گزارشی از سهميه بندی جنسيتی در رشته های دانشگاهی، شيما فرزادمنش، اعتماد

اواخر فروردين ماه سال ۸۲ بود که حسن رحيمی رئيس وقت سازمان سنجش در گفت وگويی با ايسنا، از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصيلی آزمون سراسری چون کشاورزی، آبياری، باغبانی، مهندسی معدن، پزشکی و فيزيوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت: «سهميه بندی می تواند تاثير بسزايی در حفظ تعادل آماری جنسيتی دانشگاه ها داشته باشد.» اين سخنان در نهايت منجر به نگارش نامه يی توسط ۱۵۶ نماينده مجلس ششم در سال ۸۳ شد که همراه با واکنش های فعالان حوزه زنان، محمد خاتمی را بر آن داشت تا دستور لغو سهميه بندی جنسيتی را صادر کند.

تداوم اين قبيل مباحث و نظرات موافق و مخالف بسياری که از سوی شخصيت های حقوقی پيرامون آن مطرح شده بحثی را که نيازمند بررسی های کارشناسی، علمی و پژوهشی بود، قربانی در غلتيدن به مباحث سياسی کرد که اين امر با روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم زمزمه های اعمال سهميه بندی جنسيتی را به تدريج از حرف به عمل تبديل کرد.

بدين ترتيب شايعات مبنی بر سهميه بندی در سال های اخير را خصوصاً در رشته های پزشکی و زيرمجموعه های آن که همواره از سوی برخی مطرح می شد، با گزارش مرکز پژوهش های مجلس هفتم که در پايان سال گذشته منتشر شد، به واقعيت پيوست.

در اين گزارش مرکز پژوهش های مجلس با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشی از حضور بيشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می خواند، فاش کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازی آزمون سراسری ميزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (برای توزيع جنسيتی دانشجويان) و مابقی به صورت رقابتی در نظر گرفته است. اگرچه تاکنون مسوولان امر به صورت صريح حرفی از سهميه بندی جنسيتی نزده اند، تنها در برخی موارد تلويحاً اشاره يی به پذيرش در رشته های پزشکی به نفع پسران کرده اند. البته اين امر يعنی پذيرش پسران با رتبه های پايين تر از دختران در سال های اخير در رشته های پزشکی همواره محل بحث بوده و دختران زيادی پيگير محروميت از تحصيل خود شده اند که تاکنون اعتراض های آنان به جايی نرسيده است.

موافقان اين طرح دلايلی چون مردانه بودن مشاغلی چون مهندسی معدن و کشاورزی، تعادل نظام سلامت کشور، قداست جنسيتی رشته های تحصيلی، و… را به عنوان توجيه کننده سهميه بندی اعلام می کنند و البته همه اين موارد به عنوان پيش نيازهای رسيدن به اين دو دليل محسوب می شود که افزايش حضور دختران باعث کاهش حضور پسران در دانشگاه شده است، که به دنبال اين امر هم از لحاظ وجود پسران تحصيل نکرده و دختران تحصيلکرده و هم از لحاظ اشغال بازار کار توسط زنان بنيان خانواده را در آينده به خطر می اندازد.

در همين حال پورمحمدی وزير کشور در چند هفته گذشته، ضمن مجاز دانستن سهميه بندی جنسيتی و گزينش اخلاقی در دانشگاه گفت؛ «در صورتی که دانشگاه ها احساس می کنند در رشته يی ترکيب جنسيتی خاصی بايد اعمال شود، آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذيرش دانشجو کند.»

هنوز يک ماه از سخنرانی وزير کشور و اعلام حمايتش از سهميه بندی در دانشگاه نگذشته بود که رئيس سازمان سنجش، دکتر پورعباس، مصاحبه درباره سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه را مصلحت ندانسته و پرسشی در رابطه با چگونگی سهميه بندی در سال جاری را به دليل آنکه چندماه به کنکور مانده، بی پاسخ گذاشت.

