چرا فراخوان رفراندم؟ علي افشاري، رضا دلبري، اکبر عطري، عبدالله مومني

اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالي و شرقي و غربي اش و با تکيه بر توان داخلي و فعال شدن جريان ها و نيروهاي اجتماعي و انسجام مدني و حضور فعال و مسالمت آميز شهروندان در عرصه سياست و جامعه، از تکرار تجربه تلخ عراق و افغانستان جلوگيري شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هنوز زماني از طرح «فراخوان ملي رفراندم» نگذشته بود، که عده اي با اين تصور که با کليک کردن بر روي صفحه کامپيوتر قرار است رژيم دود شده و به هوا رود، آن را هخايي خواندند و جمعي که معجزه اي سريع الوقوع را به انتظار نشسته بودند، پس از گذشت 10 روز طرح را نورسيده ناکام، خواندند و برخي با فرض نادر دود شدن رژيم با کليک هاي کامپيوتري از آن رو که به کمتر از شورش خياباني و انقلاب توده ها رضاِيت نمي دهند، به مخالفت با طرح رفراندم پرداختند. برخي مجوز صلاحيت اخلاقي طرح رفراندم را خواستند و جمعي اصلاح طلب طرح رفراندم را پاشيدن خاک به چشم خود انگاشتند که مانع دستيابي به اهدافشان است و برگزاري انتخابات آزاد را تحت الشعاع قرار مي دهد. عده اي از آن رو که سازمان ملل را نهادي امپرياليستي تحت نفوذ صهيونيسم بين الملل مي دانند، طرح را آمريکايي خواندند و سويه ديگر طرح فراخوان رفراندم با نظارت نهادهاي بين المللي را دعوت براي تکرار تجربه افغانستان و عراق دانستند. جمعي نيز انگيخته ها را فراموش کردند و به دنبال انگيزه هاي پنهاني رفتند و براي تخطئه طرح، آن را به سلطنت طلبان نسبت دادند . محافل سلطنت طلب خارج نشين و اپوزيسيون داراي خط مشي نظامي و برخورد قهر آميز نيز رفراندوم راتوطئه ساخته پرداخته مطبخ جمهوري اسلامي پنداشتند و چونان هميشه علم پرخاشگويي و ناسزاگويي را برافراشتند.
همان اوايل مي دانستيم که ممکن است از« فراخوان ملي برگزاري رفراندم» فهمي نادرست شود و هدف را اشتباه بيابند و در نامه اي از لزوم فراگير شدن « گفتمان شکلي رفراندم در مقطع کنوني » گفتيم و نوشتيم که قرار نيست که با کليک کردني بر روي صفحات کامپيوتري رژيم را آبکش کنيم و از طرفي خود را متولي طرح ندانستيم که صلاحيتي براي انجامش از ما بخواهند و از همه نخبگان براي ورود به گوي و ميدان گفتماني رفراندم دعوت کرديم. ضرب العجلي براي انجامش تعيين نشد وتصور طراحان فراخوان رفراندم نيز تهيه طومار ميليوني و راه اندازي جنبش توده اي در حمايت از رفراندم نبود و چشم اميد به ناجي بيگانه و خيالات آن در منطقه نبسته بودند تا آن را فرش زير پاي نهادهاي بين المللي ويا بيگانگان کنند و حال که اين نشد، پس از گذشت 10 روز از تولدش نورسيده ناکام خوانده شود.
از اين مقدمه که بگذريم، سعي مي کنيم که در اين سطور به برخي پرسشها و انتقادات در مورد رفراندم پاسخ داده شود.
1- اما چرا طرح فراخوان ملي رفراندم؟
نزديک به 8 سال از پروژه اصلاحات دوم خرداد مي گذرد. جمعي از نيروهاي حاشيه حاکميت با شعار عمل در چارچوب قانون اساسي وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري 76 شدند تا به اصلاح نظام در اين چارچوب دست زنند و از جمهوريت آن دفاع کنند. رييس جمهور اصلاح طلب با شعار جامعه مدني ، قانون گرايي و هدف اجراي کامل قانون اساسي آمد تا به خيال خود مشکل امروزين ايران، يعني عدم رعايت قانون را اصلاح کند. تئوريسين هاي اصلاح طلب نيز دست به کار شده ومنطق بافتند که با شعار قانون گرايي مي توانيم نهادهای غیر انتخابی را از فراقانون در چارچوب قانون مقيد ومشروط کنيم. و اين را پيروزي بزرگ انگاشتند و بر اين گمان بودند تاکنون کسي عمل به قانون را از مقامات عالی انتصابی، نخواسته است و با قبولاندن قانون اساسي به آنها مي توانيم به اهدافمان برسيم و مطالبه ملت را نيز پيش ببريم. اما اين توهمي بيش نبود،که با تجربه 8 ساله اصلاحات رفع شد. قانون اساسي آنچنان اختيارات بي حد وحصري قانوني به نهادهاي انتصابي داده است که استفاده فراقانوني از آن بي مفهوم است. اصل 4 قانون اساسي کليه قوانين اداري، مالي، سياسي ، فرهنگي واجتماعي و... را الزاما در چارچوب موازين اسلام مي داند و تشخيص انطباق آن با موازين اسلام را برعهده فقهاي شوراي نگهبان منصوب رهبري مي گذارد. اصل 57 قانون اساسي، قواي حاکم در جمهوري اسلامي را زير نظر ولايت مطلقه امر مي داند و رسما رييس «جمهوري اسلامي ايران» را رهبر معرفي مي کند. مطابق اصل 110 قانون اساسي کليه قواي نظامي و انتظامي، صدا وسيما، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و ... همه زير مجموعه رهبري است و اعضايش توسط او منصوب مي شوند. حکم رياست جمهوري پس از انتخاب توسط مردم، توسط رهبر توشيح مي شود و اصلاح قانون اساسي نيز با تاييد و نظارت رهبري امکان پذير است و فرمان همه پرسي نيز توسط او صادر مي شود.

