‏"ديات و مقتضيات زمان"‏، ‏پاسخ آيت الله منتظري ‏‏به سئوالات چهارمين همايش ديدگاه هاي اسلام در پزشكي

بسمه تعالي
‏
‏"ان الدين عندالله الاسلام"
‏
‏با سپاس به درگاه ذات احديت كه توفيق عطا فرموده تا با تلاش و علاقه مندي‏ ‏نيروهاي مؤمن و متعهد حوزه و دانشگاه در ادامه سه همايش (سمينار)‏ ‏ديدگاههاي اسلام در پزشكي در سالهاي 1368، 1375 و 1381 چهارمين‏ ‏همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي با موضوع بسيار مهم و اساسي و يكي از‏ ‏نيازهاي جامعه اسلامي يعني "ديات و مقتضيات زمان" در اسفند ماه سال‏ ‏جاري برگزار گردد.
‏ ‏مسأله ديات و تعيين خسارات وارده به بدن انسانهاي حادثه ديده (اعم از‏ ‏حوادث گوناگون اجتماعي و عوارض ناشي از اعمال پزشكي) از مباحث عمده‏ ‏و اساسي زمان موجود مي‎باشد.
‏ ‏شيوه هماهنگي فقه ، حقوق اسلامي از يك سو و مباحث مستحدثه و‏ ‏مقتضيات زمان از سوي ديگر، دغدغه همه مصلحان مسلمان ، انديشمندان‏ ‏دانشگاهي ، فقها و علماي معزز حوزه ها بوده و مي‎باشد; و پس از سالها كه از‏ ‏پيروزي انقلاب اسلامي مي‎گذرد پاسخگويي فقه غني شيعه به مسائل روز‏ ‏بويژه در امور پزشكي ، افقهاي جديدي در جهان امروز در داخل و خارج كشور‏ ‏ايجاد كرده است . چاره انديشي و راه يابي فقهي - حقوقي مسائل پزشكي از‏ ‏تلاشهاي جمع كثيري از اساتيد و پزشكان و دانشگاهيان و حوزويان بوده كه به‏ ‏بار نشسته و حاصل اين همدلي و همفكري بروز نظريات جديد فقهي و‏ ‏متعاقب آن مصوبات قانوني در سالهاي اخير بوده است .
‏ ‏اكنون تلاش ما بر اين است كه در موضوع ارزشمند و مهم مبتلابه جامعه‏ ‏اسلامي يعني ديات و تعيين خسارات وارده به بدن و شيوه هاي پرداخت آنها و‏ ‏تمامي مسائلي كه در اين راستا وجود دارد را با بررسي هاي فقهي - پزشكي‏ ‏مورد مداقه و پژوهش قرار داده تا نهايتا ان شاءالله دستمايه اي غني براي‏ ‏مراجع حقوقي و قانونگذاري و اجرايي آماده گردد.
‏ ‏مجموعه حاضر مشروح مسائلي است كه مورد نظر بوده و جهت بحث و‏ ‏بررسي ارائه مي‎گردد. نظرات و سئوالات كميسيونهاي تخصصي همايش نيز‏ ‏در فرصتي مناسب طرح خواهد شد.
‏ ‏
‏
‏"ديات و مقتضيات زمان"‏
‏بخش اول موضوعات مبنايي:‏
‏براي روشن شدن مسائلي كه مبناي فقهي و اسلامي داشته و مي‎بايستي از‏ ‏طرف علما و مراجع گرانقدر مورد ارزيابي قرار گرفته و نظرات فقهي مبتني بر‏ ‏شرايط زماني ارائه گردد تا راهگشاي كارشناسي هاي پزشكي شود، موضوعات‏ ‏قابل بحث عبارتند از:
‏ ‏
‏ ‏الف - ماهيت ديه در فقه مذاهب اسلامي
‏ ‏در اين راستا سئوالات زير مطرح است :
‏ ‏- ماهيت ديات چه بوده و بر اساس چه فلسفه اي احكام ديات تشريع شده‏ ‏است ؟
‏ ‏- آيا شارع در تشريع ديات در پي تعيين كيفري براي عاملان جنايتهاي خطايي‏ ‏و شبه عمد بوده يا خير؟
‏ ‏- و يا غرض شارع جبران خسارتي بوده ك از ناحيه صدمه بدني به مجني عليه‏ ‏و يا اولياي دم رسيده است ؟
‏ ‏- اگر ديه ماهيت و جنبه كيفري دارد و جبران خسارت آسيب ديدگان از جنايت‏ ‏در آن مدنظر نبوده است ، پس شارع چه راهي براي جبران خسارت كسي كه در‏ ‏اثر جنايت ، خواه خطايي و خواه شبه عمد، صدمه ديده پيش بيني نموده‏ ‏است ؟ آيا آن را مهمل گذاشته و پيش بيني ضمان در مورد خسارتهاي بدني ،‏ ‏چنان كه در خسارتهاي مالي است نشده است ؟
‏ ‏- آيا شارع راه ديگري را براي جبران خسارات در نظر گرفته است ؟
‏ ‏- به طور كلي ديه در كدام يك از دو جنبه جبران خسارت مجني عليه و كيفر‏ ‏عامل جنايت را دارا مي‎باشد؟
‏ ‏- تفاوت بين قانون ديات و قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339) در مورد ديه‏ ‏و خسارات را چگونه مي‎توان حل كرد؟
‏ ‏
(در ماده 5 قانون مسئوليت مدني كشور ايران آمده است : اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي‏ ‏كسي وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب‏ ‏افزايش مخارج زندگاني او بشود، وارد كننده زيان ، مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
‏ ‏در صورت مرگ آسيب ديده ، مرتكب بايد كليه هزينه ها اعم از مخارج معالجه ، هزينه كفن و دفن و‏ ‏نيز مخارج افرادي كه نفقه آنها از سوي متوفي تأمين مي‎شده است را در صورت مطالبه به حكم‏ ‏دادگاه تأديه نمايد.)
‏ ‏
‏ ‏در اين زمينه بايستي موضوعات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‏ ‏گيرد:
‏ ‏1 - تبيين ضرورت بيان ماهيت ديات
‏ ‏2 - بررسي لغوي و اصطلاحي ديه
‏ ‏3 - بررسي تاريخ ديه ، قبل و بعد از اسلام
‏ ‏4 - بررسي ديدگاههاي موجود در باب ديات و ديدگاههاي فقهاي مذاهب‏ ‏اسلامي در باب ماهيت ديات
‏ ‏5 - تبيين ماهيت ديات با توجه به اقسام سه گانه جنايات (خطاي محض ، شبه‏ ‏عمد و عمد)
‏ ‏6 - مقايسه ضمان ديه با نهادهاي مشابه موجود در ساير نظامهاي حقوقي‏ (مثلا قانون مسئوليت مدني )
‏ ‏
‏ ‏ب - نحوه محاسبه و تعيين ديه در عصر حاضر
‏ ‏در اين زمينه دو مسأله قابل طرح است :
‏ ‏1 - با توجه به اين كه در حال حاضر در جامعه ما پول به عنوان مبناي اصلي‏ ‏مبادلات و معيار تعيين قيمت اشياء نقش اساسي دارد، آيا صحيح است كه در‏ ‏متن قانون كالاهايي چون شتر، گاو، گوسفند، حله ، درهم و دينار كه در عصر‏ ‏حاضر تهيه آنها با خصوصيات ذكر شده در قانون مجازات اسلامي يا از اساس‏ ‏ممكن نيست و يا لااقل براي همه افراد جامعه به سهولت امكان ندارد، مبناي‏ ‏تعيين خسارت و يا وضع مجازات قرار گيرد؟
‏ ‏آيا مي‎توان شيوه مناسب با عرف جامعه براي تبيين ديه و خسارات در نظر‏ ‏گرفت ؟
‏ ‏آيا اين امور ششگانه اصل هستند يا نه ؟ يا يكي اصل است و بقيه بر پايه آن‏ ‏تعيين شده اند؟ آيا عين انواع ششگانه موضوعيت دارد يا قيمت اجناس مورد‏ ‏نظر شارع مقدس بوده است ؟
‏ ‏
(ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها‏ ‏مخير مي‎باشد و تلفيق آنها جايز:
‏ ‏1 - يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
‏ ‏2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
‏ ‏3 - يك هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
‏ ‏4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن .
‏ ‏5 - يك هزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود‏ ‏است .
‏ ‏6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ‏12/6‏ نخود نقره مي‎باشد.
