حبس و شلاق، فرجام معترضان به احمدی نژاد

صدور حکم علی نيکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت
صدور حکم دستگيری گسترده دانشجويان منتقد همزمان باحضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران

سرانجام شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، علی نيکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت را که به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شده بود مجرم شناخت و به ۵ ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم نمود. جالب آنکه حکم فوق به دليل عدم سوء پيشينه مانند بسياری از پروندهای ديگر تعليق نمی شود و به جزای نقدی بدل گشت! اما صدور حکم دستگيری گسترده دانشجويان منتقد همزمان باحضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران پس از بازگشت وی از دانشگاه کلمبيا، بازداشت نيکونسبتی در زمان انقضای حکم جلب و تداوم آن به اصرار وزارت اطلاعات و عدم ارائه گزارش به پازپرس از روند بازجويی ها ،سوالات فراوان درباره ارتباط با مراجع تقليد،روشنفکران،روزنامه نگاران ونيروهای سياسی منتقدو اصلاح طلبان و اسناد ديگر که تمامی آنها در پرونده نيکونسبتی موجود است، حکايت از دلايل ديگری در مورد بازداشت و محاکمه وی و علی عزيزی ديگر عضو دفتر تحکيم وحدت که همزمان با وی دستگير شد دارد. همچنين گفتنی است دادگاه علی عزيزی، نائب دبير دفتر تحکيم وحدت نيز که بدليل اشکال در روند دادرسی به تعويق افتاده است، بزودی برگزار می شود.

گويا اعتراضات دانشجويی به دکتر احمدی نژاد فرجامی جز حبس و شلاق در پی ندارد. اين روزها به نظر می رسد نهاد آزاد دانشگاه که نقد و بررسی هر تفکر و انديشه ای را بر عهده دارد، تاوان سنگينی را در اعتراض به سياستهای دولت نهم می پردازد و گويی بر اين خط باطل، پايانی متصور نيست.

آغاز اعتراضات دانشجويان پلی تکنيکی به احمدی نژاد که به مناسبت حضور وی در روز دانشجو در دانشگاه اميرکبير روی داد، در نهايت با جعل نشريات دانشجويی و صدور احکام سنگين و ناعادلانه برای سه تن از آنها پايان غمباری داشت.

سال گذشته نيز پس از بازگشت احمدی نژاد از دانشگاه کلمبيا، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پی تصميم رئيس دولت نهم مبنی بر حضور در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلی، با انتشار نامه سرگشاده ای خواستار حضور در جلسه و سوال از وی شده بودند اما نه تنها چنين اتفاقی روی نداد، بلکه مراسم به تعويق افتاد تا به اصطلاح امنيت برگزاری چنين مراسمی تامين شود. اما اين مراسم نيز همچون حضور سال گذشته احمدی نژاد در دانشگاه اميرکبير بار ديگر مورد اعتراض گسترده دانشجويان قرار گرفت.

اين بار نيز تراژدی حضور رئيس دولت نهم در حالی با پايان غمباری همراه بود که چند روز پيش از اين مراسم، احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا، ايران را يکی از آزادترين کشورهای جهان ناميده بود. به فاصله کوتاهی از اعتراضات دانشجويی به احمدی نژاد و تداوم اعتراضات دانشجويی دانشگاههای مختلف به صدور حکم حبس سه دانشجوی بی گناه پلی تکنيکی، علی عزيزی و علی نيکونسبتی دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با اتهام اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی، هر کدام به ترتيب دو ماه و يکماه بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوين (متعلق به وزارت اطلاعات) شدند. همچنين تعدادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت با اسامی صداقتی، سپهرمند، رفعتی و ... نيز بازداشت می شوند. نکته مهم آن است که بر اساس مستندات پرونده نيکونسبتی، وزارت اطلاعات برای جلوگيری از اعتراضات دانشجويی در مراسم احمدی نژاد درخواست صدور حکم بازداشت علی عزيزی و علی نيکونسبتی و چند تن از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت را می نمايد که در نهايت حکم بازداشت آنها نيز توسط دادستانی تنها به علت طرح سوال و درخواست حضور در جلسه صادر می شود. همچنين تمام اين افراد درنگارش نامه سرگشاده دفتر تحکيم وحدت به احمدی نژاد و يا اعتراض به اقدامات احمدی نژاد در عرصه های گوناگون در هنگام حضور وی در دانشگاه تهران نقش داشته اند و در واقع درخواست دستگيری بهانه ای برای تلافی آن ماجرا بوده است که متن بازجويی ها نيز کاملا اين مساله را نمايان می سازد.که در ادامه به بررسی آن می پردازيم.

شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران علی نيکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت را به دليل شرکت در تجمع ۳۰مهر دانشگاه اميرکبير و اخلال در نظم عمومی مجرم شناخت و به ۵ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم نمود که براساس بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی وفقدان سابقه کيفری متهم حکم فوق به پرداخت ۵۰۰هزارتومان جريمه نقدی بدل از۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تبديل گشت. جالب آنکه حکم فوق به دليل عدم سوء پيشينه مانند بسياری از پروندهای ديگرتعليق نمی شود و به جزای نقدی بدل می شود!! همچنين با توجه به اينکه نيکونسبتی دارای سه پرونده مفتوح ديگر در حال رسيدگی درباره دستگيری در روز ۱۸ تيردر هنگام تحصن اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت،اعتراض به تجاوز مامور حراست کرمانشاه به يک دختر دانشجو و اعتراض به قتل يک دانشجو در سبزوار است، اين حکم راه برای صدور احکام تعزيری بعدی به دليل داشتن سابقه کيفری باز می نمايد.
اما اسناد موجود در پرونده نيکونسبتی حکايت از دلايل ديگری در مورد بازداشت و محاکمه وی دارد و دخالت شديد نهادهای امنيتی در سرکوب دانشجويان، تخلفات فراوان در هنگام دستگيری و بازجوی و همچنين اغراض سياسی را نمايان می سازد که برخی از آنها به شرح زير است.

۱- صدورحکم بازداشت عزيزی، نيکونسبتی و اعضا شورای عمومی دفترتحکيم به دليل نوشتن نامه انتقادی وطرح سوال از احمدی نژاد
۲-صدور حکم مجدد بازداشت به دليل اعتراض به حکم سه دانشجوی اميرکبير
۳-بازداشت در زمانی که تاريخ حکم جلب منقضی شده است
۴- ادامه بازداشت موقت به مدت ۳۱ روز به اصرار وزارت اطلاعات جهت پيگيری اغراض خود در حالی که در روز سوم قرار وثيقه صادر شده بوده است!
۵-عدم ارائه گزارش وزارت اطلاعات به پازپرس از روند بازجويی ها، عليرغم درخواست چندين باره بازپرس
۶-انحرافات فراوان در بازجويی وطرح سوالات بی ربط که ارتباطی به موضوع اتهامی ندارد و اعمال انواع فشارهای روحی و روانی
۷-سوالات فراوان درباره ارتباط با مراجع تقليد، روشنفکران، اصلاح طلبان و ...
۸- پرونده سازی برای اصلاح طلبان و حتی حجت الاسلام کروبی با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم

بقيه موارد از متن دفاعيه نيکونسبتی در روز دادگاه ارائه می شود که توسط وی در دادگاه خوانده شد ودر پرونده نيز ثبت است.

به نام خدا
رياست محترم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران
با سلام واحترام در خصوص پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۵۹/۴۳۶
ضمن تکذيب و رد اتهامات مطرح شده به استحضار می رساند:

براساس اسناد موجود در پرونده به علت شرکت درتجمع۳۰ مهردر داخل دانشگاه اميرکبيرو به اتهام نادرست اخلال در نظم عمومی در تاريخ ۱۷ آبان بازداشت شدم تجمعی که به دليل صدور حکم ناعادلانه برای سه دانشجوی بی گناه اميرکبير برگزار شده بود و مدتی بعد در شعبه ۱۰۴۳دادگاه عمومی تهران ناعادلانه بودن حکم صادره مشخص شد.اين در حالی است که تجمع فوق در زمان تعطيلی کلاسها و از سوی تشکلی قانونی برگزار شده است و علاوه بر من بسياری از افراد ديگر نيز در آن صحبت کرده اند. نخستين سوال در اين مورد آن است که چرا به فرض محال وقوع تخلف اين موضوع در کميته انظباطی بررسی نشده است؟ ازسوی ديگر فارغ از اتهام وارده جای اين سوال باقی است که چرا اينجانب به دادسرا احضار نشده ام وبدون ابلاغ احضاريه حکم جلبم صادر شده است؟آيا بازداشت به دليل شرکت در تجمعی در درون دانشگاه آنهم ۱۷ روز پس از آن مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی است ؟ در زمان بازداشت ماموران برخوردهای ناشايستی داشتند که خانواده من مراتب شکايت خود از اين برخوردها را به رئيس کل دادگستری استان تهران و کميسيون حقوق بشر اسلامی ارائه نموده اند.همچنين مدت اعتبار حکم جلبم ، که در پرونده نيز موجود است، در زمان ورود ماموران به خانه و دستگيريم منقضی شده و عملا ماموران بدون مجوز بازداشت من را دستگير نموده اند. از سوی ديگر من در حالی ۳۰ روز در بازداشت موقت ماندم که از روز دوم بنا به دستور قاضی کشيک ح قرار وثيقه برای اينجانب صادر شد ولی به من گفته شد چند روز مراحل اين کار طول می کشد و بايد به برخی سوالات پاسخ دهم و پس از آن می توانم با خانه تماس بگيرم و بخواهم با تامين وثيقه من را آزاد نمايند که هيچگاه اين اتفاق نيفتاد.در طی مراحل بازجويی نيز برخوردهای نامناسبی با من صورت گرفت و فشارهای سنگين روحی و روانی را تحمل نمودم.