بنابراين پس از چند سال تجربه اصلاح از درون حاکميت مشخص شد؛ نه تنها اصلاح طلبان با شعار قانون گرايي و حاکميت دوگانه، نتوانستند اصلاحات را به پيش برند و وزنه قدرت را به نفع نهادهاي انتخابي تغيير دهند، بلکه در قفس آهنين قانون نيز گرفتار آمدند. بحث قانون که پيش آمد وزن واقعي نهادهاي انتخابي مشخص شد و ديگر نمي توانستند از خطوطي که خود ترسيم کرده بودند، گذر کنند. شايد به همين دليل بود که پس از گرفتن کرسي رياست جمهوري، به گمانشان موانع پيش روي اصلاحات، مجلس پنجم است و چاره کار را در کسب کرسي هاي آن پنداشتند تا با گرفتن تمام نهادهاي انتخابي اصلاحات را بيش از گذشته، پيش برند. و از مردم خواستند تا براي حمايت از اصلاحات پارلمانتاريستي فقط سالي يک بار پاي صندوق راي بيايند و بقيه کارها را به آنان واگذارند.
اما از آنجا که صرف گرفتن کرسي هاي انتخابي قدرت توسط اصلاح طلبان نتوانست کمکي به پيشبرد پروژه دمکراتيزاسيون ايران کند و به تدريج که مردم به توصيه اصلاح طلبان از پاي صندوق به خانه هايشان برگشتند و اقتدار گرايان از شوک شکست بيرون آمدند، قدرت واقعي نهادهاي انتصابي نمايان شد .
نبود حداقل استراتژي مقابله با ساخت قدرت نزد اصلاح طلبان و بعضا هضم شدن در آن و همنوا شدن با محافظه کاران در بسياري از مواضع، مردم را نسبت به سرانجام اصلاحات نااميد کرد. و اصلاح طلبان که سرمست از حضور مردم در پاي صندوق راي بودند و به خيال خود پشتوانه هميشگي 20 ميليون راي را خواهند داشت و با فراخواندن مردم، صندوق ها آکنده از آراي حاميشان خواهد شد، پارامتر تاثيرحضور نيروهاي اجتماعي در عرصه سياست و همگامي با نظرمردم را از ياد بردند و دفاع از عدالت، حق و حقيقت را فداي مصلحت کردند. از اين رو مردم نسبت به صداقت، شهامت اخلاقي، کارآمدي اصلاح طلبان دچار ترديد شدند و آنها را حاملان و نمايندگان مناسب براي فرآيند دموکراتيزاسيون ايران نيافتند و در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم نشان دادند که حاضر نيستند آرايشان وجه المصالحه اصلاح طلبان در قدرت شود و نقشي تزييني براي گرفتن ژست دموکراتيک از سوي حاکميت ايفا کند.
از سوي ديگر، با شکست تجربه اصلاح از درون حاکميت و از هم گسيختگي گروههاي سياسي و اجتماعي بيرون از ساخت قدرت، فضاي سرخوردگي ونااميدي در ميان مردم به وجود آمده است و باعٍث شده جمعي نااميدانه و مايوسانه چشم به آن سوي مرزها بدوزند و تعيين سرنوشتشان را از بيگانگان طلب کنند. مي دانيم که روزگار نوميدي يک ملت، دوران حساسي است؛ از اين دوران است که يا بر مي خيزند و با همتي بلند ، آينده را بهتر از امروز مي سازند و يا در چرخش روزگار، ترس و ياس بر آنان چيره شده، به انحطاط رفته، تعيين سرنوشتشان را به ديگران مي سپارند و باري به هر جهت گذر ايام مي کنند و سرانجام نامشان در درازناي تاريخ به عنوان ملتي مايوس و شکست خورده، ثبت خواهد شد.
در اين شرايط بود که طرح رفراندم پا به عرصه وجود گذاشت تا بتواند با طرح گفتماني جديد در فضاي سياسي کشور، گروههاي سياسي را که دغدغه اصلاح وبهبود کشور دارند حول موضوعي به اجماع برساند و گفتماني جديد وارد فضاي سياسي کشور کند.
تنها برنامه مطرح از سوي اردوگاه مخالف رفراندم ، طرح مشارکت حداکثري اصلاح طلبان در انتخابات است تا با حضور مردم در پاي صندوق راي بار ديگر امکان ورود آنان به قدرت فراهم شود. شعار انتخابات آزاد بدون توجه به پيش زمينه و شرايط آن از سوي اصلاح طلبان مطرح شده است . اصلاح طلبان بدون آنکه دور نماي سياسي مشخصي ترسيم کنند و راهکار مقابله با سنگ اندازي اقتدارگرايان را در مسير اهداف مردم مشخص کنند، فقط بر شرکت صرف مردم در انتخابات تاکيد مي کنند.آنان که ساختار حقوقي قدرت را در مقابل ساختار واقعي اش ناچيز مي انگارند، مجددا به ساختار حقوقي رجوع کرده اند و کسب کرسي رياست جمهوري را تنها راه بقاي اصلاحات و حضور در قدرت را تنها راه کنترل استبداد مي دانند. اما آنها که از نقش مشروعيت بخش قدرت به کلام خودشان واقفند و مي دانند که با حضور در قدرت است که توانسته اند مدعيات خود را رنگ بوي تئوريک و سياسي بخشند و ناتواني و بي عملي شان را با تئوري بافي و استفاده از مشروعيت قدرت توجيه کنند، حاضر نيستند که عرصه قدرت را ترک گويند و براي اصلاح ساختار حقيقي و واقعي قدرت به جامعه رجوع کنند. اصلاح طلبان مي دانند که سخنانشان را تاکنون به قدرت برهان و دليل در جامعه گسترش نداده بودند، بلکه به واسطه حضور در قدرت بوده است که کلامشان مشروعيت يافته بود.
