چرا نفت در دگرگونی های امروز و آينده جامعه ايران نقش برجسته دارد (بخش دوم)، بهروز آرمان

[بخش نخست مقاله]

از آنجا که نزديک به ۸۰٪ اقتصاد ايران زير نظارت دولت است و بنابر بيماری کهنه‌ی وابستگی به دلارهای نفتی اين نهاد کارکردی انگلی دارد، دگرگونی در ساختارهای مالی–اداری از اهميت ويژه برخوردار است. از راه قطع گام به گام منابع مالی نفتی و گازی به دولت، می‌بايست اين ارگان را به عنصر هدايت‌کننده‌ی اقتصاد بارآور، وادار نمود. ناگزير کردن دولت به تامين نيازهای مالی خود از راه ماليات‌های کارکنان و کارفرمايان به جای درآمد نفت، به آن‌جا می‌انجامد که ساماندهی به ساختارهای مولد، سازمان‌های دريافت ماليات، قوانين و بخشنامه‌ها و کل رويکردها، جداً در دستور کار قرار گيرند. بدين گونه دولت در راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی و رشد صنعت و کشاورزی و خدمات سازنده با هدف بالابردن ارزش افزوده و دريافت ماليات بيشتر، ذينفع می‌شود. با کاربردی کردن اين شيوه، دولت کم کم از درون مايه ی انگلی پيشين، به مثابه ی دستگاه بزرگ فاسد و بوروکراتيک و مصرف کننده ی دلارهای نفتی و گازی، فاصله می‌گيرد. از سوی ديگر در صورت نياز دولت به وام، می‌توان مرز يا سقفی را به درصد توليد ناخالص داخلی برای کسری بودجه، مانند بازار مشترک اروپا، تعيين کرد. برای نمونه اين ميزان می‌تواند ۳ تا ۵ درصد تعيين شود که بر پايه ی نرخ تورم و ديگر نيازهای اقتصادی، می‌تواند تنها در اين ميان نوسان داشته باشد و نه بيشتر از آن. همين سخت‌گيری مالی می‌بايست در مورد بخش نيمه‌دولتی و خصوصی نيز کاربردی شود. بدين گونه همه‌ی کوشش بانک نفت و بانک مرکزی و سيستم بانکی و دستگاه دولتی و قانون‌گذاری، در اين راستا خواهد بود که سوددهی بخش‌های انگلی مانند رباخواری، رانت‌خواری، زمين‌بازی و بازرگانیِ انگلیِ وارداتی کاهش يابد. بر آيند اين رويکردها، انتقال گام به گام سرمايه‌ها از بخش‌های غيرمولد به بخش‌های مولد خواهد بود و در چارچوب آن ساختارهای اقتصادی نيز کم‌کم بهينه خواهند شد و کل توليدات اقتصادی، خود را برای رقابت در بازار داخلی و خارجی آماده خواهند کرد.
از سوی ديگر پيامد به ‌کارگيری هدفمند درآمدهای نفتی و گازی و پرهيز از تزريق‌های بی‌بند و بار به بخش‌های گوناگون اقتصادی، ايجاد تعادل در بازار مصرف داخلی و کاهش نرخ تورم خواهد بود. نگاهی به روند افزايش قيمت‌ها در ايران پس از بالا رفتن بهای نفت، ايجاد تحول در سياست‌های مالی–پولی را گريز‌ناپذير می‌کند. پس از اجرای اصلاحات ارضی و پاره‌ای اصلاحات ديگر اقتصادی در سال ۱۹۶۲، تورم در ايران کاهش يافت. پس از
دستيابی به درآمدهای بالای نفتی اما، تورم به شدت افزايش يافت و در دوران جمهوری اسلامی حتی به مرز ۴۰ درصد فرا روييد و تا امروز هنوز دو رقمی است. پيش زمينه‌ی بازگشت به تورمی در سطح سال‌های دهه‌ی شصت ميلادی(پس از اصلاحات ارضی)، اجرای دقيق انضباط مالی و همکاری نزديک ميان بانک نفت و ديگر ارگان های مالی و دولتی و قانون‌گذاری، با آماج رسيدن به رشد اقتصادی پايدار و پرشتاب است.
