تفاوت اصلاح‌طلبی با رفرميسم، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

آيا بين واژه/مفهومِ فرنگی «رفرم» و واژه/مفهومِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می‌شود ترجمه‌ی آن واژه‌ی فرنگی به فارسی است، رابطه‌ای از نوع «اين – همانی» برقرار است؟ يعنی، آيا «اصلاحات» ترجمه‌ی دقيق واژه‌ی «رفرم» محسوب می‌شود؟ و آيا نه اين‌که اگر چنين رابطه‌ای مابين دو واژه‌ی مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر اين نکته اصرار شود که اين يکی ترجمه‌ی وفادارانه‌ی آن ديگری است، آن‌گاه تعاريف و توضيحات و مطالبی که درباره‌ی «رفرم» مطرح شده، در بی‌خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفرم» نيست، نسبت داده نمی‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

esmail@nooriala.com

آيا بين واژه/مفهوم ِ فرنگی ِ «رفورم» (re-form) و واژه/مفهوم ِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می شود ترجمهء آن واژهء فرنگی به فارسی است رابطه ای از نوع «اين – همانی» برقرار است؟ يعنی، آيا «اصلاحات» ترجمهء دقيق واژهء «رفورم» محسوب می شود؟ و آيا نه اينکه اگر چنين رابطه ای مابين دو واژهء مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر اين نکته اصرار شود که اين يکی ترجمهء وفادارانهء آن ديگری است، آنگاه تعاريف و توضيحات و مطالبی که دربارهء «رفورم» مطرح شده، در بی خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفورم» نيست، نسبت داده نمی شود؟
برای دادن پاسخی به اين پرسش لازم است نخست به اين نکات توجه کنيم:
الف - بحث ما در قلمرو «تغيير اجتماعی» و، در مورد بخصوص کنونی، در مورد «دستکاری در ساختار سياسی جامعه» است.
ب - در اينجا، برای کوتاه نگاه داشتن سخن، تنها به انواع اصلی اين گونه «تغيير» می پردازيم.
پ - اين انواع اصلی را می توان به سه صورت «بازيابی»، «دگرديسی» و «دگرگشت» بر شمرد.
ت - «بازيابی»، که در زبان فرنگی همرديف احياء و بهبود و تعمير است، به تغييری اشاره دارد که طی آن می کوشيم تا پديده ای را مرمت کرده و به حال اول اش بر گردانيم.
ث - «دگرديسی» به تغيير شکل کلی پديده ها گفته می شود که به تدريج و بی اعمال فشار غيرطبيعی انجام می گيرند. در فقه اسلامی از اين مقوله با اصطلاح «استحاله» (از حالی به حالی شدن) ياد می کنند؛ چنانکه (بقول کتب فقهی) سرکه شراب شود و سگ در نمکزار به نمک مبدل گردد و، بدين ترتيب، حرام مبدل به حلال شود!
چ - «دگرگشتن» نيز همان «تغيير شکل کلی پديده» است که، اما، با سرعت و اغلب از راه اعمال فشار صورت می گيرد. اغلب تجزيه های شيميائی در چنين حالتی صورت می پذيرند. منجمين آغاز تابستان و زمستان را «انقلاب» می خوانند و در ساحت تغيير اجتماعی نيز برای اين نوع زير و رو شدن ناگهانی و بر اثر فشار يک جامعه واژهء «انقلاب» را بکار می برند.
