 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
عيسى سحرخيز: ”التزام به قانون اساسى به معناى اعتقاد به قانون اساسى نيست!”
هم‌اكنون در ايران شاهد تكوين جبهه‌هايى در راستاى دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر هستيم. اخيرا طى يك كنفرانس مطبوعاتى از سوى نمايندگان نهضت آزادى ايران و نيروهاى ملى/مذهبى اعلام گرديد كه اين نيروها با دكتر مصطفى معين، كانديد رياست جمهورى اصلاح‌طلبان بر سر تشكيل يك «جبهه‌ى دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر» به توافق رسيده‌اند. ايشان در عين حال اعلام كردند كه شرط ورود به اين جبهه التزام به قانون اساسى و پذيرش روند اصلاح‌طلبانه است. ولى اين شرط ”التزام به قانون اساسى” با مخالفت بخشى از نيروهاى دمكراتيك خارج از حاكميت قرار گرفته است. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت با عيسى سحرخيز، كه در عرصه‌ى مطبوعاتى در ستاد انتخاباتى آقاى مصطفى معين فعال هستند.
مصاحبه گر: داود خدابخش
دویچه وله: آقای سحرخیز، از قرار معلوم توافق‌هایی صورت گرفته است میان نیروهای ملی ـ مذهبی و آقای معین بر سر یک جبهه‌ی دمکراسی خواهی و حقوق بشر. آیا احزاب سیاسی مانند «جبهه‌ی مشارکت» و «مجاهدین انقلاب اسلامی» در این جبهه حضور دارند و طرف مذاکره بوده‌اند؟
عیسی سحرخیز: ما اگر بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم باید پیشینه‌ی این امر را نگاه کنیم. همانطور که مطلع هستید در حدود دو سال گذشته یکسری نامه‌ها و بیانیه‌های مشترک با امضا افراد شاخص امضا شد، یکسری کارها و اقدام‌های عملی انجام شد مانند تحصن‌ها و روزه‌های سیاسی و یکسری تجمع‌ها و اعتراض‌هایی را در چارچوب دستگیری‌های روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان سیاسی و دانشجوی برگزار شد. این نوع بیانیه نویسی‌ها و اقدام‌های مشترک طبیعتا عامل یکسری جریان‌های سیاسی هم بود. آن حرکت فردی اکنون از یک حالت کمی یک حالت کیفی پیدا کرده و ما شاهد یک تحول هستیم و اینکه نهادهای حقوقی و به معنایی احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی اینبار آمده‌اند و دور هم جمع شده‌اند. این بحث هم که به ملاقات آقای معین و نمایندگان حزب نهضت آزادی و دیگر گروه‌های ملی ـ مذهبی شکل گرفت و در آن هم نمایندگان مشارکت حضور داشتند طبعیتا بحث پیشینه‌ای بوده، یعنی ۴ـ ۳ ماه در آن ملاقا‌تهای قبلی توافق‌های اولیه انجام شده بود و در آن نقطه خودش را نشان داد. و به دلیل اینکه آقای معین در طی سامان دادن یک جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر بود، فارغ از اینکه تایید صلاحیت بشود یا نشود، فارغ از اینکه در انتخابات پیروز بشود یا نشود. خب، مرحله‌ی اول انجام شد و ایشان تایید صلاحیت شدند. طبعیتا باید این جبهه را تشکیل می‌دادند و این جبهه با یک ائتلاف برای حکومت فرق می‌کند. جبهه‌ای است که حول دو بنیان مدنی و سیاسی کنونی یعنی دمکراسی و حقوق بشر شکل گرفته است و طبیعتا یک نهادی خواهد بود که تمام افرادی که به این دو مقوله اعتقاد دارند، می‌پذیرند که در چارچوب مسالمت‌آمیز و از طریق جنبش اصلاحات کار بکنند را دربرمی‌گیرد. این پایه ی اولیه‌اش بوده و طبیعتا در باز خواهد بود و تمام کسانی که این اصول را بپذیرند می‌توانند از همین فردا اعلام آمادگی کنند و در این مسیر مشارکت داشته باشند. در بر روی هیچ کسی بسته نیست.
