 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوی دولت گفت: اعتقاد دولت بر حل مشکلات لبنان به وسيله گروه‌های لبنانی است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام در جلسه مطبوعاتی سخنگوی دولت با بيان اين مطلب درباره پيشنهاد اجلاس اخير عربی درباره کمک ايران برای حل مشکل لبنان افزود: گروه‌های لبنانی هر مقدار مسائل داخلی خود را بدون دخالت نيروهای خارجی به ويژه آمريکا که نقشش بيشتر توسعه ناامنی است، حل کنند، مفيدتر خواهد بود.
وی اظهار کرد: هر گامی که به وسيله خود گروه‌های لبنانی برداشته شود سياستی است که ما از آن حمايت می‌کنيم، ما از اين گفت‌وگوهای داخلی نيز حمايت خواهيم کرد؛ البته اين که بخواهند گروه مقاومت را از قدرت دفاعی ساقط کنند، گامی است در جهت بروز خطر ناامنی در لبنان، لبنانی‌ها هم مقاومت را در جهت حمايت و ثبات لبنان می‌دانند و با اين وضعيت دليلی ندارد که با نيروهای مقاومت مخالفت کنند.
سخنگوی دولت در بخش ديگر سخنانش درباره طرح ساماندهی حوزه‌های اطلاع‌رسانی دولت تصريح کرد: طرح ساماندهی اطلاع‌رسانی دولت يک بحث کارشناسی است. بخشی از دولت، دفتر رياست‌جمهوری و خبرگزاری رسمی دولت يک مجموعه ارتباطی هستند که به علاوه آنها سخنگوهای دستگاه‌های مختلف و روابط عمومی‌ها نيز جزء اين بخش به حساب می‌آيند که در رابطه با ساماندهی آن پيشنهادهايی ارايه شده، ولی اين طرح هنوز نهايی نشده است.
الهام ادامه داد: ما اين امر را گامی در جهت سرعت اطلاع‌رسانی و تقويت اين بخش، همچنين روابط عمومی‌ها می‌دانيم و اين بحث را دنبال می‌کنيم و از شورای اطلاع‌رسانی و ساير مجموعه‌های دولتی هم در اين رابطه استفاده خواهيم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت در انتخاب رياست مجلس درباره شخص خاصی نظر دارد؟ گفت: رياست مجلس يک بحث داخلی در مجلس است و اين نمايندگان هستند که تصميم می‌گيرند، بنابراين موضوعی نيست که دولت در آن دخالت داشته باشد و دولت به نظر نمايندگان احترام می‌گذارد.
الهام خاطرنشان کرد: مساله مهم برای ما همکاری و تعامل سازنده با مجلس است که اين همکاری در جهت پيشرفت کشور صورت می‌گيرد و رکن اصلی‌ای است که هر دو نهاد دنبال می‌کنند.
سخنگوی دولت در ادامه درباره ميزان افزايش حقوق کارمندان نيز گفت: قانون برنامه دولت را مکلف کرده تا حقوق را متناسب با تورم افزايش دهد، اين يک بحث و تکليف در رابطه با اجازه افزايش حقوق‌هاست. هر ميزان که ما تورم داريم اين سياست مورد قبول است که افزايش حقوق هم داشته باشيم؛ البته اين تناسب بيان شده به معنای برابری نيست.
الهام خاطرنشان کرد: هر تکليف مالی به صورت قانونی مستلزم وجود منابعی است. در قانون محاسبات و خدمات مديريت کشوری تصريح شده که تعهدات قانونی تا منبع آن وجود نداشته باشد، ايجاد تکليف نمی‌کند و مساله ديگر آن چه هر پرداخت حقوقی بايد اعتبارش در بودجه سالانه پيش‌بينی شده باشد و اين منابع در بودجه سالانه تعيين می‌شود.
وی با تاکيد بر اين که همواره يک افزايش متناسب با بودجه داشته‌ايم، اظهار کرد: البته سال‌هايی رکود داشتيم و شاهد افزايش نبوديم؛ ولی امروز با روشی که دولت در نظر گرفته اين افزايش ايجاد شده است. وقتی می‌گوييم متناسب با تورم بايد توجه داشته باشيم که اين حقوق بر اساس سال ۸۷ ارايه می‌شود و اين در حالی است که هنوز تورم سال ۸۷ مشخص نشده، پس نگاه ما به تورم سال گذشته است که تورم سال گذشته تورمی متوسط بوده است.
