محققان در اين مطالعات از نرمافزارهاي كامپيوتري براي تجزيه و تحليل موضوعي بيش از 6 هزار وبلاگ و نتايج تحقيقاتي موازي از وبلاگهاي تعطيل شده در 60 كشور جهان از جمله ايران استفاده كردهاند.
به گزارش «جهان»، يك روزنامه آمريكايي با انعكاس مطالعه يكي از مراكز مطالعاتي آمريكا درباره فضاي وبلاگنويسي ايران، به گستردگي دامنه اين وبلاگها پرداخت.
روزنامه نيويوركتايمز در اين گزارش در شماره امروز خود با اشاره به تحقيقاتي كه از سوي مركز مطالعاتي بركمان در امور اينترنت و جامعه در دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد آمريكا صورت گرفت، نوشت: «نگاهي به وبلاگهاي ايراني، انتقادهاي تند و غيرمنتظره از عملكرد دولت جمهوري اسلامي ايران قابل مشاهده است. از اصلاحطلباني كه دولت را به باد ناسزا ميگيرند گرفته تا اصولگراياني كه از آن حمايت ميكنند در اين وبلاگها حضور دارند.»
اين روزنامه افزود: در يگي از وبلاگها با اشاره به تورم شديد در كشور كه به اقشار متوسط جامعه فشار وارد ميكند، آمده است كه اين تورم باعث روی آوردن فساد در برخی خانواده ها می شود.
در اين گزارش به وبلاگهاي حامي دولت اشاره شده و آمده است: «كساني كه خود را هوادار محمود احمدينژاد، رئيس جمهوري ايران معرفي ميكنند نيز از فساد دولتي و بازداشتهاي خودسرانه در كشور به شدت انتقاد ميكنند.»
نيويورك تايمز نوشت: «اينكه چه چيز باعث فيلتر شدن وبلاگ شود اصلاً قابل پيشبيني نيست. حتي برخي از عناوين مذهبي نيز به نظر غيرقابل قبول هستند. دولت حتي يكي از وبلاگهاي طرفدار سنت ازدواج موقت را بست.»
advertisement@gooya.com |
|
اين روزنامه ادعا کرد: «وبلاگنويسان نيز همانند بانوان ايراني كه كم كم روسريهاي خود را عقب ميزنند تا بدانند تا چه اندازه ميتوانند اين كار را بكنند و يا كساني كه با ممنوعيت مصرف الكل اين كار را در خانههاي خود ميكنند، مشغول امتحان اين امر هستند كه تا چه اندازه ميتوانند، پيش بروند.»
در اين گزارش آمده است كه برخي از آنها بهخاطر قانون شكني هزينه ميدهند و به گزارش سال 2004 ميلادي ديدهبان حقوق بشر استناد ميكند و ميافزايد: «21 وبلاگنويس و افراد ديگر كه براي پايگاههاي خبري اينترنتي منتقد دولت كار ميكردند، توسط دولت دستگير شدند و برخي از آنها شكنجه شدند. ديگر بازداشتهاي پراكندهاي كه پس از آن صورت گرفت به مجازات زندان ختم گشت.»
نيويورك تايمز نوشت كه اين بررسيها كه در سال گذشته انجام گرفت با بودجه وزارت امور خارجه آمريكا انجام شد و بخشي از پروژههاي گستردهتر درباره اثرات ارتباطات رسانهاي بر دموكراسي و دموكراسي كردن كشورهاي متعدد است.
اين گزارش نشان ميدهد چه وبلاگي در ايران با چه مطالبي به روي خط ميرود.
بنا بر اين گزارش، محققان در اين مطالعات از نرمافزارهاي كامپيوتري براي تجزيه و تحليل موضوعي بيش از 6 هزار وبلاگ و نتايج تحقيقاتي موازي از وبلاگهاي تعطيل شده در 60 كشور جهان از جمله ايران استفاده كردهاند.
دانشگاههاي كانادا و انگليس نيز در اين تحقيقات به مركز بركمان كمك كردهاند.
اين روزنامه گزارش داد كه در جمعبندي اين مطالعات آمده است: «به رغم تعقيبهاي قضايي، ايرانيها قادر بودهاند از وبلاگها براي بيان ديدگاهها و به چالش كشاندن ايدئولوژي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.»
در ادامه اين گزارش با استناد به اظهارات "جان كلي" باني مركز تحليلي "مورنينگ سايد آمده است: «احساس ما اين است كه حكومت ايران بهطور كلي وبلاگنويسي را مسئله نامناسبي نميداند.»
اين گزارش به نقل از اتباع ايراني مقيم خارج، دولت را متهم ميكند كه به وبلاگنويسان پول ميدهند تا خط مشي حزب آنها را تبليغ كند.
محققان ميگويند كه بسياري از مراكز مذهبي از يك شبكه مشابه استفاده كرده و با يكديگر مرتبط هستند. در طي انتخابات ماه گذشته مجلس شوراي اسلامي بسياري از وبلاگها از تصاويري استفاده ميكردند تا ايرانيها را ترغيب كنند به طرفداران احمدينژاد رأي دهند.
بنا بر اين گزارش، بسياري از وبلاگهايي كه تعطيل شدند درباره موضوعات مختلف از جمله كدهاي رايانهاي و يا شعرهاي شهواني سخن ميگفتند.