و ادعاي مكرر مزيت مطلق حضور در قدرت نسبت به حضور درجايگاه اپوزيسيون با توجه به شرايط جامعه ايران در اصل مزيت و امتياز اصلاح طلبان حكومتي نسبت به نيروهاي جامعه مدني است .
در اين فضاي سکوت که تنها صداي موجود دعوت به انتخاباتي فرمايشي است، عده اي بر آن شدند که با « طرح فراخوان ملي برگزاري رفراندم» و پيگيري روش اصلاحي و مسالمت آميز، براي عبور از بن بست موجود ، زمين بازي را عوض کنند تا فرصت هاي باقي مانده مردم در پيچ وخم ديوارهاي صلب قانون اساسي از بين نرود و بيش از اين پتاسيل هاي اجتماعي، هزينه طرح هاي از پيش شکست خورده اصلاحات نشود.
هرچند که علت حمله اصلاح طلبان به رفراندم بر ما پوشيده نيست و مي دانيم که آنان حيات و ممات خود را در اين ساختار مي بينند ، اما بر خود واجب مي دانيم حال که از فضاي اوليه طرح رفراندم فاصله گرفته ايم پاسخي به برخي از نقدها و حملات آنان و به پرسشهاي ديگران داده باشيم، اگرچه پاسخ همه آنها در اين فرصت محدود امکان پذير نيست.
تاکيد مي کنيم از نقدنخبگان، هرچند گزنده باشد، استقبال مي کنيم.
2- تفکيک ساختار حقيقي و حقوقي قدرت
شايد مهمترين شيوه استدلال مخالفان، تمايز دادن ساختار حقيقي و حقوقي قدرت است. به عبارت ديگر ، مخالفان رفراندم مانع عمده بر سر تغييرات دموکراتيک را ساخت حقوقي قدرت نمي دانند بلکه ساخت حقيقي قدرت( زيربنا) را که منبعث از نهادها، نيروهاي سياسي و اشخاص ذينفوذ است را مهم تر مي دانند و مدعيند که با دموکراتيک شدن آن ،نياز به تغيير ساختار حقوقي نيست، چرا که اين ساختار خود را توسعه وتطبيق خواهد داد.اصلاح طلبان، قدرت زينايي و حقيقي را در سايه رژيم صلب و سنگين متشکل از ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي دانند که ساختار حقوقي در مقابل آن سبک ترين لايه قدرت است که حتي با تغيير ساخت حقوقي نمي توان ساخت حقيقي قدرت را تغيير داد.
مخالفان طرح رفراندم تغيير قانون اساسي مشخص نکرده اند که با فرض پذيرش قدرت برتر ساختار حقيقي چه راهکاري براي تغيير آن دارند؟ آيا جز با تقويت بنيان هاي جامعه در برابر قدرت مي توان به کنترل رژيم حقيقي و حقوقي پرداخت؟ از طرفي اگر واقعا عده اي معتقدند که ساخت حقوقي، سبک ترين لايه قدرت غير دموکراتيک است، از آنها دعوت مي کنيم ابتدا از سبک ترين لايه شروع کنند تا هم فشارسنگيني بر آنها وارد نشود وهم تمريني باشد براي تغيير ساخت حقيقي و سنگين قدرت.
درمقابل طرفداران رفراندم بر نيروهاي زير بنايي يعني نهادهاي مدني جامعه و شهروندان تکيه دارند و معتقدند که با انسجام شهروندان و شکل دهي جامعه مدني مي توان انتظار شکل گيري نيروهاي قوي اجتماعي سياسي را داشت تا بتواند ساخت حقيقي و حقوقي قدرت را تغيير دهد.
اما سوال اصلي اينجاست که ساخت حقيقي قدرت از کجا ناشي مي شود؟مگر غير از اين است که گروههاي فشار و نهادهاي ذي نفوذ، قدرتشان را از ساختار حقوقي مي گيرند؟ و در سايه امني که صاحب منصبان حقوقي برايشان بوجود مي آورند، به فعاليت مي پردازند و حتي در بسياري از موارد اين افراد و گروههاي ذينفوذ، جزو ساخت حقوقي و قانوني قدرت محسوب مي شوند و از آن جدا پذير نيستند. آيا کسي قاضي مرتضوي را که نمونه عيني ساخت حقيقي قدرت مطلقه است را از ساختار حقوقي قدرت جدا مي داند؟ آيا جز اين است که کسي مثل مرتضوي از دايره امکانات حقوقي که قدرت برايش فراهم ساخته و به پشتوانه قدرت فراقانوني، دست به هر کاري مي زند؟ از ياد نبريم که ساختار قانوني قوه قضاييه بود که وي را مدير نمونه سال انتخاب کرد. مثال ديگر نيروهاي لباس شخصي وگروه فشار، با وجود پنهان بودن ارتباطشان با ساخت حقوقي، که ظاهرا جزو ساخت حقيقي محسوب مي شوند، کسي از وابستگي شان به نهادهاي نظامي و قانوني بي خبر نيست و حتي خودشان نيز کتمان نمي کنند.