الهام خاطرنشان کرد: امروز به ما می‌گويند اين مصوبه را لغو کنيد که نتيجه، آن می‌شود که بيش از ۷۰ درصد از کارکنان دولت بايد بازگشت دريافت داشته باشند که اين نه عادلانه است و نه شدنی و ۳۰ درصد ديگر نيز بايد افزايش جزئی پيدا کنند. در اين ميان ۷۰ درصد قربانی می‌شوند و ۳۰ درصد نيز دريافت ناچيزی به دست می‌آورند که اين عادلانه و متناسب با تورم نيست.
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد ايجاد حدی از تورم به دليل فعاليت‌های اشتغالزايی دولت اظهار کرد: سياست دولت حمايت از ايجاد اشتغال و کنترل تورم و نيز حمايت از توليد بوده است. البته بايد تاثير اين مساله را در تورم نيز ببنيم. ممکن است تورم يک درصدی هم بر اثر ايجاد اشتغال به وجود آيد، اما به تدريج رفع می‌شود.
وی با اشاره به حمايت دولت از بنگاه‌های زودبازده و ارائه تسهيلات به اين بنگاه‌ها گفت: دولت از بنگاه های زودبازده حمايت کرد و اين کار را نسخه‌ای موثر و سريع می‌داند. از ميان صدهزار ميليارد تومان منابع بانکی تنها ۶ هزار ميليارد تومان به بنگاه‌های زودبازده اختصاص يافته است در حالی که عموم جامعه می‌توانند به اين بنگاه ها وارد شوند و توليد اشتغال کنند.
الهام گفت: براساس يک ارزيابی و کارشناسی دقيق بيش از ۹۵ درصد از سرمايه‌گذاری‌ها در بخش بنگاه‌های زودبازده در جای خود مصرف شده است.
وی ادامه داد: از اين طرف از ۹۴ هزار ميليارد تومان که وارد بازار شده چقدر در جهت اشتغال و توليد بوده است؟ حرف دولت هم راجع به اين ۹۴ هزار ميليارد تومان است که در اختيار عده‌ای خاص قرار گرفته است. معلوم نيست که اين مبلغ چقدر در بازار اثر می‌گذارد و چقدر به سمت خريد مسکن و ايجاد فشار در اين بخش منحرف می‌شود و يا چقدر تورم ايجاد می‌کند.
وی با اشاره به اظهاراتی برخی مبنی بر منحرف شدن ۴۶ درصد اعتبارات مربوط به بنگاه‌های زود بازده تصريح کرد: من می‌گويم اگر همه اين مبلغ نيز منحرف شده باشد، تاثيرش در برابر ۹۴ هزار ميليارد تومان چقدر است؟
الهام سياست دولت را "اولا؛ عادلانه و ثانيا؛ با اولويت اشتغالزايی" دانست و گفت: با همين شش هزار ميليارد تومان ۴۰۰ هزار شغل ايجاد می‌شود، اما برخی افراد که کارشناسان موضوع‌اند شيپور را از سر گشادش می‌زنند. يعنی در واقع وارونه می‌زنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: يک قشر معدود به اندازه انگشتان يک دست از اين ۹۴ هزار ميليارد تومان استفاده می‌کنند و يک قشر بزرگ از شش هزار ميليارد تومان.
وی سياست‌های دولت را تورم‌زا ندانست و در عين حال گفت: همان‌ها که سياست دولت را نقد کرده‌اند، می‌گويند پنج درصد تورم بين‌المللی است که اگر از ۱۸ درصد کم کنيم ۱۳ درصد تورم ماست.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به تعامل مجلس و دولت اظهار کرد: ما اعتقاد به تعامل با مجلس داريم، ارکان کشور اگر با هم همکاری نداشته باشند، توفيق خدمت به مردم کاهش می‌يابد. دولت نياز جدی به همراهی مجلس دارد. اين مساله در تصويب لوايح کمک به تصميمات کارشناسانه و در نظام مالی و بودجه‌ای کشور مشهود است.
وی گفت: يک نظارت دقيق و قانونمند برای منافع مردم توسط مجلس يک فرصت است.
الهام شان مجلس را بسيار خطير توصيف کرد و در عين حال گفت: قوای کشور بايد با هم تعامل داشته باشند، اين‌ها جزاير مستقل نيستند، حاکميت نيازمند تعامل قوا با حفظ حدود قانونی است.
وی تاکيد کرد: دولت با نمايندگان مجلس، ظرفيت تعامل دارد و اين مساله انحصاری نيست. بنا نداريم مجلس را تقسيم کنيم.