دویچه وله: به عبارت دیگر، می‌خواهید بگویید که جبهه‌ی مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هم در این جبهه حضور دارند؟
عیسی سحرخیز: ببینید، وقتی که حامیان آقای دکتر معین در آن خبری که در آن جلسه داده شد، عنوان شد که من انتظار دارم حامیان من هم در این جبهه حضور داشته باشند، هیچکدام از گروه های حامی ایشان، وقتی ایشان طرح جبهه را مطرح کردند و وقتی این گفتگوها و مذاکرات را در جریان قرار گرفتند و وقتی خواسته ی آقای معین را برای تشکیل این تهیه ی منشورش دیدند، مخالفت نکرد. اتفاقا در حجم مصاحبه‌ها و گفتگوها و اظهارنظرهایی که این افراد کرده‌اند، ما می‌بینیم که تقریبا تمام گروه‌های حامی آقای معین افرادی از آنها آمده‌اند و استقبال کرده‌اند و آن را یک گام کیفی به پیش در جهت دمکراسی در ایران و جنبش اصلاحات دانسته‌اند.
دویچه وله: گفته شده که یک شرط مشارکت در این جبهه التزام به قانون اساسی است. در صورتیکه چنین چیزی درست باشد باید پرسید یا برای عده ای این شبه پیش می‌آید که آیا تنها کسانی دمکراسی‌خواه و خواهان حقوق بشرند که التزام به قانون اساسی داشته باشند؟ آیا این خود نقض دمکراسی و حقوق بشر نیست؟
عیسی سحرخیز: ببینید، یک گروهی با همدیگر جمع می شوند و کنار همدیگر می‌مانند. من این نکته را هم روشن کنم که نگاه ما بر این نیست که این افراد حتما در انتخابات شرکت بکنند یا نه. چون این حقشان هست و خودشان می‌توانند عمل کنند. اين يك مسئله‌ی تاکتیکی نیست و واقعا یک راهبرد است. بحث برای اینکه این افرادی که می توانند عضو این جبهه باشند، حتما باید در انتخابات شرکت کنند یا از آقای معین حمایت کنند یا نکنند هم وجود ندارد. اما یک نکته درآن وجود دارد. یکی از آن ۳ پایه‌ای که مطرح شده این است که افراد و جریان‌هایی می‌توانند وارد این جمع بشوند که بپذیرند التزام به قانون اساسی داشته باشند. التزام داشتن به قانون اساسی با اعتقاد داشتن به قانون اساسی کل‌اش یا بخش هایی از آن متفاوت هست. طبیعتا جریان‌ها باید بپذیرند که تا این قانون اساسی وجود دارد و چیزی جایگزین نشده این را باید عمل کنند. اما، طبیعتا بخش‌های زیادی الان وجود دارند که می‌گویند ما بر این قانون اساسی وقتی ۲۶ سال از آن گذشته، شرایط داخلی و خارجی عوض شده، تجربه‌ای را ما در مورد اجرای قانون دیده‌ایم و با ساختار حقیقی قانون و ساختار حقوقی قانون مشکل داریم و می‌خواهیم این اصلاحات انجام بشود واین تغییرات انجام بشود و این در واقع به روزشدن قانون اساسی را مطرح می‌کنند. این مسئله دیده شده و هیچ منعی وجود ندارد که کسانی که این نگاه را دارند بخواهند بیایند عضو این جبهه بشوند. ولی طبیعی است که باید افراد التزام داشته باشند. نمی‌توانند بیایند صحبت بکنند، بگویند ما هیچ قانونی را قبول نداریم و می‌خواهیم یک کاری را انجام بدهیم. طبیعتا ما باید یک مبناى اولیه ای را در آن در نظر بگیریم و آنهم التزام به قانون اساسی است. منظور اعتقاد به قانون اساسی نیست.
دویچه وله: پس بنابراین، براساس این صحبت‌های شما، بایستی این شرطی که گذاشته شده کمی تدقیق بشود تا این شبه پیش نیاید. در غیراینصورت ...
