هشتاد شاکی سردار زارعی، از سوءاستفاده جنسی تا باجگيری، آرش سيگارچی، روز آنلاين

در روزهايی که نيروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی ديگر، بر شدت فعاليت های خود افزوده است و از شنبه "برخورد ‏با مروجان گروه‌های غربی" را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران، خبر ‏می رسد که بالاخره "عليرغم فشارهای وارده" ، اين پرونده روال طبيعی خود را بازيافته و کسانی که شکايتی از اين ‏فرمانده سابق نيروی انتظامی دارند می توانند با مراجعه به دادگستری شکايت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد ‏نفر" از اين فرمانده نيروی انتظامی استان تهران "شکايت" کرده اند.‏

سردار رضا زارعی فرمانده ۵۲ ساله نيروی انتظامی استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوی فرمانده نيروی ‏انتظامی کل کشور از اين سمت برکنار شد، هم اينک در شرايطی زندان را تجربه می کند که پرونده های زيادی برای او ‏گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرايمی چون "سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری، شيادی، باج گيری، ارتشا" ‏و... شکايت کرده اند. ‏

ديروز وبسايت خبری "فرارو" در يک خبر اختصاصی ضمن تاييد اين خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگيری ‏سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها "فساد شديد مالی" مطرح کرده بودند، اما اينک سردار زارعی "به خاطر ‏سوء استفاده های جنسی، با شاکيان ديگری نيز مواجه شده‎ ‎است"‏‎.‎

اين سايت همچنين به نقل از يک مقام قضايی خبر داده است که "تاکنون هشتاد نفر از اين فرمانده معزول به خاطر باج ‏گيری و ارتشا، شکايت‎ ‎کرده اند‎.‎‏ وی انجام برخی خدمات را به دريافت زمين و‎ ‎خانه‎ ‎از متقاضيان مشروط می کرده که در ‏بسياری موارد، موفق هم شده‎ ‎است‎.‎‏ به گزارش فرارو، بدين ترتيب، برخی خبرها که حکايت از بی گناهی اين فرمانده ناجا ‏داشت، صحت ندارد" و به قرار اطلاع حکم وی "به زودی" صادر خواهد شد‏‎.‎

سردار رضا زارعی که در جوانی دفتر دار مدرسه ای‎ ‎در شهر اردستان بوده در ابتدای آغاز به کار سپاه پاسداران، به اين ‏نهاد پيوست. در ابتدای دهه هفتاد همزمان با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کميته، وی نيز همچون سردار قاليباف و برخی ‏ديگر به اين بهانه که سپاه به آنان "حکم عدم نياز" داده وارد نيروی انتظامی شد و "بخاطر آشنايی که از نوجوانی با سيد ‏احمد خمينی فرزند آيت الله خمينی داشت"، در نيروی انتظامی پيشرفت کرد. او در سال ۸۱ فرمانده نيروی انتظامی گيلان و ‏پس از آن در آستانه انتخابات رياست جمهوری دولت نهم، فرمانده نيروی انتظامی استان تهران شد. ‏

فعاليت وی در استان تهران با شناسايی "بيجه" همان متهمی که بيش از ۱۴ کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و ‏نام او به همين دليل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نيز در اقدامی هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعيد ‏مرتضوی ـ "طرح امنيت اجتماعی" را به اجرا گذاشت که طی آن بيش از "يکصد و پنجاه نفر در استان تهران" به اين بهانه ‏که آنها باجبگير، کلاه بردار، مزاحم نواميس مردم و... هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشی نبود. به ‏طور مثال به دستور سردار زارعی در پی بازداشت هر يک از آنها با اقداماتی مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه ‏چرخاندن شان در محله و همچنين با کشيدن اين افراد بر روی زمين، همزمان از بلندگوی نيروی انتظامی اعلام می شد "اين ‏ها همان اراذل و اوباشی هستند که شما را می ترساندند". اين رفتار ها به گفته مرتضوی در همان مقطع با صدور و اجرای ‏حکم اعدام برای شماری به پايان خود نزديک شد، اما در ماههای پايان سال حتی برخی از دولتی ها و نمايندگان مجلس آن ‏را زير سوال بردند. ‏

