*اصلاحطلبان راهی جز اجماع ندارند
*بهترين راهحل مشکلات، حرکت درچارچوب برنامه چهارم است
دکتر محمدرضا عارف مبنای ترسيم فضای کلی کشور را سند چشمانداز بيستساله و قانون برنامهی چهارم توسعه کشور دانست.
بهترين راهکار حل مشکلات فعلی کشور را حرکت در چارچوب قانون برنامه چهارم است
معاون اول دولت هشتم در گفتوگوی تفصيلی با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، بهترين راهکار حل مشکلات فعلی کشور را حرکت در چارچوب قانون برنامه چهارم دانست و تاکيد کرد:« قانون برنامه چهارم اولين قانون برنامه است که متکی به سندچشمانداز است؛ لذا بايد مبنای حرکت قرار بگيرد و چنانچه در يکی از مواد اين قانون پيشبينی شده پس از دو سال از عمل به اين برنامه،دولت موظف است اصلاحات لازم را درقانون برنامه انجام دهد. خوشبختانه پس از تصويب قانون با شرايط جديدی از جمله افزايش قيمت نفت روبرو شديم که میتوانست در تحقق اهداف برنامه چهارم به ما کمک کند تا گامهای اساسیتری برداريم و اگر دولت نهم در اين زمينه گام برمیداشت قطعا میتوانست موفقيتهای خوبی کسب کند.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه عملکرد دولت را در اين دو زمينه موفق و همسو با برنامه چهارم و سند چشمانداز ندانست و با اشاره به آنچه مشکلات موجود در زمينههای مختلف از جمله مسايل اقتصادی و علمی میناميد ادامه داد:« در مجموع بايد گفت به دليل آنکه اصراری بر اجرای قانون برنامه چهارم وجود نداشته، دچار روزمرهگی شدهايم، که يک نمونه آن خاموشیهای وسيعی است که ما در دولت قبل آن را تقريبا به صفر رسانده بوديم. اينها ناشی از عدم حرکت در چارچوب برنامهاست.»
دولت بايد با توجه به مبنای قانون برنامهی چهارم اولويتهای کاری خود را تعيين کند
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا در مجمع درباره اين مسائل و راهکارهای آن، بحثی صورت گرفته است يا خير؟، گفت:« نظارت بر سياستهای کلی نظام از جمله وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب میشود و مجمع به طور طبيعی بر سياستهای کلی برنامه چهارم نيز نظارت دارد. در دو سال اول به دليل آن که دولت نوپا بود؛ مجمع تشخيص مصلحت نظارت دقيقی را لحاظ نکرد اما در سال جاری قرار بر اين است که جدیتر اين نقش نظارتی خود را ايفا کند و در قانون بودجهی سال جاری نيز در يکی دو مورد دخالت کرد؛ لذا چنانچه نقش نظارتی مجمع تشخيص مصلحت نظام بهصورت جدیتری ادامه يابد، دولت نيز موظف میشود حرکت خود را در چارچوب قانون برنامه ساماندهی کند تا انشاءالله بهتر به شاخصهای کمی برنامهی چهارم که پايههای برنامهی پنجم توسعه محسوب میشود، نزديکتر شويم.»
عارف اضافه کرد:« دولت بايد با توجه به مبنای قانون برنامهی چهارم اولويتهای کاری خود را تعيين کند؛ اما متاسفانه طبق گفتهی يکی از دولتمردان هنوز بيش از يک سوم آييننامههای قانون برنامهی چهارم نوشته نشده است، لذا مهمترين و اولين اولويت دولت نهم بايد تدوين اسناد مربوط به قانون برنامهی چهارم،آئيننامههای مربوطه، سندهای توسعهای که در قانون برنامه ديده شده معطوف شود،همچنين پرداختن به معيشت مردم که جهتگيریهای خوبی در مورد آن در برنامهی چهارم صورت گرفته از اولويت برخوردار است.»
وی همچنين با تاکيد بر لزوم پياده سازی سياستهای کلی اصل ۴۴، ادامه داد:« خوشبختانه در دولت گذشته، بحث پيرامون تدوين سياستهای کلی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و سياست های کلی اين اصل درمجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبری رسيد و به استناد آن لايحهای را دولت تقديم مجلس کرد که پس از تصويب مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس قرار گرفت اما اخيرا در مجمع نهايی شد.»