وی معتقد است: مجلس يک پارچه در خدمت اهداف نظام است و ممکن است در اين ميان از اصولگرايان به معنای خاص انتظار بيشتری باشد اما اين مساله به معنای تفکيک نيست.
الهام خاطرنشان کرد: دولت آماده تعامل با همه بخش‌ها، فراکسيون‌ها و اجزای مجلس است.
خبرنگاری در مورد تورم ۶۵ درصدی آمريکا پرسيد که الهام در پاسخ گفت: وضعيت و موقعيت امروز جهان در بخش‌های مختلف، بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده است، اما عده‌ای از سال گذشته يعنی ۲۰۰۷ به آن موجوديت می‌دهند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با اين همه فشار جهانی، فضای کشور را در تاثيرپذيری شديد اين وضعيت محافظت کرديم. مناطقی حتی تورم تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است که آن را کتمان می‌کنند و حتی سياست‌های اقتصادی‌شان را اصلاح می‌نمايد تا در داخل وضعيت‌شان را مديريت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در فضای داخلی کشور مديريت خوبی صورت گرفته که تداوم آن نيازمند واقع‌بينی، تعامل مجلس و دولت و اجتناب از ايجاد فضای روانی، کار کارشناسانه و استفاده از ظرفيت عظيم ملی می‌باشد. از اين ظرفيت‌ها بايد در جهت افزايش رفاه و توسعه امکانات بهره گيريم که اگر تلاش نکنيم فرصت سوزی کرديم اما در مجموع دولت وضعيت اقتصادی را نسبت خارج از کشور خوب مديريت کرده است.
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد افزايش حقوق بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان قبل از سال ۸۶ تدابيری اتخاذ شد که وضعيت‌شان با بازنشستگان بعد از سال ۸۶ منطبق شود. برای اين يکسانی بازنشستگان قبل از سال ۸۶ يک مقدار طلب دارند که تصويب کرده‌ايم برای شش ماهه اول سال به آنها سهام پرداخت شود. و از ۸۶/۷/۱ به صورت نقدی دريافت کنند.
وی ادامه داد:دولت راهی را پيدا کرد که به نفع اين بازنشستگان باشد؛ چراکه ممکن است نتوانند از سهام استفاده کنند و يا آنها را با قيمت ارزان بفروشند، در حالی که سهام در طول زمان سودآور است؛ لذا دولت اين سهام را به صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد و صندوق‌ها برحسب ميل کارکنان خود با آنها حساب می‌کنند.
الهام خاطرنشان کرد: بازنشستگان مطابق با مسائل سالانه افزايش حقوق خود را دارند.
سخنگوی دولت همچنين خبر مربوط به درخواست رييس‌جمهور از شورای نگهبان برای تفسير اصل ۱۳۶ قانون اساسی را رد کرد و گفت: اين مساله روشن است. در سال ۶۲ يک بار توسط شورای نگهبان تفسير شده و دولت مشکلی با آن نداشته است.
خبرنگاری در مورد اختلافات رييس بانک مرکزی و رييس‌جمهور پرسيد که الهام در پاسخ گفت: سياستی که رييس‌جمهور دنبال کرده‌اند در مورد بحث توليد و مسکن بود که سود تسهيلات بانکی در آنها ۱۰ درصد باشد، بانک مرکزی نيز زمينه‌های اجرايی آن را فراهم می‌کند و اختلافی وجود ندارد.
وی ادامه داد: گفت‌وگوها و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌شود و در جامعه ما نيز فضای آزاد و بحث گفت‌وگو جاری است و اين لزوما به معنای اختلاف نيست.
وی خاطرنشان کرد: عقودی که به صورت معاوضه هستند، نرخ ثابت دارند و همان پايه قرار داده می‌شود. اما برای عقود مشارکتی طرفين تفاهم می‌کنند.
سخنگوی دولت تاکيد کرد: زمانی که مساله نهايی شود، اعلام می‌گردد.
وی با تاکيد بر اين‌که " تغييرات دولت از اختياراتی است که قانون اساسی به رييس‌جمهور داده است" در پاسخ به سوالی در مورد دلايل تغيير وزير کشور تصريح کرد: رييس‌جمهور مسووليت‌هايی دارد و همچنين وظيفه دارد به رهبری، ملت و مجلس پاسخگو باشد. به دنبال آن بايد از اختياراتش استفاده کند و هر آنچه را که کشور را به جلو می‌راند بايد استفاده و اعمال کند.
وی مجموعه دولت را مجموعه‌ای برای خدمت توصيف کرد و گفت: هر يک از اعضای دولت مسووليت‌های منفردی به عنوان وزير دارند، رييس‌جمهور بايد برای پيشبرد تعهداتی که به عنوان هماهنگ کننده دولت بر عهده دارد، اين‌ها را جمع کند.
