انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آستانه انحلال، مردمک

با تاييد نظر وزارت کار و امور اجتماعی از سوی ديوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در آستانه انحلال قرار گرفت.

بالاخره شکايت انجمن صنفی روزنامه نگاران از اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمايی به ديوان عدالت اداری نيز راه به جايی نبرد و ميزان عدالت اين ديوان ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و غير قانونی بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رای داد.

اکنون به توجه به آنکه از نظر قانونی هيات مديره انجمن فاقد اعتبار است، به موجب اساسنامه وضعيت حقوقی و قانونی انجمن در پرده ابهام قرار دارد.

به موجب ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران «در صورت گذشت ۶ ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات»، انجمن منحل می‌شود.

زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعايت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هيات مديره اين انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هيات مديره را در اين صورت غير قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد.

در آن زمان عزيز بهزادی، مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی کشور مستقر در وزارت کار، در نامه ای به دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران، توجه نکردن به هشدارهای وزارت کار را مساوی با عدم تاييد اجلاس مجمع عمومی و انتخابات آنها از سوی اين وزارتخانه دانسته بود.

با توجه به حکم ديوان، مشخص نيست که آيا انجمن شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هيات مديره جديد تصميم‌گيری کند يا مهلت شش ماهه از انتخابات باطل شده دو سال قبل محاسبه شده و بنابراين انجمن به صورت خودکار منحل شده تلقی می شود.

مشکل کجاست؟

اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران که وزارت کار نسبت به رعايت آن برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی تاکيد کرده، در تبصره يک ماده ۱۳، می گويد«جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتی که اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت می يابد.»

اما انجمن صنفی روزنامه نگاران در بيشتر موارد نتوانسته بود جلسات مجمع عمومی را با حضور اين تعداد از اعضا برگزار و حد نصاب ذکر شده در اساس نامه را رعايت کند.

البته مشکل انجمن در رابطه با اين موضوع از زمان دولت نهم آغاز شد. چرا که پيش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، راه حل برگزاری جلساتی با حد نصاب ۵۰ نفر از سوی علی شيخ، مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی پيشنهاد شده بود.

راه حلی که به گفته ارغنده پور دبير قبلی اين انجمن، حقوقی و قانونی بوده است و حتی بسياری از انجمن های صنفی غير سياسی نيز با همين روال ادامه کار می دهند.

البته اين موضوع از سوی بهزادی مدير کل کنونی سازمان های کارگری و کارفرمايی وزارت کار مورد اشکال است. چرا که به گفته وی «برگزاری جلسات با حد نصاب ۵۰ نفر ، به آيين نامه چگونگی تشکيل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب ۵۰ نفر تشکيل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات يک صنف ربطی ندارد.»

اين در شرايطی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان تشکلی مولود زمان اصلاحات، اکنون پس از ۹ سال در ميانه راه پر فراز و نشيب حمايت صنفی از روزنامه نگاران دچار بداقبالی شده است.

بيش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ايران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شيوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است.

اين انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نيز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساس نامه نيز بايد مجمع فوق العاده ای تشکيل شود که آن نيز با حد نصاب دو سوم به رسميت می رسد و جمع کردن اين تعداد از اعضا نيز مشکل است.

احتمال برخورد سياسی

اين در حالی است که گمانه زنی هايی مبنی بر سياسی بودن اين نوع برخورد با روند کاری انجمن وجود دارد. چرا که رجب علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به پيگيری های انجمن در اين رابطه و عدم پاسخ وزارت کار برای برگزاری اجلاس مجمع فوق االعاده اشاره می کند و خلاصه سخن بدر ااسادات مفيدی دبير کنونی انجمن نيز اين است:«می خواهند ما نباشيم.»

ماشاالله شمس الواعظين از اعضای هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران نيز روند برخورد با فعاليت اين انجمن را سياسی دانسته و معتفد است که وزارت کار و نه مقام ديگری حق دخالت در انتخابات سنديکاها را ندارند و تنها بايد به نظارت بر آن بپردازند. اين گونه دخالت ها به عدم استقلال سنديکا منجر می شود.