معاون سياسی وزارت کشور در دوره اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار نوروز دربارة گزارش سايت الف از جلسه انتخاباتی شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: اگرفرض را بر صحت اين گزارش بگذاريم آقای توکلی بايد توضيح دهد چگونه به اين گزارش دست يافته و چرا آن را منتشر کرده است. در واقع او يا از طريق افراد نفوذی در شورای مرکزی جبهه و يا با شنود به آن دست يافته است که اعمال هر دو روش برای احزاب رقيب غيراخلاقی و غيرقانونی است. تاجزاده افزود: نکته قابل توجه ديگر اين است که به فرض دسترسی آقای توکلی به شنود، چرا سايت وی اين گزارش را منتشر کرده تا غيرمستقيم اعلام کند که ما جلسات مشارکت را شنود میکنيم يا افراد نفوذی در آن داريم. به گفته تاجزاده اين روش ما را به ياد شيوههای سعيد امامی میاندازد و بيانگر آن است که اصولگراها دنبال کسب قدرت به هر قيمت حتی با بهرهبرداری از روشهای غيرقانونی و غيراخلاقی هستند و ادامه داد: اگر هم گزارش دروغ باشد اتهامات بيشتری متوجه آقای توکلی میشود که بايد پاسخگو باشد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اظهار تاسف از عملکرد اصولگراها در نازل کردن شيوههای رقابتهای سياسی در ايران گفت: با وجود چنين روشهايی آقايان منشور اخلاقی تهيه میکنند که بايد به آنان گفت منشور اخلاقی پيشکش. رسماً اعلام نکنيد جلسات حزب رقيب خود را شنود میکنيد. وی افزود: در آمريکا که آن را نظامی غيراخلاقی میخوانند و اترگيت منجر به استعفای نيکسون از رياست جمهوری شد. و لی در ايران رفتار مشابه نشانه قدرت جريانی تلقی میشود که خود را اصولگرا و طرفدار مردمسالاری دينی میخواند. در حالی که اين روشها «ماکياوليسم اسلامی» است نه اصولگرايی. به همين علت هيچ يک از اصولگراها به اقدام مذکور انتقاد نکرد.
سرپرست وزارت کشور در دولت خاتمی با اشاره به اظهارات اخير سخنگوی شورای نگهبان منبی بر اينکه تحصن نمايندگان مجلس ششم دليل رد صلاحيت آنان بوده است، گفت اين نخستين بار است که آقای کدخدايی رسماً اعلام میکند که شرکت در تحصن چهار سال پيش عليه رد صلاحيت فلهای داوطلبان انتخابات مجلس هفتم دليل نقض حقوق شهروندی و محروم شدن متحصنين از شرکت در انتخابات است و به اين ترتيب غيرمستقيم اقرار کرد که مشکل عزيزان رد صلاحيت شده کنونی عدم اعتقاد و عدم التزام به اسلام، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ايرن و قانون اساسی نبوده و نيست بلکه اعتراض آنان به اقدام غيرقانونی و ساختارشکن آقای جنتی و دوستانش که میخواهند «جمهوری اسلامی» را به «حکومت اسلامی» تبديل کنند، دليل اصلی رد صلاحيت شدن داوطلبان است.
عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه گفت: اين اعتراف به تنهايی ثابت میکند که ملاک هیأتهای اجرايی منتخب دولت نهم و هیأت نظارت شورای نگهبان در رسيدگی به صلاحيت داوطلبان قانون نبوده است بلکه ديدگاههای متفاوت داوطلبان با مواضع اعضای شورای نگهبان و اعتراض آنان به اقدام غيرقانونی آن نهاد بوده است.
عضو شورای سياسی دولت ميرحسين موسوی اضافه کرد: جالب آنکه درصد عظيمی از رد صلاحيت شدگان اساساً نماينده مجلس ششم نبودند که در تحصن شرکت کرده باشند. برای مثال چهار وزير، ۱۲ استاندار و تعداد قابل توجهی معاون وزير و مديرکل دوران اصلاحات جزء رد صلاحيت شدگان هستند. بگذريم از آنکه اعتراض مدنی و مسالمتآميز به هر اقدام غيرقانونی در قالب صدور اعلاميه و بيانيه يا برپايی تجمع و تحصن طبق اصول قانون اساسی و قوانين موضوعه حق مسلم همه شهروندان است چه رسد به وکلا و منتخبان آنان. همان طور که اصولگرايان خود بارها عليه دولت اصلاحات دست به تحصن زدند و حتی بعضی نمايندگان مجلس هفتم در مجلس تحصن کردند اما نه تنها رد صلاحيت نشدند بلکه بعضاً در دولت نهم پست و مقام هم گرفتهاند.
