نامه گزارشگران بدون مرز به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با سالگرد قتل های زنجيره ای روزنامه نگاران و روشنفکران ايران

عدالت برای روزنامه نگاران و روشنفکران کشته شده در ايران
نامه گزارشگران بدون مرز به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

١٣ آذر ماه ١٣٨٦ در نهمين سالگرد کشتار روزنامه نگاران و روشنفکران ايرانی در سال ١٣٧٧ که به "قتل های زنجيره ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به لوئيز آربور کميسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در اين باره شد.

در اين نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور نوشته است :
" اين جنايات موجی از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در ميان مردم برانگيخت. هنوز هم بسياری از مردم ايران عليرغم ايجاد ممانعت از سوی رژيم در برگزاری مراسم يادمان قربانيان شرکت می کنند. در محاکماتی که چهار سال به طول انجاميد و با آنکه دستگاه قضايی بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتل ها صحه نهاد بود، اما نه حقيقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانواده های قربانيان برای عدالت به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و به کميساريای عالی حقوق بشر شکايت بردند.
خانواده ها و سازمان های مدافع حقوق بشر هيچگاه احکام اين دادگاه را نپذيرفتند، چرا که آمران اصلی جنايات سياسی از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفی و مجازات نشده اند. رييس کميسيون اصل نود مجلس در اين باره اعلام کرده بود :"ما در رسيدگی به اين پرونده به اشخاصی رسيديم که قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسکوت ماند."

- در اواخر مرداد ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی فعال سياسی چپ و صاحب امتياز نشريه پيروز ناپديد شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. وی از فعالان مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ايران بود. اکبر گنجی روزنامه نگاری که برای روشنگری در باره ی اين قتل ها و از جمله متهم کردن محسنی اژه ای به آمريت قتل پيروز دوانی تحت تعقيب قضايی قرار گرفت و به مدت شش سال زندانی شد، به گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد " همه ی گفته های خود را تائيد می کنم آنچه من توانستم بگويم تنها ابعاد کوچکی بود از آنچه که در سالهای " اعصار ظلمانی" روی داد، جمهوری اسلامی هيچ دگرانديشی را تحمل نمی کند." روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر «شايعه اعدام پيروز دوانی» را منتشر نمود.

- در اول آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ايران در خانه خود با ضربات کارد به شکل وحشيانه به قتل رسيدند. اين چهره های برجسته ی جنبش ملی بشکل علنی سياست های سرکوبگرانه حاکميت را مورد انتقاد قرار می دادند. حزب ملت ايران اولين حزب سياسی بود که در جمهوری اسلامی خواهان لغو مجازات شده بود.

- در روز ١٢ آذر ١٣٧٧ پيکر محمد مختاری نويسنده، شاعر، روزنامه نگار و عضو کانون نويسندگان ايران، در روز ١۹ آذر ماه پيکر محمد جعفر پوينده، نويسنده ، محقق و روزنامه نگار و در ٢٨ آذر ماه، پيکر مجيد شريف نويسند و روزنامه نگار چند روز پس از "ناپديد" شدن شان در حومه تهران پيدا شد. اين محققان و روزنامه نگاران چهره های مشهور و کارای جنبش روشنفکری ايران بودند.

جنايات سياسی معروف به «قتل های زنجيره ای» انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های مستقل را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام کرد که "بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند." وزير وقت اطلاعات مجبور با استعفا شد. دادگاه متهمان «قتل های زنجيره ای» در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را «فرمايشی» توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در دی ماه ١٣٧٩ ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر می برند.

در ١٦ مرداد ١٣٨١ ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواه های قربانيان قتل های زنجيره ای دستگير شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهی نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به ۵ سال زندان محکوم و دادگاه تجديدنظر در تيرماه همان سال اين حکم را تائيد نمود. ناصر زرافشان اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد شد.

در باره اين پرونده ناصر زرافشان به گزارشگران بدون مرز می گويد " پرونده از اول سلاخی شد. بخش های اصلی و صفحات مهمی از پرونده برداشته شده بود چنانکه سه نوبت برگ شماری پرونده را عوض کردند، علت دستگيری من روشنگری در باره اين پرونده بود. هرگز دادرسی قانونی نسبت به اين پرونده انجام نشد، برای من و خانواده های قربانيان اين پرونده همچنان مفتوح است. "

خانواده های قربانيان همه بر اين امر توافق دارند. مريم حسين زاده همسر محمد مختاری به گزارشگران بدون مرز می گويد " ما رای دادگاه را نپذيرفتيم برای ما تا روشن شدن حقيقت پرونده باز است." پرستو فروهر نيز با اعتراض به رای دادگاه می گويد : "هدف دادگاه عدالت نبود. کاری که دستگاه قضايی کرد نه روشن کردن حقيقت که مخدوش کردن آن بود."
خانواده های قربانيان همچنان منتظر اقدام نهاد های بين المللی و کميساريای عالی حقوق بشر در اين باره هستند.

در نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور کميسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر تاکيد شده است :
"موضع گيری شما و سازمان ملل متحد در اين باره بسيار پر اهميت است، برای بر قراری عدالت و برای اميد دادن به خانواده ها ی قربانيان که آمران اين جنايتات در هر موقعيت و مقام روزی محاکمه خواهند شد."