پرونده شهرام جزايری در دو دادگاه جداگانه رسيدگی می‌شود، فارس

خبرگزاری فارس: در حالی که ۹ ماه از دستگيری مجدد شهرام جزايری سپری می‌شود همچنان پرونده اتهامات او روی ميز بازپرس محسن قاضی به نتيجه روشنی نرسيده است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شهرام جزايری که اول اسفندماه ۱۳۸۵ و در آستانه صدور رأی نهائی دادگاه از دست مأموران گريخت و از کشور خارج شد پس از تحقيقات گسترده نهادهای امنيتی و قضايی، ۲۷ همان ماه در يکی از کشورهای حاشيه خليج فارس دستگير و به کشور بازگردانده شد.
محسن قاضی، بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت که همان زمان رسيدگی به موضوع فرار اين متهم به او سپرده شد،در زندان اوين حاضر شد و با صدور قرار بازداشت شهرام جزايری، تحقيقات درباره عوامل مرتبط در فرار جزايری را آغاز کرد اما نتيجه تحقيقات اين بخش پرونده با گذشت بيش از ۹ ماه از زمان شروع تحقيقات همچنان به نتيجه روشنی نرسيده است.
اين در شرايطی است که يکی از ايده‌های اصلاحی و تاکيدات مکرر سيد محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه، رفع اطاله دادرسی و کاستن از زمان رسيدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضايی است.
هر چند عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه نيز چندی پيش اعلام کرد که "تاکيد قوه قضاييه بر اين است که پرونده شهرام جزايری با سرعت بيشتری به نتيجه برسد".
با اين که وزارت اطلاعات گفته که عوامل مرتبط در فرار شهرام جزايری را دستگير و تحويل دستگاه قضائی داده است اما تاکنون اطلاعی از تحقيقات قضايی در عوامل فرار جزايری در دست نيست.
طبق اظهار يک منبع موثق در قوه قضائيه، همزمان با بررسی پرونده اتهامی شهرام جزايری در شعبه ۵ بازپرسی کارکنان دولت و به دنبال اعتراض صادق آل محمد، وکيل وقت پرونده جزايری به رای بدوی رئيس شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر تهران نيز موضوع اتهامات فساد اقتصادی جزايری را رسيدگی می کند.
شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضايی امور اقتصادی دی ماه ۱۳۸۵ شهرام جزايری را به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ ۶۱ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۶۰۰ دلار آمريکا به پرداخت جريمه نقدی معادل دو برابر يعنی ۱۲۲ ميليون و ۸۶۱ هزار و ۲۰۰ دلار آمريکا(۱۰۰ ميليارد ريال) محکوم کرد.
شهرام جزايری که شش سال قبل به اتهام تخلفات اقتصادی بازداشت و در جريان محاکمه اتهامات وارده را پذيرفته بود دادگاه او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتی مجرم شناخت و به ۲۷ سال زندان محکوم نمود.
اين حکم دادگاه با اعتراض شهرام جزايری مواجه شد و پرونده اتهامی او به ديوان عالی کشور ارسال شد، ديوان عالی کشور هم ضمن نقض رأی دادگاه، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه هم عرض فرستاد.

در سال ۱۳۸۵ سيد محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه به دليل اهميت پرونده و حجم تخلفات به قاضی وحيد کربلائی آقاملک برای رسيدگی به پرونده شهرام جزايری در شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضايی امور اقتصادی ابلاغ ويژه داد.
بر پايه اين گزارش رسيدگی مجدد به پرونده شهرام جزايری در دی ماه ۱۳۸۵ پايان پذيرفت و شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضايی امور اقتصادی جزايری را به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ ۶۱ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۶۰۰ دلار آمريکا به پرداخت جريمه نقدی معادل دو برابر يعنی ۱۲۲ ميليون و ۸۶۱ هزار و ۲۰۰ دلار آمريکا(۱۰۰ ميليارد ريال) محکوم کرد.
شهرام جزايری به دليل در اختيار داشتن امکانات و تسهيلات قابل توجه در زندان اوين زبانزد بود که نامه اخير او به رئيس قوه قضائيه و تهديد به خودکشی، اين گمانه را تقويت می‌کند که جزايری پس از دستگيری مجدد از بسياری از امتيازات سابق محروم شده باشد.
طولانی شدن رسيدگی به پرونده اتهامات شهرام جزايری و فرار او از کشور، عملکرد دستگاه قضايی را در افکار عمومی طی سالهای اخير با سئوالاتی مواجه ساخت.