 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
نامه سرگشاده اخير آقای بابک داد به آقای سيد محمد خاتمی و درخواست عجيب ايشان از رئيس جمهور سابق کشورمان برای انحلال جبهه مشارکت، تعجبی را برنينگيخت. چراکه روند نگارش و ارسال نامه‌های سرگشاده از جانب اين روزنامه نگار سابق به آقای خاتمی ظرف ماه‌های اخير، ادامه اين نامه نگاری‌ها را به امری کاملا محتمل در نزد صاحب نظران بدل کرده‌است.
اما نکته جالب توجه و البته تعجب برانگيز در اين ميان آنجاست که مواضع اتخاذشده توسط آقای داد در اين نامه‌ها همزمان توسط دو جريان سياسی – رسانه‌ای کاملا متفاوت با استقبال مواجه می‌شود. اين دو جريان يکی رسانه‌های ايرانی اصطلاحا لس‌آنجلسی هستند که نوشته‌های ايشان را به عنوان سندی بر ناتوانی اصلاح‌طلبان ايرانی و به خصوص طيف پيشروی آن در اعمال تغييرات دموکراتيک در ساختار جمهوری اسلامی با آب و تاب منعکس می‌کنند و دوم هم رسانه‌های وابسته به جريان اقتدارگرای ضداصلاحات که اين مطالب را نمونه‌ای در اثبات ساختارشکن بودن عملکرد اصلاح‌طلبان ارزيابی نموده و با شور و شعف آنها را منتشر می‌کنند.
واقعيت آن است که بنده تاکنون چندبار بنا داشتم تا پاسخی مستدل و درخور به نوشته‌های آقای داد بدهم اما به چند علت که مهمترين آنها بی‌توجهی قاطبه دوستان، نويسندگان و فعالان سياسی تحول خواه و اصلاح‌طلب به اين نوشته‌ها بود، از خير آن گذشتم.
اما مطلب اخير ايشان با عنوان آقای خاتمی! مشارکت را منحل کنيد و مطالب حيرت آور مندرج در آن باعث شد تا اين چند خط را نه برای پاسخگويی به آقای داد بلکه تنها برای به نمايش گذاردن سطح دانش و آگاهی شخصی که برای اصلاح يک مملکت نسخه می‌پيچد اما از بديهی‌ترين و روشن‌ترين مناسبات عرصه سياسی ايران و نيز قوانين متعدد مربوط به احزاب مطلقا هيچ آگاهی ندارد، به رشته تحرير دربياورم.
لازم به ذکر است که هدف از نگارش اين سطور ناچيز نه دفاع از مواضع و عملکرد جبهه مشارکت يا هر سازمان و شخص اصلاح‌طلب ديگريست و نه کاری به صحت يا عدم صحت موارد مطرح شده از جانب آقای داد درباره اصلاح‌طلبان دارم بلکه در ذيل تنها به بيان چند دليل ناچيزی می‌پردازم که از پس آن پاسخ به پرسش چرا خاتمی نمی‌تواند مشارکت را منحل کند؟؟! روشن شود. ضمن آنکه تصريح می‌کنم اگر ايشان در يادداشت اخير خود به هر حزب ديگری جز جبهه مشارکت اشاره می‌کردند، باز هم همين موارد در اثبات نادرستی آن کافی بود زيرا اساسا آقای خاتمی نمی‌تواند هيچ حزبی را منحل کند.
و اما دلايل اين مسئله:
۱- طبق قوانين کشور، هيچ مقام رسمی، دولتی، قضايی، امنيتی و مانند اين حقی برای انحلال احزاب ندارد. اين اصل شامل رهبری تا رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه مصداق دارد چه برسد به آقای خاتمی که متاسفانه امروز هيچ مسئوليتی ندارد.
۲- طبق قانون، انحلال يک حزب رسمی تنها با حکم دادگاه صالحه ممکن است. طبق اصول قانون اساسی چنين دادگاهی بايد به سبب برخورداری از دستوری سياسی، با حضور هيات منصفه و به شکل علنی برگزار شود. پس از صدور رای دادگاه هم حکم صادره بايد به اطلاع کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور برسد تا اقدام مقتضی صورت بگيرد.
۳- به جز روند فوق، قانونگذار يک امکان ديگر نيز برای انحلال احزاب درنظر گرفته که براساس آن خود احزاب می‌توانند درباره اين مسئله تصميم‌گيری نمايند. به عبارت دقيق، احزاب می‌توانند در اساسنامه داخلی خود راه‌های انحلال آن را نيز پيشبينی کنند.
۴- به جز روند فوق، قانونگذار يک امکان ديگر نيز برای انحلال احزاب درنظر گرفته که براساس آن خود احزاب می‌توانند درباره اين مسئله تصميم‌گيری نمايند. به عبارت دقيق، احزاب می‌توانند در اساسنامه داخلی خود راه‌های انحلال آن را نيز پيشبينی کنند.
۴- طبق بند ۶ ماده ۶ اساسنامه جبهه مشارکت ايران اسلامی که به بررسی وظايف و اختيارات کنگره می‌پردازد، اختيار انحلال حزب تنها بر عهده اين رکن (که مهمترين رکن جبهه مشارکت است) گذارده شده و حتی دبيرکل يا شورای مرکزی هم چنين حقی ندارند.
۵- آقای سيد محمد خاتمی اساسا در عضويت جبهه مشارکت قرار ندارند. بنابراين، ايشان حتی نمی‌توانند پيشنهاد انحلال جبهه مشارکت را وارد دستور جلسات کنگره کنند. محض اطلاع آقای داد بايد متذکر شوم که حضور آقای خاتمی در دو کنگره اخير جبهه مشارکت هم به عنوان عضو ميهمان بوده و نه بيشتر.
فکر کنم با توضيحاتی که ارائه شد نياز به ذکر هيچ مطلب اضافه ديگری وجود نداشته باشد. عجب زمانه‌ای شده...