عیسی سحرخیز: خیر، کاملا دقیق است. اگر شما در برنامه‌ی آقای معین، در سخنرانی‌های خود ایشان، در سخنرانی های آقای محمدرضا خاتمی بعنوان نیابت ایشان و خانم کولایی سخنگوی ایشان دقت کنید، می‌بینید که در جمع این دوستان انواع نقد بر قانون اساسی وجود دارد و حتا در برنامه هایشان اعلام می‌کنند که ما نگاه مان برای افق آینده چیست. همینطور گروه‌های حامی ایشان و کسانی که نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها که دیروز اعلام حمایت کرده اند، آنها هم همه می‌دانند که نگاه شان نقادانه هست به قانون اساسی و کسی دربست قانون اساسی را نگفته ما قبول داریم. ولی بهرحال التزام به قانون اساسی باید طبیعتا وجود داشته باشد.
دویچه وله: البته شاید بشود واژه ی دیگری غیراز التزام بکار برد. اگر دو معیار بگذاریم: اعتقاد به دمکراسی و حقوق بشر و گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی. وقتی صحبت از گذار مسالمت آمیز به دمکراسی می شود این طبیعی ست که در چارچوب یکسری قوانینی صورت می گیرد.
عیسی سحرخیز: عیبی ندارد، آن قانون چیست؟ می‌خواهیم مشخص کنیم دیگر. ببنید ما صحبت‌مان در داخل ایران است. طبیعی‌ست و درست است که ما می‌گوییم که تمام ایرانیان را دربرمی‌گیرد و هر ایرانی در هرجا که هست می‌تواند عضو این جبهه باشد، اما وقتی که ما داریم در مورد سرزمین ایران صحبت می‌کنیم باید بگوییم تا وقتی که این قانون تصویب شده ما قانون را رعایت می‌کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم ما می‌خواهیم همزمان چراغ قرمز رد بشویم و در عین حال می‌خواهیم نظم فرضا ترافیکی داشته باشیم. ما این را که نمی‌توانیم بحث کنیم. ما مى‌گوييم به اين قانون اساسى نقد داريم. تلاش هم خواهيم كرد در چارچوب قانونى، قانون را هم عوض بكنيم و اصلاح هم بكنيم. اين درست است. ولى تا وقتى كه يك قانونى جايگزين نشده و چيز ديگرى جاى آن نيامده كه نمى‌توانيم بگوييم كه مى‌خواهيم آن را زير پا بگذاريم و هر كسى با تفسير و رأى خودش بگويد كه من اين را قانون مى‌دانم و آن را مبنا مى‌گذارم. اين ديگر آنوقت مىشود آنارشيسم. ما بايد بگوييم كه قانون را التزام داريم. حتا سر همين بحث رياست جمهورى هم وقتى بعضى‌ها نوشته‌اند اعتقاد، دوستان مى‌گويند اين اعتقاد نيست، چون ما اعتقاد نداريم. از همان روز اول مشخص بود. حتا همانهايى كه رفتند رأى داد، نقد داشتند بر اصولى از قانون اساسى، اما مى‌گفتند در مجموع مثبت است. ولى التزام به اين معنا است كه تا وقتى كه قانون جديدى نوشته نشده، قانون را بايد در كشور رعايت كرد. در واقع التزام به معناى رعايت قانون است. ما كه نمى‌توانيم بگوييم كه مى‌خواهيم بى‌قانونى و آنارشيسم را در كشور رايج كنيم. هر كسى بيايد و هر گونه كه خواست قانون را تفسير كند و بگويد من قانون را قبول ندارم و مى‌خواهم اينگونه زندگى كنم. آيا در يك جامعه‌ى متمدن مى‌توان اينگونه زندگى كرد؟ طبيعتا كه نه. مبناى آن مىشود «التزام»، ولى حالا يك جايى مى‌توان مطرح كرد با نگاه منتقد به قانون اساسى، بله چنين چيزى امكان پذير و اين در درون خودش وجود دارد. وقتى مى‌‌آيند در برنامه‌هاى آقاى معين صحبت مى‌كنند، از جمله بحث شوراى نگهبان را نقادانه مى‌بينند، از همين جا مى‌بينيم كه نقد قانون اساسى و تفسير از قانون اساسى در حال شكل گرفتن است. ما فكر كرديم كه اين جزو بديهيات است و كسى به آن خرده‌اى ندارد.
