روياهايی که به واقعيت نرسيد، بيانيه تحليلی جبهه مشارکت درباره عملکرد دولت نهم در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در اقتصاد ايران از قديم‌الايام نقش ممتاز و برجسته‌ای داشته است . به رغم تغيير و تحولات سياسی، اجتماعی و اقتصادی تاريخ معاصر ايران و تلاش‌های انجام شده در روند صنعتی شدن کشور، جابجايی‌های جمعيتی و رشد شهرنشينی ، بخش کشاورزی همچنان نزديک به ۲۵ درصد از تأمين اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است ، و پس از پيروزی انقلاب اسلامی با نگاه حفظ استقلال کشور و تأمين مواد غذايی در داخل به عنوان کالاهای استراتژيک توجه ويژه‌ای به اين بخش معطوف و منابع تخصيصی بدان افزايش يافته است .

تشکيل «وزارت جهاد کشاورزی» در دولت خاتمی و تمرکز سياست‌ها و منابع بر روی بخش، دستاوردهای مثبتی را در رشد توليد محصولات کشاورزی طی دوران اصلاحات به بار آورد و ميوه شيرين خودکفايی گندم در سال ۱۳۸۳ از به ثمر رسيدن سال‌ها توجه و تلاش در بخش کشاورزی حکايت داشت و اينکه می‌توان با برنامه‌ريزی و کار از امکانات و توانايی های موجود کشور برای خودکفايی در توليد محصولات کشاورزی و صدور آن‌ها بهره گرفت .

مهم‌ترين عامل برای مقابله با جريان مهاجرت و حاشيه‌نشينی و تثبيت جمعيت در روستاها فراهم‌سازی بسترهای درآمدزايی و رشد اقتصادی و توسعه روستايی همپای توسعه شهری است . موضوعی که در دوران اصلاحات در قالب سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله کشور، سياست‌های کلی بخش کشاورزی و قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه فصل ششم آن ذيل عنوان «آمايش سرزمينی و توازن منطقه‌ای» بدان توجه و جهت‌گيری‌های سياسی و اجرايی آن مشخص شده است .

بر پايه اهداف سند چشم‌انداز کشور بايد طی ده سال در توليد محصولات اساسی مانند شکر، برنج، ذرت و دانه‌های روغنی به منظور تأمين نيازهای داخلی خودکفا شود که براساس اين هدفگذاری در دولت خاتمی با تشکيل تيم‌های تخصصی برنامه‌ای ۱۰ ساله‌ تدوين گرديد تا با اجرای آن کشور در توليد اين محصولات ، به جز در مورد توليد دانه‌های روغنی که به دليل محدوديت‌ها و مشکلات فنی تحقق ۷۵ درصدی نياز داخلی امکان‌پذير بود ، به خودکفايی برسد و اقدامات اوليه با تهيه و تصويب طرح‌های توليدی و نصب مجريان در دولت خاتمی شروع شده بود .

دولت نهم در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ با رويکردی کاملاً اقتصادی سکان اداره کشور را به دست گرفت . آقای احمدی‌نژاد در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داد :«به زودی ايران به لحاظ فرهنگی، سازندگی، نحوه اداره کشور، نوع برقراری عدالت و توزيع ثروت و رفاه به عنوان يک کشور الگو در جهان معرفی خواهد شد.» و آقای اسکندری در هنگام گرفتن رأی اعتماد برای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد :«طی سه سال در توليد برنج و شکر ، يکسال در توليد جو ، دو سال در توليد ذرت ، و تا پايان برنامه چهارم توسعه در توليد دانه‌های روغنی و گياهان علوفه‌ای به خودکفايی می‌رسيم.» و ايضا قول داد :«تمام فارغ‌التحصيلان کشاورزی دانشگاه ها در ۲ سال آينده جذب وزارتخانه می‌شوند.» ، «سود تسهيلات بانکی برای بخش کشاورزی تا پايان سال‌جاری يک رقمی می‌شود.» ، «ممانعت از واردات انواع ميوه که در داخل به اندازه کافی توليد می‌شود را در هیأت دولت پيگيری پيگيری خواهيم کرد.» ، «واردات گوشت قرمز از سال آينده (۱۳۸۵) قطع می‌شود.» و «به مردم خوزستان قول می‌دهم تمام توان و توانمندی خود را در وزارتخانه برای ارتقاء و پيشبرد بخش کشاوری و دامداری به کار گيرم و اين منطقه را به رتبه ۱ تا ۳ در کشور می‌رسانيم.» طبعاً در سايه چنين رويکرد و نگاهی انتظار می‌رفت که عملکرد بخش کشاوری به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم بخورد و درآمد شاغلان در اين بخش که در عمق روستاها و مناطق کشور به کار و تلاش مشغولند، افزايش يابد و سفره‌ های اين اقشار محروم و زحمتکش در سايه بهره‌مندی از درآمد نفت رنگين‌تر شود .