دولت با اولويت، اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ را پيگيری کند
عارف در ادامه با بيان اينکه دولت بايد با اولويت اجرای قانون و سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پيگيری کند، گفت:« در حقيقت اين قانون، شامل واگذاری بخشهای اقتصادی به مردم است و چنانچه اين کار در سال آخری که از عمر دولت باقی مانده به طور جدی دنبال شود، دستآوردهای خوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و میتواند يک گام اساسی در جهت اهداف سند چشمانداز و قانون برنامهی چهارم باشد.»
نياز به يک توسعه پايدار و همه جانبه داريم
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با بيان اينکه در برنامه توسعه نمیتوان يک بخش را اصل و ساير بخشها را فرع گرفت اظهار داشت:« ما نياز به يک توسعه پايدار و همه جانبه داريم و نگاه برنامه چهارم نيز همين است اما جهت گيری برنامه را توسعهی مبتنی بر دانايی قرار دادهايم بدين معنا که توجه به توسعهی علم در اولويت قرار دارد و معيشت مردم را بايد با اين نگاه تامين کرد، چنانچه در برنامه چهارم آمده وابستگی بودجه جاری بايد به نفت کاهش يابد که متاسفانه در سه سال اخير افزايش پيدا کرده و اگر اين روند ادامه پيدا کند بايد به دنبال تامين منابع برای پاسخگويی به نيازهای مردم باشيم از جمله اولويتهای برنامه چهارم توسعه سرمايهگذاری و فراهم ساختن شرايط مناسب برای جذب سرمايه و توجه به فناوریهای اولويتدار است که دولت با پيگيری اين موارد بهتر میتواند مشکلات مردم را که در ر اس آنها تورم قرار دارد، حل کند.»
برای دولت نهم آرزوی موفقيت میکنم
عارف در ادامه تاکيد کرد:« در برنامه چهارم تاکيد شده که تورم بايد يک رقمی شود، درحالی که اکنون تورم نه تنها در جهت کاهش حرکت نکرده بلکه به بيش از دو و نيم برابر هدف برنامه افزايش يافته است.»
وی همچنين گفت:« مستقل از انتقاداتی که نسبت به دولت نهم دارم برايش آرزوی موفقيت میکنم، چرا که موفقيت دولت، يعنی تحقق آرمانهای انقلاب و حل مشکلات مردم.»
عارف ابرازعقيده کرد:« متاسفانه سرمايههای معنوی و تجربی کشور که تجربه حدود ۳۰ سال کار را داشتند، کنار گذاشته شد؛ با اينکه تغيير مديريت حق دولت است، اما استفاده از تجربه و نظرات کارشناسان نيز وظيفه اوست، يعنی بايد در تصميمسازیها و تصميم گيریهای خود از نظرات کارشناسان دولتهای گذشته استفاده کند، ولی اين اتفاق رخ نداد و به نظر من مشکلات فعلی دولت ناشی از عدم بررسی دقيق و کارشناسی طرحها و پيشنهاداتی است که در دستور کار قرار میگيرد.»
نبايد به طرح تحول اقتصادی نگاه کوتاه مدت داشت
advertisement@gooya.com |
|
در ادامهی اين گفتوگو معاون اول رئيسجمهور پيشين کشورمان، درتشريح ديدگاه خود درباره طرح تحول اقتصادی دولت، گفت:« تا زمانی که جزئيات اين طرح مشخص و اعلام نشود، نمیتوان درباره آن اظهارنظر کرد و اگر بخواهيم به صحبتهای شفاهی آقای رئيسجمهور استناد کنيم، بايد گفت که اولا اين طرح، موضوع جديدی نيست و هدفمندکردن يارانهها، هم در دولت اصلاحات و هم در دولت آقای هاشمی مطرح بود اما محوريت بحث کارشناسی ما آن است که به چه صورت اين ضرورتها را عملياتی کنيم که کمترين آسيب متوجه کشور و خصوصا اقشار آسيبپذير شود، در مادهی سوم قانون برنامه چهارم در مورد حذف تدريجی يارانه حاملهای انرژی و نحوه هزينه کردن و توجه به دهکهای پايين جامعه احکامی آمده است.»