پيرامون راه رشد اقتصادی و نقش دولت در فرايندهای اقتصادی، می‌توان با دو ديدگاه در ايران که آينه‌ای است از برداشت‌های جهانی، روبرو شد: استراتژی جايگزينی واردات و استراتژی توسعه صادرات. در پيش گرفتن راه رشد اقتصادی متناسب با شرايط داخلی، در گستره‌ی جهانی شدن اقتصاد، از برجستگی ويژه‌ای برخوردار است. در اين زمينه آزمون‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توانند به سهم خود راهنمای کار برای کشور ما باشند. در ايران که اقتصادش هنوز در سطح يک کشور ميانه‌ی جهان سوم است و واحدهای اقتصادی‌اش در بيشتر پهنه‌ها توانايی رقابت با کالاهای خارجی را ندارند، گذر از يک دوره‌ی تدارک و جهش اقتصادی کنترل شده که آميزه ای است از سياست استراتژی جايگزينی واردات و استراتژی توسعه صادرات، گريزناپذير می نمايد.
اين پروسه تنها شامل کشورهای رو به رشد نمی‌شود. در انگلستان سده ۱۷ و ۱۸ که مناسبات سرمايه‌داری و روند صنعتی شدن به شدت رو به رشد بود، برای دستيابی به رشد پايدار، سياست‌های حمايتی سختی در برابر ورود کالاهای خارجی به اجرا گذاشته شد و در برابر کشورهای مستعمره نيز سياست‌های گمرکی يکی از ابزارهای برجسته‌ی بالا بردن سود شرکت‌های انگليسی بود. سياست همگونی نيز از سوی ژاپن در دوران جهش اقتصادی پياده گرديد. در اين راستا آزمون‌های نوين چين نيز از اهميت برخوردارند. اين کشور که در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پيوست، برای ورود به اين ارگان از سال ۱۹۸۰، همانا نزديک به۲۰ سال، تدارک ديد. در اين برش، اقتصاد چين با اجرای برنامه‌های پنجساله‌ی توسعه، تجديد ساختار بخشی از اقتصاد، بهره‌گيری از انگيزه‌های کسب درآمد بيشتر، ايجاد مناطق ويژه‌ی اقتصادی و دگرگونی در مديريت اقتصادی، به کاميابی‌های چشمگيری دست يافت. از ديگر سو اين کشور با بهره جستن حساب شده از يارانه‌های دولتی، ارزش پول داخلی را ثابت نگاه داشت، تورم را زير کنترل گرفت و از بروز بحران‌های جدی در توزيع درآمدها جلوگيری کرد. بازتاب اين سياست‌ها، رشد شتابان صنعتی بود که در پيامد آن در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۵ سهم صادرات کالاهای ساخته شده‌ی چينی در جهان، از ۲/۱ درصد به ۳ درصد افزايش پيدا کرد. اين کشور هم چنين به رشدی بالا در سطح ژاپن (۴/۱۰ درصد ميانگين رشد ميان ۷۳-۱۹۵۰) و کره جنوبی و تايوان (۹ درصد ميانگين رشد ميان ۹۰-۱۹۶۰) نزديک شد و در پاره‌ای سال‌ها از اين ميزان نيز فراتر رفت.
در ايران نشانی از يک دوران گذار تدارک شده و يک جهش اقتصادی برای ورود به بازار جهانی، در دست نيست. از يک سو کوشش می‌شود تا دستورات بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در زمينه‌ ی برداشتن يارانه‌ها و کاهش تعرفه‌های گمرکی و خصوصی‌سازی و غيره به اجرا در آيند و از سوی ديگر در راه بالا بردن توان اقتصاد داخلی تنها گام‌هايی شکننده و نااستوار برداشته می‌شود. بازتاب‌های آن عبارتند از تورم فزاينده، کاهش ارزش پول داخلی، افزايش واردات و کسری تراز بازرگانی برون مرزی. بر پايه‌ی اين داده‌ها روشن است که ورود به سازمان تجارت جهانی و اجرای سياست درهای باز، به گسترش بازار مصرف داخلی از راه هزينه کردن درآمدهای نفتی و گازی، خواهد انجاميد. کنسرن‌های جهانی اين سياست را سال‌هاست که در کشورهای نفت خيز خاورميانه و بخش بزرگی از ديگر کشورهای رو به رشد، به اجرا درآورده‌اند.