آيا پسران کمتر از دختران به دانشگاه می روند

کاهش حضور پسران در دانشگاه، همواره از مهم ترين پيامدهای منفی افزايش حضور دختران عنوان شده است. اما به عقيده فريده ماشينی، عضو کميسيون زنان جبهه مشارکت که تحقيقات بسياری در اين رابطه انجام داده است، پسران کمتر از دختران به دانشگاه نمی روند.

اين کارشناس مطالعات زنان معتقد است؛ «نه تنها حضور دختران به معنای حذف حضور پسران نيست، بلکه به دليل کمتر بودن هنرستان های فنی و حرفه يی و کاردانش و همچنين تنوع کمتر رشته ها برای دختران، پسران شانس ورود به دوره های آموزش فنی و حرفه يی را بيشتر داشته و حضورشان در دانشگاه از طريق دوره های کاردانی است و در واقع به صورت پنهان وارد دانشگاه می شوند.»

بدين ترتيب اگر نسبت حضور دختران در دانشگاه از طريق کنکور سراسری ۶۵ به ۳۵ است، برای پسران اين نسبت در دوره های کاردانی فنی و حرفه يی و کار دانش برعکس می شود و ۶۳ به ۳۷ است که نشان از برابری حضور دختران و پسران در دانشگاه دارد. براساس آمارهای سال تحصيلی۸۶-۱۳۸۵، تنها ۲۴ درصد از دختران در دوره دبيرستان وارد رشته های فنی و حرفه يی و کار دانش شده اند، در حالی که اين آمار برای پسران ۴۵ درصد است.

همچنين تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه يی کشور در سال ۸۵ برای دختران ۱۶۰ در مقابل ۲۲۷ مرکز برای پسران است و در مورد تنوع رشته های فنی و حرفه يی و کاردانش نيز نسبتی شبيه به آن را مشاهده می کنيم.

بدين ترتيب پسران با ورود به رشته های غيرنظری در دوران دبيرستان، نيازی به شرکت در کنکور سراسری دانشگاه نداشته و با آزمون خاص رشته های فنی و حرفه يی و کار دانش وارد دوره های کاردانی دانشگاه می شوند، که اين امر توهم حضور کمتر ايشان را در دانشگاه ايجاد کرده است. از طرفی ديگر، مساله حضور اکثريت پسران در دانشگاه آزاد در مقابل حضور کمتر دختران است که عموماً ناديده گرفته می شود. در بررسی های انجام شده، همواره به افزايش تعداد دختران در دانشگاه اشاره می شود، اما کمتر به اين نکته اشاره می شود که حضور غالب دختران تنها منحصر به دانشگاه سراسری است و در دانشگاه آزاد، حضور اکثريت از آن پسران است که اين امر مستقيماً به کيفيت تحصيل و سطح علمی بالاتر دختران در مقابل پسران اشاره می کند.

همچنين با بررسی فارغ التحصيلان دوره متوسط عمومی در سال تحصيلی ۸۵-۸۴ مشخص می شود که حتی افزايش حضور دختران در دانشگاه سراسری تنها شامل رشته های علوم انسانی و پس از آن تجربی است و در ساير علوم اين برتری حضور دختران بر پسران مشاهده نمی شود.

ماشينی همچنين به موضوع ديگری اشاره می کند که به نظر می رسد دليل مهمی در افزايش استقبال دختران از دانشگاه و سطح علمی بالاتر آنان دارد. وی می گويد؛«اهميت حوزه دانشگاه برای دختران به اين دليل است که دانشگاه جزء معدود فرصت های مشروع است که در اختيار دختران قرار می گيرد و خانواده و جامعه نيز آن را پذيرفته اند. در واقع دليل اصلی درسخوانی بيشتر دختران و حضورشان در عرصه دانشگاه موقعيت هايی است که جامعه در اختيار پسران قرار می دهد تا از آن طريق هم بدون داشتن تحصيلات وارد اشتغال شوند و هم فرصت های متنوعی برای گذران اوقات فراغت در اختيار داشته باشند.»

