شيرين عبادی: اگر لايحه حمايت از خانواده به صحن علنی بيايد برای اعتراض به آن در مقابل مجلس متحصن خواهيم شد، تغيير برای برابری

آيدا سعادت - اين روزها شاهد طرح و تصويب لوايحی در مجلس هشتم هستيم، که مورد اعتراض فعالان حقوق زن و حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله لايحه حمايت از خانواده که از سوی اين فعالان لايحه ضد خانواده هم لقب گرفته است. سال گذشته همزمان با ارائه اين لايحه به مجلس اعتراضات زيادی در اين باره از سوی طيف های مختلف فعالين زن صورت گرفت و بيانيه ای با دوهزار امضا در مخالفت با آن منتشر شد. امسال و در ماههای نخست فعاليت مجلس هشتم اين لايحه بار ديگر در دستور کار کميسيونهای مجلس قرار گرفته است . در اين زمينه گفتگويی با خانم شيرين عبادی داشته ايم و نظر ايشان را در اين رابطه جويا شده ايم :

همانطور که می دانيد لايحه حمايت از خانواده در کميسيون قضائی مجلس بدون هيچ گونه تغييری به تصويب رسيد و به نظر می رسد که به زودی برای تصويب نهايی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محتوای اين لايحه و مواردی همچون ماده جنجال بر انگيز ۲۳ که توسط دولت افزوده شده است واز سوی کميسيون قضايی مجلس هم عنوان شده که اين ماده کاملا شرعی است. در کل تاثيرات تصويب چنين لايحه ای را چه می دانيد؟
طرح جديد قانون خانواده در حقيقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق اين قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم يا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنين امکان اجرای عدالت بين همسران خود را بر دادگاه ثابت کند. با توجه به اين که اين اجازه ی دادگاه بايد قبل از وقوع ازدواج دوم صورت بگيرد، مهمترين سوال اين است که چگونه دادگاه می تواند اجرای عدالت را بين همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجيت در نيامده است احراز کند. با اين ترتيب اين شرط غير ممکن خواهد بود و تنها جمله ای بی معنا روی کاغذ باقی می ماند و شرط ديگر يعنی تمکن مرد قابل اثبات است و مرد می تواند با نشان دادن حساب بانکی و قباله های ملکی خود تمکن خويش را بر دادگاه ثابت کند. خلاصه ی اين ماده اين است که هر مردی که ثروت داشته باشد می تواند به هوس های خود جنبه ی قانونی بخشيده و از دادگاه اجازه ازدواج با همسر دوم يا سوم را بگيرد و شرط اجرای عدالت عملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. بنا بر اين بر خلاف آنچه که در کميسيون قضائی مجلس مطرح شده که اين طرح خصوصا ماده ی ۲۳ مطابق اسلام است، بايد بگويم که اصلا چنين مساله ای نيست. زيرا قبل از اسلام تعدد زوجات در حد چهل يا پنجاه همسر هم بين اعراب متداول بوده و اسلام اين امر را به چهار همسر محدود کرده و آن هم به شرطی که عدالت اجرا شود و در آيه ای از قران کريم خطاب به مردم فرموده شما هرگز نمی توانيد عدالت را اجرا کنيد. به اين ترتيب در حقيقت نظريه ی اسلام مبتنی بر تک همسری بوده است و اگر در مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ هايی که در صدر اسلام صورت می گرفته پيش بيايد که تعداد زنان نسبت بسيار بيش از مردان باشد چنين راه حلی مانند دارويی برای مداوای اجتماع پذيرفته شده است. اما در شرايط عادی اساساً با توجه به اين که قرآن هم فرموده که شما نمی توانيد عدالت را اجرا کنيد پس نظر شارع تاکيد بر تک همسری بوده است.

