تبرئه عمادالدين باقی از محکوميت سه ساله، نوروز

دادگاه تجديدنظر در پی تجديدنظرخواهی عمادالدين باقی محکوميت سه ساله وی را لغو و رای برائت وی را صادر کرد.

شعبه ۴۴ اين دادگاه رای خود را روز گذشته برای خانواده باقی ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعی دانست. وی درباره پرونده عمادالدين باقی اظهار داشت؛ وی از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ۸/۳/۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغی به نفع گروه های مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.

سخنگوی قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقی به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض می کند و پيرو تجديدنظرخواهی اش پرونده در شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر مطرح می شود که اين شعبه رای به برائت عمادالدين باقی صادر می کند و اين رای قطعی است.»

علت بازداشت کنونی عمادالدين باقی نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدی بود؛ «آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال ۸۷ به اتمام می رسد.»

صبح روز گذشته نيز سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عمادالدين باقی اظهار داشت؛ يکی از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگی شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.

اما اتهاماتی که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلی روبه رو شده بود با برخی ديگر از پرونده های سياسی مشابهت هايی داشت؛ «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغی به نفع گروه های مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعی» باقی از اين اتهامات وی بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلی يعنی مهرماه سال ۸۷ از زندان آزاد شود. در بخشی از رای شعبه تجديدنظر که به باقی و خانواده وی ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسی محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلای آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسی اين شعبه... تجديدنظرخواهی وارد است. پس از اين جملات اما جملاتی در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت های مدنی باقی آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمی تواند مصداق جرائم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در رای شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد.

ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضی از نوشته ها و مصاحبه هايی که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يی به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام محرز نبوده و از طرفی نامبرده در تحقيقات مقدماتی و دادرسی و لوايح تقديمی به دفعات اعتقاد و پايبندی خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامی و قانون اساسی اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکی از نهادهای مدنی - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود می داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتنی بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وی و در نتيجه فاقد وجاهت قانونی است. لذا به تجويز تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکيل دادگاهای عمومی و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام می نمايد اين رای قطعی است.