اکنون در آخرين سال دولت نهم بهتر می توان نسبت به ارزيابی عملکرد اين دولت در بخش کشاورزی در عمل به وعده ها و همچنين در انطباق با اهداف کمی و کيفی پيش بينی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور پرداخت و به ويژه دريافت که به رغم برخورداری اين دولت از منابع درآمدی بالای نفت چقدر اين دولت توانسته است از اين امکان برای حرکت بخش کشاورزی بسوی صنعتی شدن و کارآيی بيشتر در پاسخگويی به نيازهای غذايی و تحقق هدف خود کفايی در توليد محصولات کشاورزی و تامين امنيت غذايی موفق باشد .

متا سفانه عملکرد تراز بازرگانی کشور در بخش کشاورزی چشم انداز بسيار نگران کننده ای را دراين باره به نمايش می گذارد به گونه ای که آمار منتشره توسط مراجع دولتی حکايت ار روند افزايشی تراز منفی در اين بخش طی دوره مسئوليت دولت نهم دارد . برپايه اين آمار عملکرد تراز بازرگانی محصولات کشاورزی که در سايه نگرش و سياست‌های اجرايی دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به رقم منفی ۲۰ ميليون دلار(صادرات ۶۷/۱ ميليارد دلار در برابر واردات ۶۹/۱ ميليارد دلار) رسيده بود بدليل نگرش و سياست‌های اجرايی دولت نهم اين تراز به رقم منفی ۷۴۷/۱ ميليارد دلار در سال۱۳۸۵ (صادرات ۹۷۳/۱ ميليارد دلار در برابر واردات ۷۲۰/۳ ميليارد دلار) افزايش يافت و در سال ۱۳۸۶ به رقم منفی ۲۲۸/۳ ميليارد دلار (صادرات ۹۶۲/۲ ميليارد دلار در برابر واردات ۱۹۰/۶ ميليارد دلار) صعود کرد ! سياست باز کردن مرزهای کشور به روی واردات با تغييرات دستوری در نرخ تعرفه محصولات کشاورزی و آن هم در حجم و اندازه‌های فراتر از نياز داخلی منجر به واردات ۷۶/۳ ميليون تن شکر ظرف دو سال (و بيش از ۶ سال نياز به شکر وارداتی) و توليد بحران در صنايع مرتبط و کاهش کشت چغندر قند به ميزان۷۰ درصد ، ۳/۲ ميليون تن برنج (بيش از نياز سه ساله) ،۷۵۰۰۰۰ تن ميوه (به ارزش حدود نيم ميليارد دلار) ، پنبه و حبوبات شده است که متأسفانه نه تنها در کنترل قيمت‌ها اين کالاها تأثير چندانی نداشته ، بلکه موجبات آثار زيانبار و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم آورد ه است ، و البته انجام يک چنين رخدادی فقط به مدد درآمد ارزی بالای حاصل از صادرات نفت ممکن شده است.
اگر افزايش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی را در کنار تغييرات گسترده مديريتی در وزارت جهاد کشاورزی، تلاش برای امحاء و ناديده گرفتن دستاوردهای گذشته وزارتخانه، انفعال در مقابل ساير وزارتخانه‌ها و عدم حضور نمايندگان بخش در دولت و شوراهای مربوطه و عدم افزايش ميزان اشتغال ايجاد شده در بخش را به رغم افزايش منابع تخصيص يافته قرار دهيم آنگاه به راحتی می‌توان علت کاهش نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی را در دو سال زراعی دولت احمدی‌نژاد (۷ درصد) در مقايسه با نرخ رشد متوسط ۵/۷ درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دريافت.