حال بايد ديد که همسانی يا اختلاف واژه های «رفورم» و «اصلاحات» را بر اساس آنچه گفته شد چگونه بايد فهميد. برای اين کار لازم است که محتوای معنائی واژهء «رفورم» را، جزء به جزء، به فارسی برگردانيم: می دانيم که «ر» (در فرانسه) يا «ری» (در انگليسی) پيشوندی است که معنای «دوباره» و «دگر باره» و «دگر» را می رساند. واژهء «فورم» هم در همهء گنجينه های لغت به واژهء «شکل» (در عربی) و «ديس» (در فارسی) ترجمه می شود. بر اين اساس می توان ديد که فعل «ری ـ فورم» در زبان فرنگی به معنای «از نو شکل دادن»، «دوباره شکل بخشيدن» و بالاخره «نو ديسی» است ـ که اين آخری دقيقاً به سياق واژهء ساخته شده بوسيلهء فرهنگستان ايران در برابر واژهء «ترانس فورم »، يعنی«دگر ديسی»، به معنی «شکل عوض کردن» ساخته می شود.
حال ببينيم که در همين زبان فارسی بين «دگرديسی» (که ترجمهء درست «رفورم» است) و «اصلاحات»، که به ما تلقين می شود معادل درست فارسی «رفورم» محسوب می شود، چه رابطه ای وجود دارد؟ در اين مورد اگر معانی کارکردی ِ «دگرگونی» و «اصلاحات» را با هم مقايسه کنيم در می يابيم که:
الف. «اصلاحات» بيشتر به نوعی تغيير ِ روبنائی اشاره می کند تا تغيير ساختاری
ب. هدف اصلاحات حفظ شالوده های اصلی يک پديده و اعمال يک سلسله «تعمير» های روبنائی بر آن است و، در نتيجه، راه را بر هرگونه دگرگونی بنيادين پديده سد می کند.
پ. «نو ديسی» و «دگرديسی» اما به دگرگونی ساختاری پديده توجه دارد، و، در نتيجه، اگرچه از لحاظ روش اجرا با «انقلاب» کاملاً متفاوت است اما در هدف، که عبارت از تغييرات عمدهء ساختاری باشد با آن شريک است. بطوری که اغلب، هنگامی که دگرگون سازی به نتايج مورد نظر خود می رسد و کل پديده را دگرگون می کند، گفته می شود که انقلابی بی خشونت، يا مسالمت آميز و يا «سفيد» رخ داده است.
ث. در واقع و اساساً، همهء حرکت های «دگرگون ساز» قصد اعمال تغييرات ساختاری را در پديده ها دارند، حال آنکه اصلاحات تماماً کوششی برای نرسيدن به اينگونه تغييرات ساختاری و بنيادی است.
ح. بدين سان، می توان ديد که «رفورم» يک روند به گوهر دگرگون کننده است که از شيوه های تدريجی و بی خشونت استفاده می کند اما اصلاحات (به معنای تعمير و احياء بمنظور حفظ پديده ها) روندی به گوهر ضد دگرگونی ساختاری محسوب می شود.
حال اگر به تجربه های تاريخی نيز مراجعه کنيم می بينيم که جنبش های واقعاً رفورميستی (دگرگونی خواه) هيچ يک در راستای حفظ ساختار يک سيستم عمل نکرده و همواره قصد دگرگون ساختن بنيادين آن را داشته اند، اما کوشيده اند که اين دگرگون سازی با کمترين هزينه و تلاطم ناشی از تحميل تغييرات شديد و سريع همراه باشد. در ادبيات علوم سياسی، در جوار تعريف و بررسی مفهوم «رفورم» اغلب به چند نمونهء مهم اشاره می شود که برخی شان عبارتند از جنبش چارتيست ها و جنبش حق رأی خواهانهء زنان در انگلستان و امريکا و جنبش الغای بردگی و سپس جنبش حق رأی سياهان. حتی «جنبش افسران جوان» در دولت عثمانی، که عاقبت به تحقق «دگرگونی های آتاتورکی» انجاميد نيز از گرايش به «اصلاحات» آغاز شد اما، در پی سرخوردن بحشی از آن افسران در نتيجهء مماشات های محافظه کارانه رهبری شان در راستای حفظ رژيم بتدريج به خواستاری دگرگونی کامل ساختار سياسی حکومتی (عزل سلطان، لغو منصب خلافت، برقراری نظم جمهوريتی سکولار و دموکراتيک) تغيير مسير داد. اين مرحله از تغييرات اجتماعی حادث شده برهبری آتاتورک را اغلب منابع مربوط به تحولات اجتماعی نمونهء کاملی از يک جنبش رفورميستی (دگرگونی طلب) می دانند.