‏ ‏تبصره : قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين يا تعذر همه آنها پرداخت‏ ‏مي‎شود.)
‏ ‏
‏ ‏2 - با توجه به تفاوت فاحشي كه در عصر حاضر از جهت ارزش ريالي ميان‏ ‏امور ششگانه ياد شده به وجود آمده است ، آيا بازگذاشتن دست جاني (قاتل )‏ ‏در انتخاب يكي از اين شش چيز صحيح است ؟
‏ ‏
‏ ‏براي روشن شدن موضوعات بالا موارد زير قابل طرح هستند:
‏ ‏1 - مبدأ تاريخي جعل شتر به عنوان ديه و بررسي اين موضوع كه چه‏ ‏زمينه هاي اجتماعي و تاريخي باعث شده است كه شتر مبناي اخذ ديه قرار‏ ‏گيرد؟
‏ ‏2 - بررسي نسبت مقادير ششگانه ديات با يكديگر و ريشه يابي تاريخي تعيين‏ ‏ساير مقادير.
‏ ‏3 - بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در مورد مقادير ديات .
‏ ‏4 - آيا در روايات معتبر فقهي در اين زمينه اصلي وجود دارد يا خير؟
‏ ‏5 - بررسي شيوه هاي محاسبه و تقويم مقادير ديات . آيا ميزان ثابت ديه با‏ ‏عدالت كه محور اصلي آن رضايت صاحبان دم مي‎باشد سازگاري دارد؟
‏ ‏6 - بررسي فقهي موضوع تخيير جاني در پرداخت مقادير ديه و آيا اين تخيير‏ ‏صحيح است يا نه ؟ با توجه به تفاوت زيادي كه بين ارزش مالي اين شش گونه‏ ‏وجود دارد حكم فقهي چيست ؟ و آيا موضوعيت ديه حق را به مجني عليه‏ (مقتول ) مي‎دهد يا رضايت صاحبان دم را ملاك قرار مي‎دهد؟
‏ ‏
‏ ‏ج - خسارتهاي زايد بر ديه
‏ ‏آيا مجني عليه مي‎تواند علاوه بر ديه خسارتهايي را كه از ناحيه فعل جاني به او‏ ‏وارد شده است اعم از هزينه معالجه ، خسارت از كارافتادگي ، افزايش هزينه‏ ‏زندگي و...را مطالبه كند يا خير؟
‏ ‏
‏ ‏در اين زمينه موضوعات زير قابل طرح هستند:
‏ ‏1 - بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در مسأله محل بحث (خسارات مازاد‏ ‏بر ديه ).
‏ ‏2 - بررسي ادله اي كه از آنها مي‎توان در نفي يا اثبات مشروعيت خسارت زايد‏ ‏بر ديه استفاده كرد.
‏ ‏3 - بررسي خسارتهاي ناشي از صدمات جسماني و شيوه پرداخت آنها با‏ ‏توجه به گستردگي و پيشرفتهاي درماني .
‏ ‏4 - بررسي خسارتهاي معنوي و مبناي فقهي و نحوه ئ تعيين آن .
‏ ‏سوئالات زير مطرح است :
‏ ‏- آيا مي‎توان خسارتهاي معنوي (تاءلمات روحي ، دردهاي جسمي و رنجهاي‏ ‏رواني ناشي از صدمه و...) را با پول ارزيابي و جبران كرد؟ و با توجه به اينكه‏ ‏زيان وارده جنبه مادي ندارد، چگونه مي‎توان ميزان خسارت يا ارش را تعيين‏ ‏نمود؟
‏ ‏- آيا خسارت معنوي از نظر شرعي هم ضمان آور است يا خير؟ و يا در مواردي‏ ‏كه جنايت وارده به بدن آثار جسمي باقي نگذاشته آثار معنوي و رنج آن‏ ‏چگونه قابل محاسبه و استحصال است ؟
‏ ‏
‏ ‏د - مسئوليت عاقله در پرداخت ديه
‏ ‏بر اساس ماده 305 قانون مجازات اسلامي :
‏ ‏"در قتل محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه و يا علم قاضي ثابت شود‏ ‏پرداخت ديه بر عهده عاقله اوست ...".
‏ ‏آيا در شرايط فعلي كشور اين موضوع كه بستگان و نزديكان جاني (عاقله )‏ ‏موظف به پرداخت ديه جنايتي شده اند كه خود هيچ دخالتي در آن نداشته اند،‏ ‏چگونه قابل توجيه است ؟ و به لحاظ اجرايي چگونه قابل اجرا مي‎باشد؟
‏ ‏
‏ ‏سوئالات زير در اين باره مطرح است :
‏ ‏1 - چاره مشكل چيست ؟
‏ ‏2 - آيا مي‎توان از حكم ضمان عاقله چشم پوشي كرد؟
‏ ‏3 - آيا مي‎توان گفت اين حكم در زمان حال ديگر لازم الاجرا نيست ؟
‏ ‏4 - آيا درصورت مثبت بودن پاسخ اين سئوالات مي‎توان خود جاني را مسئول‏ ‏پرداخت ديه تلقي كرد يا خير؟
‏ ‏
‏ ‏براي بررسي بهتر طرح مسأله "ضمان عاقله " و مشكلات پيرامون آن‏ ‏موضوعات زير قابل طرح و بررسي است :
‏ ‏1 - بررسي تاريخ مسأله ضمان عاقله .
‏ ‏2 - بررسي معناي لغوي و اصطلاحي عاقله .
‏ ‏3 - بررسي نحوه برخورد فقها با ضمان عاقله .
‏ ‏4 - بررسي قيودي كه ممكن است در ضمان عاقله مؤثر باشند مانند:
‏ ‏الف - وجود قرارداد و پيمان ميان جاني و عاقله .
‏ ‏ب - وجود رابطه نصرت و ياري متقابل ميان جاني و عاقله .
‏ ‏ج - فراواني افراد عاقله و شرايط فعلي جامعه .
‏ ‏ه' - تغليظ ديه در ماههاي حرام .
‏ ‏
‏ ‏موضوع ديگري كه در باب ديات مطرح است و در ماده 299 قانون مجازات‏ ‏اسلامي بيان شده است :
‏ ‏"ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام (رجب ،‏ ‏ذيقعده ، ذيحجه و محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود، علاوه بر يكي از‏ ‏موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر‏ ‏نوعي كه جاني انتخاب كرده است اضافه شود...".
‏ ‏تبصره : حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.
‏ ‏
‏ ‏لذا سئوالات زير مطرح است :
‏ ‏1 - با توجه به اين حكم شرعي در بستر جعل يعني سرزمين جزيرة العرب ،‏ ‏داراي فلسفه و تشريع مشخص و كاركرد اجتماعي ارزشمندي بوده و در واقع‏ ‏ضامن اجرايي مطمئني براي حفظ حرمت ماههاي حرام و خودداري از‏ ‏خونريزي و قتال در اين ماهها به شمار مي‎آمده است . به عبارت ديگر اين‏ ‏حكم با آن جامعه و شرايط اجتماعي حاكم بر آن سنخيت داشته است .
‏ ‏الف - آيا اين حكم از تغيير شرايط اجتماعي تأثير نمي پذيرد؟
‏ ‏ب - آيا اين حكم براي اجرا در زمانها و مكانهاي ديگر نيز جعل شده است يا‏ ‏خير؟
‏ ‏2 - اصولا ماههاي حرام در عرف جامعه ما (بويژه در جامعه پزشكي ) امري‏ ‏نامانوس و ناشناخته اند و درصد بالايي از مردم حتي نامهاي اين ماهها را به‏ ‏خوبي نمي شناسند تا چه رسد به اينكه بدانند چنين حكمي در مورد اين ماهها‏ ‏وجود دارد، لذا سئوالات زير قابل طرح است :
‏ ‏الف - آيا اين حكم تغليظ را بايد نسبت به انواع قتلها اعم از عمدي و‏ ‏غيرعمدي (شبه عمد) تسري داد؟
‏ ‏ب - آيا شخصي كه بدون هيچ سوءنيت قبلي در يكي از ماههاي حرام ، در اثر‏ ‏غفلت و بي احتياطي در يك تصادف رانندگي (و يا درمان پزشكي ) موجب‏ ‏فوت يا نقص عضو كسي بشود، بايد يك سوم بر ديه اي كه از او دريافت‏ ‏مي‎شود افزود؟ يا اينكه خير، نبايد اين حكم را به همه قتلها تسري داد؟
‏ ‏ج - آيا تغليظ ديه كه در آيات و روايات مطرح شده پيرامون قتل مي‎باشد آيا به‏ ‏نقص عضو ناشي از جراحات اعمال جراحي در امور پزشكي نيز تسري دارد يا‏ ‏نه ؟ با توجه به منابع فقهي و ماده 299 قانون كه تغليظ ديه را به قتل منحصر‏ ‏كرده است .
