بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات مجلس هشتم

با توجه به اينکه درگفتگوهای اعضا اتحاديه به خصوص در جلسات شورای تهران دفتر تحکيم وحدت و نشست دبيران سياسی اين مجموعه تمام اعضا بر استفاده از توان تشکيلاتی در جهت تقويت جامعه مدنی و پرهيز از استفاده از توان مجموعه در موضوع انتخابات تاکيد داشتند .بنابراين در فرايند انتخابات از هرگونه بحث در اين باره خودداری نموديم تا ازدامن زدن به بحث های بيهوده خودداری کرده باشيم و تنها در قالب نشست دبيران سياسی به بررسی راههای گذار جامعه ايران به دموکراسی پرداختيم که بخشی از آن نيز به بحث انتخابات اختصاص داشت. بنابراين بيانه خود را در روز آخر و تنها جهت مشخص نمودن مواضع اين اتحاديه در اين خصوص منتشر می نماييم.

بی شک انتخابات در هرکشوری جزئی از فرايند تاثيرگذاری مردم بر سرنوشت خودشان است .انتخابات آزاد و منصفانه بالاترين جلوه ی عملی حاکميت ملتها بر سرنوشتشان و سنگ بنای دموکراسی است. بدون توجه به ميثاق حاکمان با ملت و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه که براساس آن مردم در تعيين سرنوشت خود موثر باشند و همچنين بدون رعايت معيارهايی که در اسناد بين المللی ازجمله اعلاميه اتحاديه بين المجالس آمده است، دموکراسی فاقد هر گونه معنايی خواهد بود.
در ايران نيز سخن گفتن از انتخابات بدون توجه به ساختار کلان جامعه ، پايبندی حاکمان به قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی – با وجود انتقادات موجود به آن- آزادانه بودن ، رقابتی بودن و سلامت انتخابات و وضعيت نيروهای سياسی نه تنها بی معنی که گمراه کننده می باشد.سخن گفتن از انتخابات مجلس هشتم نيز از اين قائده مستثنی نمی باشد و پيش از هرگونه صحبت از شرکت يا عدم شرکت بايد تحليلی درست از شرايط فعلی کشور ارائه نمود.براين اساس به عنوانی جريانی که وظيفه خود را نقد قدرت و ديده بانی جامعه مدنی می دانيم نکاتی را به ملت شريف ايران يادآور می شويم.
۱- وضعيت کنونی کشور:
ايران در دوران حاکميت يکدست اصولگرايان و صدارت مهروزارن دولت نهم روزگار سختی را می گذراند. اگر در دوران قاجاربا جنگ بخشهايی از خاک ايران به بيگانگان واگذار شد امروز حاکمان با دستان خود دريای خزر را به روسيه تقديم می نمايند.سخن گفتن درباره فقر،بيکاری،تورم،فساد و اعتياد نيز که ديگر سخن گفتن از واضحات است.
عرصه تصميم گيری کشورنيز در حال حاضر شامل مراکز متعددی می باشد که گاه دارای توانی بسيار افزونتر از مجلس می باشند. در وهله اول شورای نگهبان نه تنها در فرايند کانديداتوری افراد به رد صلاحيت گسترده منتقدان می پردازد بلکه در هنگام تصويب طرحها و لوايح گوناگون بر اساس منافع و خواست نهادهای انتصابی به رد و تاييد آنها می پردازد . همچنين در کنار مجلس نهادهای انتصابی ديگری مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام وشورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند که خود به تدوين قوانين می پردازند و نمايندگان نيز در ايفای نقش نمايندگی خود از برخوردهای قضايی و امنيتی مراکز مختلف مصون نمی باشند. مجموع عوامل فوق سبب شده است که مجلس نتواند نقشی کليدی در مسائل اساسی کشور ايفا نمايد و سياستهای کلان مانند پرونده هسته ای کشور،روابط ميان ايران و ساير کشورها ،مسائل سرزمينی مانند دريای خزر و مشکلات عمده از حيطه تاثير گذاری مجلس خارج می باشد.در اين ميان با توجه به وضعيت رانتی اقتصاد کشور نقش مجلس تنها در توزيع بودجه در ميان نهادهای مختلف است که البته دارای تاثيراتی در وضعيت عمومی کشور می باشد. در کنار اين نقش نمايندگان تنها قادر به اعتراضاتی در حد نطق پيش از دستور درباره وضعيت کشوربوده که گاه به بازداشت آنها می انجامد.
در کنار نقش مجلس مجموع تحولات کشور به خصوص در انتخاباتهای اخير به گونه ای بوده است که درمورد صحت کاربرد کلمه انتخابات در مورد آنها چالشهای جدی به وجود آمده است. رد صلاحيت گسترده کانديداهای منتقد به دلايلی واهی سبب شده است که به کار بردن لفظ انتخابات برای اين فرايند با ترديد مواجه شود و شورای نگهبانی که قرار بود تنها نگهبان قانون اساسی و سلامت انتخابات باشد در وضعيت کنونی به نقض کننده اصلی قانون اساسی - با وجود انتقادات موجود به آن- و مهندسی انتخابات به نفع نهادهای انتصابی و جريانات افراطی می پردازد و عملا به نقض حقوق اساسی مردم روی آورده که خود چالشی اساسی درباره مشروعيت نظام محسوب می شود. واضح است مشروعيت هر نظام سياسی مشروط به پايبندی حاکمان آن به ميثاق ميان آنها و مردم که عصاره آن حق تعيين سرنوشت توسط افراد ملت می باشد است که در قالب برگزاری انتخاباتی آزاد عملی می شود و هر گاه که اين حق سلب شود مشروعيت نظام نيز سلب شده است.

