تصفيه وزارت اطلاعات از نيروهای قديمی، گزارش روز آنلاين

در جديدترين مرحله از ابراز نگرانی‌ها نسبت به يکجانبه‌گرايی دولت احمدی نژاد در حوزه امنيتی و تلاش برای ‏تصفيه درون‌تشکيلاتی در وزارت اطلاعات، سايت منتسب به محسن رضايی در مصاحبه با يک کارشناس امنيتی ‏از "تصميمات شتابزده در بازنشستگی و بازخريد شدن درصد قابل توجهی از نيروهای متخصص، باتجربه و زبده ‏دستگاه اطلاعاتی کشور" انتقاد کرد.‏‏

اين در حالی است که همزمان با آخرين روزهای عمر مجلس هفتم، در صحن علنی اين مجلس طرحی با قيد ‏فوريت مطرح شده است که بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعيين صلاحيت نامزدهای انتخاباتی کمرنگ ‏می‌شود.‏

اين طرح که اتفاقا بسياری از نمايندگان محافظه‌‌کار هم پيگير آن هستند، ناظر به کوچک کردن محدوده اثرگذاری ‏استعلام‌های صورت گرفته از اين دستگاه اطلاعاتی و امنيتی است و طرح فوريت برای آن در آخرين روزهای ‏مجلس، آن هم از سوی نمايندگان هم‌جناح با دولت، نشان می‌دهد که حتی محافظه‌کاران هم نسبت به عملکرد جناحی ‏وزارت اطلاعات و سوءاستفاده‌های دولت احمدی نژاد از اين وزارتخانه بيمناک شده‌اند. به ويژه آنکه در روزی که ‏فوريت اين طرح از تصويب نمايندگان مجلس اصولگرا گذشت، سايت "تابناک" نزديک به دبير مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با يک مقام امنيتی - بدون ذکر هويت وی - به تلاش پنهان دولت احمدی نژاد برای ‏تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات اشاره کرد و نسبت به تأثيرات اين اقدام هشدار داد.‏

‎‎وزارت اطلاعات، از يونسی تا محسنی اژه‌ای‎‎

يک تحليلگر مسايل امنيتی در گفتگو با روز تاکيد می کند: دولت اصلاحات، پس از بحران های بسياری که در ‏پرونده قتل های زنجيره‌ای و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممکنی که در ظرفيت جمهوری اسلامی ‏باشد، وزارت اطلاعات را از استيلای مطلق مديران منسوب به جريان راست افراطی خارج کند. اما از زمان ‏روی کار آمدن دولت نهم و پس از آنکه مشخص شد يک قاضی شهره به برخوردهای جناحی و حذفی قرار است ‏اداره وزارت اطلاعات را عهده‌دار شود، قابل پيش‌بينی بود که اين وزارتخانه امنيتی به سمت برخورد شديدتر با ‏مخالفان حاکميت يکدست اصولگرايان به ويژه فعالان جامعه مدنی و پرونده‌سازی برای جناح‌های مخالف دولت ‏حرکت خواهد کرد. ‏

اين تحليلگر، با اشاره به آنچه "نگرانی گسترده کارشناسان امنيتی از دعوت به کار تصفيه شدگان ماجرای قتل های ‏زنجيره ای از سوی محسنی اژه ای" توصيف می کند، می افزايد: با اين حال اکنون پس از حدود سه سال، مشخص ‏شده است که اين وزارت اطلاعات به طور بنيادين با وزارت اطلاعاتی که در ابتدا صلاحيت محمود احمدی نژاد ‏را برای تصدی شهرداری تهران رد کرده و باعث شده بود وزير کشور هم امضای حکم او را به تأخير بيندازد، ‏بسيار فرق کرده است.‏

وی می گويد: اخبار پراکنده‌ای که برخی منابع در خصوص به‌کارگيری مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از ‏وزارت اطلاعات در دولت جديد مطرح می‌کردند، احتمال پنهانی بود که بعدها با ورود آشکار اين نهاد امنيتی به ‏عرصه برخورد خشن و عريان با جنبش‌های اجتماعی و افزايش تلاش‌ها برای ورود همه‌جانبه اين وزارت به فاز ‏برخورد با مخالفان سياسی تکميل شد. حضور مستقيم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهای مکرر ‏امنيتی و سپس خيابانی با فعالان جنبش زنان اگر برای اثبات تغيير رويکرد اين نهاد اطلاعاتی و امنيتی کافی نبود، ‏حضور ملموس اين وزارت در عرصه سرکوب معدود تحرکات دانشجويی سال‌های اخير و به ويژه پرونده ‏نشريات مجعول دانشگاه اميرکبير نيز به آن اضافه شد.‏