‏ ‏د - آيا در مورد فوت و يا نقص عضو اقارب در زمينه هاي پزشكي تغليظ در ديه‏ ‏چه حكمي دارد؟ با توجه به ماده 299 (ق . م ) و تبصره آن كه تغليظ در ديه را‏ ‏تشديد مجازات تلقي مي‎كند.
‏ ‏
‏ ‏در اين راستا موضوعات زير قابل طرح است :
‏ ‏1 - جايگاه ماههاي حرام در بين اعراب جاهلي .
‏ ‏2 - برخورد اسلام با ماههاي حرام .
‏ ‏3 - موارد تأثير ماههاي حرام در احكام اسلام .
‏ ‏4 - بررسي رابطه تشريع احكام مربوط به ماههاي حرام با سنتهاي رايج در‏ ‏جزيرة العرب .
‏ ‏5 - اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در باب تغليظ ديه .
‏ ‏6 - ادله و روايات باب تغليظ ديه و چرا ديه در اين ماهها و در حرم مكه تغليظ‏ ‏مي‎شود و فلسفه اين تغليظ چيست ؟
‏ ‏7 - ميزان تأثير عقل و جهل مكلف در تغليظ و يا عدم تغليظ ديه .
‏ ‏8 - تغليظ در ديه با توجه به ماهيت مجازات بودن آن مشمول عاقله در‏ ‏پرداخت ديه مي‎شود يا نه ؟
‏ ‏
‏ ‏بخش دوم - سئوالات عرفي و تخصصي پيرامون ديات ، حدود و ‏قصاص
‏1 - رابطه ديه با ارزش انسان چيست ؟ آيا ارزش معنوي افراد، جايگاه‏ ‏اجتماعي و موقعيت هاي متفاوت شغلي ، علمي ، سياسي و...مي تواند در ديه‏ ‏تاثيرگذار باشد و مقادير آن را بويژه در مورد تعيين ارش تحت تأثير بگذارد يا‏ ‏نه ؟
‏ ‏2 - آيا ديه (و ارش ) و مقادير آن را در ارزش عضوي اعضاء صدمه ديده‏ ‏مي‎توان لحاظ كرد؟ اگر در شرايط امروز پيشرفتهاي علمي بويژه علم پزشكي‏ ‏سبب تشخيص توانمنديهاي بيشتر يك عضو و يا اعضاء مختلف بدن گردد،‏ ‏آيا مي‎تواند در مقادير ديه بخصوص تعيين ارش مؤثر باشد؟ آيا همان طوري‏ ‏كه شارع مقدس در بعضي از اعضاء ارزش بيشتري قائل شده است (بالا بودن‏ ‏ديه دنده هاي محيط بر قلب نسبت به ساير دنده ها) مي‎توان ارزش ساير اعضاء‏ ‏را مشخص نموده و ديه آنها را معين كرد؟
‏ ‏3 - آيا مي‎توان ارزش شغلي (يا ضريب شغلي ) را در تعيين ديه و ارش اعضاء با‏ ‏در نظر گرفتن مشاغل مختلف و ارزش كاري اعضاء در هر كدام از مشاغل‏ ‏منظور نموده و از جاني درخواست كرد؟ (مثلا ارزش گوش و شنوائي ، ارزش‏ ‏چشم و بينايي ، ارزش انگشتان دست و غيره براي مشاغل مربوط كه صدمه هر‏ ‏كدام ممكن است به از دست دادن شغل فرد منجر گردد).
‏ ‏4 - در مورد درمان پذيري آسيب هاي وارده به بدن آيا مي‎توان پس از درمان و‏ ‏بهبودي تعيين خسارت يا تعيين ديه نمود؟ همان طوري كه در بعضي مواد‏ ‏قانوني و منابع فقهي اصلاح و رفع عيب عضو صدمه ديده را قيد نموده و سپس‏ ‏ميزان ديه را تعيين كرده است به عنوان مثال درمان شكستگي هر دو ترقوه كه از‏ ‏1000 دينار به 40 دينار كاهش يافته است و همين طور درمان استخوانها‏ ‏موجب كاهش مقدار ديه شده است .
‏ ‏در ادامه سئوال 4، سئوالي ديگر نيز مطرح است : آيا در منابع فقهي مداركي‏ ‏وجود دارد كه با استفاده آنها بتوان مقدار ديه را پس از اصلاح و رفع عيب از‏ ‏عضو يا اعضاء صدمه ديده تعيين نمود؟ زيرا اصلاح و درمان اعضايي كه در‏ ‏شرايط كنوني با پيشرفتهاي پزشكي امكان پذير است ; صرفا محدود به يك يا‏ ‏چند عضو نيست و مي‎توان آن را تعميم داد. كلا آيا درمان پذيري بعضي‏ ‏اعضاء در ديات را مي‎توان به همه اعضاء تسري داد؟
‏ ‏5 - در مواردي شرعا و يا در قانون مجازات اسلامي فعلي ميزان ديه مقرر بيش‏ ‏از ميزان خسارت وارده بر اعضاء بدن مجني عليه مي‎باشد. پس از انجام‏ ‏كارشناسي لازم ، قاضي يا محاكم مي‎توانند حكم نموده مبلغ مازاد ديه مقرر (يا‏ ‏ارش تعيين شده ) را به جاني برگردانند و يا تخفيف بدهند؟ (ديه بعضي از‏ ‏اعضاء بيش از صدمه وارده است ) در بعضي مواد قانوني اين اقدام مورد‏ ‏پذيرش است . (ماده 202 قانون مجازات اسلامي ).
‏ ‏6 - با توجه به منابع فقهي و مواد قانون ديات ديه صدمات اعضاء زن و مرد‏ ‏يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث كامل برسد در آن صورت ديه زن‏ ‏نصف ديه مرد مقرر شده است . در صورتي كه هزينه هاي معالجه و درمان بين‏ ‏زن و مرد يكسان بوده و بعضا در موارد زنان بيشتر مي‎باشد. حكم فقهي‏ ‏چيست ؟ آيا مازاد هزينه هاي درمان قابل وصول است ؟
‏ ‏7 - حكم انتصاف (نصف شدن ديه زن نسبت به مرد) در مورد جامعه امروزي‏ ‏زنان چگونه قابل توجيه است ؟ چه در مورد قتل نفس و چه در مورد جراحات‏ ‏وارده به بدن ؟
‏ ‏8 - با در نظر گرفتن قاعده عدل و انصاف (هر چه جرم بزرگتر باشد كيفر هم به‏ ‏همان ميزان بايد بيشتر باشد) چگونه است كه خسارت وارده به اموال انسانها‏ ‏
(چه مرد و چه زن ) مساوي است ولي خسارت وارده به بدن ، بين بدن زن و مرد‏ ‏تفاوت وجود دارد؟ منشأ فقهي موضوع كجاست ؟ و اگر در نظر داشته باشيم كه‏ ‏معالجات انجام پذيرفته براي زن و مرد يكسان است اين تفاوت در پرداخت‏ ‏ديه يا ارش چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟
‏ ‏9 - در قوانين جاري در سوانح هوايي اگر فردي مصدوم يا كشته شود خسارت‏ ‏يكسان (چه مرد و چه زن ) پرداخت مي‎گردد بر مبناي عرف جهاني ولي در‏ ‏سوانح شهري و جاده اي و خطاهاي پزشكي ديه و ارش پرداخت مي‎شود كه‏ ‏بين مرد و زن فرق دارد، اين موضوع چه توجيه فقهي دارد؟
‏ ‏10 - در مورد دو جنسي ها اگر دچار عارضه و صدمه و يا فوت شوند ملاك‏ ‏تعيين ديه كدام جنس است ؟ (مرد يا زن يا مجموعي از آن ) با در نظر گرفتن‏ ‏تفاوت ديه زن و مرد چه بايد كرد؟
‏ ‏11 - با در نظر گرفتن قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و قانون ديات كه هر‏ ‏دو در جامعه رايج و ملاك عمل قرار دارد به لحاظ كارشناسي پزشكي كدام يك‏ ‏را مي‎توان ملاك قرار داد؟ در قانون مسئوليت مدني ، دايره خسارتهايي كه به‏ ‏موجب مسئوليت مدني قابل مطالبه است بسيار وسيع و فراگير بوده و شامل‏ ‏كليه صدماتي را كه به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي ، شهرت تجاري و يا هر حق‏ ‏ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است ، وارد شود، دربر‏ ‏مي‎گيرد(بدون در نظر گرفتن جنس زن و مرد) در حالي كه ديه تنها در مقابل‏ ‏جنايات واقع بر نفس و يا اعضا قابل مطالبه مي‎باشد و ساير زيانها و صدمات‏ ‏را دربر نمي گيرد، تلكيف چيست ؟ و چه بايد كرد؟ كدام قانون ملاك است ؟
‏ ‏12 - در مورد زيانهاي معنوي كه به لحاظ قانون مسئوليت مدني قابل‏ ‏استحصال مي‎باشد مانند صدمه به منافع عاطفي ، روحي ، درد جسمي و‏ ‏رنجهاي رواني ، از بين رفتن آبرو، شغل ، حيثيت و آزادي و غيره چگونه‏ ‏مي‎توان در ديات محاسبه و ملاك عمل قرار داد؟ با توجه به مباحثي كه در‏ ‏قانون ديات در مورد زن و مرد وجود دارد مي‎توان براي جبران خسارت وارده‏ ‏به بدن بويژه در مورد زنان از آن قانون استفاده كرد؟ و آيا شرع مقدس اين رويه‏ ‏را مجاز مي‎داند؟
‏ ‏13 - موضوع ضمان پزشك و ضمانت پزشكي تا چه مدت وجود دارد؟ و در‏ ‏مواردي كه درمان بيماري مؤثر نبوده و منجر به نقص عضو و يا فوت شده است‏ ‏ضمانت پزشك اگر قصوري انجام داده باشد تا چه مدت اعتبار دارد؟ آيا‏ ‏مي‎توان براي رسيدگي به شكايات محدوديت زماني قائل شد كه تا آن مدت‏ ‏اگر شاكي وجود نداشت پزشك بري ءالذمه بوده و ضمانت او منتفي است .‏ ‏
(مثل خيلي از كشورها كه براي شكايت زمان قائل هستند).