سوال ديگر اينکه اصلاح طلبان چه روشي براي کنترل ساخت حقيقي قدرت دارند؟با گرفتن کرسي هاي حقوقي قدرت يا با فشار جامعه؟
مسلما اگر بخواهيم ساخت حقيقي کنترل شود با تقويت جامعه مدني، بنيان هاي جامعه و حفظ عرصه عمومي و فشار اجتماعي اين کار امکان پذير است و نمي توان با تفکيک ساخت حقيقي و حقوقي از طرفي همه مشکلات به وجود آمده را بر گردن ساختار حقيقي قدرت بيندازيم و شعار تغيير حقوق اساسي در کشور را بي فايده بدانيم و از طرفي تمام تلاشهاي اصلاح طلبان معطوف به گرفتن ساختارهاي حقوقي قدرت ( رياست جمهوري و مجلس) باشد. اگر بناست به فرضيه خودشان ساخت حقيقي قدرت اصلاح شود، با گرفتن کرسي رياست جمهوري و مجلس نمي توان انتظار تغيير آن را داشت.
مي دانيم که تحول در ساختار حقوقي، نقطه آغاز دگرگوني در ساختار حقيقي قدرت مي باشد و فرايند تحول و دگرگوني در ساخت حقوقي تنها زماني پايدار و موثر خواهد بود كه به ساختار حقيقي قدرت گسترش و تعميم يابد .
در زمانه كنوني حكومتها ورژيم هاي مستقر ناگزير از حكمراني در چهارچوب ساختار حقوقي و دستگاههاي قانوني متناسب خود مي باشند . حال اگر دراين ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي در مقابل ديوارهاي صلب ، ديرپا و اصلاح ناپذير يك ساختار حقوقي متوقف شوند ، چاره اي جز سازماندهي مبارزه بنيادي و فشار اجتماعي عليه آن وجود ندارد ، اگر نيروهاي اجتماعي به دليل هزينه كمتر در داخل سازو كارهاي ساختار حقوقي مسلط بر عليه آن بسيج شوند، بخش عمده اي از پتانسيلها در پاي محدوديت هاي ساختاري و الزامات و اقتضائات پذيرش ساختار حقوقي موجود و نهايتا رويارويي و مقاومت در برابر اجزاء اصلاح ناپذير تلف مي شود ولي اگر نيروهاي اجتماعي از بيرون ساختار قدرت بسيج شوند بدليل بلاموضوع شدن محدوديت ها و الزامات فوق الذكر كارآمدي و اميد موفقيت به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد.
منازعه با ساختار حقوقي قدرت در چهارچوب رژيم حقوقي آن زمان ممكن و مفيد است كه ساختار حقوقي پتانسيل اصلاح و تحول را داشته باشد و نهادها ومناصب را در جايگاه بالادستي و تزلزل ناپذير قرار ندهد .
مثالي ديگر بزنيم. شايد اصلاح طلبان استدلال کنند که شوراي نگهبان با استفاده از امکانات فراقانوني، ساخت حقيقي قدرت را وسعت داده است و مقاومت و مخالفت شوراي نگهبان در برابر مصوبات مجلس و يا تاييد يا رد صلاحيت کانديداهاي انتخابات از ساختار حقيقي قدرت ناشي مي شود. در پاسخ بايد گفت، واقعا اصلاح طلبان گمان مي کنند قدرت شوراي نگهبان از نفوذ شخصيتهاي والاي آن(!!) است ؟ بي گمان بسياري از اعضاي هيات هاي نظارت زيرمجموعه شوراي نگهبان، جز دبير و سخنگوي شورا، همه اعضاي شوراي نگهبان را نمي شناسند و اين ساختار حقوقي است که آنها را به تمکين وامي دارد. بايد بدانيم که قانون اساسي تمامي امکانات بي حد و حصر قانوني را به شوراي نگهبان داده است و عملا اين شورا را ما فوق قانون قرار داده است. مطابق اصل 4 قانون اساسي « کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده شوراي نگهبان است» و نظارت بر انتخابات مختلف را بر نيز مطابق اصل 99 به آن عطا کرده است. بر اساس اين اصول، قدرت مطلق به شوراي نگهبان داده مي شود که به پشتوانه آن قادر است کليه مصوبات مجلس را «وتو» کند و در هر انتخاباتي، آنچنان که مي خواهد نظارت کند و هر آنکه را مي پسندد تاييد و يا رد کند. البته شايد در برخي موارد با فشار اجتماعي وسعت نظري بيشتري از شوراي نگهبان شاهد بوده ايم اما اين به معني نفي ماهيت آن شورا نبوده است و حلقه حاکميت هيچگاه از نيروهاي خودي فراتر نرفته است و حتي در زمان سروري اصلاحات، شوراي نگهبان از متوقف کردن مصوبات مجلس ، ذره اي تزلزل به خود راه نداد.

مي دانيم که قوانين اجتماعي و ساختار حقوقي براي تزيين بوجود نيامده اند، اين قوانين با منافع طبقه حاکم در ارتباط مستقيم و پيوند ناگسستني است. به همان اندازه که اقتدارگرايان در برابر تغيير ساخت حقوقي قدرت مقاومت مي کنند، در برابر تغيير رژيم حقيقي و واقعي قدرت مقاومت خواهند کرد. قطعا آنها حاضر نمي شوند که با حفظ صوري مقاماتشان، از قدرت واقعي کنار روند و به حاکميتي مشروطه با نقشي نظارتي تن دهند.بنابراين حال که واکنش و مقاومت يکساني از جانب محافظه کاران دربرابر مشروطه طلبي( تغيير رژيم حقيقي) و رفراندم خواهي ( تغيير رژيم حقوقي) وجود دارد، بهتر است که نيروهاي اجتماعي را به حمايت از رفراندم فرابخوانيم تا لااقل تجربه 8 ساله اصلاحات نتيجه مثبتي در بر داشته باشد.