وی افزود:« اگر بخواهيم طرح تحول اقتصادی، را ارزيابی کنيم بايد ضمن بيان جزئيات طرح پشتوانهی کارشناسی آن مشخص شده و اعلام کنند که در کدام مرجع تهيه شده و توجيه اقتصادی آن چيست، درعين حال آثار مثبت اجتماعی و ضد تورمی آن مشهود باشد؛ سپس سازوکار پياده سازی آن مشخص شود. يعنی با چه ابزاری اين طرح عملی خواهد شد و چه مرجعی اجرای آن را به عهده خواهد گرفت.»
عارف افزود:«لذا نبايد صرفا نگاهی کوتاه مدت به طرح داشت به خصوص آنکه سال آخر کار دولت است و امکان دارد شبهه سياسی بودن اين طرح نيز پيش آيد.»
وی در عين حال تاکيد کرد:« نبايد طرحی ارائه شود که اجرای آن، پس از چند ماه کشور را با بحران و مشکلات عديدهای مواجه کند، بعضا گفته میشود مردم تحمل دارند، بله، اما اين در صورتی است که آنها ببينند تصميم گيریها درست انجام گرفته ولی به دليل پارهای از مشکلات نتيجه مطلوبی حاصل نشده است؛ وچنانچه از ابتدا به اين نتيجه برسند که تصميمها علمی نبوده معلوم نيست چه برخوردی داشته باشند! بنابراين انتظار اين است که هر طرحی با پشتوانهی کارشناسی و در چارچوب سياستهای کلی قانون برنامه و سند چشم انداز و سياستهای کلی بخش مربوطه باشد.»
فعاليتهای اقتصادی بايد توسط بخش خصوصی انجام شود مگر در مواردی که توجيه کافی وجود ندارد
در ادامه اين گفتوگو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارزيابی خود از چگونگی اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ گفت: « ببينيد بالاخره تدوين اين سياستها و دستيابی به خصوصی سازی در سطح وسيع مدت طولانی وقت کشور را گرفت و خوشبختانه نظام به اين نتيجه رسيد که برای پاسخگويی به نيازهای کشور راهی جز خصوصی سازی و آزادسازی وجود ندارد و به همين دليل سياستهای کلی صدر و ذيل اصل ۴۴ نوشته شد و در پی آن دولت لايحهای را تقديم مجلس کرد.»
وی گفت:« نمیتوان گفت دولت تاکنون در اين زمينه عملکرد قابل دفاعی داشته است بخشی از اين عدم موفقيت به دليل اين است که دولت قانون برنامه را مبنای حرکت قرار نداد و بخش ديگر آن به دليل عدم وجود بخش خصوصی فعال است که آن هم برمیگردد به عوامل مديريتی که اميدوارم با ابلاغ قانون و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عملکردها قابل قبول شود.»
عارف همچنين جهت گيریهای کلی اصل ۴۴ را تشريح کرد و گفت:« تمام فعاليتهای اقتصادی بايد توسط بخش خصوصی انجام شود مگر در مواردی که اين بخش توجيه کافی برای فعاليت ندارد، مثلا در نقاط محروم، که در اين موارد بايد دولت درگير شود ولی در ساير موارد دولت تنها بايد نقش حامی و هدايت کننده را داشته باشد.»
اصلاحطلبان راهی جز رسيدن به اجماع ندارند
رييس هيئت مديره بنياد آزادی و رشد ايران (باران) در ادامه اين گفتوگو و در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره برنامهی اصلاحطلبان در فضای سياسی منتهی به انتخابات آينده گفت:« اعتقاد ما به توسعهی همهجانبه و فراگير است که با توجه به مشکلات اقتصادی، توجه به معيشت مردم، تامين اجتماعی و مسکن از جمله اولويتهای ما خواهد بود که البته تا زمانی که سياستها و راهبردها تدوين نشود نمیتوان به طور قطع موضوعی را مطرح کرد.»
