گزارش خبرنگار سرمايه از قاچاق سلاح و مشروبات الكلي از عراق و تركيه به ايران

سعيد پورحيدر: براساس شواهد، آمار و اظهارنظر كارشناسان، استان آذربايجان غربي به عنوان يكي از بزرگراه‌هاي اصلي ورود مشروبات الكلي و اسلحه به كشور به شمار مي‌رود. وجود بيش از 800 كيلومتر مرز مشترك با سه كشور عراق، تركيه و جمهوري خودمختار نخجوان آذربايجان غربي را به عنوان يكي از حساس‌ترين و استراتژيك‌ترين نقاط مرزي كشور از ديگر نقاط متمايز ساخته است. آمار موجود حاكي از اهميت اين نقطه از كشور در فرآيند قاچاق كالا به خصوص كالاهاي ممنوعه‌اي همچون مشروبات الكلي و انواع سلاح‌هاي سبك و نيمه سنگين و مهمات است. تشكيل 1249 پروندهء‌قاچاق مشروبات الكلي و 609 پروندهء قاچاق انواع سلاح و مهمات از ابتداي سال گذشته تاكنون و كشف ميليون‌ها بطري و قوطي مشروب و انواع اسلحه و دستگيري صدها نفر در اين زمينه، حاكي از گستردگي كار قاچاق در منطقه است. در حالي كه مسوولان مركز اطلاع‌رساني نيروي انتظامي استان از ارايهء آمار دقيق كشفيات كالاي قاچاق به خبرنگار سرمايه خودداري كردند اما منابع آگاه از ورود قابل توجه انواع مشروبات الكلي و انواع سلاح جنگي و شكاري از مرزهاي عراق و تركيه به داخل كشور خبر مي‌دهند.

گفت‌وگو با يك قاچاقچي

يكي از قاچاقچيان مشروبات الكلي در شهرستان اشنويه، واقع در استان آذربايجان غربي كه خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگار «سرمايه» چگونگي روند قاچاق انواع مشروبات الكلي را از كشور عراق به ايران تشريح كرد.

وي گفت: «اغلب مشروباتي كه به ايران قاچاق مي‌شود، از كشورهاي مجارستان، ‌بلغارستان و تركيه به شهر اربيل درشمال عراق منتقل و به شركت «كاني» تحويل داده مي‌شود كه اين شركت در انحصار برخي از سياستمداران عراقي است. سپس محمولهء مشروبات به شهر «ديانو» منتقل و در آن‌جا توسط يكي از اقليت‌هاي مذهبي ساكن كردستان عراق ‌بسته‌بندي و به قاچاقچيان تحويل داده مي‌شود.»

اين قاچاقچي فصل زمستان و هواي برفي را «بدترين فصل سال براي قاچاقچيان» برشمرد و گفت: «در اين فصل، حاملان مشروبات، مجبور مي‌شوند مسافت‌هاي طولاني را به وسيله چهارپايان در مسيرهاي صعب‌العبور كوهستاني پوشيده از برف طي كنند كه در اين شرايط براي تسريع و شتاب بيشتر حمل محمولات، با خوراندن تركيب آرد جو و مشروب به چهارپايان فرآيند حمل محمولاتشان را شتاب مي‌دهند چرا كه در اين صورت چهارپايان با خوردن اين تركيب مي‌توانند مسافت‌هاي طولاني را بدون هيچ مشكلي طي كنند.»

وي در ادامه به پرداخت عوارض و گمركي به عوامل نيروهاي مستقر در منطقه كردستان عراق از جمله حزب پژاك، پ‌ك‌ك و ... اشاره كرد و گفت: «حاملان مشروبات پس از پرداخت عوارض و گمركي تا مرزهاي ايران توسط اين نيروها اسكورت مي‌شوند تا ديگر گروه‌ها مانع كارآنان نشوند.»

به گفته اين عامل قاچاق مشروبات الكلي شهرستان‌هاي «اشنويه، مهاباد و پيرانشهر» مهم‌ترين مراكز بارانداز محمولات قاچاق در ايران به شمار مي‌روند. وي در ادامه گفت: «محمولات پس از عبور ازبرخي مناطق مرزي همچون «دوله ميدان» در مرز حاج عمران منطقهء «مرگور» اشنويه، ارتفاعات «كلاشين» و منطقهء «گله قادر» به دو مركز عمدهء بارانداز محمولات در منطقهء (شهر ويران) مهاباد و (دشت اشنويه) منتقل مي‌شود و در آن‌جا پس از جاسازي مشروبات در اتومبيل‌ها تانكرهاي حمل سوخت و بسياري از اتوبوس‌هاي بين شهري وارد جاده‌ها شده و به شهرهاي مختلفي حمل مي‌شوند.»