به عقيده او: علاوه بر عرصه فعاليت‌ها و فعالان اجتماعی، در حوزه منازعات سياسی نيز وزارت اطلاعات پس ‏از مدتی به ابزاری تمام‌عيار در دست احمدی نژاد و نزديکان او تبديل شد؛ به طوری که در پرونده حسين موسويان ‏که احمدی نژاد و نزديکانش برای انتقام‌گيری از هاشمی، آن را علم کرده بودند، اين وزارتخانه و وزير آن به خط ‏مقدم جبهه چالش‌های جناحی پيرامون اين پرونده تبديل شدند، تا جايی که حتی حاضر شدند برای اولين بار پس از ‏پرونده زهرا کاظمی، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاييه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه ‏اخبار هدايت شده، تلويحا تهديد کنند که در مقابل حکم دستگاه قضايی به افشاگری و انتشار محتويات اين پرونده ‏محرمانه خواهند پرداخت.‏

‎‎کودتا در تشکيلات امنيتی؛ محاصره مالی پرسنل اطلاعات‎‎

سايت تابناک در حالی دولت احمدی نژاد را به تلاش برای "بازنشستگی و بازخريد شدن درصد قابل توجهی از ‏نيروهای باتجربه اطلاعاتی "که دارای تجربه‌ای بيست ساله در مديريت امنيتی جمهوری اسلامی هستند"، متهم ‏می‌کند که به گفته کارشناسان، اين اقدام را می‌توان به منزله يک تغيير ساختاری در تشکيلاتی دانست که با وجود ‏ظهور و فعاليت چند دستگاه اطلاعاتی و امنيتی موازی، هنوز هم بزرگترين سيستم اطلاعاتی کشور به حساب ‏می‌آيد و بودجه کلانی را به طور سالانه به خود اختصاص می‌دهد.‏

اشاره اين سايت خبری به قرار داشتن اکثر نيروهای قديمی وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگی، واقعی ‏است؛ چرا که اکثر اين نيروها در دهه اول عمر جمهوری اسلامی وارد فعاليت‌های اطلاعاتی شده و در اين دو ‏دهه به کسب تجربه پرداخته‌اند.‏

در اين حال، سايت تابناک به نکته ديگری نيز اشاره می‌کند که تلاش دولت احمدی نژاد در کنترل وزارت اطلاعات ‏به هر قيمت حکايت می‌کند. اين سايت به ايجاد "مشکلات معيشتی" برای پرسنل اطلاعاتی ناهمسو اشاره می‌کند و ‏از قول کارشناس امنيتی خود می‌نويسد: "ايجاد مشکلات معيشتی برای نيروهايی که ارزش آنان برای امنيت کشور ‏قابل اندازه‌گيری با معيار مالی نبوده، نتيجه‌ای جز زيان ملی نخواهد داشت."‏

‎‎نگرانی محافظه‌کاران از نقش وزارت اطلاعات در ردصلاحيت‌ها‎‎

در يکی - دو هفته اخير نمايندگان جناح محافظه‌کار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحی کردند که ‏بر اساس آن، امکان استناد به استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخاباتی محدود ‏می‌شد. اين طرح در ابتدا در کسب اکثريت آرای مجلس ناکام ماند، اما در نهايت با اندکی تغيير ديروز (دوشنبه) يک ‏فوريت آن به تصويب رسيد و برای بررسی بيشتر به کميسيون امنيت ملی ارجاع شد.‏

در صورت تصويب نهايی اين طرح، استعلام‌های واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شرکت در ‏انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و جاسوسی به نفع بيگانه قابل بررسی ‏خواهد بود. همچنين در صورت تصويب نهايی اين طرح، تحقيقات محلی تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت ‏داوطلبان نمايندگی خواهد بود.‏

اين طرح را ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس هفتم امضا کرده‌اند که نام تعداد قابل توجهی از اعضای فراکسيون ‏اصولگرايان از جمله نمايندگان تهران نيز بين آنها ديده می‌شود. تعداد بالای امضاهای اين طرح و تصويب فوريت ‏آن با ۱۱۸ موافق نشان می‌دهد که حتی تعداد قابل توجهی از محافظه‌کاران راهيافته به مجلس هفتم نيز که تا پيش ‏از اين مدافع استفاده جناحی از موقعيت وزارت اطلاعات برای ارائه پرونده‌های منجر به ردصلاحيت اصلاح ‏طلبان بودند، اکنون خود به جمع مخالفان يکجانبه‌گرايی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد پيوسته‌اند و خواستار ‏محدود شدن ردصلاحيت‌ها با استناد به استعلام های اين وزارتخانه امنيتی هستند.‏

بدين ترتيب اکنون نگرانی‌ها از پاسخ‌های جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلی به استعلام‌های انتخاباتی، که ‏سويه نيشدار آن از اصلاح‌طلبان و جناح منتقد دولت احمدی نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسيده ‏است، نشان می‌دهد که اين دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابت‌های جناحی و حتی در ‏منازعات درون‌جناحی افراط کرده است.‏