وزير نفت: واردات بنزين در سال گذشته قانونی بوده است، ايرنا

نوذری گفت: دولت برای تامين آسايش مردم، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی نفت، از محل منابع داخلی اين شرکت و از طريق جا به جايی اعتبارات، برای تامين کمبود بنزين و نفت گاز در سال گذشته نسب به وارادت آن بطور کاملا قانونی عمل کرده است.

مهندس غلامحسين نوذری وزير نفت با اشاره به سوال آقايان الياس نادران و احمد توکلی نمايندگان مجلس شورای اسلامی درباره واردات بنزين مازاد بر مصوبه مجلس، اظهار داشت: درسال ‪ ،۸۶‬دولت موظف بود با روش‌های مختلف از جمله سهميه بندی، مصرف بنزين را محدود کند و در همين جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومی کشور و حداکثر ‪ ۳/۸‬ميليارد دلار يارانه به واردات فرآورده (بنزين و نفت گاز) اختصاص داد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، وزير نفت در مصاحبه پايگاه اطلاع رسانی دولت، افزود: در کميسيون انرژی مجلس تصريح کردم که چون در سال ‪ ۸۶‬قيمت نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی در سطح جهانی به طور چشميگری افزايش پيدا کرد و از سوی ديگر به دليل گسترش سرمای شديد در کليه نقاط کشور قطعی گاز، مصرف گازوئيل نيز افزايش داشت، بنابراين بودجه مصوبه مجلس برای واردات بنزين و نفت گاز تکافوی نياز کشور را نمی‌کرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگيری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزی، حدود دو ميليارد دلار اضافی برای واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص داد.

نوذری تاکيد کرد: در اين زمينه کاری نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلکه براساس يک روال مشخص قانونی با استفاده از سهم ‪ ۶‬درصدی شرکت ملی نفت ار فروش نفت خام ، فرآورده وراد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزی هم صورت نگرفته است .

وزير نفت افزود : اين به معنای چشم پوشی از بودجه در نظر گرفته شده از محمل ‪ ۶‬درصد عوايد شرکت نفت برای توسعه صنعت نفت نيست چرا که با افزايش قيمت جهانی نفت ، سهم ‪ ۶‬درصدی شرکت ملی نفت از ارقام پيش بينی شده بيشتر شد و از آن محل برای توسعه صنعت نفت و تامين کمبود بنزين استفاده گرديد .

نوذری توضيح داد : بودجه شرکت ملی نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومی شرکت ، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقديم و پس از تصويب ، ابلاغ می‌گردد بر اين اساس ارقام مربوط به ميزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام می‌شود و با توجه به اينکه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بينی و با مفروضاتی تعيين گرديده و طبيعتا در مرحله اجرا و عمل با تغييراتی منجمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است و خوشبختانه قانونگذار در ماده ‪ ۲‬قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطی به مجامع عمومی شرکت‌ها تفويض کرده است.

وزير نفت با بيان اينکه اين روال در طول سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی نيز اجرايی شده است، تصريح کرد : در اين ارتباط با هماهنگی معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و در چارچوب مجوز قانونی فوق ارقام بودجه مصوب ‪ ۱۳۸۶‬شرکت ملی نفت ايران از جمله منابع مربوط به تامين فرآورده‌های نفتی مورد نياز اصلاح و به تصويب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ايران رسيده است.

نوذری تاکيد کرد که در کميسيون انرژی مجلس هرگز نگفته ام که رئيس جمهوری محترم دستور واردات غير قانونی بنزين را داده‌اند و استفاده از اينگونه تعابير را پسنديده و مناسب نمی‌دانم .