انتخابات پيش رو:
در مجموع بيش از سی درصد کانديداها توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شده اند که اين اقدام در تضاد کامل با قانون اساسی کشور،ميثاقهای بين المللی و حداقلهای يک انتخابات رقابتی و آزاد می باشد. لذا در اين شرايط حتی حضور صددرصدی ملت در پای صندوقهای رای نيز برای نظام سياسی کشور مشروعيت بخش نمی باشد زيراهمانطور که گفتيم مشروعيت هر نظامی منوط به عمل به قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی – با وجود تمام انتقادات به آن – است که عصاره آن حق تعيين سرنوشت توسط ملت می باشد که در قالب برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب نمايندگان واقعی مردم آن کشور عملی می شود که در حال حاضر نقض شده است. درباره نقض قانون اساسی نيز می توان به نقض اصول سوم،ششم و بيست سوم قانون اساسی در اين انتخابات اشاره نمود . از سوی ديگر دخالت سازمان يافته نهادهای نظامی در فرايند تبليغات ،سازماندهی و اخذ آرا به خوبی در اين انتخابات قابل مشاهده می باشد و فرماندهان ارشد نظامی به صراحت آن را بيان نموده اند.
از سوی ديگر کانديداهای تاييد صلاحيت شده جريان اصلاح طلب نيزعموما افرادی توانمند نمی باشند. برخی از کانديداهای تاييد صلاحيت شده که خود را اصلاح طلب می دانند به هيچ عنوان قرابتی با اين جريان ندارند و برای تاييد صلاحيت شدن گاه تا نوشتن توبه نامه نيز پيش رفته اند!بی شک اين افراد در صورت انتخاب شدن نيز فاقد هر گونه تاثيری گذاری در مجلس می باشند.

راههای برون رفت از وضعيت فعلی :
بی شک وضعيت کنونی کشور وضعيت مطلوبی نمی باشد و کشور با وجود بيشترين درآمدهای نفتی به سمت فقر و بی کاری پيش می رود و در عرصه بين الملل نيز با سه تحريم مواجه شده است و خطر جنگ نيز همچنان ادامه دارد. برای خروج ازوضعيت کنونی در حال حاضر دو راهکار از سوی نيروهای تحول طلب ارائه می شود
۱- اصلاحات انتخابات محور:
معتقدين به اين رويکرد مدعی هستند با فتح نهادهای انتخابی مانند مجلس ، دولت و شوراها می توان به فرايند دموکراسی و حقوق بشر در ايران کمک نمود و اوضاع کشور را بهبود بخشيد. براين اساس آنها مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می نمايند.
براين رويکرد چند نقد مهم وارد است نخست آنکه تجربه هشت ساله اصلاحات نشان داد که کاستن نقش مردم به حضور در پای صندوقهای رای کمکی به حل معضلات کشور نمی نمايد و مجلس و ساير نهادهای انتخابی به تنهايی در تحولات سياسی کشور چندان تاثيرگذار نمی باشند. همچنين با توجه به رد صلاحيت گسترده کانديداهای اين طيف امکان کسب اکثريت مجلس توسط آنها وجود نداشته و تجربه اقليت مجلس هفتم و شورای شهر سوم نيز تجربه موفقی نبوده است.در چنين شرايطی فتح مجلس تنها ممکن است به تلطيف فضای کشور کمکی اندک نمايد.

۲- اصلاحات جامعه محور:
معتقدين به اين رويکرد معتقدند با تقويت نهادهای مدنی و با تکيه به جنبش های اجتماعی می توان وضعيت کشور را بهبود بخشيد. در واقع نبود نهادهای مدنی قوی سبب شد که فتح مجلس و دولت در دوران اصلاحات اثربخشی چندانی نداشته باشد. بنابراين بايد به جامعه بازگشت و نهادهای مدنی را تقويت نمود. براين اساس با توجه به مشکلاتی که در بالا درباره نقش مجلس برشمرديم و همچنين رد صلاحيتهای گسترده اصولا بحث از انتخابات بلاموضوع می باشد.
اين رويکرد به درستی بر نقطه ضعف اصلی نيروهای تحول خواه اشاره می نمايد. نکته ای که باعث شده است تجربه ۱۰۱ ساله نهاد مجلس در اين کشور کارايی لازم را نداشته باشد. نقطه آسيب پذيری اين رويکرد برخوردهای شديد امنيتی و قضايی با فعالان جامعه مدنی می باشد که عملا مانع از فراگير شدن اين نهادها می شود و تجربه چند سال اخير نيز مويد اين موضوع است.

جمع بندی
از آنجا که در جريان اين انتخابات عملا قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی – با تمام انتقادات به آن- نقض شده و حق تعيين سرنوشت توسط مردم سلب شده است و دخالتهای گسترده گروههای نظامی از ابتدای فرايند انتخابات مشهود بود ادعای مشارکت صددرصدی مردم نيز مشروعيتی برای حاکمان به همراه نخواهد آورد.
دفتر تحکيم وحدت با تاکيد دوباره بر استراتژی بنيادين "دوری از قدرت" و ديده بانی جامعه مدنی، اعتراض خود را به نقض فاحش و سازمان يافته حق تعيين سرنوشت اعلام می کند. در مورد حضور در اين انتخابات نيز معتقديم شرايط يک انتخابات آزاد،عادلانه و رقابتی وجود ندارد و در اين ميان توجه گسترده به جامعه مدنی اولويت مهمتری می باشد. بنابراين ضمن اعلام عدم استفاده از توان تشکيلاتی خود و عدم شرکت در اين انتخابات، حاکمان را به عذر خواهی از پيشگاه ملت به دليل برگزاری چنين انتخاباتی دعوت می کند.