نکته آخر در مورد ساختار حقيقي و حقوقي اين که، ممکن است که در برخي شرايط خاص و با فشار جامعه و نيروهاي اجتماعي، ساخت واقعي قدرت به پذيرش خواست اجتماعي تن دهد اما با پايان يافتن و يا کاسته شدن از فشارها مانند کشي به وضع قبلي خود در قدرت برخواهد گشت و بدون تغيير ساختار حقوقي اين نوع نرمشها مقطعي خواهد بود. مثال عيني آن انتخابات مجلس هفتم در بابلسر بود که پس از اعتراض شهروندان بابلسري به روند تقلب گسترده در انتخابات، کانديداي مورد نظر شوراي نگهبان استعفا داد و پس از آنکه مردم به خانه هايشان برگشتند و فشار اجتماعي کاسته شد شوراي نگهبان استعفا را نپذيرفت و هيچ راهکار قانوني و حقوقي براي دفاع از حق مسلم مردم بابلسر وجود نداشت.
در پايان اين بحث بايد گفت که، هر چند تمايز بين ساخت حقيقي و حقوقي قدرت، براي تبيين فضاي سياسي ايران کاربرد دارد، اما به اين معنا نيست که که همه مشکلات را با تفکيک ساختار حقيقي و حقوقي قدرت حل شده بدانيم. لابد اصلاح طلباني که ابزار استدلاليشان اين تمايز است، مي دانند که در اين 8 سال حتي يک مورد نتوانستند با قدرت حقيقي شان که پشتوانه 22 ميليون راي بود، ساختار حقوقي اقتدارگرايان را مجبور به تمکين کنند.
3- منتقدان طرح رفراندم، شرايط جامعه و فضاي سياسي ايران را مناسب ايده رفراندوم نمي دانند و پرسشان اينست كه بر اساس چه تحليل و ارزيابي طرح رفراندوم به اين شكل و در اين زمان مطرح شد؟
نقد رفراندوم به لحاظ زماني وشرايط جامعه ناظر به نبود "فرصت سياسي" است که اتفاقا از همين منظر طرح رفراندوم مي تواند مثبت باشد زيرا تحولات اجتماعي محصول تلاقي دو عامل است:
الف) نيروي سياسي و اجتماعي آماده و منسجم با برنامه اي مشخص كه در زماني مناسب بتواند پلت فرم سياسي خود را ارائه كند و قبل از باريدن باران( فرصت سياسي) زه كشي مناسب صورت گرفته باشد تا بتواند از هدر رفتن آب به زمين باير و نمك زار جلوگيري كند و از طرفي با كنترل آن به سيلي تخريب گر تبديل نشود.
طراحان فراخوان رفراندوم، قبل از بارش باران سيل جاري نكردند، بلكه اعلام كردند كه براي بارش احتمالي باران يعني زنده و فعال شدن جامعه و جريان هاي اجتماعي، بايد از قبل برنامه ريزي داشت تا بتوان در زماني مناسب از آن استفاده كرد. بدون طرحي مشخص و خارج از چهارچوب فعلي قواعد بازيگران سياسي نمي توان انتظار تحول خاصي را داشت.
ب) فرصت سياسي: فرصتها اغلب خلق نمي شوند و بيشتر اتفاق مي افتند. عامل مشخصي در به وجود آمدن فرصتها وجود ندارد، ممكن است حتي رفتار غير عقلاني راست گرايان در برهه اي خاص فرصت مناسبي به نيروهاي اجتماعي دهد و يا حتي ممكن است اتفاقي طبيعي اين فرصت را به وجود آورد.
علي رغم آنكه فرصت سياسي عاملي نيست كه كنترل آن توسط نيروهاي سياسي صورت گيرد اما پارامتر مهمي براي جريانهاي سياسي و اجتماعي است و آن كه با چراغ آمده باشد لاجرم موفق تر است.
فرصت دوم خرداد، به نيروهاي سياسي حاشيه اي که بعدا اصلاح طلب ناميده شدند، امکان حضور در قدرت را داد. فرصتي تاريخي که اگر حاملاني مناسب وبا برنامه مي داشت امکان گذار آرام ايران به دموکراسي را فراهم مي کرد، اما متاسفانه اين فرصت غنيمت شمرده نشد. اکنون اصلاحات در درون ساختار قدرت توسط جمعي از معتقدان به حاكميت جمهوري اسلامي قريب 8 سال تجربه شده است و شكستهاي پياپي آن و تلاش ناموفق برخي اصلاح طلبان در همان مسير سابق مردم را از آنان نااميد و مايوس ساخته است. عدم حمايت مردم از آنها در دو انتخابات گذشته، نشان از بي نتيجه دانستن راهبردهاي اصلاح طلبان از طرفي و نااميد بودن از حاملان اصلاحات بود. در پايان دوره 8 ساله اصلاحات، اصلاح طلبان حكومتي بدون تجديد نظر در روشها و برنامه هاي گذشته پرچم شركت در انتخابات را بالاتر از محافظه كاران برافراشته اند و با معرفي كانديدايي بدون ارايه برنامه سياسي مشخص و راهكارهاي اجرايي كردن آن، مردم را به حمايت از خود دعوت مي كنند. بايد گفت، بدون تجديد نظر در استراتژي ها و تاکتيک هاي گذشته به فرض آنکه فرصت جديدي براي اصلاح طلبان بوجودآيد، باز نمي توان تغييري در ساخت قدرت بوجود آورد.
