قطعنامه پلنوم هفتم سازمان های جبهه ملی ايران در آمريکا

لس آنجلس – ۱۸ ماه مه ۲۰۰۸ – (۲۹ اريبهشت ماه ۱۳۷۶)

سازمانهای جبهه ملی ايران در امريکا در گردهمايی سالانه خود با شرکت نمايندگان شرق و غرب امريکا پس از بحث و بررسی وضعيت ايران و مسائل عمده آن قطعنامه زير را صادر کرد.
وضعيت اقتصادی و اجتماعی کشور در زير سلطه حکومت اسلامی آبستن بحرانهای پرهزينه ايست که از ماهيت اين حکومت سلطه گر و سياستهای آن بر می خيزد. همين وضع در عرصه بين المللی و سياست خارجی موجد بحران کشداری شده که ممکن است تا حد عمليات نظامی و ويرانی کشور پيش برود.

در زمينه اقتصادی: با وجود افزايش شديد درآمد نفت تا نزديک صد ميليارد دلار در سال، گذران زندگی اکثريت بزرگ مردم روی خط فقر نوسان می کند. درآمد کارگران که پس از افزايش امسال به ۲۲۰ هزار تومان رسيد بسيار پايين تر از خط فقر ششصد هزار تومانی است. به علاوه فشار گرانی و تورم فزاينده قدرت خريد چندانی برای اين درامدها باقی نمی گذارد. نرخ رسمی ۷/۲۰ درصدی تورم و نرخ واقعی ۳۰ درصدی آن در سال جاری بدون هيچگونه مانعی رو به بالا در حرکت است. رشد نقدينگی ۳۰-۴۰ درصد در سال که از هزينه کردن بی حساب درامد نفت در بودجه جاری دولت مايه می گيرد موتور اصلی تورم را تشکيل می دهد و تضييقات ناشی از محدوديتهای بانکی و تجاری مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد هم به ان اضافه می شود.
حکومت اسلامی که با سرکوب بر مردم و کشور حکم می راند و مردم را از هرگونه حق بازرسی و حسابرسی بر سياستهای خود محروم کرده نه تنها ثروت نفت کشور را به جای سرمايه گذاری در صنايع اساسی صرف هزينه های بی بازده دولتی می کند بلکه با گرانی و تورم ناشی از اين سياست مهلک اقتصادی زندگی ميليونها مردم زحمتکش را باز هم مشکل تر ساخته است.
در زمينه سياسی: حکومت اسلامی همچنان به صورت يک قدرت سرکوبگر بر ايران مسلط است. حقوق و آزاديهای اساسی مردم مانند آزادی بيان و احزاب و رسانه ها و انتخابات جای خود را به زندان اوين و دادگاههای فرمايشی و شورای نگهبان و حکم حکومتی ولی فقيه داده است. عليرغم سرکوب و اختناق، مقاومت در برابر فشارهای حکومت اسلامی به اشکال مختلف ادامه دارد. زنان دلير ايران در برابر فشارهای هر روزه حکومت که گاه به گاه شدت می گيرد ايستاده اند و ماموران حکومتی را با همگانی کردن مقاومت پس می رانند. کارگران اتوبوسرانی و صنايع مختلف با سازمان يافتن و اعتصاب و تظاهرات برای احقاق حقوق صنفی و سياسی خود به ميدان آمده اند. دانشجويان دانشگاههای کشور در برابر برنامه های پاکسازی حکومت و عليرغم فشارهای مختلف اخراج و زندان و شکنجه به مبارزه ادامه می دهند. ما به همه زندانيان سياسی و به زنان و کارگران و دانشجويان مبارز درود می فرستيم و آزادی آنان را خواستاريم.
مقاومت به گروههای زنان و کارگران و دانشجويان محدود نمی گردد بلکه قاطبه مردم را در اشکال مختلف شامل می شود. نمونه ان را می توان در «انتخابات» اخير مجلس هشتم ديد که مفتضح تر از هميشه در شرايطی که فقط دسته ای از صاحبان قدرت از حقوق انتخاباتی برخوردار بودند برگزار شد. اکثريت مردم به ويژه در شهرهای بزرگ در اين انتخابات نمايشی شرکت نکردند. در تهران کمتر از ۲۰ درصد واجدين شرايط رای دادند. اگاهی قاطبه مردم به اين درجه رسيده است که انتخابات هنگامی معنا دارد که اولاً پيش شرط های لازم آن مانند آزادی بيان و احزاب و رسانه ها وجود داشته باشد و ثانياً انتخابات از هرگونه محدوديتها و شرايط تحميلی آزاد باشد. مبارزه برای رسيدن به اين انتخابات آزاد کار درازمدتی است که کوشش برای تحقق آزاديهای اساسی و مبارزه با تجاوز به اين آزاديها را در بردارد. مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، برای آزادی مطبوعات، برای آزادی احزاب و سنديکاها هدفهای فوری تر اين رويکرد است. بدست آوردن اين آزاديها و رسيدن به آزادی انتخابات در همان حال به معنای برچيده شدن حکومت سرکوبگر اسلامی و فراهم آمدن زمينه دمکراسی در ايران است.
در زمينه بين المللی: برخورد حکومت اسلامی و امريکا که نقطه گرهی آن اکنون در مسئله انرژی هسته ای بروز کرده است، ايران را نه تنها در برابر امريکا بلکه در برابر «جامعه بين المللی» و مصوبات شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار داده است. اين مصوبات که يک دور تازه آن دوباره در حال شکل گيری است محدوديتهای فزاينده بانکی، تجاری، و بين المللی را به ايران تحميل می کند و چنانکه قبلاً گفتيم بر سرعت موتور گرانی و تورم می افزايد. همچنين ادامه اين روند ميتواند پايه توجيه فشارهای بالاتر از جمله عمليات نظامی قرار گيرد. اينکه احتمال عمليات نظامی چه خواهد بود قابل محاسبه دقيق و مطمئن نيست. اما قدر مسلم اين است که احتمال آن را نمی توان بطور يقين مساوی صفر دانست. در چنين احوالی اين وظيفه سنگين بر عهده همه ماست که برای جلوگيری از هر خطر نظامی و جنگی که چيزی جز ويرانی و کشتار به بار نخواهد آورد اقدام کنيم.

