يادداشت حقوقی : حق متهم، سعيد درودی، شرق

سه نفر از افراد ملی _ مذهبی، آقايان صابر، رحمانی و عليجانی خرداد ماه سال گذشته پس از حوادث کوی دانشگاه بازداشت شدند. آنان يکبار نيز در سال ۷۹ همراه عده ای از افراد ملی _ مذهبی بازداشت شده بودند که با رای شعبه بدوی به حبس محکوم شدند و با اعتراض به رای صادره، پرونده آنان به شعبه تجديدنظر ارجاع شد. پس از گذشت ۱۶ ماه از بازداشت دوم، شعبه دادگاه اعلام کرد که وثيقه آماده کنند تا «قرار بازداشت» به «قرار اخذ تامين» تبديل شود. وثيقه توديع شد، دادگاه نيز با تبديل قرار، دستور آزادی از زندان را صادر کرد، ولی نامبردگان آزاد نشدند. دادستان تهران در مصاحبه ای که در مطبوعات چاپ شد اعلام کرد قرار بازداشت اين افراد در ارتباط با پرونده دوم به قرار اخذ تامين تبديل شده است ولی آنان در حال گذراندن دوران محکوميت قطعی خود بابت پرونده اول هستند. با توجه به اينکه حکم پس از قطعی شدن رای اجرا می شود معنای اظهارات دادستان تهران اين است که رای پرونده اول قطعی شده است، يعنی دادگاه تجديدنظر در مورد پرونده اول رای داده است. سخنگوی قبلی قوه قضائيه نيز همانند اظهارات اخير دادستان تهران قبلاً اعلام کرده بود رای شعبه تجديدنظر در مورد اين پرونده صادر شده است. از طرفی وکلای اين افراد در مصاحبه مطبوعاتی به نقل از يکی از قضات شعبه تجديدنظر و همچنين مدير دفتر اين شعبه اعلام کردند که تاکنون رای قطعی توسط شعبه تجديدنظر صادر نشده است و اين اظهارات نيز توسط شعبه دادگاه تکذيب نشد. سخنگوی جديد قوه قضائيه نيز چندی پيش در مصاحبه ای در اين مورد اظهار داشت: اگر قاضی به تبديل قرار معتقد است متهمان بايد آزاد شوند و ايشان در اين مصاحبه هيچ اشاره ای به رای قطعی شعبه تجديدنظر در مورد پرونده اول نکرد.
اظهارات سخنگوی قبلی قوه قضائيه و دادستان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضائيه و نقل قول منسوب به قاضی تجديدنظر در مورد وضعيت ملی _ مذهبی ها با يکديگر تفاوت دارد. اين تفاوت نيز مربوط به بيان يک «امر واقع» است نه اختلاف در يک موضوع «حقوقی» يا «نظری». اينکه شعبه ای تبديل قرار کرده است به راحتی برای مقامات قضايی قابل احراز است که دامنه نفوذ تبديل قرار تا چه حد است؟
اينکه پرونده ای به شعبه تجديدنظر رفته و ثبت شده است به راحتی برای مقامات قضايی قابل احراز است که آيا در شعبه فوق رای صادر شده است يا نه؟ آيا در بيان وضعيت يک امر واقعی و اجرايی اختلاف نظر منطقی است به خصوص که اگر هريک صحيح باشد پس ديگری منجر به تضييع حق و تضعيف عدل می شود، آن هم در حالی که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظيفه قوه قضائيه احيای حقوق و گستردن عدل است. اگر اظهارات سخنگوی قبلی قوه قضائيه و دادستان تهران منطبق با واقع باشد در اين صورت شعبه بدوی از يک طرف رای شعبه تجديدنظر را اجرا کرده است زيرا مطابق قانون آيين دادرسی کيفری اجرای رای با دادگاه بدوی است و در عين حال همين شعبه برای محکومينی که به زندان فرستاده است تبديل قرار می کند و از آنها وثيقه می گيرد، در نتيجه محکومان که قبلاً زندان بودند به خاطر يک رای قطعی و يک قرار بازداشت، حالا نيز زندان هستند به علاوه اينکه وثيقه ای نيز توديع کرده اند. تبديل قرار بازداشت به قرار اخذ تامين در جهت «تخفيف» به افراد است اما در اينجا در جهت «تشديد» عمل کرده است. زيرا هم زندان را تحمل می کنند و هم وثيقه را توديع می نمايند. اگر اظهارات قاضی شعبه تجديدنظر و مدير دفتر آن شعبه که توسط وکلا نقل شده است منطبق با واقع باشد در اين صورت رای قطعی صادر نشده است و مطابق قانون آيين دادرسی کيفری، مرحله اجرای حکم آغاز نمی شود و ملی _ مذهبی ها نمی توانند دوران محکوميت رای قبلی شان را بگذرانند.

در مسائل حقوقی و به خصوص پرونده های کيفری يکی از مصاديق و علائم اجرای عدالت، «شفافيت» است. جمله معروف «بکاريا» فيلسوف و جرم شناس ايتاليايی که ۴۰۰ سال پيش اعلام کرد «هر شهروندی بايد بداند چه موقع مجرم است و مجازات می شود و چه موقع مجرم نيست» بعدها زيربنای بسياری از کنوانسيون های بين المللی و منشورها و اعلاميه های حقوقی در سطح جهان شد و خوشبختانه مبانی آن به خصوص با استفاده از تعاليم اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز درج شده است. «هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به ترتيبی که قانون معين می کند»، «در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله به متهم تفهيم شود»، «پس از بازداشت حداکثر بايد ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع قضايی ارسال شود»، «در مراجع قضايی مقدمات محاکمه بايد در اسرع وقت فراهم گردد» و... تمام موارد فوق عيناً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران درج گرديده است و به معنای آن است که هيچ فردی نبايد «بلاتکليف» بماند و معلوم نشود که «بازداشت» است يا «زندانی»؟ «محکوم» است يا «متهم»؟ رای برای وی صادر شده است يا در انتظار صدور رای است؟ اجرای اصل عدالت که به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی قوه قضائيه وظيفه گسترش آن را بر عهده دارد به معنای اين است که در جامعه «حق »های متعدد در سطوح مختلف به رسميت شناخته شود و در اين صورت است که «احساس عدالت» در جامعه ايجاد می شود و اگر چنين احساسی در جامعه به وجود نيايد ديگر مشروعيت قوانين، قانونگذاران و مجريان قانون در بين مردم کمرنگ می شود.