پس می توان، هم از طريق مشاهدات تجربی و هم از راه احتجاجات نظری، دريافت که «اصلاحات» نه تنها ترجمهء واژهء «رفورم» (دگرگونی) نيست بلکه، در عمل، معنای ضد آن را دارد.

حال، لازم است توجه داشته باشيم که اگر کسانی موفق شوند واژهء اصلاحات را بعنوان ترجمهء واژه رفورم بخورد ما دهند آنگاه ما ناگزيز خواهيم بود اصلاح طلبان جامعهء خودمان را همرديف «رفورميست ها» ی جوامع ديگر بدانيم يا تصور کنيم و بپنداريم که آنان نيز راه رفورميست های بزرگ تاريخ را می پيمايند. حال آنکه اگر به ژرفای اين فريب پی ببريم متوجه می شويم که هيچ شباهتی بين اين شخصيت ها نيست؛ چرا که رفورميست های سرشناس (يا دگرگونی خواهان بزرگ تاريخ) به دگرگونی بنيادين ساختار جامعهء خود نظر داشته و برای منقلب ساختن (يا دگرگون کردن ِ) ساختار جامعهء خود، روش هائی تدريجی و کم هزينه تر را برگزيده اند. در حالی که اصلاح طلبان ما به تنها چيزی که نمی انديشند دگرگون کردن ساختار حکومت اسلامی است و اتفاقاً تمام همت خود را بکار می برند تا چنين دگرگونی بنيادينی در جامعهء ما رخ ندهد.
اگر بخواهيم در مقام مقايسه برآئيم، شايد بتوانيم بين خواست های اصلاح طلبان خودمان و خواست های يکی از قديمی ترين جنبش هائی که در علوم سياسی بعنوان جنبشی رفورميستی شناخته می شود، يعنی «جنبش راديکال» در اوائل قرن نوزدهم در انگلستان سنجشی انجام دهيم. «جنبش راديکال» از همان ابتدا با خواستاری جانشين ساختن قدرت سياسی اشرافيت با سيستمی دموکراتيک که بتواند ساکنان مناطق شهری و بخصوص طبقهء متوسط را صاحب قدرت سياسی کند آغاز شد و در طی مسير خود به تأسيس حزب ليبرال اين کشور انجاميد و همين امر موجب شد که ثروتمندان و زمينداران بزرگ انگلستان نيز به تأسيس حزب محافظه کار اقدام کنند تا بتوانند در برابر قدرت روزافزودن ليبرال ها در پارلمان مقاومت نمايند. نتيجهء اين مبارزات موجب دگرگونی کامل سيستم سياسی انگلستان شد و در شکل «قانون دگرگون ساز ۱۸۳۲» اين کشور تحقق يافت. به عبارت ديگر، تصويب قانون مزبور اوج پيروزی مبارزات مدنی دگرگونی خواهانی بود که خواستار بازسازی ساختار قدرت در اين کشور بودند. آنگاه، در پی اين پيروزی انحصارشکن، طبقهء متوسط انگلستان خود به دو بخش برين و زيرين تقسيم شده و حزب کارگر از دل حزب ليبرال خروج کرده و نمايندگی طبقات زحمتکش و کم درآمد جامعه را بر عهده گرفت. آنچه در مورد اين جنبش حائز اهميت است به عدم تمايل ليبرال های دگرگونی طلب به حفظ نظم موجود بر می گردد. آنان تغيير قانون را از ابتدا هدف قرار داده و با رسيدن به آن توانستند کل سيستم حکومتی را دگرگون کنند.
