کانون مدافعان حقوق بشر : رئيسجمهوري مطابق اصل 113 قانون اساسي در مقابل بيترتيبيهاي گسترده واکنش مناسب نشان دهد
تهران- خبرگزاري کار ايران
کانون مدافعان حقوق بشر پيرامون احضار و دستگيري وبلاگ نويسان، نحوه روند پرونده سه زنداني ملي- مذهبي و پيگرد قضايي نمايندگان مجلس ششم بيانيه اي منتشر کرد.
به گزارش" ايلنا" در بخشي از اين بيانيه آمده است: بي گمان هدف از وضع قانون حفظ حقوق افراد جامعه از يک سو و ارتقا سطح آزادي ها و حرمت ها از سوي ديگر است، علي رغم اين اصول غير قابل انکار، اخيرا اتفاقاتي رخ نموده که نه تنها مغاير اصول مورد پذيرش همه نظام هاي حقوقي است بلکه مخالف منطق صريح قوانين مصوبه است. احضار و دستگيري وبلاگ نويس ها و ديگر متهمان اينترنتي و همچنين توقيف شخصيت هاي ملي- مذهبي از موارد بارز اين روش قانون گريزانه است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: بر رئيس جمهوري فرض است که مطابق اصل 113 قانون اساسي در مقابل اين بيترتيبي هاي گسترده واکنش مناسب نشان دهد و از رياست قوه قضاييه سريعا تعقيب قضات و مامورين متخلف را خواستار شود تا در اين رهگذر موجبات وفاق ملي و آرامش مردم که از ضروريترين احتياجات جامعه امروز است تامين شود. پذيرفتي نيست که مقامات مسوول ضمن سکوت مهر تاييدي بر اين اقدامات خلاف قانون بنهند.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام مي دارد: 1- دستگيري هاي اخير مغاير قانون حقوق شهروندي است به ويژه آن که دستگير شدگان هيچ جرمي مرتکب نشده اند. 2- توقيف آقايان ملي- مذهبي از ابتدا از طريق مراجع غيرصالح انجام شده و نگهداري آنان در سلول هاي انفرادي هيچ توجيه قانوني ندارد. 3- تعقيب و مجازات نمايندگان مجلس که مطابق اصول 84 و 86 قانون اساسي و ماده 75 آئين نامه داخلي مجلس در جهت ايفاي وظايف نمايندگاني بودهف مطلقا فاقد مشروعيت است و قوه قضاييه نمي تواند نماينده را در موضع بيان نظراتش مورد تعقيب قرار دهد.
advertisement@gooya.com |
|
کانون مدافعان حقوق بشر به همه دلسوزان متعهد يادآور مي شود که بايد اقدام جدي در خصوص توقف اين اعمال خلاف قانون انجام گيرد و در شرايط حساس کنوني اجازه داده نشود که عده اي مصالح ايران عزيز و حقوق مردم را ناديده انگارند.
بي ترديد اصلاح قوه قضاييه از طريق دفع افراد قانون گريز و تقويت اشخاص قانون گذار است تا با حکومت قانون و گردن نهادن به اصول وفاق ملي حاصل آيد.