‏ ‏14 - در مورد رسيدگي به قصور پزشكي و صدور احكام محكوميت با توجه به‏ ‏زمان وقوع حادثه محاسبه ديه يا خسارت ملاك است يا زمان صدور حكم (يا‏ ‏به اصطلاح يوم الاداء) و آيا تأخير در رسيدگي به پرونده كه مربوط به مراجع‏ ‏قضايي و كارشناسي است و موجب بالا رفتن مبلغ ديه يا خسارت مي‎گردد را‏ ‏پزشك (يا جاني ) بايد بپردازد؟ و اين عادلانه است ؟
‏ ‏15 - در مورد ارش و شيوه تعيين آن آيا مي‎توان با كارشناسي هاي لازم ميزان‏ ‏خسارت وارده به اعضاء و ارش را مورد به مورد تعيين و ارائه نمود تا در موارد‏ ‏اختلافي موضوع به محاكم ارجاع گردد؟ نه مثل شرايط فعلي كه تمامي‏ ‏پرونده ها براي تعيين ارش به مراجع قضايي ارجاع مي‎گردد. به طور اجمال‏ ‏مي‎توان گفت كه ميزان خسارت به اعضاء قبلا تعيين شده و ملاك كارشناسي‏ ‏قرار گيرد؟ آيا با اين شيوه قابل تعميم به ديه ساير اعضاء نيز مي‎گردد؟
‏ ‏16 - آيا براي تعيين ارشي كه بيش از ديه مقرر مي‎باشد مي‎توان به روش زير‏ ‏عمل نمود؟: با در نظر گرفتن عوامل موئثر در ايجاد خسارت به بدن و ديه كامل‏ ‏انسان ، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناسان خبره و مورد وثوق و يا‏ ‏كارشناسي پزشكي قانوني تعيين گردد؟ و ملاك ارش نيز تفاوت وضعيت سالم‏ ‏و معيوب عضو كه عملا به معني نقص عضو و نقص كارايي در نظر گرفته‏ ‏مي‎شود، آيا به لحاظ فقهي اين روش صحيح است ؟
‏ ‏
‏ ‏در مورد ديه و ارش اعضاي بدن انسان ، كميسيونهاي تخصصي در حال بررسي‏ ‏موارد به طور دقيق و كارشناسي مي‎باشند كه سئوالات مربوط پس از تكميل‏ ‏نظرات كارشناسان در همايش مطرح و مورد بحث قرار خواهند گرفت .
‏ ‏مواردي از قبيل : صدمات به اندامها، از كارافتادگي ها، نقص عضوهاي غيرقابل‏ ‏برگشت ، تعاريف جديد پزشكي براي صدمات وارده به بدن و تطبيق آنها با‏ ‏متون فقهي و بسياري از مسائلي كه در قوانين موجود و مباحث فقهي مي‎تواند‏ ‏دقيق تر و كاربردي تر مطرح و مورد عنايت مسئولين و فقهاي عظام قرار گيرد تا‏ ‏ان شاءالله در آينده نزديك شاهد تهيه لوايح مربوط به بخش ديات با بررسي‏ ‏همه جانبه و جديد برايش طي مراحل قانوني داشته باشيم .
‏ ‏در مورد مباحث حدود، قصاص و بلوغ و مسائل رواني در ديات نيز جلسات‏ ‏كارشناسي و تخصص پيگيري خواهند نمود و نتايج حاصله در همايش ارائه‏ ‏خواهد شد.
‏ ‏در خاتمه از تمامي اساتيد حوزه و دانشگاه و علماي گرانقدر تقاضا مي‎نماييم‏ ‏با ارائه ئ نظرات فقهي و علمي با مقالات و تحقيقات خود، ما را در برپايي‏ ‏هرچه بهتر همايش ياري نمايند.
‏ ‏با آرزوي توفيقات الهي و تحقق آرمانهاي والاي اسلامي و شرع مقدس در تمامي‏ ‏شئونات پزشكي
‏
‏دكتر سيد حسين فتاحي معصوم ‏
‏دبير چهارمين همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي ‏
‏
‏
‏بسمه تعالي ‏
‏مشهد مقدس
‏ ‏جناب آقاي دكتر سيد حسين فتاحي معصوم
‏ ‏دبير چهارمين همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي (دام توفيقه )
‏ ‏پس از سلام و تحيت
‏ ‏فراهم نمودن فضاي تحقيق و گفتگوي علمي در بخشي از مسائل فقهي‏ ‏مبتلابها كاري بجا و قابل تقدير و تشكر است . بديهي است دين اسلام كه به‏ ‏عنوان ختم شرايع الهي مطرح است بايد بتواند نسبت به ساير اديان و مذاهب‏ ‏بهترين سخن را در بخش اصول و معارف توحيدي و بيان مبدء و معاد هستي و‏ ‏انسان داشته و احكام فرعي و عملي آن نيز در همه مكانها و زمانها به فراخور‏ ‏حال ، قابل اجرا باشد، از اين رو وظيفه پيروان آن اعم از عالمان و فقهاي دين و‏ ‏حقوقدانان و متخصصان علوم مختلف كه به گونه اي دانش آنان با دين و‏ ‏شريعت مرتبط است وظيفه اي خطير مي‎باشد و بايد خود را براي پاسخ به‏ ‏مسائل نو پيدا و شبهات جديد به طور جد مهيا نمايند. و همواره در اين جهت‏ ‏مبادي عقلي و مباني نقلي دين و مذهب را مورد بازنگري قرار دهند، روشن‏ ‏است كه پس از بازنگري و سير تحقيقي در اين مسير، گاه به نظري مغاير با نظر‏ ‏گذشته رسيده و گاه ضمن تثبيت نظريه در رابطه با دفاع از آن به تبييني تازه و‏ ‏معقول و مقبول روي مي‎آورند، و هر يك از اين دو امر احدي الحسنيين‏ ‏مي‎باشد و به وسيله آن ، دين حياتي دوباره و جاني پرفتوح مي‎يابد و از اين‏ ‏روست كه انديشمندان جايگاهي رفيع داشته و به نحوي وارثان انبيايند.‏ ‏سئوالات ارسالي از سوي آن همايش هم نمونه اي مهم و بارز از اين قبيل مسائل‏ ‏است كه بايد به حل آنها همت گمارده شود.