وي از تويوتا لندكروز به عنوان خودرويي نام برد كه در حمل محمولات از آن‌ها استفاده مي‌شود و در ادامه گفت: «اين خودروها كمك زيادي به ما مي‌كند چرا كه نسبت به خودروهاي نيروي انتظامي از قدرت و توان مانور بيشتري برخوردار هستند»

وي همچنين در خصوص نحوهء جاسازي محمولات قاچاق گفت: «جوشكارهاي بسيار ماهري در شهرستان‌هاي اشنويه ومهاباد وجود دارند كه كار اصلي آن‌ها جاسازي مشروبات در خودروها است و در كارشان چنان مهارت دارند كه براي تانكرهاي حمل سوخت منبع‌هاي دوجداره‌اي مي‌سازند كه حتي در ايست‌هاي بازرسي پليس قابل شناسايي و كشف نيستند و همچنين در بيش از 90 درصد اتوبوس‌هاي مسافربري بين شهري محمولاتمان را جاسازي مي‌كنيم.»

وي همچنين درخصوص نحوهء عبور دادن محمولاتشان از مقابل ايست‌هاي بازرسي نيروي انتظامي گفت: «معمولائ درصد بسيار كمي ازمحمولات ما در ايست‌هاي بازرسي كشف مي‌شود و مابقي را به دلايل مختلفي همچون گستردگي حمل محمولات، كمبود نيرو و برخي بازرسي‌هاي ضعيف ماموران، بدون هيچ مشكلي به مقصد مي‌رسانيم.»

وي مقصد نهايي عمدهء محمولات مشروبات الكلي را شهرستان‌هاي «تهران كرج، اسلامشهر و شهريار برشمرد و گفت: «ما در اين مناطق بارانداز و انبارهايي داريم كه پس از تخليه محمولات در آن‌ها توسط عوامل و فروشندگانمان در سطح گسترده‌اي در شهرها توزيع مي‌شود.»

اين عامل قاچاق، حداقل درآمد روزانهء حاملان محمولات مشروبات الكلي را پانصد هزار ريال برشمرد و از اطلاق واژهء قاچاقچي به خود گلايه كرد و گفت: «كسب درآمد_ امرار معاش و تأمين خانواده از اين طريق براي مرزنشينان شهرستان اشنويه كه فاقد بازارچهء مرزي هستند، تنها منبع درآمد ما است.»

قاچاق اسلحه

يك مقام آگاه امنيتي كه وي نيز نخواست نامي از او برده شود، در اين خصوص به خبرنگار سرمايه گفت: «متاسفانه به غير از قاچاق مواد مخدر تاكنون درخصوص پديدهء قاچاق مشروبات الكلي بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و اطلاعاتي نشده است.» وي مهم‌ترين علت روي آوردن برخي افراد منطقه به فعاليت در امر قاچاق را شرايط بسيار نامناسب اقتصادي، سرمايه‌گذاري ناكافي اقتصادي دولت در مناطق مرزي و وضعيت نامناسب بازارچه‌هاي مرزي برشمرد و گفت: «وقتي مردم اشنويه كه از نبود يك بازارچهء مرزي رنج مي‌برند و نمي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني انجام دهند، برخي از آن‌ها براي امرار معاش به فعاليت در كار قاچاق كالا به خصوص مشروبات الكلي و اسلحه روي مي‌آورند.»

وي ضمن انتقاد از برخوردهاي نامناسب و نگاه صرفائ امنيتي به اين موضوع گفت: «ما هنوز تعريف مشخصي از كالاي قاچاق نداريم و نبايد هر حمل كالايي را نام قاچاق بر آن بگذاريم; چرا كه برخي كالاها همچون آرد، شكر و مواد غذايي و... ممنوعه نيستند و ما بايد صرفائ با كالاهاي ممنوعه همچون اسلحه، سيگار و مشروبات الكلي مبارزه كنيم و اجازه دهيم اهالي منطقه براي امرار معاش به تبادل برخي كالاها اقدام كنند; چرا كه در غير اين صورت شاهد قاچاق كالاهاي ممنوعه كه درآمد بيشتري دارند، خواهيم بود.»

اين مقام آگاه امنيتي در ادامه گفت: «عاملان قاچاق مشروبات الكلي ، برخلاف قاچاقچيان اسلحه به صورت حرفه‌اي و پيچيده، عمل نمي‌كنند، كاملائ مشخص و شناخته شده هستند و بايد با افراد دانه درشت فعال در اين زمينه، برخوردهاي قاطع انجام پذيرد.»وي بدون ارايهء آماري مشخص ميزان ورود مشروبات الكلي به كشور را «زياد» برشمرد و گفت: «تنها حدود 10 درصد از انواع مشروبات قاچاق شده به كشور، توسط نيروي انتظامي كشف مي‌شود، در حالي كه مي‌توان با انجام تحقيقات و كارهاي اطلاعاتي و انسداد معبرهاي باز مرزي كه مورد استفادهء قاچاقچيان قرار مي‌گيرد، ميزان كشف محمولات قاچاق را افزايش داد.»

