علی وفقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت: دستگیری اعضای تحکیم وحدت برای ایجاد فضای وحشت است، راديو فردا

فرین عاصمی - به دنبال گزارش های رسانه های رسمی و نیمه رسمی در ایران، از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، مبنی بر دستگيری محمد هاشمی، دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت و بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت به دليل ارتباط با آنچه «گروهک های ضد انقلاب خارج از ايران» عنوان شده، دفتر تحکيم وحدت با انتشار اطلاعيه ای، روز سه شنبه، اين اتهامات را کذب خواند.

دفتر تحکيم وحدت در اطلاعيه خود اين «اتهامات را اتهاماتی واهی ناميده که بارها به منتقدان نسبت داده شده است.»

علی وفقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در گفت و گویی با راديو فردا در روز سه شنبه می گويد: « دفتر تحکيم وحدت خواستار طی روند قانونی و منصفانه رسيدگی به اتهامات دو عضو شورای مرکزی اين تشکل دانشجويی است.»

وی می افزايد:« با توجه به اين که اقدامات و فعاليت های دفتر تحکيم وحدت کاملا شکل علنی و مدنی دارد، انتظار ما اين است که اگر فعاليت يا اقدامی داريم که از نظر دستگاه های قضايی و امنيتی جرم تلقی می شود، می توانند احضار رسمی به دادگاه انجام دهند. ما در گذشته نشان داديم که حتی اگر احضارها را غير قانونی هم می دانستيم، در دادگاه ها حضور می يافتيم و پاسخگو بوديم.»

علی وفقی در ادامه با اشاره به بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدايت در منزلشان و بدون حکم کتبی احضاريه می گويد:«اين شکل بازداشت و اين نوع برخورد نشان می دهد که روال طبيعی قضايی و حقوق بشری مسئله، رعايت نشده است و متأسفانه اين شائبه و نگرانی را به وجود می آورد که در ايام تعطيلی دانشگاه ها در تابستان، بخواهند با فعالان دانشجويی برخورد کنند و هزينه فعاليت ها را بالا ببرند و سناريوهای از پيش طراحی شده ای را شکل دهند.»

برخی از رسانه های ايران از جمله خبرگزاری های ايسنا و ايرنا اتهامات محمد هاشمی و بهاره هدايت را ارتباط با گروهک های ضدانقلاب خارج از کشور عنوان کرده اند.

خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه در خبر کوتاهی از قول يک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که دو دانشجو به اتهام ارتباط با گروهک هايی که قانونی و ضد انقلاب خارج از کشور ناميده شده اند، بازداشت شدند.

ايرنا در ادامه خبر خود می افزايد:« دستگيری اين دو نفر ارتباطی با فعاليت های دانشجويی آنها نداشته است.»

ايسنا که زير نظر جهاد دانشگاهی، وابسته به وزارت علوم دولت ايران است نيز، گزارشی مشابه درباره اتهامات بهاره هدايت و محمد هاشمی منتشر کرد.

روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت با صدور اطلاعيه ای در اين باره، اتهامات عنوان شده را برای دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت رد کرد.

«اتهامات وارد شده کذب محض است»

علی وفقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا درباره اتهامات وارد شده به اين دو دانشجو می گويد:« اتهام کذب، ناروا و واقعا مضحک ارتباط با گروه ها و گروهک های ضد انقلاب خارج از کشور را مطرح کرده اند. خود اين خبر که به نقل از يک فرد مجهول الهويه، توسط رسانه هايی که خط، راستا و عملکردشان مشخص است، نشان می دهد اين اتهام چقدر واهی است. اين اتهامی است

که به تازگی به اشکال مختلف به اشخاص مختلف نسبت می دهند، حتی در مورد رئيس جمهور پيشين هم اين لفظ ضد انقلاب را مطرح کردند.»

علی وفقی در ادامه دليل عنوان چنين اتهامی را برای دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ناشی از اين می داند که دولت تحمل انتقادات بی پروا و فعاليت ها و عملکردهای شفاف و علنی دفتر تحکيم وحدت را ندارد و می افزايد: «دولت می خواهد از پاسخگويی نسبت به سياست های غلط خود طفره برود.»

آقای وقفی می گوید: « آنها می خواهند از مسائل و بحران های اخلاقی که در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه ها اتفاق افتاده است، طفره بروند و خودشان را از پاسخگويی مبرا کنند، با اين شيوه که اتهامات واهی به فعالين دانشجويی نسبت دهند. در حالی که چنين چيزی به هيچ عنوان مورد پذيرش نيست.»

اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در ادامه می گويد:« با توجه به فعاليت های دفتر تحکيم وحدت و سابقه اعضای آن به ويژه همين دو عضو شورای مرکزی و ساير اعضا و هويت مجموعه، نيازی به چنين کارهايی نيست. تمام فعاليت های ما شکل مدنی و علنی دارد و شفاف است.»

علی وفقی می گويد:«اين برخوردها به خاطر طفره رفتن و برخورد سنگين با فعالان دانشجويی است که به عقيده ما، انتقادات خودشان را در راستای منافع ملی مطرح می کنند. بنابراين انجام اين کارها فقط به خاطر ايجاد فضای رعب و وحشت و بالا بردن هزينه فعاليت سياسی در دانشگاه است.»

آخرين وضعيت دانشجويان بازداشت شده

اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در ادامه درباره آخرين وضعيت بهاره هدايت و محمد هاشمی می گويد: «آقای هاشمی هنوز تماسی با منزل نداشته است اما خانم هدايت روز سه شنبه با منزلشان تماس گرفته و صرفا خبر سلامتی خود را داده اند. تماس ها در حضور بازجو انجام می گيرد و موازين حقوق بشری به هيچ وجه رعايت نمی شود و حق ملاقات و تماس آزاد ندارند. دستگاه قضايی بايد در قبال اتهامات و دليل بازداشت اين افراد سريعا پاسخگو باشد. »

برخی از فعالان دانشجويی اعتقاد دارند، حوادث دانشگاه زنجان و نقش دانشجويان به ويژه دفتر تحکيم وحدت در افشای پرونده سوء استفاده جنسی معاونت دانشجويی دانشگاه زنجان، در دستگيری و بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدايت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت تأثير داشته است.

علی وفقی اين مساله را تاييد می کند و می گويد:« قطعا اين گونه اقدامات و اين نوع برخوردها و بازداشت هايی که صورت می گيرد، نتيجه فعاليت ها و انتقادات جنبش دانشجويی است و به خصوص دفتر تحکيم وحدت که در اين راستا قدم بر می دارد.»

اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت می افزايد: «در حقيقت ما هزينه اقدام در راستای منافع ملی، اقدام در راستای امنيت ملی و اقدام در راستای آزادی و حقوق بشر را پرداخت می کنيم. مسلما در اين ميان واقعه ای مانند ماجرای دانشگاه زنجان هم عامل ويژه و تاثير گذاری است.»

دفتر تحکيم وحدت ضمن رد اتهامات وارد شده به دو عضو اين اتحاديه، خواستار آزادی هر چه سريعتر دانشجويان دستگير شده و پاسخگويی شفاف مسوولان قضايی و امنيتی در اين باره شده است.