موارد ديگری که در لايحه آمده است از جمله وضع ماليات بر مهريه را چطور ارزيابی می کنيد؟

مشکل ديگر اين لايحه آن است که بر مهريه ی تعيين شده ماليات تعلق می گيرد و با اين ترتيب مانعی در راه تعيين مهريه بالا ايجاد شده. من به شخصه با مهريه ی بالا برای دختران مسلمان مخالف هستم. خود نيز دخترم را فقط با ۵ سکه مهريه شوهر دادم. اما قانونگذاران مرد بايد بدانند اگر گاهی از اوقات برخی از خانواده ها مهريه های سنگينی برای دختران خود مطالبه می کنند به دليل قوانين تبعض آميز عليه زنان است. در جامعه ای که مرد می تواند بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و می تواند چهار همسر عقدی و الی ماشاءالله زن صيغه ای بگيرد، در جامعه ای که سفر کردن زن موکول است به موافقت کتبی شوهر و ... درچنين شرايطی می بينيم که طلاق گرفتن برای زنان بسيار دشوار و گاه غير ممکن است. بنا براين برخی از خانواده ها چنين می انديشند که با تعيين مهريه ی بالا و سنگين می توانند مانع از ظلم احتمالی شوهر به دخترشان شوند و بر همين مبنا مهريه تعيين می کنند. حال آنکه اگر قوانين برابری کامل حقوق زن و مرد را در بر داشت و زنان همانگونه که مردان آزاد هستند برای طلاق اين آزادی را داشتند ويا بالعکس، مردان هم برای طلاق همان محدوديت زنان را داشتند، مسلما هيچ خانواده ای نيازی نمی ديد که مهريه سنگينی تعيين کند. بنا براين اگر قانونگذاران مرد بر اين اعتقادند که می بايستی تعيين مهريه سنگين از فرهنگ ايرانی حذف شود راه آن ماليات گرفتن از مهريه هنگام ازدواج نيست. بلکه راه آن اصلاح قوانين تبعيض آميزی است که عليه زنان اين کشور به تصويب رسيده است. از جمله وقتی مردی ايرانی با زنی مثلا اروپايی زندگی می کند احتياج به هيچ اجازه ای ندارد و کافی است او را به عقد خود در آورد و فرزندان او ايرانی شناخته می شوند و شناسنامه ايرانی می گيرند. اما يک دخترايرانی وقتی می خواهد همسری غير ايرانی انتخاب کند بايستی از دولت جمهوری اسلامی ايران اجازه بگيرد و فرزندان او نيز ايرانی شناخته نمی شوند و هر زمان که اين زن به همراه جگر گوشه های خود به ايران بيايد، بايد مانند يک غير ايرانی برای فرزندان خود تقاضای ويزا کند. در کجای اسلام مساله ای به نام تابعيت و ويزا وجود داشته که دولتمردان می خواهند تمامی قوانين ضد زن در ايران را منتسب به اسلام کنند؟ اين قوانين ناشی از فرهنگ پدر سالار است که تفسير خود را از هر موضوعی ارائه می کند و طرح جديد قانون حمايت خانواده نيز در پرتو همين فرهنگ نوشته شده.

در مرحله اول که اين لايحه به مجلس ارائه شده شاهد اعتراضات گسترده ای از طرف طيف های مختلف فعال اجتماعی و صاحبنظران و حقوقدانان بوديم. به نظر شما چرا با وجود اين اعتراضات مجلس توجهی نشان نداد ؟
اين قانون که متاسفانه امضای برخی از زنان نماينده مجلس از جمله خانم فاطمه آليا را در ذيل آن می بنيم و همچنين توسط رئيس مرکز امور خانواده دولت ،خانم طبيب زاده نوری، نسبت به آن موضع گيری مثبت شده است باعث تعجب است. زيرا اين لايحه نه تنها حقوق زن در خانواده را پايمال می کند، نه تنها به مردان ثروتمند و نو کيسه اجازه می دهد هوسرانی خود را جنبه ی قانونی بخشند، نه تنها ارکان خانواده را متزلزل می سازد، بلکه مخالف روح والای اسلام است زيرا شرط اجرای عدالت را به صورتی که قبلاً توضيح دادم از بين می برد.