همچنين ژاله شادی طلب استاد دانشگاه تهران در اين رابطه اشاره به تحقيقی می کند که چند سال پيش در اوايل بحث سهميه بندی جنسيتی در دولت خاتمی انجام داده است و وزارت علوم وقت نيز با توجه به مباحث کارشناسی آن سهميه بندی جنسيتی را مسکوت گذاشت. اين جامعه شناس معتقد است؛«فرصت هايی چون امکان اشتغال در کار آزاد و خروج از کشور و مسائلی چون سربازی از عمده دلايلی است که رغبت پسران برای ورود به دانشگاه را کاهش داده است.» او با اشاره به درصد بيشتر دختران در دوره دبيرستان ، نسبت بالای آنها را در دانشگاه امری عادی می داند که معلول نسبت بالای قبولی آنها در دوره های دبيرستان است و هرگونه سهميه بندی و جلوگيری از ورود آنها به دانشگاه عين تبعيض و جلوگيری از حضور دخترانی شايسته با سطح علمی بالاتر در حوزه علم و دانشگاه است.

توجيه ديگری که در رابطه با امر سهميه بندی جنسيتی وجود دارد آن است که افزايش زنان تحصيلکرده منجر به اشغال بازارهای کار توسط آنان می شود و شغلی که هر زنی در سازمان و نهادی به آن مشغول می شود، در واقع حق مردی است که جويای کار است و اين بيکاری مردان که در قانون نان آور خانواده هم هستند، به ضرر نهاد خانواده تمام می شود. اما مساله اين است که اولاً آمارهای اشتغال زنان در ايران در سال های اخير حدود ۱۳ درصد است و بدتر آنکه اين آمار از ۱۲ درصد در نيمه دهه ۷۰ تنها يک درصد افزايش در نيمه دهه ۸۰ داشته و در طول ۱۰ سال ۱۳ درصد شده است و دوماً بررسی های کارشناسان و صاحب نظران نشان می دهد مشارکت زنان در امر اشتغال نه تنها باعث افزايش بيکاری نمی شود، بلکه منبع کارآفرينی است. در واقع آنچه امروزه با عنوان بيکاری در جامعه مشاهده می کنيم، نتيجه انفجار جمعيتی است که در نيمه اول دهه ۱۳۶۰ در کشور رخ داد و نسلی که تولدش با هدف ازدياد جمعيت کشور صورت گرفت، امروزه خود تبديل به بحرانی شده است که با رسيدن به هر مقطعی دوره يی از بحران را در حوزه های مختلف تحصيلات و ورود به دانشگاه، اشتغال، ازدواج، مسکن، گذران اوقات فراغت و حتی در آينده سالمندی با خود به همراه خواهد آورد و به همين ترتيب قربانی کمبود و محروميت در همين حوزه ها می شود و نمونه اش آن چيزی است که امروزه به عنوان راهی برای حل مشکلات کشور برای آنها تجويز می شود و آن سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه است.

سهميه بندی، عامل تبعيض جنسيتی

موافقان طرح سهميه بندی، حذف زنان را از حوزه دانشگاه و به دنبال آن اشتغال عاملی برای تبعيض نمی دانند و حتی نام آن را «متناسب سازی آزمون» می نامند. اما دکتر سعيد مدنی جامعه شناس، مترجم و نويسنده نظر ديگری دارد و به پيشينه تبعيض های جنسيتی از منظر جامعه شناسی اشاره می کند؛«اساساً درون هر جامعه نوعی تقسيم بندی جنسيتی داريم که حاصل مجموعه يی از روابط اجتماعی است که لزوماً حکم صحيحی راجع به اين گروه بندی نمی دهد. عرف اجتماعی، قوانين و تقسيم بندی جنسيتی در جوامع مختلف وظايف متفاوتی را به زن و مرد نسبت می دهد که اين تقسيم بندی اساساً به معنی صحت آن نيست و در واقع اين نقش های جنسيتی از نقش های جنسی متفاوت است. نقش جنسی تنها مربوط به مسائل فيزيولوژيک مثل بارداری زنان است که قابل تغيير نيست و بسيار هم دامنه محدودی دارد. اما نقش های جنسيتی تحت تاثير شرايط اقتصادی- اجتماعی جامعه هستند.