حتي اگر به فرض محال صلاحيت همه كانديداهاي واجد شرايط تاييد شود و در انتخابات آزاد فردي شايسته نيز برگزيده شود، باتوجه به شان تداركاتچي و مصلوب الاختيار بودن رياست جمهوري، امكاني براي فعاليت اصلاح طلبانه و تحول خواهانه باقي نمي ماند. از طرفي موقعيت بالادستي نهادهاي انتصابي مانع اعمال اقتدار رياست جمهور مي شود. در اين شرايط ناگزير يا رئيس جمهور بايد مانند خاتمي در روندي فرسايشي و تدريجي استحاله شود يا فضا به سمت رويارويي برود كه در اين صورت آيا چالش در فضاي بيرون از محدوديتهاي ساختار قدرت بيشتر شانس توفيق دارد يا منازعه در داخل ساختار قدرت كه توازن قوا پيشاپيش حكم به پايين دستي بودن نهادهاي انتخابي در برابر نهادهاي انتصابي داده است. رئيس جمهور كه در مقام مسوول اجراي قانون اساسي ابزاري ندارد و از توان بازدارندگي در مقابل نقض آن برخوردار نيست و حتي مي تواند توسط دستگاه قضايي و مقننه يكطرفه خلع شود و اعتبارش بدون تاييد شوراي نگهبان و تنفيذ رهبري نافذ نيست و مجلسي كه بدون تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بخودي خود واجد هيچگونه اعتبار و اقتداري نيست ، چه قابليت مانور و مزيتي براي هدايت بهتر جنبش اجتماعي دارند.
بنابراين با هدر رفتن فرصت هاي سياسي و پتانسيل هاي و نيروهاي اجتماعي در 8 سال گذشته، بايد فرصت هاي احتمالي آينده را غنيمت شماريم و برنامه و طرحي از طرف گروههاي سياسي ارائه شود. طرح فراخوان رفراندوم، راهبرد بديلي است براي فرصت سياسي مناسب. ايده رفراندوم در فضايي آرام مطرح شده است تا امكان بحث ونقد درباره آن وجود داشته باشد. فراخوان رفراندوم هنوز در فاز گفتماني آن و در گام توسعه و تعميق به سر مي برد و با نقدهاي مختلف مي توان به غناي نظري آن كمك كرد.
4- رفراندم و طيف وسيع حاميان آن
از انتقادات ديگر به طرح رفراندم، طيف وسيع حاميان آن است. مي گويند كه چرا سلطنت طلبان از فراخوان رفراندم حمايت كرده اند؟ اولا متن فراخوان رفراندم از همه شهروندان ايراني دعوت كرده است تا با امضاي آن زمينه برگزاري رفراندم فراهم شود. وحق هر شهروند ايراني است كه موضع خود را نسبت به اين موضوع مشخص كند. ثانيا رفراندمي كه قرار است دموكراسي به ارمغان بياورد، بايد پيشاپيش موضعي بي طرف نسبت به ايدئولوژي ها وانديشه هاي مختلف داشته باشد و نمي توان پيشاپيش فرد و جرياني را از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم كنيم.
هرچند طراحان رفراندم خواهان نظام سياسي هستند كه در آن قواي حكومت فقط ناشي از اراده مردم است. و معتقدند كه حقانيت حاكميت نه موروثي است، نه الهي ونه بر خاسته از هيچ دين، مكتب و مسلك يا منبعي بيرون از اراده شهروندان جامعه، حاكميت فقط برخاسته از خواست واراده ملت است. ما معتقديم با توجه به استبداد تاريخي و ريشه داري که در اين کشور حاکم بوده است، هر گونه حاکميت موروثي که امکان تغيير و جابجايي در آن به صورت دوره اي و دموکراتيک نيست، استبداد را بازتوليد مي کند. و مدل مطلوبمان جمهوري دموکراتيک مدرن و توسعه گرايي است که همه قواي آن از اراده مردم ناشي مي شود. اما نمي توان به واسطه اين اعتقاد، روش شکلي و دموکراتيک رفراندم را لباس ايدولوژي هاي شخصي و گروهي خود به آن بپوشانيم.
اما اينكه پس از 25 سال از انقلاب مردم ايران عليه نظام شاهنشاهي، كارنامه متوليان جمهوري اسلامي به گونه اي بوده است كه جمعي به اعتبار نزديكي نسبي و سببي با نظام شاهنشاهي، خود را اپوزيسيون مشروع اين نظام مي دانند، بايد مشكل را در حاكميت 25 ساله جمهوري اسلامي (اعم از اقتدارگرا و اصلاح طلب) جستجو كرد . و بايد ديد در اين 25 سال چه اتفاقي افتاده و چه بر سر مردم آمده است و رفتار حاکميت چه طور بوده است كه هر جرياني به واسطه مخالفت با جمهوري اسلامي مشروعيت مي يابد.