و اما نکات ديگری نيز در پرونده من موجود است که به خوبی مشخص می نمايد چرا برخلاف درخواست بازپرس که خواهان دريافت گزارش از وزارت اطلاعات بوده است و اسناد آن در پرونده موجود است ،وزارت اطلاعات از دادن گزارش به بازپرس در مورد بازجويهای من خودداری می کرده است ؟!من بايد به اين سوالات پاسخ می دادم که چرا تخلفات برخی مسئولين در برخورد با دانشجويان وساير فعالين مدنی و نقض حقوق بشر را اعلام می نمايم و به آنها اعتراض می کنم؟ چرا با مراجع عظام تقليد،روشنفکران،اساتيد دانشگاه،فعالين سياسی و مدنی واصلاح طلبان من جمله آقای کروبی گفتگو کرده ام و خبر آن در خبرگزاريهاومطبوعات منتشر شده است.اين سوالات گاه بارها تکرار می شد .بسياری از اين سوالات هيچ ربطی به موضوع اتهامی نداشت وبازجوها اغراض خاص سياسی را از طرح آن دنبال می نمودند سوالاتی که درحدود ۱۰ جلسه بازجويی مطرح شد وبخش کثيری از آن از پرونده حذف شده است و تنها سوال مربوط به ارتباط با اصلاح طلبان در پرونده موجود است که حتی اين سوال نيز ربطی به موضوع اتهامی ندارد. اين نحوه برخورد اين سوالات را پيش می آورد که اين مسائل چه ربطی به موضوع مورد اتهام دارد؟واگر ارتباط داشته است چرا در پرونده موجود نمی باشد؟همچنين آيا بنده مجرم هستم که تخلفات برخی مسئولين را اعلام نمايم يا آنها که اين تخلفات را انجام می دهند؟ مگر گفتگو با روشنفکران و اساتيد دانشگاه ،فعالين سياسی و مدنی جرم است؟مراجع تقليد، اصلاح طلبان دارای چه سوء پيشنه ای هستند ودرکجا محکوم شده اند که گفتگو با آنها و انتشار خبر آن بارها مورد سوال قرار می گيرد؟از سوی ديگرچرا بازجوها خواهان تک نويسهای مختلف در مورد افراد گوناگون هستند که هيچ ربطی به موضوع اتهامی ندارد ؟!!
متاسفانه اين شيوه ناصحيح بازجويی برای بار اول نيست که انجام می گيرد در دستگيری بار نخست من در تابسان ۱۳۸۶ نيز تقريبا روندی مشابه طی شد و چندی پيش نيز قاضی دادگاه عمومی در خصوص پرونده سه دانشجوی دربند دانشگاه اميرکبير در حکم صادر به صراحت اذعان می دارد «حتی يکی از نامه ها، که طبق گزارش اداره اطلاعات به عنوان مدرک تشکيلاتی ذکر شده، حکايت از روند غيرصحيح بازجويی…دارد» وبسياری از فعالين سياسی و مدنی نيز تجربه اين روند ناصحيح بازجويی را داشته اند و درباره خودم بايد بگويم عملا بازداشت موقت به وسيله ای برای ارعاب، پرونده سازی و پيگيری اغراض سياسی بدل شده است و برای من جای اين سوال باقی است که چه زمانی جلوی اين نحوه بازجويی گرفته می شود و با متخلفين برخورد می شود؟
لذا با توجه به موارد فوق اينجانب ضمن تقاضای تبرئه خود خواهان جبران خسارتهای وارده به من به دليل اين بازداشت هستم .ازسوی ديگر خواهان آن هستم که متن کليه بازجويی های من منتشر شود زيرا سوالات مطرح شده به خوبی تلاش برای جلوگيری از اعتراضم به تخلفات برخی مسئولين و نقض حقوق بشر واغراض سياسی دستگيری غير قانونی من ،تداوم بازداشتم با وجود صدور قرار وثيقه و عدم ارائه گزارش به دادستانی در مورد بازجويی ها را آشکار می نمايدو يادآور می شوم در مراحل بازجويی سوالات و مطالبی در مورد افراد مختلف از اصلاح طلبانی مانند آقای کروبی-رئيس سابق مجلس – تا افرادی از قبيل آقای علی افشاری وخانم فاطمه حقيقت جو ،گروههای سياسی ، فعالين مدنی و دانشجويی و دفترتحکيم وحدت مطرح شده است ودرضمن آن با استفاده از تهديد و تطميع وعده آزادی مرا می دادند در حالی که بازداشت من غير قانونی بود و قراروثيقه ام صادر شده بود. هرچند بازجويان به مقصد خود نرسيدند اما انتشار متن بازجويی های من بسياری ازاين مسائل را روشن خواهد نمود و اميدوارم از تکرار مجدد آن جلوگيری نمايد.