 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نادر کرمي
اكبر اعلمي در جريان آخرين نطق پيش از دستور خود در مجلس هفتم در اظهاراتي مستقيما شوراي نگهبان، آيت الله جنتي و آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي را مورد خطاب قرار داده و انتقادات صريحي را نسبت به آنها ايراد کرد.
نطق اعلمي پس از آخرين نطق موسوي خوئيني در مجلس ششم پس از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اولين نطقي است که طي آن بالاترين مقام نظام مورد خطاب قرار گرفته و با اشاره به اصول قانون اساسي از امکان برکناري و عزل او سخن به ميان مي آيد.
اعلمي در نطق خود با اشاره به "برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معنا که متناسب با اختياراتي که رهبري خود و اشخاص حقيقي وحقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند." گفته است: "طبق اصل 111 قانون اساسي‌اش اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار شود."
اعلمي در اين نطق همچنين با اظهار اينکه "شخصي كه پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور در بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند." تلويحا به آيت الله جنتي اشاره مي کند و در بخش ديگري از سخنانش با يادآوري کشتارهاي وسيع پس از انقلاب فرانسه، شوراي نگهبان را با "شوراي گيوتين" مقايسه مي کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: "سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است."
متن كامل نطق نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر به اين شرح است:
|
advertisement@gooya.com |
|
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در جايي مي‌خواندم که« آزادي از عدالت زاده و با انديشه سروده مي‌شود با ديوار شعر و با زندان فرياد مي‌شود، با بيگانه باطل و با استبداد تکه‌اي نان مي‌شود. آزادي اگرحق است گرفتني است و اگر هزينه دارد پرداختني است» گرچه اين جمله از من نيست اما سخت به آن پايبندم و نطق امروز هم گواهي است بر صحت اين ادعا:
فارغ از نوع و ماهيت حاكميتها، از ديرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمراني خوب و بد تقسيم كرده‌اند. در نزد يونانيان مجموعه الهه‌هايي كه مظهر جنگ و ستير، بي‌نظمي، تبعيض، نفاق، رياكاري و امثال آنها بودند حكومت بد را تشكيل مي‌دادند. اين دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقيماً از ظلمت و تاريكي زاده مي‌شدند. اما پس از آنكه زئوس (خداي خدايان) تنيس را به همسري خود اختيار مي‌كند، ديكه يا الهه عدالت زائيده مي‌شود و به همراه خواهران خود كه آنها نيز نتيجه همين وصلت هستند پايه‌هاي حكومت خوب را پي‌ريزي مي‌كنند.
گرچه اين حكايت افسانه‌اي بيش نيست، اما حكمراني خوب و بد واقعيتي است كه نظريه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسكات) و همچنين بانك توسعه آسيا نيز فهرستي از مختصات و ويژگيهاي حكمراني خوب را برشمردند تا از اين طريق بتوان حكمراني خوب را از بد آن تميز داد.
قرآن نيز حكومت را به طاغوت و الله تقسيم كرده و مولا علي به زيبايي آن را به نيك‌كردار و بدكردار تفكيك مي‌كند. پس وجه مشترك بينش اسطوره‌اي يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه‌پردازان معاصر و نيز مدلهاي مؤسسات و نهادهاي بين‌المللي در مورد حكمراني خوب اين است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدي است. لذا از اين منظر، شكل و قالب حكومت و اينكه نام حكومت «جمهوري اسلامي»، «رژيم شاهنشاهي» و «جمهوري دموكراتيك» و نظاير آن باشد خيلي مهم نيست، مهم آن است كه محصول رويكرد اين حاكميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غير اين صورت مانند آن است كه نام بخيل را احسان يا حاتم طايي و نابينا را چراغعلي نهند.
به اين اعتبار، چه بسا حكومتهايي بودند كه نام اسلام را بعنوان پيشوند و يا پسوند خود اختيار كردند، اما بدليل كارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرين ابدي ابوالبشر و برعكس، حكومتهايي نيز بوده و هستند كه بدون داشتن پيشوند و پسوند اسلامي فقط به خاطر تأمين رضايتمندي ملت خود و استيفاي حقوق آنان براي هميشه در خاطره‌ها ماندگار شدند و پيوسته از آنان به نيكي ياد مي‌شود.
در واقع آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار مي‌دهد، ميزان پايبندي زمامداران و كارگزاران اين حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوري از ظلم و تبعيض و رضايتمندي مردم است و اين همان واقعيتي است كه در كلام معصوم نيز تجلي مي‌يابد، آنجا كه مي‌يابد "هيچ اموري اصلاح نخواهد شد مگر اينكه بر محور عدل استوار گردد"، در غير اين صورت دير يا زود به حكم "الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم" سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است.
از آنجا كه حد فاصل ميان حكمراني بد و خوب به فاصله ميان ظلم و عدالت مي‌باشد، پرواضح است كه هر گونه غفلت از اين واقعيت حتي مي‌تواند كساني را كه به گمان انقلابي بودن، عدالت‌خواهي و خود را حقيقت مطلق پنداشتن، تصدي عاليه حقوق در كشور انقلاب‌ديده‌اي نظير ايران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهاي انقلابي مبدل كرده و بدين وسيله يك انقلاب و نظامي را كه به پشتوانه آراء بيش از 90 درصد شهروندانش حيات يافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستي رهنمون سازد.