الهام گفت: نبايد اين فرهنگ را طوری جا بيندازيم که هر جابه‌جايی خدشه به سلامت فردی و کارايی افراد يا به عنوان عدم هماهنگی عنوان شود.
وی افزود: پورمحمدی هم اکنون در دولت هستند و از ظرفيت ايشان نيز استفاده می‌شود.
وی چارچوب حرکت دولت را ميثاق ملی و دينی عنوان کرد و گفت: کسانی که تا ديروز وزير دولت بودند، بخشی استاندار هستند و يا مشاورند و در تصميم‌سازی‌ها شرکت می‌کنند.
وی اين جابه‌جايی‌ها را ريشه در فرهنگ‌مان دانست و گفت: آمدن براساس ايفای تکليف بوده که در هرجای ديگری که باشند اين کار را انجام می‌دهند. در سيره امام علی(ع) نيز اين مساله جاری بوده است. جابه‌جايی برای ارتقای کيفيت و خدمات برای رييس‌جمهور به عنوان مسوول تعيين خط مشی قانونی است از اين مسائل نبايد برداشت منفی کرد. هيچ‌کس هم از دولت خارج نشده و يک جور ديگر به خانواده دولت افزوده شده است.
خبرنگاری در ادامه اين نشست از الهام در مورد ادعای برخی از رسانه‌های عربی مبنی بر عربی قلمداد کردن مساله سودان ،عراق و فلسطين و عدم نياز به دخالت و حضور ايران پرسيد که وی در پاسخ گفت: ديدگاه‌ها و تحليل‌های رسانه‌ای و سياسی يک جريان آزاد فکری است. هر کس که نظری دارد ابراز می‌کند که براساس مبانی و ديدگاه‌های فکری خودش است. اين به معنای ديدگاه‌های رسمی دولت‌ها نيست.
وی در عين حال خاطرنشان کرد: دولت عراق از ايران برای همکاری دعوت کرد.
سخنگوی دولت افزود: رويکردهای دولت‌های منطقه اين‌گونه نيست؛ در شورای همکاری خليج فارس ديديم که از ظرفيت و توانمندی ايران استفاده شد و اين تعهدات اسلامی و همسايگی نيز وجود دارد.
وی بحث‌های طرح بحث‌های عربی و غيرعربی را برای ايجاد فاصله در منطقه قابل توجه ندانست و گفت: ايران در امور اين کشورها مداخله‌ای ندارد و همکاری ها که صورت می‌گيرد براساس تعامل دو سويه است.
الهام تاکيد کرد: نه ايران اهل مداخله در کشورهاست و نه ما قبول داريم کشورهای ديگر مداخله‌پذير باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوی دولت در ادامه جلسه خود در رابطه با اظهارات اخير دولت کانادا و محکوم کردن ايران به جهت آنچه دستگيری شش بهائی خوانده، گفت: اين اتهامات که هميشه با تابلو کردن مقوله‌ای به نام بهائيت وجود داشته، چيز جديدی نيست. اين تشکيلات مربوط به بيگانه و در ارتباط با آن‌هاست و در جهت ضربه زدن به کشور اقدام می‌کند. آنها با بيگانگان به‌ويژه صهيونيسم مرتبط بوده‌اند.
وی با بيان اين که هر کشوری بايد از منافع ملی خود دفاع کند، افزود: دستگاه‌های امنيتی بر اساس معيارهای قانونی، اين موضوع را پی‌گيری می‌کنند.
غلامحسين الهام همچنين درباره‌ی استيضاح وزير بازرگانی اظهار کرد: طرح استيضاح ۱۰ روز فرصت دارد که روز چهارشنبه ۱۰ روز فرصت آن نرسيده است و فکر می‌کنم فردا (چهارشنبه) مطرح نشود؛ البته ممکن است عده‌ای از نمايندگان امضای خود را پس بگيرند و تجديدنظری داشته باشند.