‏ ‏
‏ ‏متأسفانه اين جانب به علت تراكم زياد كارهاي علمي از يك سو و ضعف بنيه و‏ ‏مزاج از سوي ديگر فرصت و مجال پاسخگويي تفصيلي و در خور مجامع‏ ‏تحقيقي به سئوالات مزبور را ندارم ولي به طور اجمال به سه نكته قابل توجه و‏ ‏به دنبال آنها به روئوس و عناوين كلي مسائل مطروحه اشاره اي مي‎نمايم .
‏ ‏
‏ ‏1 - بنابر نظر عدليه كه قائل به حسن و قبح ذاتي افعال و امكان درك آنها توسط‏ ‏عقل هستند، احكام شريعت به حسب واقع تابع مصالح و مفاسدي است كه‏ ‏ملاكات احكام و از سلسله علل آن بوده و احكام حدوثا و بقائا دائرمدار‏ ‏آنهاست . اين ملاكها گرچه نسبت به جزئيات احكام عبادي و بخشي از امور‏ ‏غير عبادي قابل كشف قطعي نيست و از اين رو طبق اصل اولي چنين احكامي‏ ‏ثابت و غيرمتغيرند، ولي مصالح و فلسفه بعضي ديگر از احكام بويژه احكام‏ ‏اجتماعي و جزائي اسلام براي عقل صائب جمعي انسانها كه به دور از‏ ‏نفسانيات و جمود بوده و آگاه به فضا و محيط تشريع و شرايط گوناگون آن‏ ‏باشند قابل كشف و دسترسي مي‎باشند، و با اطمينان مي‎توان گفت : اين گونه‏ ‏احكام داراي اسرار مرموز و غيبي و غير قابل فهم براي انسانها نمي باشند بلكه‏ ‏بخش عمده اي از آنها امضايي است كه قبل از شرع ، عقل خدادادي انسان كه‏ ‏حجت كبراست به آنها راه يافته و مورد تأييد شرع و شارع خالق عقل نيز قرار‏ ‏گرفته است . و به لحاظ توانايي عقل بر درك اجمالي ملاكات و علل اين گونه‏ ‏احكام است كه در بسياري از ادله نقلي به علل ارتكازي و قابل فهم آنها اشاره‏ ‏شده است مانند اينكه در وجه تشريع قصاص ، آن را مايه حيات جامعه دانسته‏ ‏و ثبوت چنين حياتي را در نزد عقلا امري بين شمرده و خطاب به آنها فرموده‏ ‏است : (و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) (بقره / 179) يا در روايت‏ ‏اسحاق بن عمار از حضرت امام محمد باقر(ع ) آمده است : كسي قسمتي از‏ ‏گوش فرد ديگري را بريد، براي قضاوت به محضر امام علي (ع ) آورده شد، آن‏ ‏حضرت حكم به قصاص از فرد جاني نمودند ولي او قطعه بريده شده را به‏ ‏مكان خود چسبانيد و التيام يافت ، مجني عليه مجددا به محضر امام (ع )‏ ‏آمده ، تقاضاي قصاص كرد امام (ع ) براي بار دوم نيز دستور فرمود تا جاني‏ ‏قصاص گردد و قسمت بريده از گوش وي دفن شود و فرمود: "انما يكون‏ ‏القصاص من اجل الشين "، قصاص تنها به خاطر زشتي و عيبي است كه بر‏ ‏مجني عليه وارد شده است . (وسائل الشيعه ، ابواب قصاص الطرف ، باب 23، ح‏ ‏1).
‏ ‏اين قبيل تعليلات كه در احكام جزائي و غيرجزائي فراوان آمده است و نيز‏ ‏ارتكازاتي كه در كنار اين احكام وجود دارد در مقام استنباط احكام ، به عنوان‏ ‏قرينه اي متصل نقش مهمي در توسعه و يا تضييق مدلول آيات و روايات دارد،‏ ‏بلكه در مواردي اساسا حكم شرعي حدوثا و بقائا دائرمدار آنها مي‎باشد. البته‏ ‏روش نيل به اهداف و اغراض شارع از اين احكام با توجه به تغيير و تحول‏ ‏روزافزون جوامع در ابعاد مختلف ممكن است متفاوت باشد. براي اينكه‏ ‏روشن شود ادله احكام شرعي نسبت به موقعيتها و تحولات مختلف اطلاق‏ ‏دارد يا نه و اگر اطلاق ندارد حكم متناسب آن موقعيت چيست ، هم بايد اين‏ ‏موقعيتها به خوبي بررسي و هم ارتكازات و قرائن و علل بلكه حكمتهاي‏ ‏ارتكازي و يا مذكور در ادله به دقت مورد بررسي قرار گيرد. منتهي در مقام‏ ‏استنباط آن احكام و نظر به آن تعليلات و ارتكازات ، نبايد از متد لازم ، يعني‏ ‏استفاده منطقي و فني از قرآن و تعليمات ارزشمند آن و سنت و حكم قطعي‏ ‏عقل كه منابع تشريعند، خارج شد.
‏ ‏
‏ ‏2 - نظر به اينكه هدف اصلي از تشريع احكام قصاص و ديات و مانند آنها‏ ‏حفظ جان ، آبرو، مال و حقوق فرد و جامعه از تعدي و تجاوز افراد مجرم و‏ ‏تنبيه و اصلاح مجرمين و هدايت آنها و نيز تدارك آسيب هاي وارده از سوي‏ ‏آنها مي‎باشد، و روش نيل به چنين هدفي با توجه به تغيير و تحول روزافزون‏ ‏جوامع گوناگون بشري در ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي يكسان نخواهد‏ ‏بود، از اين رو ممكن است بعضي از مجازاتها به خاطر عدم تبيين درست از‏ ‏اهداف آن يا عدم اجراي صحيح آن ، موجب بدبيني به اصل شريعت و وهن آن‏ ‏گردد، در چنين فرضي از اجراي آن ، هرچند به طور موقت و تا زمان تبيين‏ ‏فلسفه حكم و آماده شدن محيط، بايد خودداري شود. در برخي از روايات از‏ ‏حضرت علي (ع ) نقل شده كه فرمودند: نبايد حدود الهي در سرزمين دشمن بر‏ ‏كسي اجرا شود، زيرا ممكن است شخص مجرم در اثر اجراء حد گرفتار حالت‏ ‏عصبي و روحي شده و به دشمن ملحق شود. (وسائل الشيعه ، ابواب مقدمات‏ ‏الحدود، باب 10) از اين قبيل روايات استفاده مي‎شود كه اگر اجراي حد در زمان‏ ‏يا مكان خاصي عوارض منفي براي فرد يا جامعه اسلامي در پي داشته باشد‏ ‏موقتا بايد ترك شود.
‏ ‏
‏ ‏3 - با توجه به تحولات و تغييرات ساختاري مذكور كه چه بسا موجب تغيير‏ ‏موضوع احكام شرع مي‎گردد، سزاوار است فقيه واقع بين در مقام استنباط‏ ‏حكم و تنقيح موضوع كلي آن ضمن بررسي آراء فقها و صاحبنظران و‏ ‏حقوقدانان متدين ، به محيط تشريع و شرايط صدور روايات و نقش احتمالي‏ ‏آنها در تشريع حكم و نيز به قرائن حالي يا مقالي موجود در متون ديني توجه‏ ‏نمايد. بديهي است استفاده از منابع فقه و روايات با چنين ملاحظاتي منشأ‏ ‏استنباطات مفيد و كارسازي خواهد بود.