دعوت كنندگان به رفراندوم به شهادت سابقه، همخواني و گرايشي با انديشه سلطنت طلبي نداشته و ندارند و مرزبندی آنها با این جریان آشکار است. اما همانگونه كه قبلا گفته شد، تاكيد بر توافق حول بعد شكلي رفراندوم؛ سياست وحدت در روش و تكثر در محتوا و اجماع تمامي نقش آفرينان عرصه سياست ايران بر سر چگونگي راهكار تعيين تكليف وضعيت كشور و تحقق منافع ملي و سرزميني ايرانيان با حفظ مرزبنديها را دنبال مي كند و در اين ميان به هيچ عنوان همسويي مواضع و ائتلاف و همزيستي ديد گاههاي ناسازگار مطرح نيست و حجم حملات رسانه هاي سلطنت طلب به خوبي بيانگر عمق تقابل و نارضايتي آنها از طرح رفراندوم مي باشد كه دليل آن را مي توان در خلع سلاح شدن آنها و هراس از تحرك مجدد حنبش اجتماعي مردم ايران در درون كشور جستجو نمود. در اين ميان اتخاذ موضع مثبت شخصيتهايي از جريان سلطنت طلب صرفا در چهارچوب پذيرش راهكار رفراندوم براي تعيين سرنوشت آينده كشور وتمكين در پاي داوري نهايي مردم مي باشد و به معناي دخالت آنها در طرح فراخوان رفراندوم نيست .
5- منقدان رفراندم مي گويند حال كه امكان اجرايي طرح رفراندوم نيست از برنامه هايي دفاع كنيم كه عملي تر است، مثل آزادي زندانيان سياسي، برگزاري انتخابات آزاد و آزاد كردن روزنامه ها ي توقيف شده و ...
پشتوانه تئوريك اين نقد بر اين اصل نهاده شده كه طرحي را كه امكان اجرا نداريم حتي نبايد مطرح كنيم و شعاري كه دست نايافتني است نبايد سر داد. از قضا نقد ما بر اين دوستان نيز بر همين اصل استدلالي شان است. زيرا كه رفرم در شرايط شكاف بين وضع مطلوب و واقعيت موجود شكل مي گيرد و به عبارتي سطح مطلوب گروه هاي سياسي، افقي براي حركت آينده آنان ترسيم مي كند.
نتيجه منطقي استدلال فوق اين است كه حال كه رسيدن به دموكراسي امكان پذير نيست، شعار آن توسط گروه هاي سياسي نيز امري بيهوده است. ويا اگر نمي توانيم جامعه اي آزاد ايجاد کنيم از آزادي گفتن و مطالبه آزادي کار درستي نيست و هرزدادن انرژي است. اتفاقا آن چه كه عده اي را كه خود در چند سال گذشته جزو حاميان اصلاحات بوده اند، بر آن داشت تا با طرح فراخوان رفراندوم روزنه اميد بگشايند، بر آورده نشدن شعارهاي حداقلي داده شده از جانب اصلاح طلبان بود. دراين 8 سال ديديم که تاکيد بيشتر بر حداقل ها، مقاومت و لجاجت حداکثري محافظه کاران را در پي داشت. ديديم که به توصيه و التماس و خواهش حاکميت به راي ملت تمکين نکرد.

موضع صلب و سنگين حاكميت در برابر اصلاح طلبان بود كه اثبات كرد ديگر مسير اصلاح از درون به بن بست رسيده و مشكل چهارچوبي است كه امكان هر گونه اصلاح را سد كرده است. همين مطالبات حداقلي كه اصلاح طلبان دعوت به حمايت ميكنند نيز قابل انجام نخواهد بود و اين شيوه 8 سال تجربه شده است . و حال كه قرار نيست حاكميت خواسته هاي حداقلي را پاسخ گويد، طرح خواسته اي خارج از چارچوب آن مي تواند حداقل از هرز رفتن سرمايه هاي اجتماعي در مسيري شكست خورده جلوگيري كند.
کساني که مدعي اند خواست رفراندم، مطالبه اي حداکثري است، آيا گمان مي کنند حاکميت به خواسته هاي حداقلي آنان پاسخ مثبت مي دهد. آيا حاکميت حاضر است به انتخابات آزاد و پيش زمينه هاي آن تن دهد، که جمعي به دنبال آن هستند. آزاد کردن زندانيان سياسي چطور؟ از ياد نبريم که با وجود صدور حکم آزادي زندانيان ملي مذهبي( صابر، عليجاني ورحماني) توسط دادگاه انقلاب و اعلام رسمي آن توسط صدا و سيما، اين جمع محترم مدافع خواسته هاي حداقلي نتوانستند شاهد آزادي آنها باشند. و آيا خاتمي و کابينه اش انتظاري حداقلي تر از راي اعتماد به وزير راه، آنهم بدون سابقه سياسي جنجالي، مي توانند داشته باشند؟
با وجود آنکه خواسته انتخابات آزاد بسيار حداقلي است، اما مدافعان اين شعار بايد زمينه عملي شدن آن را مشخص کنند و بدانند که با طرح اين شعار و دامن زدن به آن بدون راهکار عملي و اجرايي فقط به گرم کردن تنور انتخابات و پروراندن گوسفند نامشروع و ذبح غير شرعي آن کمک خواهند کرد نه به پروژه دموکراسي خواهي ايرانيان.

6- عده اي با طرح فراندوم از آن نظر مخالفند كه به كمتر از لنين و انقلاب و حضور توده ها در خيابان راضي نيستند و معتقدند شكل اينترنتي فراخوان رفراندوم سويه اي فانتزي به آن مي دهد.