حال ، با توجه به اينگونه تجربه های تاريخی، و تقليل حداکثری ِ تعريف رفورم به صورت «خواستاری دگرگونی های بنيادی و ساختاری اما در روندی تدريجی و دور از خشونت»، می توانيم به جنبش اصلاحات در کشور خودمان توجه کنيم و بخصوص، پس از آنکه اين جنبش در پی انتخابات ۸۸ به دو گروه محافظه کار (به رهبری خاتمی) و پويا (به رهبری موسوی، رهنورد، کروبی) تقسيم شد، بکوشيم تا دريابيم که جنبش اصلاحات زاده شده در درون حکومت اسلامی چه شباهت ها يا عدم شباهت هائی با جنبش های رفورميستی در کشورهای ديگر دارد. آقای مهندس موسوی، در اعلاميهء شماره ۱۷ خود، خواست های جنبش تحت هدايت خويش را اينگونه اعلام می کند:
«...نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبير و در صورت داشتن يک نگاه احترام آميز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن اين مهم [حل بحران سياسی] را بانجام برساند. بنده تعدادی از اين راه حل ها را که چون نهرها و چشمه هايی از آب روشن می تواند فضای ملی را تحت تاثير قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بيان می کنم:
«۱- اعلام مسئوليت پذيری مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به نوعی که از دولت حمايت های غيرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هايش نشود و دولت مستقيماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ايجاد کرده است. به يقين اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و، اگر بی کفايت و ناکارآمد بود، مجلس و قوهء قضائيه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.
«۲- تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به يک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شرکت همهء ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين کند و جلوی دخالت های سليقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همهء سطوح منتفی سازد. مجالس اوليهء انقلاب [اسلامی] می تواند به عنوان الگويی مورد توجه قرار گيرند.
«۳- آزادی زندانيان سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها. بنده يقين دارم که اين اقدام نه به ضعف که به درايت نظام تعبير خواهد گشت. و نيز آگاهيم که جريان های سياسی منحطی با اين راه حل مخالف هستند.
«۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقيف شده جزء ضروريات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات بايد از بين برود و تجربيات جهانی در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. گسترش کانال های ماهواره ای و اهميت يافتن آنها و تاثيرگذاری قاطع اين رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قديمی و محدوديت صدا و سيما را می رساند. پارازيت ها و محدوديت های اينترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثر گذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه هايی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آيا زمان آن نرسيده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نيروهای خلاق جامعه، نگاه ها را از آن سوی مرزها به شکوفايی خلاقيت سياسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانيم؟
«۵- برسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل احزاب و تشکل ها و پايبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی. اقدام در اين زمينه که می تواند با درايت و همکاری همهء علاقمندان به کشور صورت گيرد در طول چند ماه می تواند فضايی توام با دوستی و محبت ملی را جايگزين در گيری سازمان بسيج و نيروهای امنيتی با مردم و يا درگيری مردم با مردم نمايد
«به بندهای فوق پيشنهادات ديگری نيز می توان اضافه کرد . به نظر بنده حتی يک جوی کوچک زلال در اين بين می تواند مغتنم باشد».
با کمی دقت در اين خواست ها می بينيم که همهء آنها از دو خاصيت اصلی برخوردارند:
الف ـ اعتقاد به اينکه «نظام» و «قانون اساسی ِ آن» دارای ايراد مهمی نيستند و کافی است با «يک نگاه احترام آميز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن» اصلاحاتی را در اجرای قانون و در سطح دولت و آئين نامه های انتخاباتی صورت داد تا نظام از بحران خارج شود. و با توجه به اين پيشگزاره است که می توان ديد هيچکدام از خواست ها فوق در مقولهء «دگرگونی خواهی» قرار نداشته و به خواست های اصلاح گرانه و نه دگرگون خواهانه مربوط می شوند؛ آن هم اصلاحاتی که وجود خود قانون اساسی حکومت اسلامی تحقق آنها را ناممکن می سازد.