‏ ‏
‏ ‏اما در رابطه با رؤوس سئوالات طرح شده :
‏ ‏الف - توجه داريد كه حكم اولي در جنايات عمدي قصاص است ، و ديه در‏ ‏مرتبه متأخر و تابع رضايت طرفين مي‎باشد و محدود به ديه خاص نمي باشد‏ ‏زيرا ممكن است بر مبلغي فراتر از ديات خاصه توافق نمايند. فقط در قتل خطا‏ ‏و شبه خطا است كه اگر عفو در ميان نباشد حكم ديه جاري است . و ديه داراي‏ ‏اهداف متعددي مي‎باشد از قبيل : جبران خسارات وارده و نيز پيشگيري از‏ ‏رفتارهايي كه منجر به آسيب و زيان به ديگران مي‎شود، و در همه موارد جنبه‏ ‏كيفري ندارد بلكه نوعا جنبه جبراني دارد، زيرا كيفر در موارد ارتكاب گناه و‏ ‏جنايت عمدي است در حالي كه در جنايت خطايي محض كه هيچ گونه گناهي‏ ‏صورت نگرفته نيز ديه ثابت است . عدم كيفري بودن آن را مي‎توان از جمله :‏ ‏(فمن عفي له من اخيه شي ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ) (بقره /‏ ‏178) كه مربوط به قتل عمد است برداشت نمود، زيرا عفو اولياي دم از قاتل و‏ ‏گذشت از جرم و عدم قصاص او همان اسقاط جنبه كيفري جنايت است با‏ ‏اينكه آنها مي‎توانند در اين فرض از جاني ديه بگيرند. يا در آيه 92 سوره نساء‏ ‏كه در باره قتل خطايي است مي‎فرمايد: (و من قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة‏ ‏مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو‏ ‏مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ...) تعبير به تصدق ، از گذشت كردن اولياي مقتول‏ ‏از ديه ، با امر مالي مناسبت دارد. و مؤيد آن دنباله آيه است كه مربوط به‏ ‏مؤمني است كه به قتل خطائي كشته گرديده و خويشان وي از دشمنان اسلام‏ ‏مي‎باشند، در آيه مزبور هيچ گونه ديه اي براي او تعيين نشده است و اگر ديه‏ ‏جنبه كيفري مي‎داشت بايد قتل او مانند قتل خطايي مؤمني كه خويشان او از‏ ‏دشمنان مسلمانان نيستند، ديه داشته باشد.
‏ ‏از برخي روايات اين نكته نيز قابل استفاده است مانند رواياتي كه در باب ششم‏ ‏از ابواب ديات النفس ذكر گرديده كه اگر حري مملوكي را به عمد بكشد علاوه‏ ‏بر پرداخت ديه مملوك ، قاتل بايد تعزير شود مستفاد از اين روايات كه ديه را‏ ‏هم عرض تعزير كه امري كيفري است قرار داده اين است كه خود ديه جنبه‏ ‏كيفري ندارد.
‏ ‏البته تفاوت در ديه يا نحوه پرداخت آن در برخي موارد مي‎تواند نوعي كيفر‏ ‏محسوب شود همان طور كه در قتل عمد نوعي تغليظ وجود داشته و بايد شتري‏ ‏كه به عنوان ديه پرداخت مي‎شود سن آن از پنج سال گذشته و وارد سال ششم‏ ‏شده باشد و يا بايد در طي يكسال آن ديه پرداخت شود ولي در قتل غيرعمد‏ ‏چنين نيست . پرداخت ديه در قتل خطايي محض توسط عاقله شاهد ديگري‏ ‏است كه اصل ديه جنبه كيفري ندارد.
‏ ‏
‏ ‏ب - مشهور فقهاي اهل سنت مي‎گويند: اصل در ديه صد شتر است و ساير‏ ‏انواع ششگانه به عنوان بدل صد شتر مي‎باشد. ولي مشهور قريب به اتفاق‏ ‏فقهاي شيعه هر شش نوع را اصل دانسته و مكلف را در انتخاب هر كدام مخير‏ ‏مي‎دانند. روايات مسأله نيز مختلف و چند دسته است :
‏ ‏
‏ ‏دسته اول : فقط صد شتر را به عنوان اصل در ديه قتل ذكر كرده مانند روايت‏ ‏محمد بن علي بن حسين از امام باقر(ع ) كه در آن آمده :"...و سن في القتل‏ ‏مأة من الابل فاءجري الله ذلك في الاسلام ".(وسائل ، ابواب ديات النفس ، باب‏ ‏1، ح 14).
‏ ‏و روايت محمد بن مسلم و زراره از امام باقر يا صادق (ع ) و در آن آمده : "هي‏ ‏مأة من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك ". (همان ، ح 6) اين‏ ‏دو روايت صريحند در انحصار ديه در صد شتر.
‏ ‏
‏ ‏دسته دوم : رواياتي كه فقط شتر و گوسفند را به ترتيب ذكر كرده ، مانند روايت‏ ‏ابوبصير و معاوية بن وهب از امام صادق (ع ) قال : "مأة من فحولة الابل‏ ‏المسان فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ". (همان ، باب‏ ‏2، ح 2و 3) طبق اين دو روايت تا زماني كه شتر باشد نوبت به گوسفند‏ ‏نمي رسد.
‏ ‏ضمنا يادآور مي‎شود كه برحسب اخبار معتبره و فتاواي فقهاي شيعه يك شتر‏ ‏معادل ده گوسفند مي‎باشد، ولي فقهاي اهل سنت يك شتر را معادل بيست‏ ‏گوسفند مي‎دانند، و بسا صدور اين دو روايت برحسب تقيه بوده است . و شايد‏ ‏هم در برخي زمانها قيمت يك شتر معادل بيست گوسفند بوده است .
‏ ‏
‏ ‏دسته سوم : فقط هزار دينار و ده هزار درهم را ذكر كرده اند، مانند روايت حلبي‏ ‏از امام صادق (ع ): "قال : الدية عشرة الاف درهم او الف دينار". و در ذيل‏ ‏آن آمده : جميل گفت : امام صادق (ع ) فرمودند: "الدية مأة الابل "(همان ، باب‏ ‏1، ح 5) ظاهر روايت اين است كه شتر اصل است و درهم و دينار به عنوان قيمت‏ ‏مي‎باشند.
‏ ‏
‏ ‏دسته چهارم : فقط درهم و دينار و شتر را ذكر كرده اند مانند روايت يونس از‏ ‏بعض اصحاب از امام صادق (ع ): "في حديث قال : الدية عشرة آلاف درهم‏ ‏او الف دينار، او مأة من الابل ". (همان ، ح 7) و نيز روايت عبدالله بن سنان و‏ ‏در آن آمده : "...فالدية اثناعشر الفا او الف دينار او مأة من الابل ، و ان كان‏ ‏في ارض فيها الدنانير فالف دينار، و ان كان في ارض فيها الابل فماءة من‏ ‏الابل ، و ان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثناعشر‏ ‏الفا" (همان ، ح 9) در اين روايت به جاي ده هزار درهم دوازده هزار درهم ذكر‏ ‏شده است و به علاوه ظاهر آن اين است كه جواز انتخاب هر كدام بستگي به‏ ‏منطقه اي دارد كه جنس مذكور در آن پيدا شود، پس تخيير از آن استفاده‏ ‏نمي شود.
‏ ‏و نيز مانند روايت عبيدالله بن زرارة از امام صادق (ع ) و در آن آمده : "...الدية‏ ‏الف دينار او اثناعشر الف درهم او مأة من الابل ". (همان ، ح 10).
‏ ‏و نيز روايت ابوبصير كه مي‎گويد: "دية الرجل مأة من الابل فان لم يكن فمن‏ ‏البقر بقيمة ذلك فان لم يكن فاءلف كبش ..." (همان ، ح 12) اين روايت صريح‏ ‏است در ترتيب نه تخيير، و مورد آن عمد است .
‏ ‏ابوبصير در روايت ديگري از امام صادق نقل كرده : "...دية الخطا اذا لم يرد‏ ‏الرجل القتل مأة من الابل او عشرة آلاف من الورق ، او الف من الشاة ..."‏ ‏
(همان ، باب 2، ح 4) و ظاهر آن تخيير و مورد آن خطأ مي‎باشد.
‏ ‏
‏ ‏دسته پنجم : رواياتي است كه فقط در آنها چهار نوع ذكر شده مانند روايت‏ ‏عبدالله بن سنان و در آن آمده : "...ان الدية مأة من الابل ...و قيمة كل بعير‏ ‏من الورق مأة و عشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب‏ ‏من الابل عشرون شاة " (همان ، باب 1، ح 3) در اين روايت ، شتر اصل و ساير‏ ‏چيزها به عنوان قيمت شتر ذكر شده است .
‏ ‏
‏ ‏دسته ششم : رواياتي است كه پنج نوع از انواع ششگانه در آنها ذكر شده است‏ ‏مانند ذيل روايت عبدالرحمن بن حجاح ، از امام صادق (ع ) نقل كرده كه‏ ‏فرمودند: قال علي (ع ): "الدية الف دينار" (و قيمة الدينار عشرة دراهم ) و‏ ‏عشرة آلاف لاهل الامصار و علي اهل البوادي مأة من الابل و لاهل‏ ‏السواد ماءتا بقره او الف شاة " (همان ، ح 1) و روايت ابي بصير از امام‏ ‏صادق (ع ) قال : "دية المسلم عشرة آلاف من الفضة و الف مثقال من الذهب‏ ‏و الف من الشاة علي اسنانها اثلاثا...و من الابل مأة علي اسنانها و من‏ ‏البقر ماءتان ". (همان ، ح 2).