بررسی برنامه هسته ای آشکارا نشان ميدهد که حکومت اسلامی مانند هميشه در نقش دارنده قيموميت مردم ايران تمام تصميمات مملکتی را بدون ذرّه ای توجه بنظرات مردم و در غياب نمانيدگان صالح و منتخب مردم ايران اتخاذ نموده است .
ملت ايران چه در زمان شاه و چه در دوره حکومت اسلامی هيچگاه جايی و فرصتی برای بحث و بررسی برنامه هسته ای را نداشته است. اين برنامه پنهان از چشم ملت و بدون هيچگونه ارزيابی و حسابرسی از سوی نمايندگان مردم جريان داشته است. اين يک برنامه حکومتی است و نه ملی، حکومتی که حسابش و منافعش از ملت جداست، حکومتی که در سه چهار سال گذشته اين برنامه را به عنوان «حق مسلم ملی ما» به منظور کشاندن مردم بطرف حکومت به بازار آورده و کشور را در معرض آسيبهای فزاينده قرار داده است. حکومت اسلامی بايد برای حل سريع اين بحران از جمله با اعلان تعليق باروری اورانيم اقدام کند. ملت ايران اجازه نخواهد داد حکومت اسلامی با پنهان شدن پشت صف مردم و دست زدن به بازيهای خطرناک سرنوشت مردم و مملکت را به بازی بگيرد.

پيروز باد پيکار آزاديخواهانه مردم ايران
درود بر زنان و کارگران و دانشجويان مبارز!