وی با بيان اينکه راهبرد اصلاحطلبان برای انتخابات آينده هنوز تدوين نهايی نشده است، ادامه داد:« به نظر من ابتدا بايد در درون جبههی اصلاحات به اجماع برسيم. انتخابات رياست جمهوری دوره نهم اين ضرورت را ثابت کرد که راهی جز اجماع نداريم چنانچه آقای خاتمی وارد عرصه شوند اين امر به راحتی محقق میشود، در غير اين صورت قطعا رسيدن به اجماع مشکل خواهد بود. البته من خوشبينم که در يک فضای دوستانه با بررسیهای کارشناسانه بتوانيم به اجماع برسيم.»
عارف همچنين معتقد است در شرايطی که اصلاحطلبان به اجماع نرسيده اند، سخن گفتن از ائتلاف مناسب نيست.
هدف حضور اصلاحطلبان در انتخابات آينده بايد، پيروزی تفکر اصلاحطلبی باشد
حتی می توانيم بحث ائتلاف با اصولگرايان را مطرح کنيم
وی در اين باره با تاکيد بر اينکه هدف حضور اصلاحطلبان در انتخابات آينده بايد، پيروزی تفکر اصلاحطلبی يا خط امام باشد، گفت: « چنانچه جبههی اصلاحات اين هدف را پیگيری کند قطعا از حالت بیانگيزگی خارج خواهد شد و با اطمينان از پيروزی تفکر اصلاحطلبی حتی می توانيم بحث ائتلاف با اصولگرايان را مطرح کرده و تلاش کنيم با انتخاب بهترين ها به سمت حل مشکلات و مسايل پيش برويم.»
رييس هيئت مديره بنياد باران همچنين دربارهی حضور سيدمحمد خاتمی در انتخابات آينده گفت:« در شرايط فعلی که امکان اجماع با نامزد ديگری مشکل است؛ برآورد من اين است که اگر آقای خاتمی اعلام آمادگی کند بهتر میتوان در جبههی اصلاحات به اجماع رسيد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای اصلاحطلبان برای جلب مشارکت مردم گفت:« ما (اصلاحطلبان) طی سه سال گذشته با آسيبشناسی و بررسی عملکرد دولت اصلاحات به اين جمعبندی رسيدهايم که با برنامهای منسجم که حل مشکلات اساسی مردم را پيگيری کند، میتوانيم مشارکت جدی مردم در انتخابات را هدف قرار دهيم .اگر اصلاح طلبان بتوانند پيروز شوند، به ويژه با تجربهای که از گذشته اندوختهاند، در حل مشکلات مردم و حرکت شتابان در راستای سند چشم انداز به توفيقات ارزندهای نايل خواهند آمد.»
انتخابات آينده احتمالا سه قطبی است
عارف همچنين انتخابات آينده را «احتمالا» سه قطبی خواند و گفت:« به نظر عدهای از دوستان احتمالا آقای احمدینژاد کانديدای اصولگرايان نخواهد بود، ولی به دليل آنکه بخشی از نهادهای قدرت در اختيار ايشان قرار دارد وارد انتخابات خواهد شد. در اين ميان، تکليف ما نيز حضور فعال در انتخابات خواهد بود، تجربه نشان داده که اگر تلاش خود را به کار بگيريم اقبال مردم به سمت ماست، چرا که اصولگرايان، رای سنتی محدودی دارند، در حالیکه ما، هم رای سنتی و هم رای ساير بخشهای مردمی را درصورتی که به صحنه بيايند از آن خود خواهيم کرد.»
برنامه اصلاحطلبان بايد جلب آراء خاموش باشد
عارف با تاکيد بر اين که يکی از برنامههای جدی اصلاحطلبان برای انتخابات آينده بايد جلب آراء خاموش باشد ادامه داد:« مشارکت هم مشروعيت انتخابات و نظام را بالا خواهد برد و هم ما (اصلاحطلبان) میتوانيم رييس جمهوری با پشتوانهی مردمی خوبی داشته باشيم.»