تا اينکه در آغاز اسفند ماه گذشته يک سايت اينترنتی خبر داد: "يکی از فرماندهان نيروی انتظامی در يک خانه فساد ‏دستگير شده است"، و بعد به ناگهان اعلام شد: "فرمانده نيروی انتظامی استان تهران تغيير کرد". گزارش اين خبر در ‏شرايطی در خبرگزاری های ها منعکس شد که تصويری که از اين مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاری جلسه توديع و ‏معارفه ای "خصوصی" و بدون حضور کس ديگری بود. پس از آن بسياری از سايت های خبری از سردار زارعی به ‏عنوان همان فرمانده نيروی انتظامی متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنيت اجتماعی بيش از ۳۶ ‏ساعت فيلم برداری در عين ارتباطات جنسی گرفته شده، هر چند مقامات مسوول اين موضوع را انکار کردند. ‏

سردار احمدی نژاد، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور در همين ارتباط روز ۲۱ اسفند به صراحت اعلام کرد: "اگر از ما ‏سوال می‌کنيد از فرماندهان نيروی انتظامی نه کسی دستگير و نه ‏کسی زندانی شده است" اما چهار روز بعد سخنگوی قوه ‏قضاييه تاييد کرد که "سردار زارعی در بازداشت است". وی البته در باره جرايم سردار سخنی نگفت. ‏

فروردين ماه گذشته در حالی که ديگر خبرگزاری ها از تعيين شعبه برای رسيدگی به پرونده اين فرمانده نيروی انتظامی ‏خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نيروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با اين حال احمدی مقدم جرايم ‏زارعی را غير اخلاقی ندانست و گفت: "وی به دليل تخلفات کاری و مالی در زندان است". وی همچنين "اظهاراميدواری ‏کرد" با بررسی بيگناهی زارعی، وی بزودی "آزاد" شود. ‏

‎‎شکايت کنيد‎‎

حال در شرايطی که گفته می شود وابستگان ايت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست ‏نزديک وی دور نگاه داشته اند، اينک برخی از شاکيان پرونده عليه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پيش از ‏اين، اعمال نفوذها اجازه اين کار را به آنها نمی داد. ‏ ‏

گفته می شود بيش از شصت ساعت از سردار زارعی فيلم برداری شده است اما با اين حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ‏‏۳۶ ساعت است که طی آن سردار زارعی ۶ زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از اين زنان و ‏دختران با اشاره به اينکه بر اثر "اجبار سردار زارعی" به اين کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به ‏انجام اموری غير عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ايستادن از آن جمله بوده است. ‏

حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی پس از ضبط اين فيلم ها، از آنجايی که به ارتباط سردار زارعی با سعيد مرتضوی، ‏دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای اين فيلم ها را از طريق دفتر رياست قوه قضاييه به اطلاع آيت الله شاهرودی رساند. ‏براين اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زير نظر رييس قوه قضاييه صادر شد و از جمله "محسن قاضی" ‏بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای کارکنان‏‎ ‎دولت به عنوان قاضی اين پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ايسنا از ‏وی به عنوان ‏‏"قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی‎ ‎انتظامی استان تهران" نامبرده است. ‏

پيش از اين بر روی قضات رسيدگی کننده به پرونده فشار زيادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق ‏نيروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پيش اين هيات قضايی مستقيما گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارائه می کند. ‏در همين حال از کليه شاکيان خواسته شده است بدون ترس، شکايت خود را ارايه کنند که به اين ترتيب ظرف دوهفته تعداد ‏شاکيان به هشتاد نفر رسيده است. در ميان اين شاکيان نام چند زن ديده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از ‏خود شکايت کرده اند.نکته جالب اينکه بيشتر پرونده هايی که نام سردار زارعی به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده ‏مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.