در پی تشديد مسائل و آسيب های اجتماعی اخير در ايران، بخش ايرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز بعنوان يک انجمن بين المللی با هدف گسترش عدالت اجتماعی، صلح، آزادی و حقوق بشر و پيوند تعهد علمی و عملی جامعه شناسی، همگام با ساير فعالان دانشگاهی و اجتماعی برخود فرض می داند نسبت به بحرانی شدن وضعيت اجتماعی در ايران و دستگيری و تضييع حقوق انسانی و صنفی افراد دانشگاهی از جمله جامعه شناسان در ايران، به مسئولان رده بالای جمهوری بنياد گرای اسلامی هشدار دهد. از اينرو بيانيه حاضر دردو بخش اعتراضی تهيه شده است:
۱. جامعه ايران
در طول سالهای اخير گسترش بيش از پيش مسائل و معضلات اجتماعی در جامعه جوان و کودک ايران (بابيش از ۶۵ درصد جمعيت زير ۲۵ سال)، سبب بروز نابسامانی و تضادهای اجتماعی بسياری گرديده است. برخی از اهم اين مسائل عبارتنداز:
• افزايش فقرا و زندگی آحاد مردم در زير خط فقر و بقا (بيش از ۹ ميليون نفر زير خط فقر)،
• عدم پوشش تحصيلی کودکان (بيش از ۳ ميليون نفرمحروم از تحصيل درآموزش عمومی)،
• کار کودکان (بين يک تا دو ميليون نفر) و سوء استفاده جنسی و جسمی از آنان در فضاهای شغلی ناامن، غير بهداشتی و غيررسمی،
• نامشخص بودن وضعيت کودکان بی هويت (بيش از ۸۰ هزار کودک بی شناسنامه)،
• سوء استفاده نظامی از کودکان بعنوان بسيجی (بويژه بسيج دانش آموزی)،
• کودک آزاری (آزار ۳۰ درصد بين يک تا ۵ ساله، بيش از ۲۰ درصد بين ۶ تا ۱۱ و ۱۰ درصد بين ۱۱ تا ۱۸ساله)،
• ازدواج زود هنگام کودکان زير ۱۸سال (بيش از ۷۰۰ هزارنفر)؛
• مجازات اعدام برای کودکان و بزرگسالان (اعدام قريب بيش از ۲۰۰ نفردر ملاء عام)،
• فقر و ناامنی زندگی زنان سرپرست خانوار براثر طلاق يا فوت همسر (بيش از يک ميليون خانوار)،
• تبعيض جنسی و خشونت عليه زنان (۶۷ درصد با حداقل يکبار خشونت) در محيط خانواده، کار و جامعه،
• پوشش اجباری تن و موی زنان و دختران، دستگيری زنان در معابر عمومی و برخورد خشن و تحقيرآميز،
• گرسنگی و سوء تغذيه (پوکی استخوان و کوتاه شدن قامت کودکان تا ۱۰ سانتيمتر)،
• سنگسار زنان و مردان به دليل فقط رابطه عاطفی- جنسی (وقوع سنگسار درسال جاری و محکوميت عده ای ديگر)،
• گسترش روسپيگری و قاچاق زنان برای بازار سکس درکشورهای همسايه براثر فقر و فقدان فرصت های اجتماعی برابر (حدود ۳۰۰ هزارنفر)،
• بيکاری روزافزون کارگران و معلمان (بيش از ۴ ميليون نفر) و دستگيری طيف وسيعی از معترضان اين دو طبقه اجتماعی در مطالبه حقوق خود،
• منع انتشار آثار نويسندگان و هنرمندان منتقد و آزاد انديش و بايگانی و زندان کتب و طرح های آنان در مميزی وزارت ارشاد،
• سانسور شديد درحوزه نشر و توقيف مطبوعات و خودسانسوری آنها و فيلترينگ فضاهای اينترنتی برای سايت های خبری و فکری،
• وجود سيستم تبعيض در گزينش دانشجو، شاغل، مديران از حيث اعتقادی و سياسی و انحصار و رانت خواری در برخورداری از امکانات در فضاهای آموزشی، اقتصادی، سياسی و شغلی،
• تبعيض دينی و مذهبی عليه بهائيان (با حدود ۳۰۰ هزار نفر و محروميت بيش از ۲۰۰ دانشجو از تحصيل دريکسال گذشته)،اهل تسنن، تصوف (دستگيری بيش از ۱۷۰ نفر)، يهوديان (بيش از ۲۵ هزار نفر) و ساير فرق مذهبی،
• محروميت اقوام ساکن در مناطق مرزی کشور نظير کردها، آذريها، اعراب، بلوچ ها و عدم مشارکت آنان در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی خود و وجود زمينه تضادهای قومی- ملی درايران،
• گسترش اعتياد (بيش از ۵ ميليون معتاد) و در دسترس بودن انواع مواد مخدر،
• درمعرض اعتياد بودن دانش آموزان (بيش از ۲ ميليون نفر)،
• افزايش خودکشی درسالهای اخير (خودکشی ۱۷۰۰ کودک در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ و ثبت ۱۴ هزار مورد در کل سنين و رشد آن درسالهای اخير)،
• وقوع قتل (بيش از ۷ هزار مورد درطول سالهای ۷۶ تا ۸۰) و قتل های ناموسی (حدود ۴۰۰ مورد)،
• برخورد های خشن، غير انسانی و همسان گرا با جرايم و بزهکاران تحت عنوان اراذل و اوباش،
• سرکوب جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، معلمان، دانشجويان، نويسندگان و دستگيری گسترده فعالان آنها،
• مهاجرت روزافزون نيروی انسانی ماهر و دانش آموخته دانشگاهی از کشور (بيش از ۱۰۰ هزارنفر درسال) و عدم بهره گيری از جمعيت بزرگ متخصص و دانشمند ايرانی در سراسر دنيا (بيش از ۴ ميليون نفر) بصورت جذب مغزها،
• و بطور کلی، تخلف و ناديده گرفتن مبانی و مفاد کنوانسيون حقوق بشر در عرصه ها و اقشار مختلف اجتماعی.
