شش صد نفر در ليست سياه! و روش جديد بر خورد نظام ولايت مطلقه با مخالفين، آيا "سکته" های جديد در راه است؟ ج. پاکنژاد

نظام ولايت فقيه حاکم درايران، در راستای استقرار حاکميت مطلقه، برای بر خورد با دگرانديشان، آنان که مخالفت خود با استبداد را نه در خلوت بلکه به شيوه های مختلف ابراز ميدارند و صيانت از حقوق مردم را برای خود وظيفه ميدانند و يا اقليت های قومی و مذهبی (فرقی نميکند چه مسلمان و چه غيرآن) وحتا آنان که بنا بر اعتقاد، رای فقهی حضرات را مثلا اطاعت از امر ولايت فقيه اعم از مطلقه و يا غيره و التزام به آن را دراسلام جايز نميدانند شيوه های مختلفی را بر گزيد .
در دهه شصت و پس از کودتا عليه آقای بنی صدر، روش اين برخورد به صورت محاکمات صوری و اعدامهای سريع و گسترده در زندانهای سراسر کشور بود که قرباينان بی شماری را در بر گرفت. در سال ۶۷ که به بيستمين سال آن نزديک ميشويم قريب به ۲۷۰۰ تا ۳۷۰۰ نفر ( بنا برکتاب خاطرات آقای منتظری) از زندانيان که بعضا دوران محکوميت خود را ميگذراندند به حکم آقای خمينی بدون فوت وقت( در فاصله چند روز) به جوخه های اعدام سپرده شدند.اين شيوه کار رژيم در اثر مرور زمان وتحت تاثير افشا گری های گوناگون، از انتشار نامه آقای منتظری به آقای خمينی در رابطه با حکم او وافشای کشتار زندانيان سياسی درسال ۶۷ تا شهادت زندانيان سابق و ارسال خبر و اطلاعات از درون ايران با تمامی خطراتی که برای ارسال کنندگان داشت و دارد و همچنين حساسيت افکار عمومی، تغيير يافت و شکل عوض کرد.
حکم و فتاوی قتل و جنايت از سوی مقامات ارشد نظام صادر و اجرای آن از سوی عمال و کار گزاران جنايت پيشه که بخصوص در مورد ترور مخالفان مقيم خارج گاهی اين عمال پوشش سفير گفتگو دربرداشتند( ترور قاسملو و فاضل رسول و..) به اجرا درآمدند و در داخل روش معمول به اصطلاح کاميونی کردن( تصادف ساختگی با اتوموبيل يا کاميون – شمس امير علايی-) و يا قتل در محل کار و آن را جنايتی از نوع حوادث معمول قلمداد کردن ( قتل دکتر سامی در مطب او-) شد که هرگز عاملين اين تصادفها و قتلها شناسايی نشدند. پی گيری و همکاری آزاديخواهان ايرانی در افشای اين روش های قتل، بخصوص صادراتی، برای اولين بارمقامات ارشد نظام ولايت مطلقه و سيستم حاکم برآن را در دادگاه برلين (معروف به دادگاه ميکونوس) رسوا ساخت وتقريبا دست رژيم را در اين نوع جنايت بست. پس از حکم دادگاه ميکونوس، نظام جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفت و ضربه پذير شد. انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری و شعارهای مطرح شده از سوی آقای خاتمی توهم تغيير را ايجاد کرد. او رئيس جمهور شد. گرچه او آمده بود تا به گفته خود، نظام را از انزوا بدرآورد و چهره و ظاهر ديگری از نظام به نمايش بگذارد، اما اولين دوره رياست جمهوری او با يک سری قتلهای سياسی که در شناعت از حد گذشت، همراه شد هدف اين قتلها نويسندگان و دگر انديشان و مدافعان حقوق ملت بودند. سيستم تبليغاتی رژيم بر اين قتلها نام قتلهای زنجيره ای را نهاد، بدين ترتيب او قصد داشت سياسی بودن اين جنايت را پوشش بدهد. با افشای عاملين و آمرين اين جنايت در خارج از کشور، حکومت آقای خاتمی مجبور شد اعتراف نمايد که وزارت اطلاعات نظام ولايت مطلقه در اين قتلها دخيل بوده است و با اينکه به مردم قول داد که اين غده چرکين از بدنه نظام حذف خواهد شد اما در اين راه نه خواست و نه توانست اقدامی بايسته و شايسته انجام دهد.