‏ ‏
‏ ‏دسته هفتم : رواياتي است كه هر شش نوع در آنها ذكر شده است مانند صدر‏ ‏روايت عبدالرحمن بن حجاج كه مي‎گويد: از ابن ابي ليلي شنيدم كه مي‎گفت :‏ ‏در زمان جاهليت ديه صد شتر بود كه پيامبر آن را امضا نمود و بعدا بر گاوداران‏ ‏دويست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند دو ساله و بر دارندگان طلا هزار‏ ‏دينار و بر دارندگان ورق (درهم ) ده هزار درهم و بر اهل يمن دويست حله مقرر‏ ‏نمود. ليكن در ذيل روايت عبدالرحمن مي‎گويد از امام صادق در مورد كلام‏ ‏ابن ابي ليلي پرسيدم فرمودند: علي (ع ) مي‎فرمودند: ديه هزار دينار (و قيمت‏ ‏هر ديناري ده درهم مي‎باشد) و ده هزار (درهم ) براي اهل شهرها و بر باديه‏ ‏نشينان صد شتر و بر روستائيان دويست گاو يا هزار گوسفند مي‎باشد.(همان ، ح‏ ‏1) و ظاهر ذيل نفي حله است . و در روايت جميل بن دراج بدون نقل از معصوم‏ ‏مي‎گويد: ديه ، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از دارندگان حله ، حله گرفته‏ ‏مي‎شود و از دارندگان شتر، شتر و از دارندگان گوسفند، گوسفند و از گاوداران‏ ‏گاو گرفته مي‎شود." (همان ، ح 4) در اين روايت علاوه بر اينكه بر حسب ظاهر‏ ‏نظر شخصي جميل است و از امام نقل نشده ، مقدار ديه نيز در چهار نوع آن‏ ‏مشخص نشده است .
‏ ‏يادآوري مي‎شود: حله به عنوان يكي از انواع ششگانه ديه علاوه بر اينكه در‏ ‏روايت جميل ذكر شده در صدر روايت منقول از ابن ابي ليلي نيز مذكور است‏ ‏
(روايت دسته هفتم ) ولي از امام نقل نشده است . و ابن ابي ليلي از فقهاي عامه‏ ‏است و نظر او جز آن مقدار كه مورد تأييد امام صادق (ع ) مي‎باشد حجت‏ ‏نمي باشد. پس در حله روايتي از امام نداريم .
‏ ‏
‏ ‏اگر مستند مشهور فقها كه قائل به تخيير هستند روايات مذكوره باشد دو اشكال‏ ‏مهم در آن وجود دارد:
‏ ‏1 - اشكال اول اينكه در اكثر روايات مذكوره ، اصل در ديه را صد شتر قرار داده‏ ‏بود و ساير انواع آن به عنوان قيمت يا عوض صد شتر ذكر شده است مانند‏ ‏روايات : دسته دوم و روايت ابوبصير در دسته چهارم و نيز دسته پنجم و دسته‏ ‏هفتم .
‏ ‏و دسته اول روايات فقط صد شتر را ديه قرار داده بود، آن هم به عنوان سنت‏ ‏عبدالمطلب كه پيامبر(ص ) آن را در اسلام مقرر و امضاء نمود كه ظهور آن در‏ ‏اصل بودن صد شتر قابل انكار نيست . بنابر اين ذكر ساير انواع به عنوان قيمت‏ ‏و بدل صدشتر براي تسهيل امر بر مكلفين مي‎باشد.
‏ ‏2 - اشكال دوم اينكه لازمه فهم تخيير از روايات فوق و اصل بودن همه آنها‏ ‏اين است كه قاتل در انتخاب هر كدام در هر زمان مخير باشد، پس در زمان يا‏ ‏مكاني كه اختلاف فاحش در قيمت انواع ششگانه وجود دارد در صورتي كه‏ ‏قاتل بتواند كمترين را انتخاب نمايد، علاوه بر اينكه تشريع ساير انواع لغو‏ ‏مي‎باشد ضرر معتنابهي به مجني عليه وارد مي‎شود و بديهي است كه هر كس‏ ‏جز فرد نادر كمترين را انتخاب مي‎كند و فلسفه تشريع ديه به كلي فراموش‏ ‏مي‎شود و موجب تنازع مجدد نيز مي‎باشد. و از همه مهمتر اين كه بر فرض‏ ‏دلالت روايات مربوطه بر تخيير، اطلاق احوالي آنها نسبت به زمان و مكاني كه‏ ‏اختلاف فاحش بين قيمت آنها وجود دارد مانند زمان ما معلوم نيست ، و مورد‏ ‏بحث را نبايد به تخيير بين انتخاب يكي از خصال ثلاث در كفارات و يا تخيير‏ ‏در خواندن سوره بقره مثلا و سوره كوچكي مانند توحيد در نمازهاي واجب‏ ‏قياس كرد زيرا درست است كه تفاوت بين افراد و مصاديق در دو مسأله فاحش‏ ‏است اما انتخاب هركدام امري است غير مالي و شخصي و هيچ ارتباطي به‏ ‏ديگري ندارد، ولي ديه ، هم امر مالي است و هم مربوط است به طرفين و چه‏ ‏بسا به اطراف متعددي و يكي از هدفهاي تشريع ديه رفع خصومت در زمينه‏ ‏انتقام گرفتن و ارضاء مجني عليه يا وارثان او مي‎باشد و چنين هدفي هرگز در‏ ‏مخير گذاشتن جاني بين اموري كه تفاوت آنان از نظر مالي فاحش است محقق‏ ‏نخواهد شد بخصوص كه مي‎دانيم اكثر افراد در امور مالي كمترين را انتخاب‏ ‏مي‎كنند.
‏ ‏به علاوه در مواردي كه شارع چند چيز را مصداق يا اماره چيز ديگري قرار‏ ‏مي‎دهد مانند: علامات كر و علائم سفر و حد ترخص ، متفاهم عرفي از ادله‏ ‏آنها اين است كه همه آنها عرفا نزديك به هم و متساوي مي‎باشند وگرنه چند‏ ‏چيز غير متقارب را اماره يك چيز قرار دادن علاوه بر اينكه خلاف متفاهم‏ ‏عرفي است از نظر قانونگذاري نيز گزاف و قبيح مي‎باشد.
‏ ‏پس راهي نيست جز اين كه گفته شود: اگر تخييري در مسأله باشد مربوط به‏ ‏زمانهاي گذشته يعني زمان صدور روايات بوده كه قيمت شش نوع تقريبا‏ ‏مساوي با هم بوده است . و شايد نظر ابن براج و ابن ابي عقيل كه تساوي قيمت‏ ‏ساير انواع را با هزار دينار و ده هزار درهم شرط كرده اند به همين نكته باشد.‏ ‏
(المهذب ابن براج از مجموعه سلسلة الينابيع الفقهيه ، ج 24، ص 167 و مختلف الشيعة‏ ‏ص 232).
‏ ‏براي تأييد اصل بودن صد شتر مي‎توان به روايت ابوبصير و معاوية بن وهب كه‏ ‏در دسته دوم از روايات ذكر شد استناد نمود كه امام صادق (ع ) فرمودند: "مأة‏ ‏من فحولة الابل المسان فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة‏ ‏الغنم ". (وسائل ، ابواب ديات النفس ، باب 2، ح 2 و 3).
‏ ‏و نيز روايت عبدالله بن سنان كه در دسته پنجم ذكر شد كه امام فرمود: "...ان‏ ‏الدية مأة من الابل ...و قيمة كل بعير من الورق مأة و عشرون درهما و‏ ‏عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة ". (همان ، باب‏ ‏1، ح 3). البته اين استناد در فرضي است كه صدور دو روايت ذكر شده از روي‏ ‏تقيه نباشد.
‏ ‏ممكن است گفته شود: اولا- اگر اصل در ديه صد شتر باشد در زمان ما و در‏ ‏مناطقي كه شتر بسيار كم و گران مي‎باشد مستلزم اجحاف فوق العاده بر جاني‏ ‏و قاتل مي‎شود و چه بسا اكثر افراد متوسط توان پرداخت آن را نخواهند داشت‏ ‏و چنين تشريعي چه بسا مخالف حكمت شارع باشد.
