عباس پاليزدار بازداشت شد، فارس

خبرنامه گويا - عباس پاليزدار دبير هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که چندی پيش در سخنانی در دانشگاه همدان و شيراز از فساد اقتصادی بسياری از سران نظام سخن گفت به نوشته خبرگزاری فارس بازداشت شد. به نوشته فارس وی به اتهام مسائل مالی و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی به دادسرا فراخوانده شده است. پاليزدار در سخنانی گفته بود: "چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند." از قرار معلوم اصلی ترين اتهام پاليزدار افشای نام گروهی از مسئولين جمهوری اسلامی به عنوان "مفسدين اقتصادی" است؛ کسانی چون محمد يزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، محمد امامی کاشانی (عضو شورای ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رييس بازرسی ويژه دفتر رهبری و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام)، واعظ طبسی (توليت آستان قدس رضوی) به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، معزی (معاون رئيس دفتر رهبری)، حبيب الله ‏عسگراولادی (دبيرکل موتلفه اسلامی)، محسن رفيقدوست (رييس سابق بنياد مستضعفان) و فرزندان هاشمی رفسنجانی. خبر بازداشت پاليزدار را به نقل از فارس بخوانيد:

خبرگزاری فارس: عباس پاليزدار متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی، با حکم دادسرای شعبه دو کارکنان دولت بازداشت و روانه زندان شد.