دويچه وله: بهرحال در صورتى كه در اين زمينه توافق‌هايى صورت نگيرد، اين امر مى‌تواند جبهه‌ى ديگرى را باز كند. اين خطر وجود دارد كه جبهه‌ى گسترده‌اى كه پيشنهاد جبهه‌ى ملى ايران است، آنهم شكل بگيرد و اين دو جبهه در برابر يكديگر قرار بگيرند و ...
عيسى سحرخيز: ما نبايد فكر كنيم كه نمى‌تواند دو سازمان موازى با هم تشكيل شود. با برنامه‌ها و منشور و ساختار هست كه هر دو نشان مى‌دهند كه چقدر بر روى شعارهاى خودشان دارند عمل مى‌كنند. طبيعتا است ما با سلطنت‌طلب‌ها خط و مرز داريم. ما كه نمى‌خواهيم بحث عام مطرح كنيم. خط و مرزى وجود دارد و گروه‌هايى مى‌توانند در اينجا كار كنند كه مرزها را بپذيرند. حالا امكان دارد كه جريان خاصى برود همين اسم را استفاده كند. استفاده از اسم كه مهم نيست. منشور و مانيفستى كه نوشته مىشود، سازوكارهاى اجرايى كه برايش طراحى مىشود، آن هست كه حرف نهايى را مى‌زند و جريان‌هايى كه مى‌خواهند بپيوندند و حرف دارند، مى‌توانند بگويند كه اين مسائل بايد در اين منشور درج گردد. همه‌ى اينها در يك منشور مشخص خواهد شد. الان مبناى كار مشخص شده است و چنانكه گفتم، بحث التزام به معناى رعايت قانون و پذيرفتن قانونگرايى و رفتار مسالمت‌آميز و در كنار آن نقد و رد اين مسئله كه بى‌قانونى و آنارشيسم را مى‌خواهند كنار بگذارند و همه مى‌خواهند اين را در چارچوب دمكراسى حل كنند و كارشان را پيش ببرند.
من فكر مىكنم اين نكته هم بد نيست مطرح كنيم كه تمام جرياناتى كه بپذيرند در اين بطور مسالمت‌آميز در چارچوب قانون كار بكنند و رفتارشان در چارچوب قانون باشد، آنها طبيعتا نيروهاى دمكرات و جمهوريخواه را در برمى‌گيرد. وقتى نگوييد التزام به قانون اساسى، از دل آن چنين در مى‌آيد كه مى‌خواهيم تغيير رژيم بدهيم. در صورتى كه ما اعتقاد داريم كه بايد و تنها راه اصلاحات از درون است. با وابستگى به خارج و جريان‌هايى كه مى‌گويند ما مى‌خواهيم آمريكا بيايد، ما بايد خط و مرزكشى داشته باشيم. كسانى كه منافع خودشان را در ارتباط با ديگران بسته‌اند، چگونه مى‌خواهيد مشخص كنيد. ما حتا بحث‌مان اين است كه اين جبهه اگر شكل بگيرد، شايد گروه‌هايى كه الان صحبت مى‌كنند كه مى‌گويند ما مى‌خواهيم بياييم در كشور خودمان زندگى بكنيم و در چارچوب مسالمت و قانون در ايران فعاليت كنيم. اينها بايد حق حيات داشته باشند و برگردند به ايران و كار بكنند. ما نسل‌هايى را داريم كه رفته‌اند و هر روز دنبال اين هستند كه بيايند حكومت بكنند. البته حقشان است كه بيايند اين حرفشان را بزنند، اما اين دوستانى كه مى‌خواهند عضو بشوند، اين حق را هم دارند كه خود براى خودشان چارچوبى مشخص كنند. آيا آن دوستان، حد مرزشان با آنهايى كه با آمريكايى‌ها هستند، روشن است؟ من مى‌گويم نه! در كار كردن براى خودشان محدوديت با كسانى كه با آرمان‌هاى آنها همخوانى دارند و در اينجا اين آرمان‌ها مىشود دمكراسى و حقوق بشر همگنى وجود دارد؟ قبلا نقض حقوق بشر را گسترده انجام داده، در جريان شكنجه و زندانى كردن مبارزين نقش داشته، آيا الآن مى‌تواند حرف حقوق بشر بزند؟ در التزام به قانون شما در يك جا خط كشى هايتان را مشخص مى‌كنيد، اما اين راه را هم براى خودت قرار مى‌دهى كه مى‌گويد اگر خواسته‌ى مردم و منافع ملى بر اين بود كه اين قانون اساسى كاملش هم عوض شود، آنگاه ما مىپذيريم. اينها همه گفته شده. همين ديروز آقاى محمدرضا خاتمى در يك سخنرانى‌اش گفت. آنگاه خواسته مىشود، خواسته‌ى ملت و مسئله مىشود منافع ملى. در اين چارچوب است كه همه چيز تفسير و تبيين مىشود. اين ديگران نيستند كه براى ما تعيين تكليف مى‌كنند، وگرنه شما مى‌دانيد كه مىشود همه‌ى اين شعارهاى خوب را داد، در عين حال كه به هيچيك از آنها پايبند نبود. كسى كه مى‌خواهد به اين جمع بپيوندند، بايد بپذيرد كه بايد رفتار دمكراتيك داشته باشد. در آنجا بحث اجماع مطرح شده است و مى‌گويد كه ما هيچ تصميمى را نمى‌گيريم، مگر آنكه همه اقناع شوند كه اين كار درستى است و اتفاق آرا وجود داشته باشد. خب اين سازمان است كه نمى‌خواهند گروه‌هايى هژمونى پيدا بكنند و حرف و نظر خودشان را به ديگران ديكته بكنند. اين مگر دمكراسى خالص نيست؟
دويچه وله: حالا صحبت ما بر سر نيروهاى برانداز نيست. ولى به نظر مى‌آيد نيروهايى با رويكرد مسالمت‌آميز مانند جبهه‌ى ملى ايرن، اتحاد جمهوريخواهان ايران، تشكل نوپايى مانند حزب آزادى مردم ايران يا بخش بزرگى از جنبش دانشجويى و شخصيت‌هاى سياسى و فرهنگى مانند آقايان عباس اميرانتظام و اكبر گنجى با اين شرط التزام مشكل دارند، التزام به قانون اساسى ...
عيسى سحرخيز: غير ازاين چيز ديگرى نيست. اين يك ترم (اصطلاح) حقوقى است. اينكار اگر انجام شده، با حقوقدانان صحبت شده است. اينكه ديگران بايد كار و فعاليت بكنند، حداقل پيشينه‌ى ما نشان مى‌دهد كه در جهت دفاع از حقوق اين افراد كار كرده‌ايم. طبيعتا حق اينها هست كه اين كار را بكنند، ولى اين حق گروه ديگر هم هست كه در چارچوب منشور خاصى كه تدوين مى‌كنند، كار بكنند. مى‌توانند شبيه همين را هم بسازند و داشته باشند و حرفش را هم بزنند. كسى مانع آنها نيست. حتا ما حمايت مى‌كنيم. ما فكر مى‌كنيم كه چنين نهادهاى موازى امكان اين را دارند كه در بلندمدت اگر واقعا در جهت منافع ملى قرار گيرند، در يكديگر ادغام خواهند شد، يا اينكه با يكديگر همكارى مشترك داشته باشند، يا اينكه چند تا از اينها بصورت يك كنفدراسيون كار بكنند. آن يك بحث بلندمدت است. ولى بايد بپذيريم كه جمع‌ها و احزابى كه مى‌خواهند در اينجا كار بكنند، يك اصول و پايه‌اى را با يكديگر داشته باشند. اين اصول و پايه را هم اين دوستانى كه مدت‌ها با هم بودند و صحبت كرده‌اند، به نتيجه‌ى التزام به قانون اساسى رسيده‌اند، البته با پذيرش اينكه امكان نقد قانون اساسى هم در درون اين نظام هست، زيرا كه نمى‌گويد: اعتقاد به قانون اساسى. آرى التزام به اين معناست: يعنى من بر خودم اين لزوم را مى‌بينم كه رعايت قانون بكنم.