ب ـ برخلاف ادعای گوينده، کاربرد اصطلاحاتی همچون «تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز برای انتخابات ها»، «آزادی زندانيان سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها»، و «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقيف شده»، هيچکدام ناظر بر حقوق مساوی تمام ملت نيستند و پديده هائی همچون «انتخابات»، «لغو زندان سياسی»، و «برقراری آزادی مطبوعات» به سپهر دگرانديشان و کسانی که معتقد به داشتن حکومت ايدئولوژيک نيستند ربطی ندارند. جايگاه دگرانديشان، بعنوان دشمنان نظام و مفسدان فی الارض، در زندان هائی است که جانيان را در آن نگاه داری می کنند تا برخی شان را به دار بکشند.
شايد اين نکات را در سخنان آقای خاتمی که همين چند روز پيش در ملاقات با نمايندگان اصلاح طلب مجلس بيان شده بصورت شفاف تری مشاهده کرد. ايشان «کف و خواست اصلاح طلبان در گذشته و امروز» را چنين بر شمرده اند:
«۱- آزادی زندانيان و ايجاد فضای آزاد برای همهء احزاب و گروه ها و رفع محدوديت های نا به جا؛
«۲- پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
«۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
«...تا انتخابات زمان بسياری مانده و اگر اين شرايط محقق شد تصميم می گيريم که چگونه عمل کنيم».
علاوه بر صراحتی که در اين اعلام مواضع وجود دارد، اگر سخنانی همچون اين که «قانون اساسی وحی منزل نيست» را بخواهيم دليلی بر دگرگونی خواهی اصلاح طلبانی همچون آقايان موسوی و خاتمی بدانيم آنگاه بايد ببينيم که چگونه همين قانون اساسی که «اصول مغفوله» ای دارد و شرط گذر از بحران «پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به آن و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی» است اجازه می دهد که خواست هائی همچون لغو مذهب رسمی، برانداختن تبعيض بين خودی و غيرخودی، و جدا کردن حساب حکومت از حساب رساله های عمليه فقها تحقق پيدا می کند.
اين پرسش بصورتی بديهی ما را به اين نتيجه گيری می کشاند که بدون وجود خواست لغو قانون اساسی حکومت اسلامی هيچگونه حرکت رفورميستی در کشور ممکن نيست و رفتار حکومت بصورتی که تاکنون مشاهده شده راه را بکلی بر رفورميست های واقعی می بندد.
بله، جنبش اصلاح طلبی می تواند همچنان به راه خود برود و بکوشد حکومت اسلامی را از بحران خانمان براندازی که گريبان اش را گرفته نجات دهد اما اين جنبش هرگز نمی تواند به يک جنبش رفورميستی واقعی فرابرويد؛ خواستار دگرگشت شکل (به معنی ساختار و ساز و کار) رژيم شود، و با اتخاذ روش های واقعی رفورميستی، به دگرگون سازی کل رژيم بيانجامد.
می خواهم نتيجه بگيرم که راه اصلاح طلبان در گوهر خود نه تنها از راه انقلابيون که از راه رفورميست ها (دگرگونی خواهان) نيز جدا است و ترجمهء غلط واژگان علوم سياسی نبايد در ما توهم و تصور باطل ايجاد کند.
و بگذاريد اين مقاله را با تکه ای از گزارش خبرگزاری دولتی «ايلنا» از شاه بيت ِ سخنان آقای خاتمی در ملاقات فوق الذکر به پايان رسانم:
«سيد محمد خاتمی تصريح کرد: ادامهء اين شرايط تضعيف نظام است. ما از نظام دفاع می کنيم و می گوئيم "نظام خوب است ولی روش ها و سياست ها قابل نقد و اصلاح هستند"؛ با حذف [کردن] و برخورد های خشن و ناروا صداهائی تقويت می شود که با اصل نظام و انقلاب مخالف است، چه در بيرون و چه در درون».

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com