وی در عين حال با تاکيد بر اين‌که استيضاح حق نمايندگان است، اظهار کرد: ما هم بر روی اين مساله تحليل سياسی و منفی نمی‌گذاريم. هر کسی به تشخيص خود عمل می‌کند. دولت مانع استيضاح نيست بلکه از وزير خود دفاع می‌کند؛ البته اگر استيضاح تحقق پيدا کند رييس‌جمهور و وزير نيز حرف‌های بسياری دارند که بزنند، به همين جهت از نظر ما استيضاح فرصت مناسبی برای طرح ديدگاه رييس‌جمهور و تبيين بسياری از مسائل خواهد بود؛ زيرا می‌توانيم با مردم صحبت کنيم و اين امر بسيار مثبتی است، ولی برخی جوسازی‌های روانی شايد مناسب نباشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
الهام درباره‌ی برخی تغييرات ديگر در کابينه از جمله برخی اخبار درباره تغيير وزير امور خارجه و وزير راه نيز تصريح کرد: تغيير آقای متکی مطرح نيست. اين‌ها گمانه‌زنی‌هايی است که بيان می‌شود. دولت هر تصميمی بگيرد اعلام می‌کند و در مورد وزير راه نيز تصميمی گرفته نشده است. وزرا کار خود را انجام می‌دهند.
وی تاکيد کرد: آن چيزی که اصالت دارد تلاش برای پيشبرد اهداف کشور است. دولت نيز اگر تغييراتی انجام می‌دهد در اين راستا است، تغيير اصالتی ندارد بلکه خدمت اصالت دارد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اين که هاشمی رفسنجانی گفته ايران برادر بزرگ‌تر منطقه است، آيا اين موضع دولت است؟ گفت: در کشور ما آزادی بيان، عقيده و فکر به نحو گسترده‌ای وجود دارد و هرکس می‌تواند ديدگاه‌های خود را مطرح کند. سياست دولت و امور خارجه مشخص است و ما تعامل سازنده‌ای را با کشورهای همسايه دنبال می‌کنيم؛ البته تحليل شخصی هرکس برای خودش محترم است.
الهام در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اين‌که «شما گفته‌ايد يک هزار ميليارد تومانی که در اختيار برخی افراد قرار گرفته موجب تورم در بخش مسکن شده است، آيا شش هزار ميليارد تومانی که از طريق وام‌های زودبازده به مردم داده شده موجب تورم نشده است؟» گفت: اين شش هزار ميليارد در کل کشور به کار گرفته شده است. افرادی که از اين پول استفاده کرده‌اند مراکز توليدی راه انداخته‌اند و در اين راستا نيز تحقيقات لازم صورت گرفته است. اين شش هزار ميليارد به يک نفر تحويل نشده، همچنين معادل آن کار انجام گرفته است.
وی افزود: اما يک هزار ميليارد تومانی که در اختيار يک نفر قرار می‌گيرد و بر روی آن نيز نظارتی وجود نداشته موجب تورم می‌شود. گزارش‌های تحقيقاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور که در حال پی‌گيری اين مساله هستند نشان می‌دهد آيا آن يک هزار ميليارد تومان تاثير گذاشته يا شش هزار ميليارد تومانی که از طريق وام‌های زودبازده اختصاص داده شده است.
الهام ادامه داد: آن منابع انبوه به سوی يک گروه خاص هدايت داده شده است. چرا عده‌ای می‌خواهند مسير را عوض کنند و جهت‌ها را تغيير دهند؟ پس از مصوبه‌ی مجلس، شبهاتی ايجاد شد که به جايگاه اعتبار کار آسيب می‌زد؛ اما داعيه‌ی من انجام تکليف است، من هميشه ترجيح می‌دهم به عنوان يک غير مسوول اجرايی کار کنم ولی در هر صورت آمادگی لازم برای کار کردن را دارم و بنده با تمام وجود در خدمت کشور و رييس‌جمهور هستم.
سخنگوی دولت درباره پست‌های وزرای برکنار شده نيز گفت: آقای دانش‌جعفری که به عنوان مشاور رييس‌جمهور در حال فعاليت هستند و آقای پورمحمدی نيز همکاری می‌کنند. آنها ياران دولت هستند ولی مديريت اجرايی در دولت ندارند بلکه نيروهای فکری و همکاران دولت هستند. به آقای پورمحمدی نيز پيشنهادهايی داده شده که در حال بررسی آن‌هاست.
الهام در پاسخ به پرسشی درباره وعده ارائه گزارش از سوی وزارت اطلاعات درباره عوامل داخلی بحران مسکن و قطعی گاز از ترکمنستان نيز تصريح کرد: درباره‌ی اين مساله مکرر توضيح داده شده، شما بهتر است از وزير اطلاعات مساله را پی‌گيری کنيد.
وی در پايان درباره اعلام‌نشدن تعرفه‌های ۴۰ کالا و بلاتکليفی آنها نيز گفت: اگر تعرفه‌های جديدی برای کالايی اعلام نشود بر اساس تعرفه‌های گذشته عمل می‌شود.
