گزارشی تازه در آستانۀ نشست شورای امنيت، راديو بين المللی فرانسه

بنا به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، روز ۲۵ ژانويه، سه روز پس از ارائۀ گزارش محمد البرادعی به شورای حکام، معاون وی، اولی هاينونن در نشستی در پشت درهای بسته، اسنادی را به شورا ارائه داد که نشان می دهد ايران پس از سال دوهزار و سه به فعاليت خود برای ساختن يک کلاهک هسته ای ادامه داده است.

اسنادی که هاينونن - که از سال ۲۰۰۵، رياست هیأت های بازرسی آژانس را در خصوص برنامۀ اتمی ايران بعهده دارد - ارائه داد، مربوط به سه پروژه در برنامۀ اتمی ايران بود: يکی دربارۀ تبديل دی اکسيد اورانيوم، دومی دربارۀ مطالعه در خصوص مواد انفجاری بسيار قوی و سوم مربوط به سوار کردن کلاهک بروی موشک است.

در اين جلسه، اولی هاينونن با تشريح نقشه ها و فيلم هايی ازاين نظريه دفاع کرده است که مطالعات و مدارک موجود که تاريخ تدوينشان بين نهم ژوئیۀ ۲۰۰۳ تا چهاردهم ژانویۀ ۲۰۰۴ است، جز در جهت کار گذاشتن کلاهک هسته ای - و نه کلاهک ميکروبی بروی موشک شهاب سه- انجام نشده است.

اولی هاينونن گفت:" اين جمعبندی را با تکيه بر مدارک و اطلاعات سه منبع انجام داده است. اول اطلاعت سرويس های اطلاعاتی چند کشور، دوم مدارک خود آژانس و سوم شبکه هايی که ايران بريا خريد قطعات به آنها متوسل می شده است".

در پايان نشست- نمايندۀ انگلستان در آژانس از اينکه برخی اسناد مربوط به پس از تاريخ ۲۰۰۳ بوده، تعجب کرده است.

نمايندۀ ايران، علی اصغر سلطانيه، اصالت اسناد ارائه شده را زير سوأل برد و گفت:" آزانس از محدوۀ اختياراتش پا را فراتر گذاشته است".

جمعبندی اولی هاينونن درست پيش از نشست شورای حکام و نيز قبل از نشست شورای امنيت منتشر می شود. در اين نشست، قرار است قطعنامۀ سومی عليه ايران تصويب شود.

گزارش هاينونن، نشان دهندۀ وجود اختلاف نظر در داخل آژانس است که خود بازتابی است از نظرات متفاوت درشورای امنيت دربارۀ اهميت و نقش فعاليت های هسته ای ايران و شيوۀ برخورد جامعۀ بين المللی با آن.