راهکار خصوصی‌سازی برای برون رفت از بن بست کنونی که از سوی ارگان‌های مالی جهانی و پاره‌ای از کارشناسان و دست‌اندرکاران و گردانندگان داخلی مطرح می‌شود، گره‌ای از اين دشواری نمی گشايد. علت آن است که بخش‌های بزرگی از اقتصاد ايران، چه بخش دولتی و نيمه دولتی و چه بخش خصوصی، وابسته و پيوسته به دلارهای نفتی و گازی هستند و در ساختار کنونی اقتصادی–سياسی ويژه‌ی ايران، درون‌مايه‌ی انگلی و مصرفی دارند. با ادامه تزريق دلارهای نفتی و خصوصی سازی، نمی‌توان به بالا رفتن بهره‌دهی اقتصادی و رقابت پذيری واقعی واحدهای دولتی و نيمه دولتی و هم چنين بخش خصوصی اميدوار بود. از سوی ديگر دستيابی به بازده بالای اقتصادی، وابسته به نوع مالکيت واحدهای اقتصادی نيست. برای نمونه در حالی که پاره‌ای از شرکت‌های خصوصی مانند Karstadt در آلمان ورشکست شده يا به مرز ورشکستگی رسيدند، شرکت‌های غيرخصوصی يا تعاونی گونه ای مانند Standard Life در انگلستان يا Volkswohlbund در آلمان، توانستند خود را بر شرايط نوين پس از سال ۱۹۹۱ انطباق دهند و سودآور باقی بمانند. آزمون کشورهايی مانند چين و سنگاپور با سهم بالای اقتصاد دولتی و همپا با آن رشد شتابان اقتصادی، نشان از آن دارد که می‌توان واحدهای اقتصادی غيرخصوصی را نيز سودآور و رقابت‌پذير کرد. اين پروسه از يک سو نياز به برنامه‌های کارشناسانه و زمان‌بندی شده دارد و از سوی ديگر وابسته است به ساختار شفاف و کارا و کنترل شده‌ی ارگان‌های اجرايی و نهادهای قانون‌گذاری واقعاً برگزيده‌ی مردم. افزون بر آن برای آماده شدن در راه ورود به سازمان تجارت جهانی، می‌توان در صورت ضرور مديريت پاره‌ای از واحدهای توليدی را به کارشناسان زبده واگذار نمود، يا به صورت اجاره در اختيار مديرانی که از توانايی کافی برخوردارند، قرار داد. بر اين پايه نيازی به دگرگونی در ساختار مالکيت‌ها نيست.
در دوران گذار و تدارک برای ورود به بازارهای جهانی در کشورهای رو به رشد و از آن دست ايران، می‌بايست به کارشکنی‌های کنسرن‌های بين‌المللی نگاهی ويژه داشت. در اين راستا سياست‌های اقتصادی مدبرانه و مستقل دولت، می‌تواند در پشتيبانی از واحدهای اقتصادی داخلی و بويژه سرمايه‌داران متوسط و کوچک، نقشی برجسته بازی کنند. آشفتگی های مالی در امريکای لاتين و ورشکستگی آرژانتين و بحران اقتصادی در خاور دور، نشان دادند که کنسرن‌های بين‌المللی و مراکز بزرگ مالی جهانی، می‌توانند در فاصله زمانی کوتاهی همه‌ی اقتصاد کشورهای رو به رشد و کوچک و گاه بزرگ را در هم شکنند يا ناپايدار کنند.

واقعيت اين است که عليرغم گفتمان های «بشر دوستانه» پيرامون «دهکده بزرگ جهانی» و گلوباليسم و نئوليبراليسمِ «نيک خواهانه»، کشمکش ميان انحصارهای جهانی و پيش از همه مراکز مهم مالی برای بدست آوردن سهم بزرگ تری در بازار جهانی و منابع مواد خام و پهنه‌های سرمايه‌گذاری، به شدت در جريان است. در اين راستا اهميت بهره‌کشی لگام‌گسيخته از کشورهای رو به رشد نه تنها کاهش نيافته، بلکه روند آن، به ويژه پس از سال ۱۹۹۰، رو به گسترش است. چيرگی انحصارات بين‌المللی هنگامی که بخش بزرگی از منابع و مواد خام جهانی در دست آنان متمرکز ‌است، تضمين‌کننده‌ی سودهای آينده می باشد. بيهوده نيست که کوشش می‌شود، نه تنها اندوخته‌های مواد خام شناخته شده و در دسترس مورد کنترل قرار
گيرند، بلکه چيرگی بر منابع بالقوه نيز برای آماج‌های استراتژيک در دستور کارند. طرح‌های نوين امريکا برای بيرون راندن رقيبان از بازارهای کشورهای رو به رشد و تسخير اقتصادی-نظامی اين کشورها، عليرغم همه‌ی ادعاهای انسان دوستانه و پشتيبانی از حقوق بشر، روز به روز رو به گسترش است. بی‌دليل نيست که "شرودر" صدراعظم پيشين آلمان در روند درگيری‌های بازرگانی ميان اروپا و امريکا در آستانه‌ی سده ی ۲۱، از «جنگ بازرگانی» در گستره ی جهانی آشکارا سخن راند.