يادآوری می‌شود که دولت احمدی‌نژاد با توجه به کاهش نرخ رشد ارزش افزوده ساير بخش‌های اقتصادی ، به ويژه صنعت ، نرخ رشد بخش کشاورزی را به عنوان يکی از دستاوردهای مثبت خود معرفی می‌نمايد، اما تصوير ارائه شده در اين بيانيه به خوبی نشان می‌دهد که به رغم رشد خوب ميزان بارندگی در دوسال زراعی ۸۵ و ۸۶ در کشور ، که با لطف و رحمت خداوند نصيب بخش کشاورزی و زحمتکشان در اين بخش شده است ، و همچنين افزايش چشمگير اعتبارات تخصيصی يارانه نهاده‌های کشاورزی و تسهيلات تکليفی و وجوه مربوط به يارانه کمک‌های فنی و اعتباری ، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به قبل کاهش داشته است .

مهمترين نشانه های بحران در اين بخش با کاهش ميزان بارندگی در زمستان ۸۶ و بهار ۸۷ ظهور يافته و همزمانی اين موقعيت با افزايش قابل توجه قيمت محصولات کشاورزی به ويژه کالاهای ضروری مثل گندم ، برنج ، جو ، ذرت ، گوشت و لبنيات در سطح جهانی شرايط دشواری را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و شعار خودکفايی و تامين امنيت غذايی را به خطر انداخته است . در حاليکه کشور خود کفايی در توليد گندم را در دولت خاتمی جشن گرفت بروز پديده خشکسالی در هشت استان کشور به همراه ناتوانی و سوء مديريت مسئولان بخش های نيرو وکشاورزی و بازرگانی در مورد پيش بينی ميزان بارندگی و آبهای قابل ذخيره سدها و جمع بندی و تحليل مسائل مرتبط با توليد محصولات غذايی و ارائه ديرهنگام گزارش به دولت سرانجام منجر به تصميم خريد و واردات ۲ ميليون تن گندم و ۱ ميليون تن جو به قيمت گران در ۱۱ فروردين ماه ۸۷ شد و البته به نظر می رسد که شاهد تکرار اين تصميم برای تامين نياز مصرفی گندم و جو در کشور باشيم .
ياد آوری می شود که کارشناسان با تجربه بخش کشاورزی با اتکا به دلايل و شواهد فنی ، اقليمی و مديريتی از دی ماه سال گذشته خبر از کاهش توليد محصولاتی مانند گندم ، جو و کلزا در سال زراعی جاری می دادند اما وزير کشاورزی در مصاحبه های مختلف رسانه ای در ماههای پايانی سال گذشته اظهار کرد :" با برنامه ريزی های انجام شده خشکسالی تاثير چندانی بر توليدات کشاورزی نمی گذارد ." در يکی ديگر از مصاحبه های خود از فائق شدن بر شرايط اقليمی و تنش ها خبر داده و طرح اين موضوعات را توسط مسئولين گذشته بخش صرفا بهانه ای برای توجيه کم کاری خودشان ناميده و از ادامه صادرات گندم در سال جاری خبر داد . اما گزارش کارشناسان خبره بخش کشاورزی نشان می دهد که تنش های ناشی از تاخير يکماهه در کاشت به ويژه در استانهای سردسير ، که بعلت ناهماهنگی و عدم تامين کافی کودهای شيميايی مورد نياز در مزارع گندم ، جو وکلزا ،و نيز حذف يارانه بذرهای گواهی شده و عدم استقبال کشاورزان از قيمت های جديد بوقوع پيوسته ، باعث شود برای اولين بار بخشی از بذرها در انبار بماند تا اين موضوع به همراه بهم خوردن ساختارهای ايجاد شده در بخش مانند مجری طرح گندم و...و بدنبال آن تنش های سرما زدگی ، کمبود بارش و بروز گرمای زودرس در برخی استانها همه دست بدست هم دهند تا ميزان توليد گندم ، که بر پايه گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به ۱۵ ميليون تن رسيده بود ، با برآوردهای مقدماتی در سال جاری بين ۴ تا ۶ ميليون تن کاهش يابد . در مورد محصول جو نيز کشور همچنان محتاج وارادات ۵/۱ تا ۵/۲ ميليون تن باقی مانده است . در مورد توليد کلزا ، که محور حرکت خود کفايی کشور در روغن محسوب می شود و وزير کشاورزی قول خودکفايی آنرا تا سال پايان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( سال ۸۸) داده بود ، نيز در سال جاری با کاهشی ۲۰۰ درصدی توليد آن از ۳۲۰هزار تن در سال گذشته به حدود ۱۰۰هزار تن می رسد . در مورد توليد چغندر قند بعلت واردات بيش از حد شکر وضع از اينهم بدتر است بگونه ای که توليد اين محصول از ۲/۶ ميليون تن در سال ۱۳۸۵ به ۲/۴ ميليون تن در سال ۱۳۸۶ کاهش يافته و در سال جاری نيز با کاهشی مشابه سال گذشته توليد اين مجصول به کمتر از۲ ميليون تن خواهد رسيد . وقوع اين رخداد ظرف دوسال گذشته موجبات بروز بحرانهای کارگری در کارخانه های توليد قند و شکر و همچنين مشکلات درآمدی برای شاغلين در بخش شده است که خود موضوعی قابل تامل بوده و تحليل جداگانه ای را می طلبد . در مورد کاشت برنج در استانهای شمالی و جنوبی بعلت کمبود آب قطعا کشور با کاهش سطح زير کشت مواجه خواهد بود و در مورد حبوبات نيز حداقل ۲۰۰ هزار تن از ۳۵۰ هزار تن نياز کشور بايد وارد شود . در بخش محصولات باغی نيز با توجه به سرما زدگی باغات در زمستان گذشته و کمبود آب کاهش شديد محصولات باغی مانند زيتون ، پسته ، انار ، انگور ، سيب و مرکبات قابل پيش بينی است . در مجموع پيش بينی می شود که در بخش محصولات کشاورزی مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت ، دانه های روغنی و محصولات باغی در سال جاری کشور بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تن واردات خواهد داشت و روند منفی افزايشی تراز بازرگانی بخش کشاورزی با توجه به افزايش قيمت جهانی اين محصولات با شدت ادامه يابد که البته با درآمد حاصل از صدور نفت خام قابل تامين است و گردی هم بر دامن کبريايی دولت نفتی نهم نخواهد نشست اگر چه نشانه افزايش هرچه بيشتر کشور به واردات محصولات کشاورزی ، فاصله دورتر از خود کفايی و تامين امنيت غذايی ، و وابستگی آشکار به درآمد نفت برای گذران زندگی روزمره مردم می باشد .
جبهه مشارکت ايران اسلامی در سايه چنين تحليلی توجه همه مسئولان اداره کشور به ويژه دست اندرکاران قوای مجريه و مقننه را به وضعيت و واقعيت بخش کشاورزی جلب می نمايد و هشدار می دهد که روند افزايش واردات محصولات کشاورزی باعث صدمه شديد به شاغلين در اين بخش شده و بر سرعت مهاجرت به شهرها و خالی شدن روستاها دامن می زند و بر دامنه بحرانه و آسيب های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با اين بخش می افزايد . همزمانی افزايش قيمت های جهانی مواد غذايی با کاهش توليد محصولات بخش کشاورزی در سال جاری ، که هزينه سنگينی را به کشور تحميل و در عين حال ما را در برابر تامين امنيت غذايی آسيب پذير می سازد ، توجه ويژه ای را از سوی مسئولان اداره کشور می طلبد و درايت و تدبير و مديريت خاصی را اقتضا می کند . هرچند افزايش جهانی قيمت محصولات کشاورزی و کاهش توليدات اين بخش در سال جاری دو مقوله مستقل و نامرتبط با يگديگرند و به گونه ای تصادفی همزمان شده اند اما از آن جهت که کاهش محصولات داخلی به اجبار بايد از طريق واردات تامين شود و افزايش قيمت جهانی اين محصولات بگونه ای باعث افزايش قيمت آنها در داخل خواهد شد و اين کالا ها از نوع کالاهای ضروری برای آحاد مردم است در نتيجه تمهيدات ويژه ای را برای تهيه و عرضه اين کالاها از سوی دولت نيازمند است تا مصرف کنندگان در دسترسی مناسب به اين کالاها اطمينان خاطر يابند . دولت با درس آموزی از رخدادهای اخير در مورد برخی از اين کالاها بايد برنامه عملياتی خود را برای تنظيم بازار و آرامش بخشی به مصرف کنندگان اعلام نمايد . فراموش نشود که دولت نهم با شعار بهبود بخشيدن به وضعيت معيشتی و اقتصادی مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط بر سر کار آمده است و محصولات کشاورزی تامين کننده سبد اصلی هزينه خانوارهای ايرانی است و هر گونه افزايش قيمت اين محصولات بطور مستقيم معيشت و رفاه آحاد جامعه را متاثر می سازد و اين با دولتمردان دولت نهم است که در عمل به وعده های خود بگونه ای حرکت کنند که ارزيابی مردم از عملکرد آنان در پايان دوره دولت نهم منفی نباشد هرچند از نظر ما تاکنون اين عملکرد دستاورد مثبتی برای کشور ومردم به همراه نداشته است .