چين خواهان ادامه مذاکرات بر سر برنامه اتمی ايران شد، بی بی سی

چين از ايران و قدرتهای بين المللی خواسته است تا در اسرع وقت مذاکرات خود را درخصوص برنامه اتمی تهران، از سر بگيرند.

يانگ جيه چی، وزير امور خارجه چين، گفته است که موضوع هسته ای ايران به مرحله حساسی رسيده است و اکنون زمان آن است که اين موضوع به نتيجه جامع و مناسبی برسد.

وزير خارجه چين طی چند روز گذشته با سعيد جليلی، بدير شورای عالی امنيت ملی ايران و مذاکره کننده اصلی دربرنامه های هسته ای اين کشور، و جان نگرو پونته، معاون وزير خارجه آمريکا، ديدار و گفتگو کرده است.

به گفته خبرنگاران ايران درصدد کسب حمايت چين است تا پکن با قطعنامه های احتمالی بيشتر عليه ايران مخالفت کند.

اين درحاليست که آمريکا درصدد کسب حمايت کشورهای جهان است تا قطعنامه های بيشتری عليه برنامه های هسته ايران به تصويب برساند.

آقای نگروپونته در خصوص سفرش به چين گفت که در مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری خلق چين موضوع برنامه های هسته ای ايران را نيز مطرح خواهد کرد و افزود: "به نظر ما لازم است که شورای امنيت قطعنامه ديگری را عليه ايران صادر کند زيرا اين کشور از اجرای قطعنامه های مصوب قبلی سر باز زده است."

آقای جليلی نيز که روز پنجشنبه، ۱۷ ژانويه وارد پکن، پايتخت چين شد هدف از سفر دو روزه خود به چين را مشورت و تبادل نظر در مورد مسايل بين المللی، روابط دو جانبه و پرونده هسته ای ايران عنوان کرد.

اين تحولات در حالی رخ می دهد که قرار است وزيران خارجه کشورهای عضو گروه ۱+۵ روز سه شنبه هفته آينده در برلين تشکيل جلسه بدهند. گروه ۱+۵ شامل اعضای دايم شورای امنيت - آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - و آلمان است و هماهنگی واکنش بين المللی به مساله فعاليت های اتمی ايران را برعهده گرفته است.

در حاليکه کشورهای غربی ابراز نگرانی کرده اند که ايران در پوشش برنامه های صلح آميز هسته ای در صدد دستيابی به اسلحه اتمی است و غنی سازی اورانيوم را نيز بخشی از تلاش در اين راستا دانسته اند، مقامات جمهوری اسلامی تاکيد دارند که هدف از برنامه غنی سازی اورانيوم توليد داخلی سوخت نيروگاهی است.

مشکلات بانکی

همزمان گزارش شده است که مشکلاتی در مبادلات بانکی ايران با چين بروز کرده است.

گفته می شود که يکی از عوامل اصلی محدوديت های بين المللی بانکی عليه ايران، فشارهای آمريکا بر بانک ها و موسسات مالی است که هدف آن وادار کردن دولت ايران به کنار گذاشتن بخشی از برنامه هسته ای اين کشور است و برخی از بانک های بزرگ خارجی نيز از بيم آسيب ديدن روابط خود با آمريکا به خواست اين کشور تن داده اند.

در نشست سالانه اتاق مشترک ايران و چين "شيه شيائوين" در تهران که با حضور سفير چين برگزار شده است، مهدی مير ابوطالبی، سرپرست معاونت اقتصادی وزارت خارجه ايران، گفته است: "متاسفانه سيستم بانکی ايران و چين دچار مسائل سياسی شده و تحت تاثير آمريکا قرار گرفته است. اين موضوع در روابط بانکی دو کشور خدشه وارد می کند و بايد از طرف چينی ها حل شود."

گزارش ها نشان می دهد که موسسات مالی چين از همکاری با ايران شانه خالی می کنند و اين محدوديت های مالی که از چند ماه پيش آغاز شده بازرگانان ايرانی را با دردسرهای تازه ای مواجه کرده است.

برخی بانک ها و موسسات مالی غربی نيز از ادامه همکاری با ايران صرفنظر کرده يا روابط خود را به تعليق درآورده اند و به عقيده کارشناسان، اگر کشورهايی نظير چين که ايران سعی کرده آنها را جانشين کشورهای غربی کند، محدوديت های بانکی را گسترش دهند، وضعيت برای ايران بسيار دشوارتر خواهد شد.

منابع رسمی چين در مورد محدوديت هايی که بانک های آن کشور عليه تجار ايرانی اعمال کرده اند اظهار نظری نکرده اند.

با وجود گام هايی که چين در راستای آزادسازی اقتصادی برداشته، نظام بانکی آن کشور همچنان در اختيار دولت است هرچند به بانک های تجاری اختيارات بيشتری برای تصميم گيری داده شده است.