در پاسخ بايد گفت ما هم مي دانيم بدون حضور نيروهاي اجتماعي در صحنه و پذيرش پرداخت هزينه از سوي آنان هيچ تحولي امكان پذير نيست، اما آنچه كه در اين مرحله طرح رفراندوم مهم است، تعميق و توسعه آن است. تعميق آن با نقد و بحث نخبگان كشور به وجود مي آيد و توسعه آن توسط مردم و آيا راهي جز از طريق امضاي اينترنتي جهت توسعه فراخوان رفراندوم وجود دارد؟
در شرايطي كه فضاي سياسي ايران به انسداد كامل رسيده است طبيعي است كه اينترنت تنها وسيله ارتباطي است كه با وجود فيلتراسيون حكومتي از كنترل كامل حاكميت مصون مانده است. در فضاي اينترنت، جامعه مدني مجازي شكل گرفته، كه ارتباط مستقيم و دوسويه اي با جامعه ايران دارد. اعتراض اينترنتي ايرانيان به تغيير نام خليج فارس كه دولت جمهوري اسلامي را نيز به دنبال خود مي كشاند، باعث شد تا موسسه نشنال جئوگرافيك عقب نشيني كند و به خواسته مردم ايران تن دهد و يا اعتراض هاي اينترنتي به بازداشت وبلاگ نويسان ، موجب شد تا در سطح سران حاكميت به تشكيل جلسه و پيگيري موضوع بپردازند و در نهايت به عقب نشيني از جانب قوه قضاييه منجر شد.

طرح اينترنتي رفراندوم مي تواند پيش زمينه تقويت سوژه شهروندي را نيز فراهم كند. مي توان شهروندان سراسر ايران را به اين صرافت رساند كه حاضرشوند طرح فراخوان رفراندوم را حق خود بدانند و براي امضاي آن نيز هزينه پردازند. شهرونداني كه حاضرند صريح و شفاف نسبت به سرنوشت خود و حاكميت اعمال نظر كنند.
7- برخي رفراندوم را پيش از شكل گيري فضاي تحزب ، فعاليت آزادانه احزاب ، برقراري آزادي بيان و اجتماعات و آزادي زندانيان سياسي خام و فاقد نتيجه مطلوب انگاشته اند . انتقاد فوق بيشتر به تصور نادرست از طرح فراخوان رفراندوم بر مي گردد. همانگونه كه به تفصيل در گذشته گفته شد در اين مقطع تنها گسترش بعد گفتماني رفراندوم مد نظر است و بديهي است كه برگزاري موثر و كارامد رفراندوم در گرو پيش شرطهايي اعم از آزادي احزاب ، اجنماعات و بيان و... مي باشد كه به مدد فشار نيروهاي اجتماعي حاصل مي شود .
8- زاويه مخالفت برخي منتقدين به نگراني از نتايج رفراندوم و پيروزي احتمالي جريانات رقيب در شرايط كنوني ايران بر مي گردد. پيش فرض اين دوستان آن است که محور تغييرات عالم بايد از نصف النهار فکري وگروهي آنها بگذرد و حال که آمادگي لازم را ندارند، ديگران بايد منتظر ايشان بمانند زيرا که محور تغييرات آمادگي ندارد! اين نگرش به دليل ناسازگاري با دموكراسي از اساس مطرود است زيرا جوهره دموكراسي بر روشي معين با نتيجي نامعين دلالت دارد.

در پايان شكل كاملا مسالمت آميز و روش اصلاحي طرح براي هدفي ساختار شكن مي تواند مدلي مناسب از انقلابهاي آرام و مخملين باشد. مردم يك كشور بدون اينكه دست به اعمال انقلابي و آشوب طلبانه بزنند، كه در شرايط كنوني ايران مي تواند نتايجي مخرب و ويرانگر به بار آورد، حاكميت را مجبور به پذيرش خواسته هايشان مي کنند. الگوي حرکت اجتماعي و دمکراتيک اوكراين كه تقريبا با طرح رفراندوم در ايران همزمان بود مي تواند به جنبشهاي اجتماعي و نيروهاي سياسي كمك شاياني كند. مردم كشوري با اپوزيسيون سازمان يافته حاضر شدند هفته ها در سرماي شديد در خيابان حضور داشته باشند و با حفظ آرامش كامل، حاكميت اوكراين را به پذيرش خواسته شان و تجديد انتخابات وادار كنند.
در اين چند سال گذشته، مردم همسايگان ما هر كدام به نوعي از زير بار حاکميت هاي استبدادي خارج شده اند و هرکدام مسيري جداگانه پيموده اند. افغانستان و عراق به علت نداشتن جامعه اي زنده و پويا و نبود نيروهاي اجتماعي وسياسي منسجم، توسط نيروي نظامي خارجي و با هزينه اي گزاف از دست حکومت استبدادي شان رها شدند. اوكراين و گرجستان از طريق نافرماني مدني و حضور گسترده شهروندان و دفاع آنان از دموكراسي. حال اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالي و شرقي و غربي اش و با تکيه بر توان داخلي و فعال شدن جريان ها و نيروهاي اجتماعي و انسجام مدني و حضور فعال و مسالمت آميز شهروندان در عرصه سياست و جامعه از تکرار تجربه تلخ عراق و افغانستان جلوگيري شود.

علي افشاري - رضا دلبري - اکبر عطري - عبدالله مومني

- توضیحات:
با آنکه روزنامه شرق نقدهای فراوانی را در مورد رفراندم منتشر کرد،و حتی سرمقاله ای را در نقد به آن اختصاص داد، اما اجازه و امکان دفاع و پاسخ را حتی برای مدافعان داخلی طرح رفراندم فراهم نکرد.
این مقاله پس ازآنکه روزنامه شرق از چاپ آن امتناع ورزید، برای انتشار به سایت های اینترنتی سپرده شد.

- سايت اينترنتي فراخوان ملي برگزاري رفراندم