محمدعلی دادخواه: طرح امنيت اجتماعی ناقض حقوق بشر است، آفتاب

آفتاب: چندی است طرح ارتقا امنيت اجتماعی توسط نيروی انتظامی مطرح و اجرا می‌شود. اين روزها نيروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از ۳ مرحله «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» و «برخورد با اراذل و اوباش»، مرحله چهارم طرح ارتقاء امنيت اجتماعی را با اهدافی متفاوت با دوره‌های قبل آغاز می‌کند. در اين زمينه شايعاتی فضای رسانه‌ها را پر کرده‌است؛ مسائلی مانند حضور نيروی انتظامی در شرکتهای خصوصی و رسيدگی به حجاب کارمندان زن اين شرکتها.

دو بخش از اين مطالب که به گفتگو با دکتر رحمتی جامعه شناس و سرهنگ بيات مديرکل مطالعات معاونت اجتماعی ناجا اختصاص داشت منتشر شد. در اين قسمت گفتگوی خبرنگار آفتاب با محمد علی دادخواه حقوقدان را می‌خوانيد:

محمد علی دادخواه در زمينه طرح ارتقای امنيت اجتماعی معتقد است: «در زمينه مسائل اجتماعی قاعده اين است که در تدوين و تصويب مقرراتی که امنيت اجتماعی را تامين کند به دو نکته توجه می‌شود: نخست اينکه بيشتر آزادی‌های فردی را حفظ کند، البته اين حفظ و حراست تا آن مرتبه است که به آزادی ديگران لطمه وارد نکند. دوم آنکه مبادی، مبانی، اصول و قواعدی که از موضع نگرش حقوق بشر مورد توجه است و نهايتا در چرخش حقوق در زمره بايدها و نبايدهای حقوق بشر قرار می‌گيرد و از نگرش اخلاقی در زمره موارد اخلاق بين المللی است را مورد توجه قرار دهد؛ البته اين موارد محدود به تجاوز کشوری به کشور ديگر نمی‌شود بلکه اگر دولتی در داخل خود بعضی از موارد را رعايت نکرد به عنوان عدم رعايت موازين اخلاق جهانی مورد سرزنش واقع می‌شود».

دادخواه افزود: «بايد بگوييم امنيت اجتماعی يعنی هر کس احراز و احساس کند در سرزمين خودش امنيت دارد. اما اگر ما تحت اين نام به حدود و ثغور شخصی وارد شويم اين عدم امنيت است. از ياد نبايد ببريم که نام اشياء در ماهيتشان تاثيری ندارد. اگر شما بر روی کلاغ بنويسد بلبل باز هم همان کلاغ است. اگر ما برداريم بعضی از مواضع ناخوشايند را با نام نيک ارائه دهيم در نهايت مردم حس خواهند کرد که چه متاعی را به آنها ارائه کرديم. بر اين مبانی بايد هر دستور و تصميم و مقررات که تصويب می‌شود اين بايدهای غير قابل انکار بشری را رعايت کند».

اين وکيل پايه يک دادگستری در مورد اينکه پوشش و شکل ظاهری اشخاص چگونه می‌تواند مخل آزادی و حقوق ديگران شود گفت: «با توجه به اينکه ايران به ميثاق فرهنگی، اجتماعی،‌ سياسی، اقتصادی پيوسته است. نهايتا بايد اين مسئله را بر مبنای آن معيارها انتخاب کند که اگر تحريک جامعه را به نحوه گسترده‌ای خلاف اخلاق جهان بدانيم بايد جلوی آنرا بگيريم وگرنه نبايد مانعی در اين زمينه ايجاد شود».

دادخواه در مورد وارد شدن به حريم خصوصی افراد افزود: «من فکر می‌کنم بسياری از حقوق غيرقابل انکار اعلاميه حقوق را ما ناديده گرفتيم، مضافا به اينکه حقوق بين الملل از منظر حقوق عمومی قانون اساسی به عنوان قانون برتر و قانون مادر مورد بی مهری واقع شده است».

وی در زمينه حضور در مکان‌های شخصی گفت: «ما حريم خصوصی را کاملا معتبر دانستيم در قانون اساسی ما گفتيم که نمی‌توانند نامه و يا تلفن افراد را افشا کنند تمام اين موارد مخالف با اصولی است که پذيرفته ايم. درثانی از موضع نگرش فقهی ما بر اين مبادی هستيم که افشای فحشا خود جرم است؛ يعنی نبايد دستگاه دولتی سعی کنند موارد ناخوشايند را انتشار دهند و در آن حريم وارد شوند. بايد حکم به ظاهر کرد و ورود، شکستن حريم و داخل شدن در مرز حريم اشخاص خود جرم بالاتری است که که ما نبايد اين را تجاوز کنيم».

دادخواه در مورد اخلاق اسلامی گفت: «اخلاق اسلامی نمی‌تواند از اخلاق جهانی به دور ما يک عرف را پذيرفتيم؛ يعنی اينکه عرف جهانی بعضی چيزها را بد و بعضی چيزها را خوب می‌داند. ما نبايد ازآنها عدول کنيم. ضمن اينکه در نص و اصول اسلامی قاعده‌ای داريم که می‌گويد«التعيين بالعرف کتعيين بالنص» يعنی آنچه عرف پذيرفته است ما مجبور به پذيرش آن هستيم، فارق از اين موارد ما اصولا در اسلام مجازات خاصی برای کسی که مثلا مويش بيرون است يا شبيه به اين موارد نداريم که نمونه‌ای معصوم برای اين امر حد يا مجازانی مشخص کرده باشد. در نتيجه ما نمی‌توانيم از اين سنت عدول کنيم و اينجاد بدعت کنيم و بدعت را نبايد در شرع پذيرفت».

اين حقوقدان در مورد اينکه قانون برای رفتار نامناسب مامور دولت (اختصاصا در اين طرح) ماده‌ای در نظر گرفته است، گفت:« بنابر اصل هشتم قانون شهروردی شخص حق دارد به مراجع شکايت کند و تقاضای دادخواهی نمايد. فصل سوم قانون مجازات اسلامی تصريح دارد بر اينکه کسی نمی‌تواند از اختيارات خود سوء استفاده کند. قانون اساسی تصريح می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر وظيفه دولت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت است. در نتيجه مردم می‌توانند ماموريتی که از حدود و روال عرفی يک برخورد به دور بود راهنمايی کنند».

وی در مورد آستانه تحريک جامعه ادامه داد:«ما بايد به يک ديد عرفی توجه کنيم، معياری در اين امر وجود ندارد. بهتر اين است که با معيارهای شخصی وارد نشويم و ديد عرفی را در اين مسئله محور قرار دهيم».