نامه‌ سرگشاده اعظم طالقانی به شورای امنيت ملی و رييس قوه قضاييه، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

اعظم طالقانی دبيرکل جامعه‌ زنان انقلاب اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به شورای امنيت ملی و رييس قوه قضاييه درباره آن‌چه " دفاع از حقوق اساسی ملت ايران" ناميده است، نوشت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نامه آمده است: نهاد شورای امنيت ملی و قوه قضاييه نقش تعيين کننده‌ای در تحقق آرمان‌های انقلاب به ويژه اصول استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دارند. اين آرمان‌ها در قالب اصول قانون اساسی بارها مورد تاکيد قرار گرفته است و هيچ فردی نمی‌تواند به بهانه تامين استقلال، آزادی مردم را دچار خدشه سازد. با يادآوری اين وظايف و مسووليت‌ها اين نامه را در دفاع از حقوق اساسی ملت ايران برای ادای وظيفه به پيشگاه خداوند به حضورتان ارسال می‌دارم تا حداقل مسووليت خود را در قبال اعتقادات مذهبی و ملت شريف ايران به انجام برسانم.

وی در بخشی از اين نامه يادآور شده است: در زمان رژيم گذشته نظام و حاکميتی که اساسش پوسيده بود در مقابل کوچکترين حرکت يا اعتراضی اقدام به خشونت و دستگيری می‌نمود. اين برخوردها بر پوسيدگيش می‌افزود و آن‌چنان ترس و نگرانی از فروپاشی بر اندامش مستولی گشته بود که حتی تذکرات اربابانش را مبنی بر رفتار با ملت او را هوشيار نمی‌ساخت و خود با رفتارهای خشونت‌آميز به فروپاشی سرعت می‌داد.

طالقانی در بخش ديگری از اين نامه در عين حال خاطرنشان کرده است که اداره کنندگان وسياستگذاران حاکميتی که پشتوانه توده مردم را در پی خود دارند بايد نسبت به مطالبات دانشجويان، کارگران و زنان قدرت پاسخگويی داشته باشند و به آن‌ها اجازه بيان ديدگاه‌های‌شان را بدهند.

در ادامه اين نامه با بيا اين که " تغيير و جابه‌جايی، قانون جبر آفرينش است و مسوولين بالاخره قدرت را به جايگزين خود واگذار خواهند کرد." ابراز عقيده شده است: ايرانی نسبت به شرف معنوی و ملی خود پايبند است، بنابراين در نزد مردم و نيروهای سياسی، رفتار خشن بگير و ببند را ناشی از ضعف می‌داند و بس. اميد است که سياستمداران، سياستگزاران و گردانندگان امور سياسی- امنيتی کشور به خودآيند و بدانند بقا در تعاون و همياری و تساهل ودورانديشی است و به عکس آن اسباب نابودی را فراهم می‌آورد.

دبيرکل جامعه‌ زنان انقلاب اسلامی در ادامه نامه خود با اشاره به بازداشت اخير برخی دانشجويان و پلمپ دفتر تحکيم وحدت پرسيده است: چه کسانی مروج خشونت هستند؟ براندازان کيستند؟ آيا به جنگ جامعه ونهادهای مدنی آمده‌اند و قصد نابودی آن را دارند؟ آيا بی‌نياز از پشتيبانی مردم هستند؟ بی ترديد چنين اراده‌ای، نه با آموزه‌های دينی همخوانی دارد نه از ناحيه آرمان‌های انقلاب پشتيبانی می‌شود و نه مبنای درست سياسی دارد. کسانی که در پی تحکيم پايه‌های قدرت خويش هستند، بهتر است به فکر مديريت و برنامه‌ريزی صحيح برای مشکلات کشور باشند تا به جای آن‌که شاهد نارضايتی و بی اعتمادی نسبت به سياست‌ها و اقدامات خود باشند، حمايت و پشتيبانی آن‌ها را جلب کنند.

در پايان ضمن يادآوری مسووليت خطير دو نهاد« شورای امنيت ملی» و « قوه قضاييه» تاکيد می‌کنم اميد است مسوولين شورای امنيت و قوه قضاييه به عنوان ارکان اصلی تامين امنيت در کشور با دورانديشی ضمن برخورد با اقدامات صورت گرفته با فعالان سياسی کشور، زمينه آزادسازی هرچه سريع‌تر آن‌ها را از بازداشت فراهم و با صداقت و عدالت روش برخورد با منتقدان را اصلاح نماييد.