سردرگمی در مورد خروج دارايی های ايران از اروپا، بی بی سی

مقام های ايرانی طی ۱۸ روز گذشته ابتدا از خروج دارايی های ايران از اروپا خبر داده، سپس آن را تکذيب کرده و اکنون مجددا آن را تاييد کرده اند.

ابتدا روز ۹ ژوئن از محسن طلائی معاون اقتصادی وزارت خارجه ايران نقل قول شد که دولت بخش عمده دارايی هايش را از بانک های اروپايی به بانک های آسيايی منتقل کرده است.

وی آن زمان خبر داد که بخشی از دارايی های ارزی ايران در اروپا به دارايی واقعی مانند طلا و سهام بدل شده و بخش ديگر به بانک های آسيايی منتقل شده است.

آن اقدام پيش از تحميل تحريم های تازه ای از سوی اتحاديه اروپا که از جمله شامل انسداد دارايی های بانک ملی می شد انجام شد. چند روز بعد نشريه "شهروند امروز" گزارش داد که حدود ۷۵ ميليارد دلار از دارايی های ايران از بيم انسداد آنها از اروپا خارج شده است.

اما علی ديواندری، مدير عامل بانک ملت، روز ۱۸ ژوئن در گفتگو با خبرگزاری مهر چنين اقدامی را تکذيب کرد.

وی در خصوص خروج دارايی های ايران از بانک های اروپايی گفت: "اين موضوع در بحث دارايی های بانک های ايرانی در بانک های اروپايی مطرح نيست و اتفاق نيفتاده است."

وی افزود: "منابعی از دارايی های بانک های ايرانی از بانک های اروپايی به کشور يا ساير کشورها منتقل نشده و نخواهد شد و دليلی هم برای اين جابجايی منابع وجود ندارد."

اما اين حرف آخر مقام های جمهوری اسلامی در اين زمينه نبود.

به گزارش خبرگزاری رويتر مهدی صفری، از معاونان وزارت خارجه ايران، در مصاحبه ای با يک نشريه اتريشی (Die Presse) که روز چهارشنبه چاپ شد، از "قصد" ايران برای خروج دارايی هايش از اروپا در واکنش به تشديد تحريم ها سخن گفت.

"ما قصد داريم اين پول ها را خارج کرده و جای ديگری سرمايه گذاری کنيم. اگر شما بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از حساب ها بکشيد، آنوقت اين کار باعث کمبود پول خواهد شد و بر اقتصاد جهان تاثير خواهد گذاشت."

۲۷ کشور اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۲۳ ژوئن جهت تحت فشار گذاشتن ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم، در مورد تحريم های مالی جديد توافق کردند.

بر اساس موازين جديد کليه دارايی های بانک ملی، بزرگترين بانک ايران، در اتحاديه اروپا مسدود خواهد شد.