------------------------------------
حسن شريعتمدارى: تلاش براى يك جبهه‌ى فراگير دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر و پرهيز از تفرقه
در پى اعلام توافق‌هاى نخستين بر سر تشكيل يك «جبهه‌ى دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر» در ايران با شركت نهضت آزادى ايران، نيروهاى ملى/مذهبى و نيروهاى حامى دكتر مصطفى معين، كانديداى اصلاح‌طلبان پيگير ايران براى مقام رياست جمهورى، نيروهاى سياسى با رويكرد مسالمت‌آميز نسبت بدان واكنش نشان دادند و در عين خوش‌بينى مخالفت خود را با التزام به قانون اساسى به مثابه‌ى شرط همكارى با اين جبهه را اعلام داشتند. يكى از اين نيروها «اتحاد جمهوريخواهان ايران» است. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت به آقاى حسن شريعتمدارى، عضو شوراى سياسى و سخنگوى اين تشكل سياسى.
مصاحبه‌گر: داود خدابخش
دویچه وله: آقای شریعتمداری، هم‌اکنون جبهه‌هایی حول محور دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر در حال شکلگیری‌ست و رایزنی‌هایی هم در این عرصه به وقوع پیوسته است. به نظر شما و بهتر است بگوییم از نظر اتحاد جمهوریخواهان ایران شرط شکلگیری چنین جبهه‌ای در چیست؟
حسن شریعتمداری: من جدا از اتحاد جمهوریخواهان ایران یک نکته‌ی تاریخی را باید خودم تذکر بدهم و بر مبنای آن نظر خودم را که بعنوان نماینده‌ی اتحاد جمهوریخواهان ایران در مورد این مسئله انتخاب شده‌ام آن را هم بیان کنم. خاطر بیشتر کسانی که اکنون دست اندرکار تشکیل چنین جبهه‌هایی برای دمکراسی و حقوق بشر برای ایران هستند مسلما مستحضر است که این تلاش‌ها و کوششها در طول تاریخ سیاسی ایران همیشه وجود داشته است. منتها اغلب با فروکاستن مقوله‌ی دمکراسی و حقوق بشر به مقاصد سیاسی روز باعث شده که از آن نتایج درازمدت گرفته نشود و این جبهه‌ها هم بوجود نیایند و درصورت وجود هم به آنچه از آنها انتظار می‌رفت عمل نکنند. آخرین آن، اگر خاطرتان باشد، انجمن دفاع از حقوق بشر در قبل از انقلاب و در انتهای نظام سلطنتی بود. اغلب این دوستان دست اندرکار در نهضت آزادی و جبهه‌ی ملی در آن شرکت داشتند و مستحضرند که این انجمن چون از ابتدا برای مقاصد سیاسی و برای افشاگری و فشار به نظام شاه و تسهیل در امر انتقال سلطنت به جمهوری تشکیل شده بود، به وظیفه‌ی اصلی‌اش که دفاع از حقوق بشر بود، نپرداخت و این انجمن دفاع از حقوق بشر، با وجود اینکه از شخصیت‌های بسیار دمکرات و بسیارخیرخواه تشکیل شده بود، چنان انقلابی زده شد که پس از انقلاب چشمش را برنقض حقوق بشر، اعدام‌ها و مصادره‌ها و تجاوز مستمر به حقوق بشر بست.
