بيانيه انجمن اسلامی اميرکبير در مورد مرگ اکبر محمدی :کينه مهرورزان، سکوت آزادی خواهان: مرگ يک انسان

بيش از دو هفته از مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوين می گذرد. در اين دو هفته نه تنها مسئولان قضايی هيچ توضيحی در باره ی اين فاجعه ارائه نداده اند، که حتی اجازه دفن جسد وی را به خانواده اش ندادند. و شگفت انگيز تر آنکه کليه اعضای تحکيم در راه مزار “محمدی” بازداشت می شوند و از برگزاری مراسم ترحيم نيز جلوگيری به عمل می آيد.
“اکبر محمدی”، در جريان حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شد. او نيز مانند ديگرانی چون “احمد باطبی” در حالی که به دفاع از حريم دانشگاه در مقابل متجاوزان برخواسته بود، به جرم مضحک اقدام عليه امنيت ملی (که گويا در آن، ملت همان حکومت است!) به اعدام محکوم شد. اما “رأفت” دستگاه قضايی که در احکام وقيحانه صادره و همچنين سکوت در برابر قتل عزت ابراهيم نژاد متجلی شده بود(!)، شامل حال وی نشد و حکم “محمدی” به ۱۵ سال حبس تغيير يافت. “اکبر محمدی” که به دليل عوارض جسمی (دستاورد های مهرورزی قضايی) مدتی را در مرخصی به سر می برد، بدون پايان يافتن دوره مرخصی و بدون اعلام هيچگونه توضيحی مجدداً بازداشت شد، در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت ۶ روز که ۲ روز آخر آن به صورت خشک بود، در گذشت.
۱. “اکبر محمدی” در مقابل بی اعتنايی مسئولين زندان جان سپرده است. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران، با تاکيد بر اينکه مسئوليت کامل مرگ “اکبر محمدی ” به عهده مسئولان قضايی است، اين فاجعه را در ادامه جنايات صورت گرفته در کوی دانشگاه می داند که البته آخرين آن نيز نخواهد بود. اگرچه شايد دادگاه صالحه ای در اين سرزمين برای مجازات مسئولان زندان وجود نداشته باشد، اما بی ترديد دستگاه قضايی در مقابل وجدان ملت ايران محکوم خواهد بود. قوه قضاييه مقصر اصلی در اين فاجعه است و کليه احزاب، مطبوعات، NGO های حقوق بشر و فعالين سياسی که در مقابل اين اتفاق هولناک سکوت نمايند به همان اندازه مسئول و مقصر خواهند بود.
۲. فرياد عدالت خواهی و مهرورزی دولت جديد، در حالی گوش فلک را کر نموده است که گويا ملت ايران، خود استحقاق بهره مندی از مواهب آن را ندارند. در حالی که يک دانشجوی زندانی در اعتراض به بازداشت غيرقانونی دست به اعتصاب غذا زده، و درنهايت در مقابل ديدگان مسئولان زندان، آرام آرام جان می بازد، تبليغات رسمی بر عليه دولت متجاوز اسرائيل و دفاع از حقوق ملت های لبنان و فلسطين چه جايگاهی دارد؟ حکومتی که خود چنين حقوق انسانی و شهروندی را به استهزاء بگيرد چه گونه می تواند به نقض همين حقوق اوليه انسانی در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين و … اعتراض کند؟
۳. سقوط اخلاق در دستگاه قضايی تا بدانجا پيش رفته که حتی مرگ يک انسان، کوچکترين حسی از تاسف را در مسئولين زندگی و امنيت زندانيان برنمی انگيزد. آنان که ديروز تلاش می کردند خبر کشته شدن “زهرا کاظمی” را با توسل به هر دستاويزی مخفی کنند، امروز به سادگی و بلافاصله پس از مرگ “محمدی” خبر فوت او را اعلام می کنند. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران از تمامی فعالين دانشجويی، سياسی و حقوق بشر دعوت می نمايد تا با اعلام اعتراض شديد خود به اين فاجعه اخلاقی و انسانی، از عادی جلوه دادن آن جلوگيری نمايند.
۴. اصلاح طلبان مدعی حقوق بشر، امروز در برابر آزمون اخلاقی بزرگی قرار دارند. “جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر” بجای آنکه اين حادثه را نتيجه تحريم انتخابات اعلام نمايد، و با سکوت خود واژه های “دموکراسی” و “حقوق بشر” را به تمسخر بگيرد، می بايد از تمام توان خود که تاکنون هيچ نمودی نداشته است، دست کم برای مشخص ساختن ابعاد فاجعه و واداشتن مسئولين قضايی به مسئوليت پذيری استفاده نمايد.
