پايان رقابت بر سر رياست مجلس هشتم، بهزاد کشميری‌پور، دويچه وله

نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم در شامگاه پنجم خرداد، در نشستی که برای مشخص کردن رئيس مجلس آينده برگزار شد با اکثريت آرا علی لاريجانی را برای اين پست انتخاب کردند. به اين ترتيب رئيس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل، پس از چهار سال از رياست قوه‌ی قانونگذاری کنار گذاشته می‌شود. گرچه لاريجانی تعامل با دولت را از برنامه‌های خود اعلام کرده، اصولگرايان منتقد دولت از مدتها پيش او را گزينه‌ی اصلی خود برای اين کرسی معرفی کرده‌اند. حداد عادل که با بيش از ۲۰۰ رای رياست مجلس هفتم را به دست گرفته بود شب گذشته تنها موفق به کسب ۵۰ رای شد.

هفتمين دوره‌ی مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، ۵ خرداد (۲۵ مه) به کار خود خاتمه داد. سخنگوی دولت نهم، صبح آن روز در اولين همايش مديران روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به بررسی روابط مجلس سوم تا هفتم با دولت‌های هم دوره‌ی آنها پرداخت. غلامحسين الهام معتقد است «مجلس هفتم که از لحاظ غلبه فکری اصولگر بود بيشترين نقادی و برخورد را با دولت نهم داشته است.» به گفته‌ی او «اين اختلاف ديدگاه، سليقه و تفاوت نظر و هر چه که گفته می‌شود باعث شد که اين مجلس چالش‌های شديدتر و تندتری را با دولت داشته باشد.» سخنگو و وزير دادگستری دولت محمود احمدی‌نژاد تاکيد می‌کند، مجلس هفتم حتا در يک سال و چند ماهی که هم دوره‌ی دولت محمد خاتمی بود چالش‌هايی به اين شدت با آن نداشت. به رغم اين سخنان، بسياری مجلس هفتم را سرزنش می‌کنند که در مقابل دولت محمود احمدی‌نژاد از خود بيش از حد انعطاف نشان می‌داد و کنار گذاشته شدن رئيس آن را نيز از جمله به همين دليل می‌دانند.

از هفته‌ی گذشته راه يافتگان اصولگرا به مجلس هشتم، نشست‌هايی را برگزار کردند تا استراتژی اين فراکسيون را تدوين کنند و ميان دو رقيب اصلی، علی لاريجانی و غلامعلی حداد عادل يکی را برای رياست دوره‌ی آينده برگزينند.

لاريجانی که مهرماه سال پيش به دليل اختلاف نظر با رئيس جمهور از سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی استعفا داده بود، از همان روزی که ورود خود به رقابت‌های انتخاباتی را اعلام کرد به عنوان گزينه‌ی اصلی اصولگرايان منتقد دولت برای رياست مجلس مطرح شد. او همچنين از حمايت برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا در خارج از مجلس، نظير محمدباقر قاليباف شهردار تهران، اکثريت جامعه‌ی روحانيت مبارز و جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه برخوردار بوده است. لاريجانی به توصيه‌ی برخی از روحانيان برجسته‌ی قم از اين شهر کانديد ورود به مجلس شده بود.

در جلسه‌ای که عصر ۵ خرداد در محل سابق مجلس برگزار شد ۲۲۸ نماينده‌ی جناح‌های مختلف اصولگرا گرد آمدند تا در مورد رئيس و اعضای هيات رئيسه‌ی مجلس هشتم تصميم بگيرند. در اين نشست پس از سخنرانی ۱۵ دقيقه‌ای لاريجانی و حداد عادل که به معرفی برنامه‌های خود پرداختند رای گيری انجام شد و ۱۶۱ نماينده به لاريجانی رای دادند تا از سوی اين فراکسيون به عنوان کانديدای رياست مجلس معرفی شود. گرچه دوره‌ی هشتم مجلس کار خود رسما دو روز ديگر آغاز می‌کند با توجه به تعداد آرای لاريجانی انتخاب او برای اين سمت قطعی است. به گفته‌ی محمدرضا ميرتاج الدينی، عضو هيات مديره‌ی فراکسيون اکثريت، طيف موسوم به رايحه‌ی خوش خدمت که حاميان دولت را شامل می‌شوند نيز به نفع لاريجانی رای داده‌اند. با توجه به حمايت منتقدان دولت از لاريجانی، در مورد علت رای دادن حاميان احمدی‌نژاد به او احتمالات مختلفی وجود دارد.

رای نمايندگان يا توافق‌های پنهان؟

در روزهای گذشته شايعاتی در مورد ديدار رئيس جمهور و لاريجانی انتشار يافت که مطابق آن جانبداری از رياست لاريجانی با اين توافق حاصل شد که او در يک سال و چند ماهی که از عمر دولت نهم باقی مانده مخالفت‌های مجلس را کنترل کند. از سوی ديگر گفته می‌شود با توجه به احتمال ورود حداد عادل به رقابت‌های انتخاباتی رياست جمهوری، بودن او در راس مجلس می‌توانست شانس پيروزيش را افزايش دهد.

رسول منتجب‌نيا، قائم‌مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی بيست و هفتم ارديبهشت ماه به سايت خبری آفتاب گفته است «رياست مجلس هشتم تابع تصميمی است که برای رياست جمهوری دهم بيرون از مجلس اتخاذ می‌شود.» او با تاکيد بر اين که ميان دو رقيب از نظر تفکر و نحوه‌ی برخورد با اصلاح طلبان تفاوتی نيست می‌افزايد«معادلاتی بيرون از مجلس وجود دارد که رييس مجلس هشتم بر اساس آن تعيين می‌شود و سرنوشت اين کرسی به رأی نمايندگان بستگی ندارد.»

بهزاد کشميری‌پور