وی در عين حال اولويت توامان اصلاحطلبان به «شخصيت محوری» و «برنامه محوری» را مورد اشاره قرارداد و تصريح کرد:« بدون برنامه نمیتوان وارد صحنه شد. درعين حال چهرهای که از سوی جبههی اصلاحات معرفی میشود نيز بسيار مهم است. يعنی بايد شخصيتی باشد که هم جذابيت مردمی و تونايی اجرای برنامهها را داشته باشد و هم در عرصهی بينالملل توانايی تعامل سازنده با دنيا را دارا باشد.»
اصلاحطلبان بايد در نشستهايی مواضع و نقاط اختلاف و اشتراک خود را مطرح کنند
عارف در ادامه اين گفت و گو با تاکيد بر لزوم همدلی بيشتر ميان اصلاحطلبان، گفت:« اصلاحطلبان بايد در نشستهايی مواضع و نقاط اختلاف و اشتراک خود را مطرح کنند. بر محوريت خط امام و آرمان های انقلاب و منافع ملی حرکت کنند و برای اين کار بايد منافع شخصی، گروهی و يا حتی سلايق خاص خود را کنار بگذارند. با اين وصف، اجماع آسان خواهد بود. به نظر من در جبهه اصلاحات، هر کس توانايی کانديدا شدن را در خود میبيند بايد خود را مطرح کند و سپس مکانيزمی طراحی شود که با نظرخواهی از اصلاحطلبان در مناطق و استانهای کشور، يک نفر به عنوان کانديدای واحد انتخاب شود. در اين صورت آن چهره با پشتوانه قوی همه اصلاحطلبان به روی کار میآيد و به طور طبيعی گرايش مردمی نيزبرای شرکت در انتخابات بيشتر خواهد شد.»
اجماع برای اصلاحطلبان تکليف و الزام است
اجماع اصلاحطلبان بايد بدون هرگونه پيشفرضی شکل بگيرد
معاون اول رييس جمهور پيشين کشورمان، اجماع را برای اصلاحطلبان تکليف و الزام دانست و درعين حال با تاکيد بر اينکه «نبايد در نبردی شرکت کنيم که شکستمان قطعی است»، گفت:« بايد توجه داشته باشيم شرايط فعلی پايان دورهی هشتساله نيست که دولت انگيزهی کمی داشته باشد، بلکه با توجه به اينکه دوران رياست جمهوری در کشور ما می تواند هشت ساله باشد رييس جمهور فعلی انگيزههای لازم برای حضور را دارد.»
عارف تصريح کرد:« اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که دولت فعلی سعی می کند با اتکا به منابعی که در اختيار دارد طرح های کوتاه مدتی را ارائه دهد که بخشی از آراء به ويژه آراء سنتی را به سبد خود بريزد، بديهی است که در چنين شرايط نابرابری اصلاح طلبان بايد فقط به اجماع فکر کنند.»
عارف با بيان اين که اجماع اصلاحطلبان بايد بدون هرگونه پيشفرضی شکل بگيرد، تاکيد کرد:« اصلاحطلبان بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند که اصل، پيروزی تفکر اصلاحطلبی و حاکميت خط امام است و همه بايد به کانديدای نهايی تمکين کنند.»
خاتمی را از هر نظر اصلح میدانم
تکليف از دوش من برداشته شود دعاگو خواهم بود
عارف همچنين در پاسخ به اين پرسش که چرا تصميم به کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری آينده گرفتهايد؟ گفت:« من رسما هيچگاه اعلام نکردهام که کانديدا هستم، بلکه گفتهام اگر آقای خاتمی کانديدا نشوند، دربارهی حضورم در انتخابات فکر میکنم؛ چراکه آقای خاتمی را از هر نظر اصلح میدانم.»
وی ادامه داد: « اگر تصميم به حضور در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوری بگيرم اين تصميم مبتنی بر احساس وظيفه در برابر شرايط خاصی است که پيش روی کشور قرار دارد. به هر حال فکر می کنم با سی سال تجربه مديريتی می توانم به کشور خدمت کنم.»
عارف در ادامه تاکيد کرد:« اگر اين تکليف از دوش من برداشته شود دعاگو خواهم بود.»