ما از این می‌ترسیم که فروکاستن مقولات بسیار عمیق دمکراسی و حقوق بشر به مقاصد سیاسی این نتایج را ببار بیاورد. لذا، بسیار حساسیم که طرز شروع این جریان و شرایط ایجاد آن باید چنان باشد که از هم‌اکنون مقصد نهایی از آن را بسیار شفاف بکند و همه را به آن پایبند بکند. بعنوان مثال نمی‌توان یک انجمن یا جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر تشکیل داد و شرط تشکیل آن را پایبندی به اصول شناخته شده‌ی دمکراسی و حقوق بشر نگذاشت و برعکس شرط آن را التزام به قانون اساسی موجود گذاشت. آنهم قانون اساسی‌ای که به اعتراف بیشتر تشکیل دهندگان چنین جبهه‌هایی در بسیاری از موارد با حقوق بشر و دمکراسی در تناقضی آشکار است. البته برای ما واضح است که کار قانونی در ایران و کار علنی مستلزم تبعیت از قانون اساسی و قوانین موجود است. در این نکته شکی نیست، ولی این شرط تشکیل چنین جبهه‌ای نیست. این تنها شرط فعالیت علنی و قانونی چنین جبهه‌ای می‌تواند باشد. به معنای دیگر، چون هم نهضت آزادی، آقای دکتر یزدی، آقای سحابی و آقای معین اعلام کرده‌اند که در این جبهه برای همه باز است و ایرانیان خارج از کشور و تشکلات آنها هم می‌توانند در آن شرکت کنند، بنابراین بخشی از چنین جبهه‌ای که در ایران به فعالیت علنی و قانونی، البته مسالمت‌آمیز، مشغول خواهد بود، ملزم است که اعتراف و تصریح بکند که در چارچوب قوانین موجود و در تبعیت از آنها، البته با حق اعتراض و خواستن دگرگونی آنها فعالیت خواهد کرد و اصولا فعالیت برای توسعه‌ی دمکراسی و حقوق بشر راهی جز فعالیت برای تغییر قوانین موجود و قانون اساسی موجود نخواهد داشت.
اما بخشی از چنین تشکل وسیعی را سازمان‌های حقوق بشری، NGO ها و سازمان‌های خارج از ایران تشکیل می‌دهند که اصولا برای آنها التزام به چنین قیدی ضروری نیست و آنها با التزام به حقوق بشر و دمکراسی و روش مسالمت‌آمیز عملا در چارچوبی خواهند بود که آن چارچوب با موازین چنین جبهه‌ای در تضاد نخواهد بود. از طرف دیگر افرادی هم عضوش هستند که لزوما با اصلاحات به تعبیری که جبهه‌ی مشارکت با آن موافق هست، موافق نخواهند بود. البته ما بعنوان اتحاد جمهوریخواهان همدلی و همکاری در اینسو داشته‌ایم. اما بخشی از نیروهای دمکرات و جمهوریخواه و همچنین سازمان‌های حقوق بشری هستند که با چنین دیدی از اصلاحات موافق نیستند، ولی به حق نیروهای دمکرات و معتقد به دمکراسی و حقوق بشرند و چنین قیدهایی آنها را از عضویت در چنین جبهه‌ای محروم خواهد کرد. در صورتیکه این جبهه قاعدتا برای مقاصد بسیار درازمدت و سیاسی و غیرسیاسی باید تشکیل بشود و باید اهداف خودش را از پیش بداند.
دویچه وله: حال فکر می‌کنید این جبهه از چگونه ترکیبی باید برخوردار باشد؟
حسن شریعتمداری: من فکر می‌کنم، یعنی اتحاد جمهوریخواهان هم چنین فکر می‌کند که این جبهه نه فقط از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی به معنی خاص خودش تشکیل باید بشود، بلکه مسئله‌ی مهم ایران گسست جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی آن از زندگانی سیاسی آنست و این جبهه باید این گسل را پر بکند و بنابراین باید با آغوش باز شخصیت‌های فعال حقوق بشری، نویسندگان، NGO ها، تشکل‌های زنان، جوانان و دیگر اقلیت‌های مورد تبعیض را بپذیرد و براین اساس باید سمینارهایی با حضور آنها تشکیل بشود و اصولا تشکیل چنین جبهه‌ای باید با مشورت و ابتکار همه باشد و باید گروهی در مصاحبه‌های خودشان اینطور وانمود نکنند که این ابتکار را آنها از اکنون یا مدتی قبل داشته‌اند. اصولا شما می‌دانید که تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران خود بر مبنای چنین طرز فکری بود و چنین طرز فکری سنتی به درازای مبارزه برای دمکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و همه‌ی کوشندگان در این راه از ابتدا چنین اندیشه‌ای را داشته‌اند. اکنون هم جبهه‌ی ملی و کوشندگان سیاسی‌ای که معتقد به یک جمهوری سکولار هستند در داخل ایران کوششهای موازی دارند و در این کوششهای موازی خودشان هم تفسیر دیگری از شرایط دارند. باید سعی کنیم همه‌ی این کوششها را یکپارچه کنیم، از تفرقه بپرهیزیم و همه را در قالب یک جبهه‌ی فراگیر برای دمکراسی هم در تشکیل‌اش و هم در تعمیم و گسترش‌اش شرکت داد.
