پس از ۱۶ روز از حادثه شازند، گزارش شورای اسلامی کار استان مرکزی هنوز ارائه نشده است، سرمايه

خانواده کارگران قربانی حادثه شازند اراک همچنان در انتظار بررسی دقيق موضوع در دادگاه و احقاق حقوق قربانيان خود توسط دولت و کارفرمای مربوطه هستند. اگرچه گفته می شود مبلغ سه ميليون تومان به هر يک از بازماندگان اين حادثه پرداخت شده اما اين هرگز موضوعی نيست که خانواده قربانيان خواهان آن هستند.

عدم ارائه گزارش مکتوب توسط شورای اسلامی کار استان مرکزی
ولی الله صالحی نماينده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با «سرمايه» در خصوص حادثه شازند اراک و کشته شدن بيش از ۳۳ نفر از کارگران کارخانه پتروشيمی اراک می گويد: «نامه ای را به کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی فرستاده ايم و خواستار ارائه گزارشی از سوی آنان هستيم.» او يادآوری می کند: «گزارش شفاهی ارائه شده اما ما همچنان منتظر ارائه گزارش مکتوب هستيم.» اگرچه نماينده کارگران در شورای عالی کار ارائه مطالب، موضوعات و علل وقوع اين حادثه را به بعد موکول می کند و علت آن را نيز حساس بودن موضوع و حادثه رخ داده می داند اما اين موضوع بعد از گذشت ۱۶ روز از اين حادثه دليلی بر عدم پاسخگويی مسوولان مربوطه نيست.»

انتخاب وکيل برای قربانيان
از سوی ديگر جعفر عظيم زاده رئيس اتحاديه کارگران آزاد در گفت وگو با «سرمايه» خبر از انتخاب وکيل برای بازماندگان کارگران قربانی اين حادثه می دهد و اعلام می کند: «اتحاديه کارگران آزاد ايران به منظور احقاق حقوق کارگران فوت شده و مجروح در پی انتخاب وکيلی مناسب برای حادثه ديدگان است.» او تصريح می کند: «مذاکرات اوليه با وکيل اختياری صورت گرفته و او نيز برای انجام اين کار اعلام آمادگی کرده است.»

تخلف کارفرما توسط اداره کار تاييد می شود
در عين حال محسن تنباکوزاده بازرس اداره کار در اين رابطه می گويد: «در صورت تاييد تخلف کارفرما سازمان کار استان مرکزی اگر رای تخلف را صادر کند سازمان تامين اجتماعی بايد حق بيمه مستمری و از کارافتادگی کارگران را از کارفرما بگيرد.»
او با بيان اينکه «حتی کارگر تبعه بيگانه نيز مشمول بيمه قانون تامين اجتماعی می شود» افزود: «در ماده ۱۴۸ قانون کار نيز که موضوع بيمه کارگران در آن مطرح شده در صورت رعايت نشدن بيمه کارگر توسط کارفرما برای کارفرما جريمه در نظر گرفته شده است.» تنباکوزاده تصريح کرد: «اگر سازمان کار استان مرکزی کارکرد کارگران فوت شده و مجروح را تاييد کند سازمان تامين اجتماعی غرامت و مستمری کارگران را بعد از دريافت از کارفرما پرداخت می کند.»
او ادامه داد: «در صورتی که کارگران فوت شده و مجروح شده بيمه نبوده باشند از نظر قانون کار مشمول مستمری و بازنشستگی نمی شوند و پرداخت ديه آنان بايد توسط مرجع قضائی تاييد و صادر شود.»

طبق قانون کار کارفرما بايد غرامت پرداخت کند
حميد حاج اسماعيلی کارشناس حوزه کار و تامين اجتماعی در گفت وگو با «سرمايه» می گويد: «از نظر قانون کار عدم بيمه کارگران جرم محسوب می شود و طبق ماده ۱۴۸ قانون کار که تصريح کرده است کارگر بايد برای خسارت های ناشی از آسيب های کار و از کار افتادگی بيمه باشد کارفرما را متعهد به انجام آن کرده است.»
او در ادامه به موضوع حفاظت فنی و رعايت بهداشت کار در محيط های کار اشاره می کند و يادآور می شود: «طبق قانون کار حفاظت فنی و بهداشت کار در محيط کار بايد توسط شورايی کنترل شود و عدم رعايت آن بايد توسط نماينده وزارت کار پيگيری و به کارفرما گوشزد شود.»
حاج اسماعيلی افزود: «پرداخت ديه کامل و جبران خسارت های مالی، فيزيکی و روانی بر عهده کارفرماست و اگر کارفرما قصور احتمالی داشته باشد وزارت کار و سازمان تامين اجتماعی موظفند خسارت های آن را گوشزد کنند.»
اين کارشناس حوزه کار و تامين اجتماعی افزود: «طبق قانون کار، کارفرما بايد غرامت و خسارت ناشی از عدم بيمه کردن کارگر را پرداخت کند.»