 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سرپرست دادسرای کارکنان دولت، آخرين وضعيت رسيدگی به پرونده‌های ريزش ساختمان در سعادت‌آباد، لغو امتياز روزنامه «تهران امروز»، دانشگاه آزاد، احضار چند تن از نمايندگان مجلس و يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی را تشريح کرد.
پرونده يکی ازفرماندهان سابق انتظامی درصورت صدور قرار مجرميت به دادگاه ارسال می‌شود
رضا جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا درباره آخرين وضعيت پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی اظهار کرد: پرونده در شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت در خصوص مسايل مالی وی در حال رسيدگی است.
وی با بيان اينکه کارشناس، ميزان پولی که از سوی وی مورد تخلف احتمالی واقع شده را بررسی می‌کند گفت: در اين شعبه از دادسرا دو اتهام مربوط به مسايل مالی و اخلاقی وی در حال بررسی است و اتهامات خاص اخلاقی در دادگاه کيفری رسيدگی می‌شود.
سرپرست دادسرای کارکنان دولت با اشاره به انجام حسابرسی‌های مالی و کارشناسی جهت تعيين خسارت مالی وارده از سوی متهم اين پرونده گفت: ابتدا پرونده وی در دادسرا رسيدگی می‌شود، اگر جرمی از سوی وی واقع شده باشد بازپرس، وی را دعوت کرده و تحقيقات را شروع می‌کنند و اگر جرمی اتفاق نيفتاده باشد با او کار ندارند و در صورت وقوع جرم، بازپرس قرار مجرميت را صادر و پرونده جهت رسيدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
|
advertisement@gooya.com |
|
جعفری افزود: وی در حال حاضر با ضامن و قرار وثيقه سنگين آزاد است تا تحقيقات مقدماتی کامل شود؛ سپس احضار و بر اساس تحقيقات به عمل آمده با او برخورد می‌شود.
احضار قبل از انجام تحقيقات و بررسی‌های لازم ممنوع است
برخی از اوليای دم حادثه ريزش ساختمان در سعادت‌آباد هنوز شکايت نکرده‌اند
سرپرست دادسرای کارکنان دولت در ادامه درباره آخرين وضعيت پرونده ريزش ساختمان در سعادت‌آباد با اشاره به اينکه تعدادی از افراد احضار و شش نفر بازداشت شدند به خبرنگار ايسنا گفت: برخی از اوليای دم هنوز شکايت نکردند و طبق قانون گواهی انحصار وراثت را برای طرح شکايتشان نياوردند.
وی با اشاره به اينکه افراد زيادی برای تکميل پرونده و اعلام نظر احضار شدند گفت: هر کس در اين حادثه متضرر يا به او خسارت وارد شده است بايد با دليل و مدرک، مطالبه خسارت کند تا دادگاه در اين زمينه تصميم بگيرد.
جعفری درباره احضار افراد در راستای رسيدگی به پرونده افزود: قبل از انجام تحقيقات و بررسی‌های لازم، احضار ممنوع است و قاضی بايد دلايل، تحقيقات، بازجويی‌ها، نظريه کارشناس و نظريه شاکی را بررسی و مطالعه کند سپس جهت تکميل تحقيقات، افراد لازم را احضار کند.
اتهامات عليه نمايندگان مجلس مربوط به تخلفات تبليغاتی است
سرپرست دادسرای کارکنان دولت در ادامه درباره احضار حدود هشت تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرا گفت: بيشتر جرايم و اتهامات عليه نمايندگان مجلس مربوط به مرحله تخلفات تبليغاتی است و از آنجايی که حرمت افراد بايد حفظ شود در اين خصوص اطلاع‌رسانی پررنگی نياز نيست.
وی با بيان اينکه اين دسته از افراد جرايم شديد، مهم، سنگين و مطبوعاتی ندارند گفت: از آنجا که جرايم آنها ساده است، بازپرس آنها را دعوت می‌کند سپس رسيدگی می‌شود و در صورت نياز تا روز محاکمه کفيل می‌آورند.
جعفری بيان کرد: هيچ کدام از پرونده مربوط به نمايندگان مجلس به دادگاه نرفته است و در شعب اين دادسرا در حال بررسی است.
تحقيقات در پرونده دو نماينده مجلس در حال انجام است
وی درباره پرونده دو نماينده بازداشت‌شده که در حال حاضر با سپردن وثيقه آزاد هستند به ايسنا گفت: تحقيقات در شعبه در حال انجام است و بازپرس در صورت لزوم شاهد، شاکی را دعوت می‌کند و جهت انجام تحقيقات محلی به دادسرای شهرستان مربوطه نيابت قضايی داده می‌شود.
هنوز فردی در پرونده دانشگاه آزاد بازداشت نشده است
سرپرست دادسرای کارکنان دولت درباره پرونده دانشگاه آزاد نيز گفت: اين پرونده که تعدادی از افراد از دانشگاه آزاد و در بخش ديگر دانشگاه آزاد از برخی افراد شکايت کرده در جريان رسيدگی است و تاکنون افرادی جهت تکميل تحقيقات احضار شدند اما کسی دستگير يا بازداشت نشده است.
پرونده «تهران امروز» هنوز به نتيجه نهايی نرسيده است
جعفری همچنين درباره پرونده روزنامه لغو امتياز شده «تهران امروز» به ايسنا گفت: لغو امتياز با شکايت هيات نظارت بر مطبوعات توسط وزارت ارشاد انجام شده است.
وی گفت: در زمان تاسيس روزنامه از آنها تعهد می‌گيرند که مطالبی برخلاف حقيقت و عليه اشخاص و افراد ننويسند و اگر به اين تعهد طبق آيين‌نامه عمل نکرده و خلف وعده کنند، هيات نظارت بر مطبوعات می‌تواند اين روزنامه را جهت تحقيقات بعدی تعطيل کند.
جعفری با بيان اينکه هنوز اين پرونده به نتيجه نهايی نرسيده و بازپرس تصميمی اتخاذ نکرده است افزود: طبق شکايت هيات نظارت بر مطبوعات اتهام اين روزنامه افترا و نشر اکاذيب است و پرونده در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.