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابي‌ها امري طبيعي است. اما تاريخ نشان داده است كه انقلابها بيش از آنكه در اثر كارشكني و چالش ضدانقلابها به زانو درآيند، در اثر انديشه و عملكرد انحرافي آن دسته از انقلابيون و زياده‌خواهان و ميراث‌خواراني شكست خورده است كه براي حفظ قدرت و متناسب با كج‌فهمي و ذائقه خويش، شعارهاي انقلاب را استحاله كرده و بعنوان آرمانهاي به خورد نسلي داده‌اند كه اساساً يا انقلاب را نديده‌اند و يا اينكه با آن بيگانه‌اند و جالب اينجاست كه استحاله هر انقلابي با حفظ ظاهري اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه براي همه" و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روي داده‌است.
اگر پيش از اين امري خوب و يا بد محسوب مي‌شد، نانوشته "نه براي همه" كه ناشي از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوي به توجيه رفتارهاي حاكمان مبادرت كرده است و از اين طريق منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اوليه‌اي شده است كه دستيابي به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.
"جرج ارول" در كتاب طنزآميز خود بنام "مزرعه حيوانات" و "برينتون" در كتاب ارزشمند "كالبدشكافي چهار انقلاب" به خوبي به بررسي اين سنت ناميمون و مشترك همه انقلابها و نتايج حاصل از آن پرداخته است تا شايد براي سايرين درس عبرتي شود.
حال اگر منصفانه به واكاوي اجمالي بايدها و نبايدها انقلاب اسلامي بپردازيم، به وضوح مي‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالي آن را سنجيد و به معناي واقعي ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوري اسلامي پي برد، همان عاملي كه به ناحق و جفا دستاويزي براي شوراي نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستين اين مرز و بوم را از ورود به خانه‌اي كه متعلق به ملت است محروم نمايد.
نظر به اينكه سند نظام جمهوري اسلامي و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسي" است، با وجود الحاق تبصره‌هاي پس از بازنگري به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا مي‌تواند بعنوان يك سنجش و شاخص خوب، كاشف آرمانهاي اوليه انقلاب و تعهدات مهندسين نظام موعود باشد.
به موجب اين سند نظاميکه مردم در سوداي دستيابي به آن انقلاب کردند در وهله نخست بايد مبتني بر ايمان به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا باشد که از راه نفي هر گونه ستمگري و ستم‌کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال را در همه زمينه‌ها تامين مي‌کند. در همين پيمان مشترک ميان مردم و حکومت تصريح شده است که براي نيل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکميت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي،تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مشارکت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي، پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي مختلف، در زمينه‌هاي مختلف، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي‌باشد.
طبق اين سند، بانيان انقلاب و نظام تعهد كرده‌اند كه هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. پذيرفته‌اند كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. پيمان بسته‌اند كه امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي و از راه انتخابات اداره شود. مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردار شوند. در نظام موعود، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و موآخذه قرار داد.
در نظامي كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملي داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد و نمي‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقيب و يا توقيف كرد. به موجب اين سند، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها نه در پيروي از دست‌اندركاران حكومتي و براي مجيزه‌گويي و تأييد و توجيه تصميم و عملكرد متصديان امور، بلكه براي اعتراضات مشروع و غيرمسلحانه خود به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامي كه اكثريت قابل توجه يك ملت براي ايجاد استقلالش قيام كرده و براي حفظ آن دهها هزار شهيد و جانباز تقديم كرده‌اند، پذيرش ظلم همان قدر قبيح است كه وارد كردن آن.
در نظام دلخواه منتقدين مشفق، وعده‌هاي بنيانگذار اين نظام حجت است. آنجا كه مي‌گويد: "در منطق رژيم گذشته آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق، تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي اجرايي از يك مركز واحد محسوب مي‌شد، ما همه اينها را از بين مي‌بريم، در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو تلويزيون، و مطبوعات نيز مطلقاً آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».
در نظامي كه ما به آن ملتزم هستيم، در شرايطي كه يك فرد عادي به دليل انتساب يكي از اعضاي خانواده‌اش به يكي از گروههاي غيرقانوني در هزار توي گزينشها گرفتار شده و اجازه نمي‌يابد حتي بعنوان يك كارگر و كارمند ساده در اداره‌اي مشغول كار شود، به طريق اولي شخصي كه پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور در بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند.
در نظام مطلوب ما، به حكم النصيحه ائمه المسلمين دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر چيز بعنوان وظيفه‌اي بر عهده مردم نسبت به دولت بكار گرفته مي‌شود، نه آنكه چند نفر به اعتبار قدرتي كه ناشي از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبونهايي كه متعلق به مردم است، يكطرفه موعظه كرده و خود را از پند ديگران بي‌‌نياز بدانند.