۵. بازديد تفريحی نمايندگان اقليت مجلس از زندان اوين درست پيش از مرگ “محمدی” و تعريف و تمجيد آنان از وضعيت زندان، رعايت حقوق زندانيان و برخورد های مسئولانه و متعهدانه زندانبانان و مديريت قوه ی قضاييه، نه تنها موجب سرافکندگی جامعه ايرانی از داشتن چنين “اصلاح طلبان”ی است، که شانيت نظارتی مجلس، و نقش حمايتی آن از حقوق اساسی ملت را به کلی زير سوال می برد. بسيار شايسته تر می بود که اقليت نشينان پارلمان، همچون هميشه در برابر نقض آشکار حقوق مدنی و شهروندی سکوت پيشه می کردند، که تعريف و ستايش مفتضحانه از خرابه های قضايی گناهی است بس نابخشودنی.
۶. مرگ “اکبر محمدی” نشانه ای است از نبود امنيت جانی برای زندانيان سياسی. زندانيانی چون “احمد باطبی”، “علی اکبر موسوی خوئينی”، “حشمت الله طبرزدی”، “ناصر زرافشان” و بسياری ديگر. قوه قضاييه شجاعانه خبر مرگ “محمدی” را اعلام می کند، تا با فرستادن پيامی دردناک، بر تمامی زندانيان سياسی حجت را تمام کند که اگر چندی پيش مقاومت مدنی در برابر نقض حقوق زندانی موجب گشايشی می شد، امروز مرگ او را رقم می زند. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران، ضمن اعلام نگرانی شديد از وضعيت تمامی دگرانديشان دربند، نسبت به ادامه يافتن نسل کشی های سياسی هشدار می دهد.
۷. “اکبر محمدی” در روز بازديد نمايندگان اقليت مجلس به بهداری منتقل شده و دست و پا و دهان وی بسته می شود تا کسی متوجه وضعيت وی نگردد، همچنين “محمدی” از طرف زندانبانان مورد ضرب و شتم برای شکستن اعتصاب غذا قرار گرفته است و فشار های وارده منجر به سکته قلبی شده است. پس از فوت “محمدی” سريعاً و بدون اجازه کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل، نيروهای امنيتی شبانه جسد را به خاک می سپارند. لذا اين سوال پيش می آيد که اين همه تعجيل برای دفن جسد به چه علت بوده است؟ همچنين به چه دليل مسئولان قضايی مانع کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل شده اند؟ مسئولان اعلام کرده اند علت مرگ به زودی توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. اما با توجه به اينکه خود مسئولان قضايی در مظان اتهام قرار دارند، پزشکی قانونی مرجع ذی صلاح برای اعلام دليل فوت نبوده و همچنين دفن جسد امکان کشف واقعيت را سلب نموده است. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران از جامعه دانشگاهی ايران می خواهد اظهار نظر “پزشک احمدی” ها را در ارتباط با اين فاجعه نپذيرفته و بر احيای حقوق سلب شده متعدد از “اکبر محمدی” و خانواده وی تاکيد ورزند.

روز مرگ “اکبر محمدی” بی شک روز سوگ دانشگاه است. روزی همچون ۱۶ آذر، ۱۸ تير، ۲۳ تير و … . روزی که در خاطر داغديده جنبش دانشجويی می ماند و تنها مقصر آن را حکومتی می داند که نه تنها شايستگی صيانت از جان شهروندان خود را ندارد بلکه با رضايت به مرگ يک زندانی تن می دهد. حاکميتی که البته شجاعت پذيرفتن مسئوليت جنايت خود را نيز ندارد، و به خانواده و دوستانش حتی اجازه تشييع جنازه و برگزاری مراسم ترحيم را نيز نمی دهد.
تجربه سال های گذشته به خوبی گواه اين امرند که هرگاه مخالفت کاهش يابد، وحشت و ارعاب بالا می گيرد، بويژه در شرايطی که حاکميت اقتدار خود را به کلی از کف داده باشد و برای حفظ موجوديت خود نيازمند خشونت باشد. لذا جامعه مدنی برای استيفای حقوق بديهی خود نيازمند حضور، اعتراض و فشار به حاکميت است. مرگ “اکبر محمدی” هزينه ايست که جنبش دانشجويی پرداخته و حال نوبت آن است که نتيجه های اين هزينه ناخواسته به ثمر نشيند.