مجلس به نمايندگان اعتبار مالی جديد می دهد، سرمايه

سرمايه - فرزانه آئينی: به دنبال مطرح شدن کليات طرح اصلاح آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ديروز بهارستان بود که با درخواست يکی از نمايندگان برای اختصاص اعتبار مالی از سوی مجلس به نمايندگان در حوزه های انتخابيه شان برای تهيه دفتر ثابت نمايندگی در شهرستان ها سکوت برخی نمايندگان درباره مسائل مالی شان شکسته و زمزمه کنان به حاشيه جلسه علنی کشيده شد.

بحث بر سر ميزان حقوق، مسائل مالی و اعتبارات ويژه مالی نمايندگان مجلس شورای اسلامی هميشه و طی دوره های متوالی مجالس گذشته مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است اگرچه اين مسائل هيچ وقت به صورت صريح و روشن از سوی مسوولان مالی مجلس اعلام نشده است اما اعلام نظر جسته و گريخته خود نمايندگان در قالب منابع آگاه به شدت از سوی رسانه ها دنبال شده است، لذا مطرح شدن درخواست اختصاص اعتبار مالی ويژه از سوی مجلس به نمايندگان برای دايرکردن يک دفتر ثابت در حوزه های انتخابيه از سوی جمعی از نمايندگان در لابه لای مذاکرات علنی جلسه ديروز مجلس که تا پيش از اين کم سابقه بود و بسيار کمرنگ در جلسات علنی به آن پرداخته می شد فتح البابی بود که نمايندگان مجلس هشتم در حاشيه جلسه علنی ديروز سکوت چندين ساله نمايندگان را برای توضيح درباره چگونگی دريافت اعتبار مالی از مجلس و حقوق دريافتی شان شکست.

اگرچه درخواست اختصاص اعتبار مالی به نمايندگان برای تاسيس دفاتر نمايندگی ثابت در شهرستان ها از سوی برخی ديگر از نمايندگان از جمله ستار هدايت خواه عضو فراکسيون اصولگرايان در جلسه علنی مورد اعتراض قرار گرفت اما مانع از آن نشد که اين بحث به راهروهای مجلس کشيده نشود.

در همين راستا حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب با تاکيد بر اينکه در اين مساله اصلاً بحث امتياز گرفتن از مجلس از سوی نمايندگان مطرح نيست، گفت: «اين وظيفه مجلس است که شرايط را برای ارتباط نمايندگان با مردم فراهم آورد.» نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تاکيد کرد: «اگر مجلس رسماً وارد قضيه تامين اعتبار دفاتر نمايندگان در حوزه های انتخابيه شود، هزينه های مالی مجلس قطعاً کاهش می يابد.» وی تصريح کرد: «هم اکنون هر نماينده ای که حوزه های انتخابيه اش بيشتر است حق دفتر بيشتری از مجلس دريافت می کند و همين باعث ايجاد اختلاف مالی زيادی بين نمايندگان می شود.»

بنا به گفته يکی از نمايندگان ميزان حق دفتری که به نمايندگان اختصاص می يابد بين از ۵۰۰ هزار تومان است. فلاحت پيشه در ادامه سخنانش در انتقاد به تفاوت حقوق دريافتی نمايندگان از مجلس گفت: «معتقدم حقوق دريافتی نمايندگان بايد بر اساس تخصص، سنوات و تحصيلات آنها و کارآمدی شان در مجلس باشد، اين در حالی است که سطح و ميزان حقوق نمايندگان با توجه به مسووليت قبلی نمايندگان و سوابق کاری آنها متفاوت است.»

همچنين محمدرضا خباز عضو فراکسيون اقليت نيز با استقبال از اين پيشنهاد جمعی از نمايندگان برای لحاظ شدن در آيين نامه داخلی مجلس گفت: «اين حقيقت است که حقوق يک کارمند اجرايی از يک نماينده بيشتر است.» وی با بيان اينکه مجلس علاوه بر تامين اعتبار مالی دفتر نمايندگی در حوزه های انتخابيه بايد حق مسکن نمايندگان شهرستانی در تهران را بپردازد، گفت: «به عنوان مثال در فيش حقوقی بنده برای اين ماه فقط يک ميليون تومان در نظر گرفته شده است اين در حالی است که بايد به ما حق دفتر نمايندگی و حق مسکن هم پرداخته شود.» عضو فراکسيون اقليت با تاکيد بر اينکه نمايندگان برای حضور در حوزه های انتخابيه شان که هر سه هفته يک بار است حق ماموريت دريافت نمی کنند، گفت: «تنها به ماموريت هايی که خارج از حوزه های انتخابيه و به دستور مجلس يا کميسيون ها باشد حق الزحمه تعلق می گيرد. وی در انتقاد به ميزان دريافتی اش گفت: «بايد قبول کنيد با ماهی يک ميليون تومان نمی شود در تهران يک منزل مناسب برای زندگی اجاره کرد چرا که ما نمايندگان ارباب رجوع های زيادی داريم که به منزل مراجعه می کنند.» خباز افزود: «من پيش از اين استاد بودم و بيش از اين ميزان دريافتی داشتم.»

محمدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا نيز با ابراز نارضايتی از حقوق دريافتی نمايندگان گفت: «به دليل پايين بودن ميزان حقوق نمايندگی، نمايندگان ترجيح می دهند حقوق خود را در زمان نمايندگی از دستگاه های اجرايی که پيشتر در آن مشغول خدمت بودند دريافت کنند.» عضو فراکسيون اصولگرايان با بيان اينکه من از ميزان حقوق روسای کميسيون و هيات رئيسه بی اطلاعم گفت: «حداقل حقوق دريافتی نمايندگان بين ۷۰۰ هزار تومان تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است البته اين بدون حق دفترهای آنهاست.»