در نظام مطلوب و دلخواه ما، براي تحقق آزادي حداكثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بايدها و نبايدها و فصل‌الخطاب بپذيرند. به همين سبب ذيل اصل 107 قانون اساسي حتي رهبري هم در برابر قانون با سايرين يكسان است و اين امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با تدوين مدلهاي عادلانه براي ساختار توزيع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيري كنند و براي متصديان مقامات سياسي و اجتماعي به ازاي برخوردارشدن از هرگونه حق و اختياري براي اعمال اقتدار، تكاليف قانوني درنظر گيرند تا در صورت سوء مديريت و تخطي از وظايف قانوني آن، در هر سطحي كه هست او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند.
برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معناست که متناسب با اختياراتي که رهبري دارد در برابر تعطيل شدن هر يک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسي، خود و اشخاص حقيقي وحقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند.
برابر بودن رهبر در برابر قانون به اين معنا است كه هيچكس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندي برخوردار است كه يك فردي عادي بهره‌مند است،
هر مقامي كه از قانون تخطي كرده و باعث ضايع‌شدن حقي شده است، آن فرد حق دادخواهي و اعلام شكايت دارد و اينان بايد در همان دادگاهي محاكمه شوند كه من و امثال من محاكمه مي‌شويم. همچنان كه علي در اثر شكايت يك يهودي در نزد قاضي منصوبي محاكمه مي‌شود كه افراد عادي محاكمه مي‌شوند. و گرچه حق با علي است اما بر اساس ضوابط موجود چون دليلي براي اثبات ادعايش ندارد محکوم مي‌شود، اين روش و منش حاکم اسلامي است که جرج جرداق مسيحي را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانيت علي به کرنش وا مي‌دارد تا آنجا که در کتاب «امام علي صداي عدالت انساني» در وصف اين اسوه انسانيت وعدالت بنويسيد: «چه مي‌شد بر تو اي دنيا، اگر نيروهاي خود راجمع مي‌کردي و در هر زماني يک علي مي‌آوري با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آري التزام ما به اسلام و نظامي است که اگر در آن احتمال دهيم که زمامدار مسلمين ازعدالت خارج گشته و مسير کج را مي‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشيم که استيضاحش نمائيم بدون اينکه متهم به در نورديدن خط قرمزها و ضديت يا عدم التزام به اسلام و نظام شويم. اساساً نظام معهود نظامي است که طبق اصل 111 قانون اساسي‌اش اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.
بنابراين هر تفکر مخالف اين معيارها مغاير با آرمانهاي انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعي ضد انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخي از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبير شوراي نگهبان ناملتزمين به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابيون واقعي درون حاکميت که خود را متلزم به اسلام ونظام و انقلابي‌تر از ديگران مي‌پندارند، اين است که تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيري از تبديل شدن آن به ضد خود اين است که مجلس به عنوان منحصر به فردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاکميت که مي‌توانند از طريق آن و به کمک نمايندگان منتخب خود با حاکميت سخن گفته و به جاي مغازله‌هاي عاشقانه، دولتمردان را براي استيفاي حقوق خود و بازگرداندن به مسير واقعي آرمانهاي موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختيار خود آنان باشد و مردم به افراد ريشه‌داري راي دهند که راه خدمت به مردم را هموار مي‌سازند نه حمايت از دولت را، در واقع نمايندگاني قادرند با مشاهده هرگونه انحرافي سر بزنگار گريبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکين از آنچه بيان شد بنمايند که با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدي دفاع ازحقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌اي که در مجلس ايراد مي‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجاي عافيت‌جوئي‌هاي مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشايند. ضد انقلابيون درون حاکميت نيز خود بخوبي بر اين امر واقفند که اگر اين تنها تريبون ملت به دست نمايندگان واقعي مردم بيفتد آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بي‌سبب نيست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسي که مقرر مي‌دارد مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به «طور مستقيم» انتخاب مي‌شوند تشکيل مي‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مبدل مي‌کنند تا با گزينش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکميت، دامنه انتخابات مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شوراي نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر که در اين دير مقربتر است جام بلا بيشترش مي‌دهند و به بهانه‌هاي واهي نظير عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام وحتي قانون اساسي، مهر باطل شد بر پيشاني مي‌زنند، تا مبادا کسي بر رفتارهاي ضد انقلابي رايج آنان و انحرافاتي که در انقلاب ايجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين همان تفکري است که ابوذر را به برنتابيده و ربذه تبعيدش مي‌کند؟
من فقط يك جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوييم.
تاريخ گواهي مي‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه "روبسپير دانتون" را كه همچنان بر اصول اوليه انقلاب و آزادي پافشاري مي‌كرد، به شوراي گيوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تيغهاي بي‌رحم گيوتين از تن جدا كند، بنظر مي‌رسد كه امروز شوراي نگهبان و حاميان آشكار و نهان آن، اين مسؤوليت را برعهده گرفتند تا نيروهاي انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اصرار مِي‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمايند.
گفتني است اکبر اعلمي به دليل اظهارت چندي پيش اش که گفته بود حتي از دولت امام حسين هم انتقاد مي کند به دادگاه احضار شده است و طي روزهاي گذشته از دريافت دو احضاريه ديگر هم سخن به ميان آورده است.
