 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.
شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان، دو تن از فعالان جنبش زنان و از اعضای "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است، مورد محکوميت قرار گرفته اند.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان روز ۲۸ آوريل ۲۰۰۸ مطلع شدند که به دنبال محاکمه ای که در تاريخ ۴ فوريه ۲۰۰۸ در شعبه سيزدهم دادگاه انقلاب تهران انجام شده، خانم مقدم به شش ماه حبس تعليقی و ده ضربه شلاق و خانم اردلان به دو سال زندان محکوم شده اند. دليل محکوميت آنان شرکت در يک تجمع مسالمت آميز در روز ۴ مارس ۲۰۰۷ در برابر دادگاه انقلاب تهران به مناسبت روز جهانی زن بوده است. در اين گردهمايی تعداد ۳۳ تن از فعالان جنبش زنان دستگير و بازداشت شدند. دليل ديگر گردهمايی آنان اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق بشر بوده که در ژوئن ۲۰۰۶ در يک گردهمايی مسالمت آميز و همچنين در کمپين "يک ميليون امضاء" مشارکت کرده بودند. (۱) خانم مقدم اظهار داشته که نسبت به محکوميت خود درخواست تجديدنظر خواهد کرد.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميت های سخت به جانب خانم اردلان و خانم مقدم و همچنين نسبت به ادامه اذيت و آزارهايی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش زنان در کمپين يک ميليون امضاء، روا می شود اعلام می دارد. برنامه نظارت در اين رابطه خاطرنشان می سازد که تاکنون بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.
برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". (۲) قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". (۳) برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
روز ۲۴ آوريل ۲۰۰۷، خانم پروين اردلان به سه سال زندان محکوم گرديد که دو سال و نيم آن به صورت تعليقی بوده است. او بلافاصله تقاضای تجديد نظر کرد. (۴)
به علاوه، خانم پروين اردلان در تاريخ ۲۵ فوريه ۲۰۰۸ به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و او را در تاريخ ۳ مارس ۲۰۰۸ به زور از هواپيمايی که عازم استکهلم (پايتخت سوئد) بود، پياده کردند. دليل سفر او به استهکلم، دريافت جايزه اولاف پالمه بود که به افتخار فعاليت های وی در زمينه برقراری حقوق مساوی برای زنان به او اهدا شده است. (۵) طی اين رويداد، گذرنامه او توقيف گرديد و خانم اردلان طی يک حکم دادستانی مطلع شد که پرونده اش به شعبه امنيتی اداره گذرنامه سپرده شده و او بايد ظرف ۷۲ ساعت به اين شعبه مراجعه کند. (۶)
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم رضوان مقدم، خانم پروين اردلان و تمامی اعضای کمپين "يک ميليون امضاء" را تضمين کنند.
۲. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر خانم مقدم و خانم اردلان کاملاً بی طرف و عادلانه برگزار خواهد شد تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد. کاملاً مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت های آنها در زمينه حقوق زنان است.
۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.
۴. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
|
advertisement@gooya.com |
|
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۲ مه ۲۰۰۸
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
۱- به درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN 002/0307/OBS 023 و به تاريخ ۵ مارس ۲۰۰۷ مراجعه کنيد.
۲- به قطعنامه تصويب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/60/251 مراجعه کنيد.
۳- به سايت http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf مراجعه کنيد.
۴- به درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN 002/0307/OBS 023.4 و به تاريخ ۳۰ آوريل ۲۰۰۷ مراجعه کنيد.
۵- بنياد جايزه اولاف يک سازمان غيردولتی و مستقل است که به طور سالانه جوايزی را برای فعالان حقوق بشر در نظر می گيرد.
۶- به درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN 002/0308/OBS 030 و به تاريخ ۴ مارس ۲۰۰۸ مراجعه کنيد.