چنان که تا مدت ها پيش در کتب درسی زنان صرفاً درون خانه مشغول امور خانه داری بودند و مردان در بيرون مشغول کار و فعاليت اجتماعی که به تدريج با نياز به حضور زنان در بازارهای اشتغال و ورود آنها به جامعه، اين تصاوير کليشه يی هم در کتب درسی تغيير کرد و از ابتدا هم چنين تقسيم بندی هايی در کتب درسی اشتباه محض بود.

در ايران نيز همچون بسياری از جوامع نابرابری در کار براساس جنسيت وجود دارد و به اين معنی است که يک جنس کار بيشتری انجام می دهد اما سهم کمتری از نتايج رشد و توسعه را دريافت می کند و يک گروه ديگر از جمعيت که شامل مردان می شود، برعکس سهم بيشتری از منابع قدرت و ثروت در جامعه نصيب شان می شود.» همچنين اين محقق به مفهوم تبعيض جنسيتی اشاره می کند؛ «مجموعه يی از قوانين، مقررات و دستوراتی که به جامعه تحميل می شود و اعمال اين محدوديت ها، مانع از دستيابی يک جنس به فرصت های برابر می شود. اين تبعيض ها ساختاری و بنيادی هستند و به همين دليل نظام ساختاری گمان می کند اصرار بر اين تبعيض ها ضروری و اجتناب ناپذير است، در حالی که چنين نيست.» اين استاد دانشگاه در رابطه با سهميه بندی جنسيتی عنوان می کند؛ «استدلالی که پشت اين سهميه بندی وجود دارد، تثبيت کننده نقش های کليشه يی برای زنان و مردان است زيرا مسوولان معتقد به چنين شرايطی، کشور را دارای نيازهايی می دانند که مردان بايد به آنها پاسخ دهند و به تبعيت از چنين تفکری، دختران را به راحتی از گردونه تحصيل حذف می کنند، که البته چنين نگاهی کاملاً اشتباه است. مساله ديگر نيز در رابطه با توسعه است که توسعه متوازن از ويژگی هايی برخوردار است که يکی از آنها نسبت مساوی زنان و مردان است در برخورداری از عوايد و فوايد سود در جامعه و اگر رشد آموزش عالی به عنوان يک قسمت از توسعه و فوايد آن در نظر گرفته شود، هيچ کس حق ندارد اين سرمايه گذاری ملی را به صورت نابرابر ميان زنان و مردان تقسيم کند.

نکته ديگر شواهد و قرائنی است که نشان می دهد به طور قطع تفاوتی از لحاظ ميزان هوش و حافظه ميان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهميه بندی در ورود به دانشگاه، زير سوال بردن صلاحيت افرادی است که وارد دانشگاه می شوند و منطق جدی پشت آن نيست و تنها زير سوال بردن يکی از اصول قطعی توسعه در ايران است.»

اما آنچه جالب توجه است، استفاده يی است که سال ها مسوولان از ميزان بالای حضور دختران در دانشگاه های ايران کرده اند و همواره در مجامع بين المللی به عنوان يک امتياز سياسی از طرف نمايندگان ايران مطرح شده است.

اما امروزه به دليل انتخابی که پسران می کنند - آن هم به خاطر نقص سيستم دانشگاهی و آکادميک ما که ديگر چون گذشته به اشتغال منجر نمی شود - دختران ناچار می شوند در پاره يی موارد تاوان چنين انتخابی را پس دهند تا به اصطلاح با حذف آنها از سيستم دانشگاهی ميل و رغبتی برای ورود به دانشگاه در پسران ايجاد شود و البته که نظام دانشگاهی و اشتغال هم اصلاح خواهد شد، و آنچه برای دختران باقی می ماند، تنها سرخوردگی و حس تحقير و طردشدگی از سيستمی است که آنان را از حق تحصيل محروم می دارد.