به گزارش خبرنگار امور قضايی خبرگزاری فارس عباس پاليزدار با شکايت مدعی‌العموم صبح امروز چهارشنبه به شعبه دو کارکنان دولت واقع در ميدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقيقات اوليه در خصوص اتهامات ارتکابی توسط ايشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد.
بر اساس شکايت مدعی العموم اتهامات پاليزدار متعدد بوده و شامل عناوين مجرمانه‌ای از قبيل نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و ... است.
تحقيقات اوليه توسط بازپرس پرونده صبح امروز انجام شد
علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نيز به دليل عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات شش ميليارد تومانی که وی از اين بانک دريافت کرده از شاکيان پرونده پاليزدار است.
عباس پاليزدار که اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پيگيری در نهادهای نظارتی می باشد، اخيرا با حضور در برخی مجامع و با فرافکنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصيت های نظام نموده است.
اسناد و مدارک نهادهای نظارتی نشانگر آن است عباس پاليزدار که نام وی در روزهای اخير به عنوان افشاگر مفاسد اقتصادی در کشور بر سر زبان ها افتاده، فردی است که مباحثی دروغين را مطرح کرده است.
پاليزدار در تاريخ ۱۹/۷/۷۱ شرکتی را تحت عنوان "شرکت لبنياتی ورامين" با مسئوليت محدود به شماره "۳۳۳" و با سرمايه اوليه به مبلغ ۱۰ ميليون ريال در اداره ثبت املاک شهرستان مذکور ثبت کرد که اين شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت سهامی خاص فعاليت می کند و سرمايه آن به ۷ ميليارد ريال افزايش يافته است.
بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملی شرکت لبنياتی ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علی . ک) نائب رئيس هيات مديره شرکت، جهت احداث کارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال ۷۴ تا مهر ۸۳ بيش از ۵/۳۳ ميليارد ريال از يکی از شعب بانک ملت در تهران تسهيلات دريافت کرده است.
گزارش های معتبر حاکی از آن است که ناتوانی مديران شرکت لبنياتی ورامين در راهبری صحيح طرح تاسيس اين شرکت در زمينه تهيه و توزيع شير و ساير فرآورده های لبنی موجب بلاتکليفی در راه اندازی اين کارخانه و ايجاد ۶۳ ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتی پس از ۱۲ سال و قبول وثايق غير موثر بانک ملت و از رده خارج شدن تدريجی ماشين آلات خريداری شده، گرديده است.
اين در حالی است که با وجود پذيرش مکرر استمهال بدهی ها توسط هيات مديره بانک پرداخت کننده تسهيلات، نه تنها شرکت لبنياتی ورامين اقساط آن را بازپرداخت نکرده، بلکه ميزان کل بدهی معوق تا خرداد ۱۳۸۶ از مرز ۶۳ ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شرکت مذکور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نکرده‌اند که اين موضوع از سوی نهادهای نظارتی به اطلاع وزير سابق امور اقتصادی و دارايی رسيده است.
جمع وثايق ماخوذه از مشتری توسط بانک ملت (سفته، ملک، سهام شرکت، ضمانت سازمان مديريت و همچنين قرارداد لازم الاجرای تنظيمی واحد حقوقی بانک با مشتريان معتبر و دارای حسن شهرت) حدود ۵۸ ميليارد ريال است.
بررسی کيفيت وثايق دريافتی بانک از اشکالاتی چون عدم امکان واخواست سفته ها به دليل عدم شناسايی ظهرنويسان، قرار نگرفتن ملک در رهن بانک به دليل مشاع بودن و قابل معامله نبودن ۵۰ هزار سهم شرکت در تالار بورس برخوردار است که وصول کامل مطالبات بانک را با مشکل مواجه کرده است.
پاليزدار با وجود "ضعف در راه اندازی کارخانه لبنياتی ورامين و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانک و صرف هزينه های کلان برای طرحی شکست خورده و در واقع هدر دادن بيت المال" باز هم از تحرکات خود عقب نشينی نکرد و ضمن مکاتبه با مسئولان و دستگاه های مختلف، سعی در اخذ تسهيلات جديد و همچنين تمديد زمان بازپرداخت ديون خود کرده است.
به عنوان نمونه می توان گفت با وجود حجم بالای بدهی های شرکت لبنياتی ورامين به بانک و ناتوانی مجريان جهت راه اندازی کارخانه، يکی از وزارتخانه ها در سال ۱۳۸۵ پيشنهاد پرداخت ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شرکت مذکور را مطرح کرد که بانک از پرداخت آن امتناع ورزيده است.
همچنين بر اساس توشيح طهماسب مظاهری وزير وقت امور اقتصادی و دارايی ذيل نامه مدير عامل بانک تجارت در تاريخ ۲۷/۶/۸۲ به منظور اخذ دستور لازم در خصوص تشکيل شرکتی تحت عنوان "خانه صنعت کاران ايران" که در رابطه با اعطای تسهيلات برای ايجاد طرح ها و يا تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی و استمهال مطالبات و يا تخفيف در خسارات افرادی را به بانک معرفی می کنند، چنين نوشته است: "آقای پاليزدار و يکی ديگر از مسئولان خانه صنعت کاران با اينجانب هم ملاقاتی داشته اند که از آنها خواستم موضع خود را مشخص کنند که آيا خانه شبيه يک محفل علمی و صنعتی يا به صورت يک مشتری برای اجرای طرح های توليدی يا به صورت يک حق العمل کار و دلال و واسطه کار می کند که پاسخ مشخصی نداشتند اما در مجموع تصويری که ارائه می کنند، سومين حالت بود و با بهره برداری از آشنايی ها و لباس(...) آقای پاليزدار نسبت به اخذ وجه از شرکت هايی که مشکل دارند، به صورت واسطه گری يا دلال کار می کنند".
بر اساس مستندات نهادهای نظارتی از مجموعه مسائلی که پيرامون تاسيس شرکت لبنياتی ورامين مطرح شده، استنباط می شود مديران شرکت مذکور هر گاه به نوعی دچار کمبود مالی شده اند، بدون آنکه واقعا قصد تسويه بدهی خود با بانک را داشته باشند، با اتکا به ساير مسئولان سازمان ها سعی در رفع مشکلات خود به هر طريقی داشته اند.
از آنجا که طرح تاسيس کارخانه شير و لبنيات پاستوريزه ناب ورامين با صرف هزينه های کلان با مشارکت و مساعدت کامل بانک ملت ساخته و به دليل نداشتن برنامه ريزی درست و سرمايه در گردش از گردونه توليد خارج شده و دستگاه های خريداری شده برای اين منظور نيز از رده خارج گرديده اند و مديران شرکت مورد نظر نيز تاکنون بابت راه اندازی کارخانه نتوانسته اند بدهی های خود را بپردازند و شرکت هم صرفا متکی به تسهيلات بانکی است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعيين تکليف تسهيلات پرداختی به پاليزدار و دوستان او اقدام قانونی صورت گيرد.
بر همين اساس نهادهای نظارتی در گزارش های خود بر لزوم تسريع در پيگيری بانک ملت در خصوص اجرائيه صادره مبنی بر تملک ملک، تاسيسات و ماشين آلات کارخانه، وصول وجوه بانک از طريق سفته های تضمينی ماخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا، تعهدنامه اخذ شده از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی و سهام در رهن شرکت، پيگيری حکم و رای شعبه ۵۳ سازمان تعزيرات حکومتی استان تهران برای وصول ۵۰۱/۱۲ميليون ريال، اعلام چگونگی عدم ترهين ماشين آلات کارخانه به ارزش ۵۱۹/۶۸ و افزايش رهينه ملک کارخانه با ارزش ۶۲۷/۳۹ در سال ۸۵، اعلام چگونگی عدم ترهين عرصه پلاک ثبتی کارخانه به عنوان يکی از وثايق بانکی و پيگيری جدی در تعيين تکليف و راه اندازی طرح با توجه به هزينه های کلان صرف شده و بالاخره دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تسهيلات جديد بانکی به اعضای حقوقی و حقيقی شرکت لبنيات ناب ورامين تا زمان تاديه بدهی های شرکت، تاکيد کرده اند.
آنچه در نظريه کارشناسی نهادهای نظارتی مورد تاکيد قرار گرفته نشان می دهد عباس پاليزدار که اينک خود را در چنگال قانون گرفتار ديده است، رو به جلو فرار کرده و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی که انجام داده به طرح مسائل فرافکنانه و دروغين نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کند.
اظهارات غير واقعی پاليزدار و گفتگوهای او با رسانه های بيگانه همچون صدای آمريکا و راديو فردا (وابسته به سازمان سيا) و بنگاه سخن پراکنی "بی بی سی" زمينه فشار و جنگ روانی عليه برخی مسئولان را فراهم کرده است.
عباس پاليزدار که اتهاماتش در حال پيگيری است برای اينکه سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوينی همچون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس کرده است.
در همين ارتباط مسعود زريبافان دبير سابق دولت در گفتگو با فارس گفت: پاليزدار هيچ نسبتی با دولت نهم ندارد و عضويتی در ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و رايحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازی خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت.
مهرداد بذرپاش رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز در گفتگو با فارس، نسبت دادن فردی به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخی رسانه‌ها را‌ شيطنتی برای ايجاد فتنه ارزيابی کرده است.
حسن کامران مسئول هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيز انتساب پاليزدار که خود را دبير اين هيات معرفی کرده، کذب محض دانسته است.
همچنين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم نيز وجود چنين فردی به عنوان معاون در اين مرکز را رد کرده است که نشان از جعل عنوان دارد.