دویچه وله: فکر می‌کنید یک جبهه‌ی دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر چه سازوکار و رویکردی باید داشته باشد تا از خطرات گوناگون چپ و راست در امان بماند؟
حسن شریعتمداری: من با این صحبت آقای یزدی موافقم که این جبهه باید مقدرات مردم را به ناکجاآبادها حواله نکند. باید به تغییرات ممکن، گام به گام، آهسته، معقول و متناسب با فضای داخل و فضای بین المللی دست بزند. اما این باعث این نمی‌شود که کار خودش را محدود به فضای انتخابات و تغییر در تعادل نیرو در درون حاکمیت بکند. باید بقول آقای اکبر گنجی صداقت و صراحت خودش را در کارهای مشخصی ارائه بدهد. این پیشنهاد آقای گنجی بسیار خوب است که اولین اقدام مهم چنین جبهه‌ای می‌تواند حمایت عملی از زندانیان سیاسی، فراخوان برای اعتصاب غذا برای زندانیان سیاسی، حمایت از زندانیان سیاسی حداقل در سطح بیانیه‌های مشترک باشد و نشان بدهد که واقعا و در عمل حاضر است برای اینکار مایه بگذارد و کار خودش را محدود به فعالیت‌های سیاسی آنهم در حدود تغییر در تعادل قوای موجود در دامن تنگ حاکمیت نکند. تلاشش این باشد یک جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی را با زندگانی روزمره‌ی مردم وصل کند و به مردم نشان بدهد که راهی جز این نیست که برای دمکراسی و حقوق بشر باید هزینه صرف كند و با حوصله، با دقت و بدون ماجراجویی و با روش مسالمت‌آمیز باید به این هدف‌ها برسیم. من فکر می‌کنم راهکار چنین جبهه‌ای باید در چنین جهتی باشد.
دویچه وله: اتحاد جمهوریخواهان ایران چه گام‌هايى را در زمینه‌ی تشکیل چنین جبهه‌ای برداشته است؟
حسن شریعتمداری: پس از پیام‌هایی که هم از سوی جبهه‌ی مشارکت و هم از طرف جبهه‌ی ملی مستقیم و غیرمستقیم برای ما آمد و با توجه به اینکه این خواست را از قبل همیشه خودمان هم داشته‌ایم، جلساتی را تشکیل دادیم. در طی این جلسات مفصل به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات را باید مثبت تلقی بکنیم. باید از این اقدامات صرفا حمایت نکنیم، بلکه بیش از حمایت، باید بعنوان یک شريك صحبت در مذاکرات حضور پیدا بکنیم. اتحاد جمهوریخواهان ایران من را بعنوان نماینده‌ی کمیسیونی که برای این مذاکرات باید تشکیل بشود انتخاب کرده است. ما در عرض این هفته این کمیسیون را تشکیل خواهیم داد و مذاکرات رسمی خودمان را با دو ابتکار، یعنی ابتکار جبهه‌ی ملی و ابتکار مشارکت و نهضت آزادی و نیروهای ملی ـ مذهبی شروع خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که از دایره‌ی تنگ سیاست‌زدگی که همیشه خطرش ما را تهدید می کند، این گفتمان و این جبهه را در مقاصد اصلی خودش تشویق بکنیم و در آن جهت همکاری کنیم تا هم گسترش پیدا کند و هم ایجاد بشود.
دویچه وله: آقای شریعتمداری خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما داده اید.
حسن شريعتمدارى: خواهش مىكنم.