افزايش دختران در دانشگاه؛ پديده يی جهانی

کارشناسان معتقدند افزايش حضور دختران در دانشگاه مختص ايران نيست و مساله يی جهانی است و از همين رو عجيب است با توجه به تجربه يی که کشورهای غربی پشت سر گذاشته اند، همچنان در ايران به آن به عنوان پديده يی غريب و ترسناک که بايد فکری برای حل آن کرد، نگريسته می شود. دکتر شيرين احمدنيا جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايی به موردی اشاره می کند که تجربه کشورهای غربی است؛ «آنچه امروز در سطح دانشجويان در دانشگاه ها مشاهده می کنيم، مشابه آن چيزی است که در انگليس چند سال پيش برای هيات علمی دانشگاه ها رخ داد. ناگهان در زمينه مشاغل دانشگاهی و هيات علمی، ترکيب جنسيتی استادان تغيير کرد و حضور پررنگ زنان در دانشگاه مشاهده شد. اما در آنجا به جای خانه نشين کردن زنان و جلوگيری از ورودشان به دانشگاه، اين قضيه به حال خود رها شد و به عنوان يک تغيير ناشی از تغييرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آن نگريسته شد، که شايد به دليل رغبت بيشتر مردان برای ورود به مشاغل پردرآمدتر و خالی ماندن عرصه دانشگاه رخ داد.در ايران نيز آنچنان که مشاهده می شود، چنين وضعيتی در ميان دانشجويان است. کم انگيزگی پسران برای مشاغل اقتصادی پس از تحصيلات عالی، عاملی برای عدم حضور آنها در دانشگاه ها شده و مهم تر از آن تغييراتی که بنا به شرايط فرهنگی جامعه در ذهن دختران ايجاد شده است. امروزه دختران در ايران، به جای آنکه چون مادران شان اولويت را به نقش های سنتی بدهند، به دنبال کسب هويت مستقلی هستند تا از آن طريق بر آگاهی و ميزان مشارکت شان در اجتماع بيفزايند.»

شهريار شيری نماينده مجلس هفتم نيز با ابراز مخالفت با سهميه بندی در دانشگاه اشاره به همين امر دارد؛ «بسياری از کشورها در غرب چنين تجربه يی را داشته اند و کارهايی چون سهميه بندی را نيز انجام دادند، اما چون نتيجه يی نگرفتند، ادامه ندادند و امروز در ايران ما می خواهيم دوباره تجربه آنها را بيازماييم. با توجه به اين مساله که ۸۰ سال است زنان در ايران در کنار مردان به دانشگاه می روند، سهميه بندی کار غلطی است که با تغيير دولت و مديريت نيز دوباره تغيير خواهد کرد و برداشته خواهد شد و آنچه اين وسط قربانی می شود، تنها جوانانی هستند که در اين مقطع زمانی دچار اين تبعيض می شوند.»

طی اين سال ها و ماه های اخير هر وقت اظهارنظری، خبری و گزارشی از سهميه بندی می رسيد، دليلی برای برگزاری نشست های اعتراضی، انتقادها، پژوهش های آماری و بيانيه های مختلف بود تا عده کثيری از کارشناسان، فعالان حوزه زنان و دانشجويان - که درگيرترين قشر با اين مساله هستند - مخالفت خود را با سهميه بندی رشته های دانشگاهی برای ورود دختران و پسران نشان دهند. بدين ترتيب شاهد برگزاری اين دست برنامه ها از نشست های دولتی گرفته تا نشست اعتراضی جبهه مشارکت که توسط کميسيون زنان آن برگزار شد به عنوان يک نهاد نيمه دولتی و بيانيه ها و اعتراضات کميسيون زنان دفتر تحکيم، انجمن روزنامه نگاران زن در ايران (رزا)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و فعالان حوزه زنان بوديم. آخرين اعتراض در اين راستا مربوط به بيانيه هايی است که ۷۰۰ تن از دختران و پسران دانشجو نسبت به اعمال غيرقانونی سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها توسط سازمان سنجش منتشر کردند. اما به نظر می رسد با وجود همه اينها مطابق گزارش های سال ۸۵ و ۸۶، امسال نيز سهميه بندی جنسيتی در کنکور ۸۷ لحاظ شده و مسوولان چون گذشته بی توجه به همه آنچه رخ می دهد، به اعمال سياست های خود بپردازند. گويی قرار است آن حق اعطايی ورود به دانشگاه برای دختران به سهميه اعطايی تبديل شود.