سال گذشته که اين لايحه مطرح شد شما در مصاحبه ای اعلام کرديد که در صورت ارائه شدن آن به مجلس برای تصويب در مقابل مجلس تحصن می کنيد. آيا هنوز بر اين تصميم اصرار داريد؟
اميدوارم هیأت رئيسه مجلس با هوشياری و درايت مانع از طرح چنين قانونی در صحن علنی شوند و اجازه ندهند که برای تصميم گيری در نوبت قرار گيرد و چنانچه اين لايحه روزی برای تصميم گيری به صحن علنی بيايد در آن صورت همانگونه که قبلا هم اعلام کرده ام زنان ايران، از جمله شخص بنده، برای اعتراض به اين لايحه در مجلس شورای اسلامی متحصن خواهيم شد. تحت هيچ شرايطی نمی توان به قرن ها قبل باز گشت.

لوايح ديگری به صورت هم ارز با اين لايحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اند. از جمله قانون مجازات اسلامی و لايحه تشديد مجازات اخلال کنندگان امنيت روانی . به نظر شما ارائه چنين لوايحی به مجلس و تصويب اين ها به صورت قانون چه فلسفه ای دارد؟ اصل بر آن است که قانون همواره بايد از فرهنگ اجتماع جلوتر حرکت کند و تحول گرا و اصلاح گرا باشد. چه اصراری هست بر اين که ما شاهد عقب گرد در قانون باشيم ؟
متاسفانه همزمان با اين قانون حمايت از خانواده طرح قانونی ديگری تحت عنوان تشديد مجازات اخلال کنندگان امنيت روانی يک فوريت آن به تصويب رسيد که اکنون بايد در دستورجلسه قرار بگيرد تا کلياتش به تصويب برسد. در اين طرح می خوانيم که تاسيس وبلاگ و سايت در صورتی که مروج فساد و الحاد باشد در رديف جرائمی چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بوده و مستوجب اعدام است. حال آن که در هيچ کجای قانون فساد و يا الحاد تعريف نشده است و مساله ای به اين اهميت بسته به نظر دادگاه است که البته از يک دادگاه به دادگاه ديگر می تواند تفسيرهای متعدد و گوناگونی داشته باشد.
اين قانون ضربه ی مهلکی است بر آزادی بيان و همواره مشکلات اجتماع از جايی شروع می شود که آزادی بيان محدود باشد. زيرا وقتی جامعه ای در بيان خواست های خود و در بيان مشکلات خود آزاد باشد مسلما راه حل نيز پيدا خواهد شد. در ايران مدتی است که دامنه ی سانسور نه تنها شامل روزنامه کتاب شده بلکه به سايت ها نيز رسيده و دستگيری تعدادی از وبلاگ نويس ها در اين ارتباط بود .ظاهراً اين ميزان را هم کافی ندانسته اند و در صدد اين برآمده اند که قلم را وسيله ای خطرناک دانسته و نويسندگان را با ادعای ترويج فساد و الحاد به پای چوبه ی دار بفرستند و امنيت قضائی شهروندان و آزادی بيان را محدود تر کند.

در صورت تصويب چنين لوايحی با توجه به اعتراضات گسترده ای که شده است مردم چه حرکتی می توانند بکنند و نقش مردم را در اين جريان چطور می بينيد؟
طبيعی است که در مقابل چنين قوانينی که امنيت قضائی را صدمه می زند و با حقوق بشر در تضاد است می بايستی به طرق مدنی مبارزه کرد. منظور من از طرق مدنی هر راه ممکن غير خشونت آميز است و عنوان اين مساله که چون ما در شرايط بحران به سر می بريم و سه قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شده بنا براين ما بايد اعتراضات خود را فراموش کنيم تا بحران حل شود اينها مجوز سکوت ما نخواهد بود. زيرا که بر اين اعتقادم که در صورتی که حقوق بشر در کشور رعايت شود همدلی و وفاق بيشتری بين حکومت و مردم ايجاد خواهند شد و در آن صورت هيچ متجاوزی نمی تواند چشم طمع به سرزمين ما بدوزد. وضعيت زمانی خطرناک خواهد شد که بين مردم و حکومت فاصله بيفتد و اين فاصله ها ناشی از نقض حقوق بشر خواهد بود. بنا براين توصيه ی دلسوزانه ی من به مسئولين اين است که از تصويب قوانينی که حقوق بشر را بيش از اين به مخاطره می اندازد خودداری کنند و اجازه دهند که مردم در کنار دولت و حکومت به دفاع از سرزمين مادری خود برخيزند.

متشکرم