محکوميت دو مامور آگاهی به دليل شکنجه يک زن برای اعتراف گيری، اعتماد

قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهی تهران را که متهم به شکنجه زنی جوان بودند، محکوم کردند. گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلی زن ۲۲ ساله يی که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وی يعنی ۱۹ مردادماه سال ۸۲ به بازرسی ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکی از افسران بازجو برای گرفتن اعتراف، وی را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وی را شکافته بود.

مريم غلامعلی گفت: از زمان بازداشت يکی از بازجويان با من بدرفتاری می کرد و سعی داشت القا کند که من علی را کشته ام در حالی که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطی حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند برای گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويی مرا کتک زدند به گونه يی که پس از اتمام بازجويی وقتی دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستری شدم. در حالی که اين شکايت در بازرسی ناجا در حال رسيدگی بود و متخصصان پزشکی قانونی نيز ۲۷ مورد کبودی و جراحت و شکستگی دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسی احضار و مدعی شدند مريم خودزنی کرده است.

در نهايت پرونده برای رسيدگی به دادگاه فرستاده شد. مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکی نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومی جنايی به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ حکم وی در ديوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض رفت. اين بار برای بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلی شناسايی شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و برای هميشه آزاد شد.

زن جوان که شکواييه خود را دنبال می کرد اين بار در دادگاه عمومی به عنوان شاکی حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهام شان را انکار کردند و مدعی شدند مريم خودزنی کرده است. دادگاه بدوی حکم بر برائت دو مامور صادر اما مريم به حکم اين رای اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه يی خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام رای بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند.در اين رای آمده است: مطابق دادنامه ۱۰۸۸ حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدنی عمدی هنگام بازجويی در اداره آگاهی تهران هستند و در دادگاه بدوی تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهی مريم غلامعلی و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مجازات کيفری نقض و تجديدنظرخواهی مريم غلامعلی مورد قبول واقع می گردد. در ادامه رای درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است:

۱- مريم غلامعلی در تاريخ ۱۵ مردادماه سال ۸۲ از سوی مسوولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ ۱۸ مردادماه سال ۸۲ در وضعيت بدنی و جسمانی به شدت وخيمی بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است.

۲- درباره ادعای متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزنی شاکی بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزنی در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکی از سوی شخص يا اشخاص ديگری وارد شده است.

۳- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسی ناجا و گفته های خانم «ف» مسوول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعی تهران (وزرا) همگی حاکی از ضرب و جرح شاکی از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

۴- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مصدوم شدن شاکی و پاسخ پزشکی قانونی در خصوص اينکه جراحات خودزنی نيست بلکه صدمات ناشی از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگری برای اثبات ادعای مريم غلامعلی است.

۵- در مدت زمانی که جراحات وارد شده است شاکی در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه رای آمده است؛ با توجه به اين پنج مورد و ساير قرائن و شواهد موجود که در پرونده منعکس است با استناد به مواد ۵۷۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۳۶۸ ، ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۴ ، ۴۰۳ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصی جرم به پرداخت ديه در ۲۷ مورد کبودی در قسمت های مختلف بدن، ۲ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگی دندان ها، ۴ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، ۱۰ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگی عميق در فرق سر و ۴ درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزی شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومی جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم می کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفری هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل می شود.در پايان اين رای آمده رای قطعی و غيرقابل تجديد نظرخواهی است. بنا بر اين گزارش در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم برای اجرای رای خود را معرفی نکرده اند، قاضی دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.