ابراز تاسف و انتقاد سخنگوی قوه قضاييه از گزارش تحقيق و تفحص در مجلس: قرائت چنين گزارشی دور از شأن مجلس و حدادعادل بود، ايسنا

- گزارش، مشحون از اشتباه و ايراد است

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی، اين گزارش را دارای اشکالات شکلی و ماهوی خواند و تنظيم گزارش را در چارچوب قانونی ندانست و از قرائت آن ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در يک نشست خبری در روز نخست سفر دو روزه به استان کردستان با بيان اين‌که دارای يک خبر خوب و يک خبر بد است اظهار داشت: خوشبختانه ديروز در مجلس شورای اسلامی، لايحه‌ی اصلاح قانون بيمه‌ی اجباری مسووليت مدنی دارندگان وسيله‌ی نقليه‌ی موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث به تصويب رسيد و قرار شد به مدت ۵ سال به صورت آزمايشی اجرا شود.

وی با بيان اين‌که اين کار با همکاری بيمه مرکزی، ستاد ديه، وزارت دادگستری، راهنمايی و رانندگی و کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴ اين لايحه شرکت‌های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت کنند يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با اشاره به مبنای فقهی اين بند تصريح کرد: جلساتی که در حضور رياست قوه‌ی قضاييه برگزار شد، نظر فقهی ايشان در اين بود که با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است که بين بيمه‌گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يکسان بيمه می‌کنند، پرداخت بيمه نيز می‌تواند يکسان باشد.

جمشيدی با اشاره به بعضی از نکات اين لايحه اظهار داشت: حمايت کامل از قربانيان جرم يکی از اين نکات محسوب می‌شود چرا که پرداخت ديه در بعضی از موارد ساليان سال به طول می‌انجاميد که بر اين اساس ظرف مدت ۱۵ روز حداکثر شرکت‌های بيمه بايد آن را پرداخت کنند و به صورت کامل پوشش دهند. همچنين در مواردی که قربانيان جرم ديات متعددی دارند، شرکت‌های بيمه موظفند که اين ديات را به صورت کامل پرداخت کنند.

وی با اشاره به صندوق خسارت بدنی در مورد کسانی که اتومبيلشان بيمه نشده گفت: محل صندوق به صورت دقيق پيش‌بينی شده که ما بتوانيم به طور دقيق پرداخت خسارات داشته باشيم. پيش‌بينی می‌شود، حدود ۲۰۰ ميليارد تومان در هر سال اين صندوق بودجه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: براساس اين قانون که با تصويب شورای نگهبان لازم‌الاجرا می‌شود، تمام کسانی که اتومبيلشان يا موتورسيکلتشان بيمه نبوده و مشمول جريمه می‌شوند، تا چهار ماه مهلت دارند و جريمه‌ها بخشيده می‌شود و از آن به بعد در صورت بيمه نکردن مشمول جريمه‌های سنگين می‌شوند.

جمشيدی، حمايت از قربانيان جرم و آسيب‌ديدگان و برخورد با کسانی که اتومبيلشان بيمه نشده را روح حاکم بر اين لايحه عنوان کرد.

گزارش تحقيق و تفحص دارای اشکالات شکلی و ماهوی است

به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه‌ی قضاييه در ادامه در واکنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ی قضاييه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قريب به ۳ يا ۴ سال تحقيق و تفحص از قوه‌ی قضاييه شروع شد. هر نوع همکاری در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويی مورد نياز در پاسخ مکتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.

جمشيدی خاطرنشان کرد: متاسفانه آن‌چه که امروز شاهد بوديم، بسيار با عجله اين گزارش قرائت شد که دارای اشکالات شکلی و ماهوی است.

گزارش تحقيق و تفحص در چارچوب قانونی تنظيم نشده بود

وی تصريح کرد: اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادی از نمايندگان بود و نمايندگان به ويژه رييس کميسيون قضايی، مخبر و اعضای کميسيون قضايی با قرائت آن مخالف بودند. به دليل اين‌که اين گزارش در چارچوب قانونی تنظيم نشده بود و شايد اين بهترين گواه بر حقانيت قوه‌ی قضاييه است.