تشديد اين وضعيت ساختار اجتماعی و نظم موردنياز برای توسعه فراگير و عدالت جويانه جامعه ايران را مورد تهديد جدی قرار داده است. اينهمه در شرايطی بوقوع می پيوندد که اصرار حکومت بنياد گرای اسلامی ايران با مسئوليت ائتلاف نامبارک خامنه ای- احمدی نژاد، بر دستيابی به تسليحات هسته ای و اولويت دادن به دستيابی به دانش و فناوری هسته ای و رويارويی با مجامع جهانی درکنار کم توجهی به مسائل متعدد پيش گفته، جامعه ايران را در مخاطره حمله نظامی احتمالی کشورهای سلطه جويی نظير امريکا و متحدان آن قرار می دهد.
advertisement@gooya.com |
|
۲. اجتماع علمی ايران
متاسفانه علاوه بر وقوع مسائل اجتماعی عديده و فراگير، دولت اسلامی بنيادگرای ايران و مسئولان رده بالای حکومتی بعنوان سياستگذار و تصميم ساز، با ايجاد ترس و ارعاب و اعمال سياستهای ضد اجتماعی و فرهنگی و همچنين سرکوب دانش پژوهان، متخصصان و صاحبان انديشه و علم، بطور ناصحيح به هر دانشور و محقق آزاد انديش و مستقلی از جمله جامعه شناسان متعهد چه به دليل تحقيقات و انتشارآن ها و چه بر پايه طرز فکر و تدريس شان صدمه می زند. در سال جاری دولت اسلامی افراد بسياری را از فضاهای دانشگاهی محروم ساخته است. افرادی نظير دکتر کيان تاجبخش، بزرگيان و در روزهای اخير دلارام علی، دکتر سهراب رزاقی و عماد الدين باقی بخاطر فعاليت های اجتماعی خود که ناشی از حس مسئوليت پذيری علمی و اجتماعی آنان است، دستگير می شوند و بسياری ديگر نظير دکتر توسلی، دکتربشيريه، دکتر وثوقی، دکتر عسگری، دکتر نمک دوست، دکتر جعفری و برخی ديگر از کار درمحيط دانشگاهی محروم می شوند.
بازداشت های بدون مجوز و پيش از رسيدگی حقوقی، بازجويی های درسايه و بدون نظارت نهادهای قانونی از جمله وکيل، شکنجه روحی، ارعاب و هتک حرمت، محروميت از فعاليت عملی و آموزشی، حاشيه نشين سازی، تحميل مديريت های ناشايست در فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی، و بازنشستگی های زودهنگام اساتيد دانشگاهها از زمره مصاديق نقض حقوق بشر و انديشه ستيزی است که دين و مدعيان آن را رو در روی دانش و دانشمندان قرار می دهد.
انجمن جامعه شناسان بدون مرز برای پيشگيری از بروز مسائل مختلف اجتماعی و گسترش بازتاب و پيامد های منفی ان در ساختار های جامعه کنونی و فردای ايران و تلاش برای اتخاذ سياست هايی که بتواند در کوتاه مدت از شدت نرخ رشد اين مسائل کاسته و در ميان مدت زمينه های بروز آنها را ازبين ببرد، به مسئولان جمهوری اسلامی ايران هشدار می دهد. از سوی ديگر از آنان می خواهد فضای آزاد علمی، دانشگاهی و پژوهشی را چنان مهيا سازند که صاحبنظران و پژوهشگران مسئول و آگاه درحوزه های اجتماعی و فرهنگی بتوانند ضمن مطالعه زمينه های بروز اين معضلات جانکاه، در راهيابی تعديل و کاهش شدت رشد معضلات و آثار منفی آن در ساير حوزه ها و اقشار اجتماعی کوشا و موثر باشند و از بازداشت يا منع اشتغال اين قشر و نيروهای روشنگر در جامعه پرهيز کند.
بی ترديد عدم تمهيد چنين امکان و فضايی به سود آحاد ملت اعم از نسل کنونی و آتی جامعه ايران نبوده و آن را درمعرض آشفتگی و بحرانهای جدی اجتماعی، فرهنگی و سياسی و حتی مرزی فرار خواهد داد. درپايان نيز از کليه نهادهای اجتماعی و فرهنگی مستقل، دانش پژوهان و جامعه شناسان کشور دعوت می شود دراعتراض به وضعيت بحران انسانی- اجتماعی درايران همگام شوند.
علی طايفی
مسئول بخش ايرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز
انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون مرز- ايران فعاليت خود را از کمتر از يکسال گذشته آغاز کرده و هم اينک دارای بيش ار ۱۷۰ نفر عضو ايرانی از داخل و خارج از کشور می باشد. آدرس اينترنتی انجمن را [در اينجا بنگريد].