کاهش فعاليت‌های خبری ايسنا، معصومه ستوده، اعتماد

اعتماد - خبرگزاری ايسنا از آغاز سال جاری فعاليت های خبری خود را کاهش داده و برخی سرويس‌های خبری آن تعطيل يا ادغام شده‌اند. آن گونه که شواهد و برخی خبرنگاران شاغل در اين خبرگزاری به اعتماد گفته‌اند، پيرو ابلاغ دستوری از گروه‌های خبری خواسته شده فعاليت های خبری خود را کاهش دهند و در بعضی موارد سرويس‌های خبری هم ادغام شده‌اند. سال گذشته هم تغييرات زيادی در خبرگزاری ايسنا ايجاد شد که نگرانی برخی فعالان مطبوعاتی را از احتمال تعطيلی يا به رکود کشيده شدن اين خبرگزاری معتبر باعث شد.

ظاهراً ايسنايی که می بايست در بهار ۸۷ نهمين سالگرد تاسيس خود را جشن بگيرد، با تغييرات جديدی روبه رو شده به گونه‌يی که سرويس حوادث از مجموعه سرويس‌های خبرگزاری ايسنا حذف شد و بعد از چند روز از يک سرويس مستقل به زيرمجموعه يی از «سرويس اجتماعی» تبديل شد و سرويس فقه و حقوق هم از انعکاس خبرهای مربوط به پيگيری اخبار دادگاه‌های فعالان کارگری، صنفی، معلمان، دانشجويی و … منع شد به گونه يی که در روز ۱۹/۱/۸۷ وقتی کاربران به سرويس فقه و حقوق مراجعه می کردند مشاهده می کردند اين سرويس تا زمان تنظيم گزارش تنها ۱۱ خبر را روی سرويس مخابره کرده است که در بخش حقوق اجتماعی خبر عدم وجاهت قانونی خريد و فروش دفاتر اسناد رسمی و خبر گام برداشتن دستگاه قضايی در راه اجرای عدالت و در بخش حقوق سياسی خبر تاييد صحت انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابيه به نقل از الهام و خبر سفر هاشمی شاهرودی به قطر و در بخش حقوق اقتصادی خبرهای رسيدگی به پرونده خروج غيرقانونی شهرام جزايری و حل مشکل بيمه پزشکان در اداره کل بازرسی خراسان جنوبی و محکوميت عرضه خارج از شبکه سيمان در گيلان و تنکابن و فراخوان برای رجوع پذيرفته شدگان آزمون سردفتری به اداره کل و حذف ۱۵ ايراد شورای نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده رويت می شد. در حالی که تا پيش از اين معمولاً اخبار احضار فعالان سياسی، اجتماعی، فرهنگی، کارگری و … به دادگاه نيز منعکس می شد اما در حال حاضر اين گونه نيست.

البته حجم خبرهای ارسالی ايسنا هم با کاهش مواجه شده است چرا که خبرگزاری که توانسته بود تا مدتی قبل روزانه بيش از ۶۰۰ خبر را مخابره کند، خبرهای ارسالی آن نتوانست از مرز ۵۰۰ خبر فراتر رود. اين در حالی است که از زمان تاسيس ايسنا تاکنون اين خبرگزاری توانسته است انحصار خبری خبرگزاری رسمی را در هم بشکند و برخلاف انتظاری که از يک خبرگزاری آماتور می رفت که به همت ابوالفضل فاتح عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بهار ۷۸ تاسيس شده بود، با مشی حرفه يی توانست اخباری متفاوت از ايرنا و واحد مرکزی خبر مخابره کند.

هرچند فاتح به جناح اصلاح طلب تمايل داشت اما در مقام يک مدير توانسته بود مشی بی طرفی را رعايت کند و اين تمايلات مانع از آن نشد که اخبار جناح های اصولگرا و محافظه کار مخابره نشود اما همين مشی استقلال طلبی ايسنا با برکناری ابوالفضل فاتح دچار برخی تحولات شد، به گونه يی که اخبار حوزه های حقوق بشر و روشنفکری دينی به روال گذشته روی خروجی ايسنا قرار نمی گرفت. هرچند اين ملاحظات سياسی در نحوه مديريت ايسنا در واقع پاسخی برای ابراز نگرانی حاميان دولت و انتقادات اصولگرايان بود اما اعمال چنين سياست هايی در خبرها و حتی تعديل نيروهای اين خبرگزاری نيز رضايت خاطر مخالفان جدی ايسنا را فراهم نکرد و آنان با اين استدلال که خبرگزاری ايسنا تحت نظر جهاد دانشگاهی به عنوان زيرمجموعه وزارت علوم است بنابراين دولت حق تعيين مديران اين نهاد را دارد، مديران ايسنا را عوض کردند. هرچند از همان زمان بسياری ابراز نگرانی کردند که اگر مديريت اين خبرگزاری از دست دانشجويان خارج شود به اهداف ايسنا خدشه وارد می شود و فلسفه وجودی آن زير سوال می رود و اجرای چنين رويکردی موجب می شود کسانی داعيه دار ايسنا شوند که هيچ نقشی در بارور کردن آن نهاد نداشته اند.

البته مديريت نادعليزاده جانشين فاتح بر ايسنا هم چندان ادامه نيافت و به دليل «عدم رضايت دولت» و «تداوم شيوه انتقادی» مجبور شد صندلی ايسنا را ترک کند و صندلی خود را به ميرحميد حسن زاده دهد اما حضور حسن زاده را نيز دولت برنتافت و فشارها آنچنان بر حسن زاده افزون شد که بلافاصله خبر برکناری حسن زاده از زمزمه های درگوشی به واقعيت تبديل شد.

با تمام تحولات صورت گرفته در ايسنا مخالفان همچنان از اين تغييرات رضايت ندارند و خواستار تحولات ماهوی بيشتری شده اند. ظاهراً کارکنان ايسنا از تغييرات دوران مديريت جمال رحيميان به عنوان مديری خارج از مجموعه ايسنا در اين خبرگزاری راضی نيستند و در مجموع معتقدند اگر تغييرات بيشتری ايجاد شود ممکن است به فلسفه وجودی اين خبرگزاری آسيب بيشتری برساند.