افزايش زندان ها در کشور، ۱۳ بازداشتگاه موقت برای هزاران زندانی تازه، روز آنلاين

شهرام رفيع زاده - روزآنلاين - با آغاز به کار دو بازداشتگاه موقت جديد در تهران و سمنان، شمار بازداشتگاه های موقت به ۱۳ رسيد.به رغم ‏آنکه ساخت بازداشتگاه های بيشتر در کشور با انتقاد هايی همراه بوده اما معاون توسعه مديريت و منابع انسانی ‏سازمان زندانها و اقدامات تامينی ـ تربيتی کشور ايجاد بازداشتگاههای موقت را برای نگهداری بيش از ۵۰ هزار ‏متهمی دانسته که ماهانه در ايران بازداشت می شوند.

برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت، برنامه ای ۳ ساله است که از اواخر سال ۸۵ آغاز شده است.اولين نوع از ‏اين بازداشتگاه ها در پايتخت طی روزهای اخير افتتاح شد و با افتتاح بازداشتگاه موقت در سمنان تعداد ‏بازداشتگاه های موقتی که از نيمه دوم سال ۸۵ تاکنون در کشور ساخته شده به ۱۳ بازداشتگاه رسيد. چهارمحال ‏بختياری، فارس، خراسان جنوبی، خوزستان، سيستان وبلوچستان، يزد، کرمان، قزوين، کردستان، تهران، ‏کرمانشاه، وسمنان استان هايی هستند که کار ساخت بازداشتگاه موقت در آنها به پايان رسيده است.‏

همزمان مدير کل زندان های استان تهران، با اشاره به اينکه "در حال حاضر در استان تهران يک بازداشتگاه ويژه ‏زندانيان موقت، در بزرگراه رسالت ساخته شده" به خبرگزاری مهر گفت: "بناست تا پايان امسال ۲ بازداشتگاه ‏ديگر در تهران ساخته شود اما بر اساس برنامه ريزی های انجام شده، ۴ بازداشتگاه بايد در استان تهران احداث ‏شود".‏

سهراب سليمانی در خصوص ساخت بازداشتگاه های موقت در ساير استانهای کشور نيز گفت: "در سال گذشته ‏تعدادی از اين بازداشتگاه ها ساخته شد، و قرار است در سال جاری نيز اجرای اين طرح ادامه يابد".‏

وی "کاهش تعداد زندانيان تحت قرار در زندانها و کاهش ورود مجرمان کم خطر به زندان ها را از اهداف اصلی ‏در ساخت بازداشتگاه های موقت عنوان کرده است".‏

اين بازداشتگاه ها پس از دريافت رديف مستقل در بودجه سال ۸۶ کشور و صرف ۲ ميليارد تومان ساخته شده ‏اند.ظرفيت ۱۳ بازداشتگاهی که تاکنون استفاده از آنها آغاز شده ۶۶۵۰ نفر در آن واحد است.‏

‎‎سه سال ۳۰ بازداشتگاه‏‎‎

به گفته مقامات سازمان زندان ها در حدود ۴۸ در صد کسانی که زندانی می شوند کمتر از ۱۱ روز در زندان ‏باقی می مانند.از اين تعداد حدود ۸۴ درصد در مرحله تحقيق با تامين قرار های وثيقه يا کفالت آزاد می شوند و ‏گروهی نيز از اتهامات وارده تبرئه و آزاد می شوند. مقام های قضائی ادعا می کنند که برای ‏‎“‎پيشگيری از ‏خوردن مهر زندان بر پيشانی اين متهمان" برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت را به اجرا در آورده اند.‏‎ ‎ادعايی ‏که بسياری از مدافعان حقق بشر در ايران آن را قابل پذيرش نمی دانند.‏

نکته جالب آنکه در طرح ساخت بازداشتگاهای موقت در سراسر کشور شش علت ذکر شده که "حفظ حقوق ‏شهروندی" پنجمين علت است. بقيه علل به ترتيب عبارتند از: "کاهش جمعيت کيفری زندانيان"، "پيشگيری از ‏سرايت آسيب های اجتماعی به متهمان"، "تلاش برای تغيير روش های حبس"، "دادن فرصت برای تامين قرار"، ‏و "بهبود کيفيت خدمات".‏

در برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت سراسری تاکيد شده حداکثر مهلت نگهداری متهمان در اين بازداشتگاهها ‏‏۳۰ روز است اما شورای تشخيص هر بازداشتگاه که مرکب از "قاضی ناظر، رييس بازداشتگاه، مسئول بهداشت ‏و درمان بازداشتگاه، و مددکار اجتماعی بازداشتگاه" است، می تواند اين زمان را تمديد کند.‏

مقامات قضائی پيش از اين ساخت بازداشتگاه های موقت جديد و تفکيک متهمان از محکومان را يکی از راه های ‏جلوگيری از وجود بازداشتگاه های خودسر يا خارج از کنترل نيروهای امنيتی، انتظامی و نظامی عنوان کرده ‏بودند اما در آئين نامه بازداشتگاههای موقت جديد تاکيد شده: "متهمان جرايم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام ‏عليه امنيت ملی، آدم ربايی، قتل عمدی، ايجاد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و داير کنندگان مراکز ‏فساد و فحشا به هيچ وجه در اين بازداشتگاه ها نگهداری نخواهند شد، و علاوه بر اين موارد شورای تشحيص ‏بازداشتگاه می تواند از نگهداری متهمانی که اتهاماتی غير از موارد ذکر شده دارند نيز در بازداشتگاه های موقت ‏سازمان زندان ها جلوگيری کند".‏

در برنامه سه ساله ساخت بازداشتگاه های موقت سراسری همچنين پيش بينی شده که پس از راه اندازی بازداشتگاه ‏موقت در مراکز ۳۰ استان کشور در هر شهری که شمار زندانيان آن بيش از ۱۰۰۰ نفر باشد يک بازداشتگاه ‏موقت جديد نيز تاسيس شود.بزرگترين حسنی که برای اين بازداشتگاه ذکر شده اين است که "مدت بازداشت در ‏اين بازداشتگاه ها جزو سوابق کيفری حساب نخواهد شد".‏