اين فرايندها و تنش‌های اقتصادی تنها کشورهای رو به رشد را در بر نمی‌گيرد. روند همگونی را می‌توان در ساختار اقتصاد داخلی کشورهای پيشرفته‌ی سرمايه‌داری در آغاز سده ۲۱، در چارچوب کنترل واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و توان‌گيری کنسرن‌های بزرگ و پيش از همه غول های مالی، آشکارا نگريست. برای نمونه در سال ۲۰۰۴ در آلمان، بانک‌ها و بيمه‌ها در راس شرکت‌هايی قرار داشتند که به بيشترين سود در تاريخ خود دست يافتند. توان مالی مراکز پولی چنان افزايش يافته که برای خريد کامل شرکت Daimler Chrysler نيز خيز برداشته شده و تاکنون فروش نزديک به ۲۰ درصد از سهام آن به کارگزاران بازار بورس، برنامه‌ريزی شده است. دگرگونی در مالکيت واحدهای صنعتی و واگذاری آنان به بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری بورس، در بيشتر موارد همراه بوده است با کاهش شمار کارکنان، کم شدن دستمزد کارگران و کارمندان و اجبار به جابجايی محل کار از شهری به شهر ديگر. پديده‌ی تازه در اين ميان، بی اعتمادی گسترده مردم به مديريت واحدهای اقتصادی وابسته به مراکز مالی توانمند داخلی و خارجی، است. جنجال‌های ناشی از فساد و رشوه‌خواری در کارخانه‌هايی مانندVolkswagen ، Infinion، Daimler Chrysler، BMW، RWE و Commers Bank رسانه‌های گروهی را پی در پی در نورديدند. هم چنين فساد در دستگاه دولتی رو به گسترش بود و شمار سياست‌مداران خريداری شده از سوی کنسرن‌ها و جنجال‌های مربوط به رد و بدل شدن پول‌های هنگفت از راه‌های «قانونی» و غيرقانونی، بالا گرفت. از سوی ديگر از توانايی دولت در تاثيرگذاری بر اقتصاد به ويژه در گستره‌ی مالی کاسته شد.
بدين گونه کشور آلمان که در اروپا با سياست اجتماعی–اقتصادی ويژه خود، خاصه تا فروپاشی اردوگاه چپگرای خاوری، به ضرورت حضور دولت در اقتصاد برای تامين بازار کار و خدمات اجتماعی تکيه می‌کرد و به ديدگاه‌های "کينز" هنوز نگاه آموزنده داشت، گام به گام از اين سياست فاصله می‌گرفت. در اين فرايند زمام امور اقتصادی در بيشتر گستره‌ها، به دست کنسرن‌ها و پيش از همه انحصارهای مالی مانند بانک‌ها و بيمه‌ها و شرکت‌های کارگزاری بورس می‌افتد. واکنش واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در زمينه‌ی کاهش حضور دولت، قابل توجه است. بر پايه‌ی يک نظرسنجی در آلمان درباره‌ی حذف يا کاهش نفوذ بانک‌ها و موسسات مالی دولتی، بيشتر اين واحدها به ضرورت ادامه‌ی کار دولت و موسسات مالی و بانکی وابسته به دولت گرايش نشان داده و آن را برای تداوم زيست خود ضروری دانسته ‌اند. اين در حالی است که کنسرن‌های بزرگ، از آن ميان Siemens، خواستار واگذاری کامل بخش مالی به بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی و کاهش حضور دولت بودند. انگيزه‌ی خرسندی اين انحصارها را می‌توان در آينه‌ی داده‌های مربوط به سود هنگفت اين موسسات در فرايند جهانی شدن اقتصاد نئوليبراليستی نگريست. برای نمونه Alianz يکی از بزرگترين کنسرن‌های مالی و بيمه‌ی آلمان، در فاصله دو سال سود خود را از منفی ۱.۴ ميليارد يورو به مثبت ۲.۱ ميليارد يورو رساند، اما در همين برش از سويی نزديک به ۲۰ هزار نفر از کارکنان خود را بيکار کرد و از سوی ديگر درآمد مديران خود را از ۱۷.۵ ميليون يورو به ۲۵ ميليون يورو افزايش داد. ناآرامی‌های اجتماعی، بازتاب اين سياست‌های اقتصادی نادادگرانه هستند که خود را گاه در شکل اعتصابات رو به رشد کارگران و کارمندان و گاه به شکل درگيری‌های خشونت بار و زد و خوردهای چندين روزه‌ی خيابانی و آتش‌زدن بانک‌ها و اتومبيل‌ها و غيره آشکار می‌کنند و رويدادهای دهه‌ی شصت و هفتاد ميلادی در کشورهای سرمايه‌داری را در يادها زنده می‌کنند.

دکتر بهروز آرمان

[بازگشت به بخش نخست مقاله]