در شاهنامه و داستان ضحاک و ماجرای مارهای کتف او که خوراکشان مغز جوانان ايران بود، فردوسی اين حکيم بزرگ ايرانی با سمبل قرار دادن ضحاک، اين قاعده از قواعد حاکم بر نظامهای استبدادی را به بهترين و زيبا ترين وجه باز ميگويد که استبدا د، تحمل استعداد را ندارد لذا به هر طريق حذف آنها را در دستور کار خويش دارد. آقای خاتمی ويا هر فرد ديگری که مدعی مبارزه با اين نوع غده های چرکين است تا به ريشه اين غده التزام دارند قادر نخواهند بود با آن مقابله و ريشه کنش کنند ريشه اينگونه جنايات و مغز خوری ها در استبداد است و با التزام به آن نميتوان مدعی ريشه کن کردن آن بود. هنوز نيز بر مردم ايران و بازماندگان قربانيان "قتلهای زنجيره ای" معلوم نيست که عاملين و آمرين چه کسانی بودند. امروز آقای حسينيان که چند سال پيش گفت ماخود يک زمانی قاتل بوديم، مدعی است زوايای تاريکی از اين قتلها وجود دارد که او بر آن واقف است. از طرفی نيز همسر سعيد امامی که فيلم شکنجه ها ی روا شده براو و ديگر متهمان، بخشی از روش معمول در زندانهای نظام ولايت مطلقه را نشان ميدهد، با هيئتی به نمايندگی از جمهوری اسلامی به اروپا سفر ميکند.! و دری نجف آبادی وزير اطلاعات وقت و يکی از آمرين، پست دادستانی يافته است! اما مراسم ياد بود قربانيان ممنوع ميشود. پس ازافشای نقش وزارت اطلاعات در اين قتلها و با تغييراتی که انجام گرفت تغيير روش ديگر حذف مخالفين نيز در دستور کار قرار گرفت و شيوه هايی از قبيل برخورد " شيئ" با سرمقتول ( زهرا کاظمی) و يا خود کشی در سلول ( از جمله زهرا بنی يعقوب) معمول شد و گزارش پزشک احمدی ها را تشکيل داد و احتمالا خواهد داد اما آنچه که امروزه بيشتر از پيش نگرانی آور و هشدار دهنده است و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و تمامی آزاديخواهان بايد به آن دقت و توجه نمايند شيوه مبتلا کردن فرد در بند به بيماری و يا سکته دادن است که تاکنون نمونه های شناخته شده آن به قتل رساندن اکبر محمدی و اخيرا چند مورد نگران کننده مرگ مشکوک است که به علت حاکم بودن جو سانسور، آگاهی از صحت و سقم آنها دشوار می باشد و يا سکته های خفيفی که آقايان باقی و کبود وند بدان دچار شدند و بيماری های مزمن ساير در بندان و و ممانعت از مراجعه و عدم دسترسی آنها به پزشک است.
آيا سکته های جديد در راه است؟

شنيده شده است که ليستی شامل ششصد نفر در داخل و خارج کشور که حذف آنها در دستور کار ماموران ذوب شده در ولايت مطلقه قرار گرفته وجود دارد. از آنجا که کرامت انسانی و جان آنها در اين نظام به هيچ انگاشته ميشود و حفظ قدرت به هر قيمت، لازمه حکومت استبدادی دين بازان وطن فروش و چون حفظ قدرت با النصربالرعب همراه است لذا اين امر بيم و نگرانی نسبت به جان دانشجويان، فعالان جنبشهای کارگری و زنان، دگر انديشان دربند و تمامی آنان که آزادی و رهايی از استبداد را در دستور کار دارند دو چندان ميکند برهمه انسان دوستان و آزاديخواهان است که نسبت به اين گونه اعمال جاری شده از سوی قاصبين حق حاکميت مردم در ايران هشدار دهند و خود نيز هشيار باشند و هر گونه اطلاعی در اين رابطه را منتشر کنند و در اختيار سازمانهای دفاع از حقوق بشر قرار دهند.

jmpaknejad@yahoo.fr