مردم نبايد با تضاد مواضع در اصلاحطلبان مواجه شوند
وی درباره برخی تحليلها که عدم حضور خاتمی را به معنای پيروز نشدن اصلاحطلبان در انتخابات میدانند، تصريح کرد:« به عقيدهی من اين طور نيست، آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات ممکن است صلاح نبينند که کانديدا شوند، اما با حضور جدی در انتخابات و حمايت از کانديدای اصلاحطلبان شانس پيروزی را بالا خواهند برد.»
وی ادامه داد:« اصلاحطلبان در عين حال که بر اجماع دقت میکنند، بايد به گونهای عمل کنند که مردم با تضاد مواضع آنها مواجه نشوند مانند انتخابات اخير مجلس که از يک سو بگويند به روند انتخابات و حذف نيروهای متعهد اعتراض داريم، و از سوی ديگر ليست کامل ۳۰ نفرهای از کانديداهای خود را در تهران ارايه کنند. اينگونه اقدامات برای مردم ايجاد ابهام میکند. بايد برنامههای خود را حول مشارکت حداکثری مردم سامان دهی کنيم که کار سنگينی است اما بايد به نتيجه برسيم و در نهايت يک نفر را به مردم معرفی کنيم.»
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا میخواهيد مانند رقابتهای درون جناحی در انتخابات کشوری مانند آمريکا عمل کنيد؟ به خبرنگار ايسنا گفت: « اگر چنين مکانيزمی امکانپذير باشد بسيار مطلوب است يعنی دو الی سه نفر را انتخاب کرده و به مردم معرفی کنيم تا در نهايت يک نفر انتخاب شود، اما چون احزاب ما گسترش يافته نيستند و جبههی اصلاحات بسيار وسيع است، بايد به مکانيزمی واحد دست يافت، که يا مکانيزم ريش سفيدی است و يا اينکه عدهای خود را معرفی و از سوی جبههی اصلاحات به مردم عرضه شوند و برنامههای خود را مطرح کنند و تا پيش از زمان برگزاری انتخابات، اصلاحطلبان به يک جمعبندی نهايی رسيده و با استفاده از نظرسنجیهای علمی، يک نفر را انتخاب کنند.»
زمان تبليغات انتخابات کم است
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه در قالب يک طرح يا لايحه بهتر است زمان تبليغات انتخاباتی به يک الی دو ماه افزايش پيدا کند، گفت:« دو هفته زمان بسيار کمی است و برای آشنايی مردم با برنامهها و ديدگاههای کانديداها کافی نيست. بايد زمان به گونهای باشد که مردم بتوانند با اشراف کامل به برنامه کانديداها، پای صندوقهای رای حاضر شوند. اما با در نظر گرفتن واقعيت فعلی، تنها راه هدفگذاری تقويت ارتباط با مردم و استفاده از مکانيزمهای مختلفی است که با آنها بتوانيم مردم را با اطمينان کامل به برنامههای عملیمان، پای صندوقها بياوريم.»
وعدههای بزرگ و غيرقابل تحقق نمیدهيم
وی افزود:« ما وعدههای بزرگ و غيرقابل تحقق به مردم نمیدهيم و نمیگوييم که بنا داريم در مدت کوتاهی از کشور مدينهی فاضله بسازيم، در عين حال مردم عملکرد ۸ سالهی ما را ديدهاند که در اغلب موارد موفقيتهای ارزندهای داشتهايم و در برخی موارد نيز نتوانستيم توفيقاتی بدست آوريم که آن هم به دليل برخی موانع بوده است اما اين بار اگر دولت اصلاحات پيروز شود، ان شاء الله میتوان موانع را برطرف کرد و با استفاده از تجربيات گذشته به حل مشکلات پرداخت.»
عارف در پايان با بيان اينکه تفکر اصلاحطلبی انگيزهای جز تحقق آرمانهای اسلام، امام و انقلاب و ادای دين به خون شهدا و پاسخگويی به مطالبات مردم ندارد، گفت:« خوشبين هستم به آيندهی روشنی که جبههی اصلاحات دارد و آيندهی خوبی که کشور با حاکميت اين جبهه خواهد داشت.»
گفت و گو از خبرنگار سياسی ايسنا: سالومه سعيد