ديده بان حقوق بشر: نامزدهای اصلاح‌طلب از انتخابات منع شدند

(۱۳ مارس ۲۰۰۸) – ديده بان حقوق بشر امروز گفت روند انحصاری بررسی صلاحيت نامزدها برای انتخابات ۱۴ مارس مجلس ناقض اصول انتخابات آزاد و عادلانه است. رد وسيع صلاحيت نامزدها که بيشتر آنها از گروه های اصلاح طلب بوده‌اند نشان می‌دهد که مسئولين نامزدها را با انگيزه‌های سياسی رد می‌کنند.

فهرست نامزدهايی که برای انتخابات تاييد شده‌اند نشان می‌دهد که به اصلاح طلبان اجازه داده شده است که تنها بدنبال اقليتی از کرسی های مجلس باشند. به اين ترتيب گروه های نزديک به آيت الله خامنه ای، رهبر معنوی، اکثريت کرسی ها را از آن خود خواهند کرد. گرچه در بين تندروها رقابت زيادی خواهد بود، اما نامزدهای اصلاح طلب از ۲۹۰ حوزه انتخابيه تنها در ۱۰۶ حوزه انتخابيه شرکت دارند.

جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر گفت: "مسئولين ايران با تنظيم ليست های نامزدها عملا در انتخابات تقلب می کنند." وی افزود: "اين کاملا روشن است که رای دهندگان ايرانی نمی توانند آزادانه نمايندگان خود را انتخاب کنند."

صلاحيت نامزدهايی که برای ۲۹۰ کرسی هشتمين مجلس جمهوری اسلامی رقابت می کنند بايد مورد ارزيابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۱۲ حقوقدان مذهبی غيرمنتخب است قرار گيرند.

وزارت کشور مطابق معيارهای قانون انتخابات ايران مرحله اول رد صلاحيت ها را برعهده دارد. گرچه برخی از اين معيارها نظير محدوديت های سنی و شرايط تحصيلی روشن و عينی هستند، اما بيشتر آنها چنان مبهم هستند که به مسئولين اجازه می دهد تصميم های فله ای بگيرند، بدون آنکه مسئول عملکرد خود شناخته شوند.

پس از آنکه وزارت کشور فهرست نامزدهای "صلاحيت دار" را تنظيم کرد، شورای نگهبان آن را بررسی و نامزدهای نهايی انتخابات را تعيين می کند.

در ژانويه گذشته وزارت کشور اعلام کرد درخواست بيش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی را رد کرده است. وزارت کشور دلايل رد صلاحيت آنها مواردی از جمله "سوء شهرت در محل سکونت"، "توهين به مقدسات اسلامی" و "اقدام عليه دولت" بر شمرد.

شورای نگهبان و نخبگان سياسی ايران پس از آن به مدت يکماه وارد يک سری مذاکرات محرمانه شدند که به تاييد صلاحيت برخی از نامزدهای رد صلاحيت شده و منع سايرين انجاميد. تعداد کل افراد رد صلاحيت شده تغيير چندانی نکرد.

اکثر نامزدهای رد صلاحيت شده با گروه های اصلاح طلب بخصوص گروه های نزديک به محمد خاتمی رئيس جمهور سابق مرتبط هستند. اکثريت نامزدهای تاييد شده را افراد موسوم به اصولگرا، گروه تندرويی که به آيت الله خامنه ای نزديک هستند، تشکيل می دهند.

عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در فوريه گذشته ادعا کرد که شکايت افرادی که رد صلاحيت شده اند بدون هيچ تعصب سياسی مورد بررسی قرار می گيرد. او تاکيد کرد "در اکثر حوزه ها و شايد تمامی آنها" رقابت وجود خواهد داشت.

ايران بعنوان عضو کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی متعهد است بدون هيچ "محدوديت بی دليلی" به شهروندانش اين امکان را بدهد که بعنوان نامزد از فرصت های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. اين کنوانسيون کشورهای عضو را ملزم به تضمين "بيان آزادانه اراده انتخاب کنندگان" می کند.

برای اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد:

در واشنگتن دی سی، اريک گلدستين (انگليسی و فرانسه): ۴۳۶۴-۶۱۲-۲۰۲-۱+ يا ۴۷۳۶-۵۱۹-۹۱۷-۱+ (موبايل)