‏ ‏ولكن در جواب گفته مي‎شود: در روايت عبدالرحمن بن حجاج - كه در دسته‏ ‏ششم ذكر شد - امام صادق (ع ) از حضرت علي (ع ) نقل كردند كه فرمود: "...و‏ ‏علي اهل البوادي مأة من الابل ". و در صدر همين روايت در كلام ابن ابي‏ ‏ليلي چنين بود كه "در جاهليت براي اهل ابل صد شتر قرار داده شده " و حضرت‏ ‏علي (ع ) آن را تأييد كردند.
‏ ‏يعني ملاك منطقه اي است كه شتر دارند چنين افرادي بايد صد شتر بدهند و‏ ‏اگر ديگران كه در منطقه ديگري زندگي مي‎كنند بخواهند قيمت شتر را بدهند‏ ‏بايد همان قيمت منطقه شترداران را ملاك قرار دهند و بديهي است كه معمولا‏ ‏شتر در مناطق داراي شتر ارزانتر از مناطق ديگري است كه شتر يافت نمي شود و يا‏ ‏بسيار نادر است .
‏ ‏ثانيا - اين گونه روايات كه دلالت بر انحصار ديه در شتر مي‎كنند يا اينكه تا‏ ‏زماني شتر باشد نوبت به انواع ديگر نمي رسد مورد اعراض اصحاب مي‎باشند‏ ‏و اين اعراض نشانه اختلالي در سند يا دلالت يا جهت صدور آنها مي‎باشد.
‏ ‏ولي در جواب مي‎توان گفت با توجه به عدم احراز اطلاق ادله تخيير نسبت به‏ ‏زمان و مكاني كه اختلاف فاحش بين انواع ششگانه وجود دارد، اينگونه‏ ‏روايات مي‎تواند مؤيد اصل بودن شتر در زماني كه ادله تخيير اجمال دارد‏ ‏باشند.
‏ ‏شاهد بر اصل بودن شتر علاوه بر آنچه ذكر شد اين است كه تغليظ در بعضي‏ ‏روايات در قتل شبه عمد و خطا با سن شتر تعيين شده است . (وسائل ، ابواب‏ ‏ديات النفس ، باب 2، ح 1 و4 و9). فقهاي سنت نيز همين امر را دليل بر اصل بودن‏ ‏شتر قرار داده اند، و هم چنين ديه جراحات گوناگون در روايات بر اساس شتر‏ ‏تعيين شده است ، پس معلوم مي‎شود شتر اصل است .
‏ ‏بنابراين احتياط اقتضا مي‎كند كه اصل همان صد شتر قرار داده شود، منتهي‏ ‏براي تسهيل امر نسبت به پرداخت كننده ديه و گيرنده آن ، اداء عين آن لازم‏ ‏نيست بلكه اداء قيمت آن يا بدل معادل آن از ساير انواع ششگانه نيز جايز‏ ‏است و روايت عبدالرحمن بن حجاج كه در دسته هفتم ذكر شد صريحا دلالت‏ ‏بر آن مي‎كند.
‏ ‏و در زمان ما كه حله يماني و نيز دينار و درهم مسكوك به عنوان پول رايج از‏ ‏بين رفته است و تهيه شتر، گوسفند و گاو نيز معمولا مست

‏از مجموع قرائن چنين برمي آيد كه ديه مالي است كه به خاطر نقض حرمت‏ ‏مادي ، معنوي افراد پرداخته مي‎شود و به علاوه جنب نوعي جبران خسارت‏ ‏مادي ، روحي و معنوي نيز دارد كه مقدار آن با توجه به آثار مختلف جسمي ،‏ ‏رواني ، معيشتي ، در فرد، خانواده و اجتماع تعيين گرديده است و بر خلاف‏ ‏سنت جاهلي كه زن را موجودي بي ارزش تلقي مي‎نمود شارع مقدس اسلام‏ ‏براي او همانند ديگر انسانها ارزش و كرامت قائل شده و از اين رو بر خلاف‏ ‏سنت جاهلي بر ارث او نيز اصرار ورزيده است و به مقتضاي (النفس بالنفس‏ ‏مائده / 45) قتل نفس زن مانند قتل نفس مرد، موجب جواز قصاص است ، و از‏ ‏اين جهت تفاوتي بين آن دو صنف انسان در انسانيت نيست ، و تفاوت در ديه‏ ‏لزوما به معناي تفاوت در ارزش نيست ولي با توجه به عوامل و آثار مختلف‏ ‏اجتماعي و معيشتي ، ديه مرد را دو برابر زن قرار داده است ، چون نوعا‏ ‏مسئوليت اقتصادي خانواده اعم از پرداخت نفقه زن و فرزندان ، تهيه مسكن ، و‏ ‏نيز پرداخت مهريه همسر، بر دوش مردان قرار داده شده است و با كشته شدن‏ ‏يا ناتوان شدن مرد، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نوعا با مشكلات‏ ‏اقتصادي مضاعفي روبرو خواهند شد در حالي كه چنين مسئوليت خطيري بر‏ ‏عهده زنان نيست ، و اسلام هم بيشتر به اشتغال زن به امور خانه و تربيت‏ ‏فرزندان صالح و شوهرداري او كه از اهم امور و داراي منزلتي رفيع است تمايل‏ ‏و عنايت دارد.
‏ ‏به علاوه همان طور كه در بند (ج ) گفته شد احتمال دارد مقدار ديات تعيين‏ ‏شده در روايات نظر به شرايط زماني خاصي بوده كه آن مقدار براي جبران‏ ‏خسارت كافي بوده يا ترميم جنايت و آثار آن ممكن نبوده است پس اگر زماني‏ ‏جبران خسارت به بيش از مقدار ديه تعيين شده ممكن باشد پرداخت تمام‏ ‏هزينه بر عهده جاني مي‎باشد و نفي ضرر و زيان نيز همين را اقتضا مي‎نمايد‏ ‏همان گونه كه ارش براي جبران خسارت وارده است كه مقدار آن با كارشناسي‏ ‏متخصص متعهد مشخص مي‎گردد، همان طور كه در تعيين مقدار نقصي كه بر‏ ‏باز و ياران وارد مي‎شود و موجب ارش است طريقي كارشناسي براي آن‏ ‏متناسب با زمان در برخي روايات ذكر شده است . (وسائل ، ابواب ديات المنافع ،‏ ‏باب 12، ح 1). يا در برخي ديگر تشخيص مقدار جراحت و ارش را به‏ ‏متخصص عادل واگذار نموده است . (وسائل ، ابواب ديات الشجاج و الجراح ، باب‏ ‏9، ح 1).
‏ ‏ولي ملكات علمي و توانائيهاي افراد خود به خود قابل نقل و انتقال و طبعا‏ ‏قيمت و ارزش گذاري اقتصادي نيست . البته آسيب رساني به آن بخش از آثار‏ ‏ملكات و توانائيها و منافع آن كه عينيت پيدا كرده مانند طرحهاي ارائه شده يا‏ ‏صنعت و كاري كه از آنها تراوش نموده و مانند آن كه عرفا خسارت به شمار‏ ‏مي‎رود عقلا و نيز به مقتضاي نفي ضرر و زيان در شريعت اسلامي بايد جبران‏ ‏شود ولي آثار ملكه علمي و توانايي كه عينيت پيدا ننموده و در حقيقت منفعت‏ ‏نمي باشد بلكه عرفا عدم نفع و سود محسوب مي‎شود از نظر عقلا و شرع ،‏ ‏جبران آن لازم نيست بلكه تعبير به جبران هم نسبت به آنها خالي از مسامحه‏ ‏نمي باشد.
‏ ‏به هرحال آنچه گفته شد مروري اجمالي بر عناوين كلي مورد سئوال بود كه‏ ‏بايد درباره آنها و نيز جزئيات آنها نفيا و اثباتا انديشه بيشتري نمود، اميد‏ ‏است برگزاري همايش فعلي و مانند آن ، زمينه تحقيقات وسيع علمي و فقهي را‏ ‏فراهم نموده و محققان و فقيهان را به عرصه كنكاش و تحقيق بيشتر‏ ‏بكشانند.
‏ ‏ان شاءالله موفق باشيد. والسلام عليكم و رحمة الله .
‏
‏قم المقدسة - ‏1384/12/1‏‏
‏حسينعلي منتظري ‏