وي در ادامه از «نارضايتي مردم منطقه از قاچاقچيان مشروبات الكلي خبر» داد و گفت: «بسياري از مردم منطقه مشروبات الكلي را حرام مي‌دانند و در صورت مشاهدهء حاملان قاچاق مشروبات با آنان برخورد مي‌كنند و بزرگان ديني منطقه كه عمدتائ از اكراد هستند حمل مشروبات را حرام اعلام كرده‌اند.» اين مقام امنيتي در ادامه گفت: «عمده فعالان قاچاق مشروبات الكلي با برخي اقليت‌ها‌ي مذهبي مستقر در منطقه (انكاوه) شهر اربيل واقع در كردستان عراق هستند كه ارتباط تنگاتنگي با برخي از مقامات كردستان عراق دارند.»

وي نيز مشوق اصلي قاچاق مشروبات الكلي به كشور را برخي از سياست‌مداران ذي‌نفوذ عراقي دانست و گفت:«اين مقامات، حامي اصلي فعالان قاچاق مشروبات به كشور هستند و از اين طريق براي تشكيلات خود نيز درآمدزايي مي‌كنند. به گفتهء وي، «ما بايد سر ميز مذاكرات در اين خصوص با آن‌ها گفت‌وگو كنيم و با دادن مشوق‌هاي ديگري، ‌آن‌ها را از فعاليت در خصوص قاچاق كالاهاي مصنوعي به مقصد ايران، منصرف كنيم.»

اين مقام آگاه در خصوص قاچاق اسلحه نيز به خبرنگار سرمايه توضيحاتي داد. وي گفت: «حملهء نيروهاي ائتلاف به عراق و به وجود آمدن هرج و مرج در اين كشور و دستيابي همگان به انواع اسلحه باعث روند رو به افزايش قاچاق اسلحه به كشور ما شده است به طوري كه در حال حاضر انواع سلاح مرغوب را با قيمت پايين مي‌توان در منطقه تهيه كرد.» وي در ادامه گفت: «اگر به شهرهاي پيرانشهر، سردشت، اشنويه و مهاباد سفر كرده باشيد در برخي خيابان‌ها مي‌توانيد سفارش انواع سلاح را به دست‌فروشان بدهيد.»

وي منطقهء (مرگور) اشنويه را مهم‌ترين بارانداز اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور برشمرد و گفت: «قاچاقچيان پس از عبور غيرقانوني از مرزها به اين منطقه آمده و پس از بسته‌بندي اسلحه‌ها آن‌ها را به نقاط مختلف كشور حمل كرده و به مشتريان تحويل مي‌دهند.»وي در خصوص انواع اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور گفت: «از كشور تركيه فقط يك نوع كلت كمري كه كيفيت بسيار نامرغوبي نيز دارد وارد مي‌شود و سلاح‌هاي مرغوب و مناسب جنگي و شكاري و انواع مهمات و نارنجك از عراق وارد مي‌شود. به طوري كه كلاشينكوف روسي اصل به قيمت 30 الي 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود و در بين سلاح‌هاي وارد شده اسلحه‌هاي آمريكايي نيز به چشم مي‌خورد.»

وي بيشترين بازار فروش كلت كمري را مربوط به استان تهران دانست و گفت: «به جز كلت كمري كه در تهران بازار خوبي دارد مناطق لرستان، ‌آذربايجان، ‌كردستان‌و برخي عشاير نيز خريدار كلاشينكوف هستند و حتي سلاح‌هاي سنگين‌تر نيز در برخي از اين مناطق به فروش مي‌رسد.»

اين مقام آگاه امنيتي در خصوص عوامل قاچاق سلاح گفت: «به دليل حساسيت زياد اين موضوع قاچاقچيان اسلحه، برخلاف قاچاقچيان مشروب كه باندي و گروهي عمل مي‌كنند به جهت جلوگيري از شناسايي شدن به صورت انفرادي و بسيار پيچيده عمل مي‌كنند و بسياري از آنان نيز به سيستم‌هاي امنيتي برخي از سياستمداران عراقي متصل هستند. اما در ايران عوامل و فروشندگان زيادي ندارند، به طوري كه شناسايي آنان، كار ساده‌اي نيست.»

وي درپايان به گسترش روزافزون قاچاق انسان در منطقه اشاره كرده و گفت: «متاسفانه مدتي است كه شاهد عبور دادن غيرقانوني افراد مختلف از مرزها هستيم كه اين موضوع مي‌تواند به امنيت منطقه نيز لطمهء جبران‌ناپذيري وارد كند چرا كه ماموران سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه و خرابكاران به راحتي مي‌توانند با پرداخت مبلغ اندكي از مرزهاي غربي و شمال غربي وارد و خارج شوند و به انجام ماموريت خود بپردازند.»