جمشيدی ادامه داد: اين گزارش در دستور کار مجلس چاپ نشده بود و مجلس نيز به حدنصاب نيم هم نرسيده بود. لازم به ذکر است که مهلت گزارش تمام نشده بود، علاوه بر تذکر نمايندگان، به اين اشکالات توجهی نشد.

اطلاعات گزارش، نادرست و تحقيقات مبتنی بر شايعات است

نمايندگان حق ورود ماهوی نداشتند

وی با اشاره به اشکالات ماهوی اين گزارش گفت: اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتنی بر شايعات و شنيده‌ها بود که به‌نظر نمی‌رسد که در شان مجلس بوده باشد که اين گزارش قرائت شود به ويژه در مورد پرونده‌ها چرا که تحقيق در مورد پرونده‌ها در صلاحيت هيچ کس جز مراجع قضايی نيست و نمايندگان حق ورود ماهوی نداشتند که به صورت مبهم و کلی مواردی را مطرح کردند.

نوآوری‌های قوه قضاييه ناديده گرفته شد

گزارش، مشحون از اشتباهات متعدد و ايرادات جدی است

سخنگوی قوه‌ی قضاييه افزود: در حالی که اقدامات بی‌نظير ۸ ساله قوه‌ی قضاييه که در اين مدت بسياری از نوآوری‌ها و شکوفايی‌ها را داشتيم، متاسفانه ناديده گرفته شد و در گزارشی که مشحون از اشتباهات متعدد و ايرادات جدی است، عملکرد مسوولان قوه به نقد کشيده شد که در جای خود در رابطه با هر بخش، پاسخگو خواهيم بود.

در رابطه با گزارش تحقيق و تفحص تاسف خود را ابراز می‌کنم

اظهارات رييس مجلس خاطره تلخی را از حق‌گرايی بر جای گذاشت

وی با بيان اين‌که لازم است در رابطه با اين گزارش تاسف خود را ابراز کنم ادامه داد: نخست بابت اظهارات رييس مجلس که وی خاطره تلخی را از حق‌گرايی بر جای گذاشت و با اصرارش بر قرائت گزارش و تاييدش بر اين‌که قرائت اين گزارش برای اقتدار، منزلت و به سود مجلس است، جای تاسف دارد. در حالی که از فرد فرهيخته و انديشمندی چون حداد عادل انتظار بود بر حقانيت و خدامحوری در اين گزارش تاکيد کند که بنده اين نکته را به دور از شان مجلس و دکتر حداد می‌دانم که چيزی را قرائت کنند که به دور از اقتدار مجلس باشد. و همچنين اشاره به اسامی افرادی کنند که حق دفاع پيدا نکردند.

کاش مجلس با ورود به بحث‌های اساسی‌تر از حق تحقيق و تفحص خود استفاده می‌کرد

معلوم نيست چرا گزارش با اين عجله قرائت شد

جمشيدی تاکيد کرد: ای کاش مجلس با ورود به بحث‌های اساسی‌تر و مورد نياز قوه از حق تحقيق و تفحص خود استفاده می‌کرد و در جهت ارتقای قوه گام برمی‌داشت. طبيعی است که تحقيق و تفحص حق مجلس است و معلوم نيست که چرا با اين عجله قرائت شد.

وی گفت: ای کاش در اين فرصت سه ساله‌ای که برای تحقيق و تفحص گذاشته شد، حداقل به لوايح قوه قضاييه از جمله لايحه‌ی جرايم رايانه‌يی توجه می‌شد؛ البته ما انتظارات جدی‌تر و پاسخ‌هايی را داريم که از سوی مسوولان ارايه خواهد شد.

جمشيدی در پايان با انتقاد از سطح گزارش ارائه شد گفت: به طور مثال يکی از مواردی که در اين گزارش مطرح شده و برای من جالب بود، اين است که يکی از مسوولان عزل‌شده قوه، يکی از بستگانش را در يکی از استان‌های دور افتاده جذب قوه کرده است.