رييس اسبق ستاد انتخابات کشور در خصوص اين ادعا که چشم اميد اصلاح طلبان به آقای جنتی است گفت: آقای جنتی اساساً به انتخابات آزاد اعتقاد ندارد که بخواهد انتخابات را رقابتی کند. اساساً خود او متهم رديف اول رد صلاحيتها و نقض حقوق شهروندان در انتخابات گوناگون به خصوص در انتخابات مجلس ششم و هفتم است. وی گفت چشم اميد اصلاحطلبان به لطف خداوند و حمايتهای مردمی است که حد بالای احتمال رأی آوردن آنها موجب نگرانی اصولگراها از صدر تا ذيل شده است.
advertisement@gooya.com |
|
تاجزاده همچنين گفت: در اين انتخابات ما با پديدة بازگشت روح سعيد امامی و تعميم روشهای او مواجه شدهايم. ببينيد آقای جنتی و همفکرانش سطح رسيدگی به صلاحيت داوطلبان را آن قدر تنزل دادهاند که کار شورای نگهبان گرفتن توبه نامه برای تأييد صلاحيت شده است. يعنی همان شيوههايی که بازجوها در اوين به کار میبرند تا با تحت فشار قرار دادن افراد، اقرارهای خود خواسته از آنان بگيرند. در همين جهت سايت آقای توکلی با افتخار اعلام میکند که ما جلسات حزب رقيب را شنود و منتشر میکنيم. آقای باهنر زنده ماندن اصلاحطلبان را ناشی از رأفت اصولگرايان میخواند. آقای حسين شريعتمداری ضرورت تشکيل دادگاههای جديد و مجازات سنگين اصلاحطلبان را به قاضی مرتضوی يادآوری میکند. آقای حسينيان هنوز به مجلس پا نگذاشته، از لزوم دخالت نظاميان در عرصه انتخابات البته به نام دفاع از ارزشها و اصول انقلاب دفاع میکند. معاون سياسی وزارت کشور در دولت اصلاحات افزود: در اين فضا آقای فلاحيان مدعی میشود که پروژة قتلهای زنجيرهای نه در دورة وزارت او بلکه در دولت اصلاحات شکل گرفت. آقای شمقدری عليه اصحاب هنر و سينما بيانيه تند و تيز صادر میکند. وزير ارشاد اولين خطا را در هر سايتی مساوی با توقيف آن میخواند. بعضی فرماندهان نظامی تمام قد به سود يک جناح سياسی وارد صحنه شدهاند و صدا و سيما همچنان به يک جانبهنگری و دروغ پراکنی عليه اصلاحطلبان مشغول است. با وجود اين اقدامهای غيرقانونی يا غيراخلاقی و به رغم رد صلاحيت فلهای داوطلبان، بعضی اصولگراها انتخابات مجلس هشتم را که تاکنون تکليف بيش از دويست کرسی آن مشخص شده است، رقابتیترين و سالمترين انتخابات ايران و منطقه میخوانند و وزارت اطلاعات اطلاعيه میدهد با کسانی که به سلامت انتخابات انتقاد کنند، برخورد خواهد شد.
سرپرست اسبق ستاد انتخابات کشور در ادامه گفت: ما پيشبينی کرديم که اصولگرايان در دولت و شورای نگهبان، ابتدا صلاحيت رقبای خود را به صورت فلهای رد و سپس به صورت قطره چکانی تأييد میکنند تا هم شورای نگهبان تطهير مدافع حقوق ملت خوانده شود و هم اجازه ندهند انتخابات کاملاً رقابتی شود و اصلاحطلبان با آمادگی قبلی و کامل در انتخابات شرکت کنند. تاجزاده گفت اگر بخواهم تفاوت دوجريان سياسی کشور را دريک جمله خلاصه کنم بايد بگويم اصولگرايان پيرو رذائل غربند و اصلاح طلبان طرفدار فضائل آن. آنان تفسير فاشيستی از تمدن جديد را دنبال میکنند و اصلاحطلبان قرائت دموکراتيک از آن را. اصولگراها واترگيت و گوانتانامای غرب را کپی برداری میکنند و اصلاحطلبان شيوههای رقابت پارلمانتاريستی و انتخابی دموکراسیهای غربی را در چارچوب تفکر و معيارهای اسلامی خود دنبال میکنند. آنان انتخابات را حداقلی و يکبار مصرف میخواهند اما اصلاحطلبان انتخابات حداکثری و رأی به قول امام خمينی «ملت بالفعل» يعنی رأی همين مردم کوچه و بازار را در هر دوره و زمان مبنای مشروعيت نظام مردمسالار و تشکيل نهادها میدانند و به آن تمکين میکنند.