 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
«از رهگذر نقد کردن نظريه های خود می توانيم کاری کنيم که نظريه ها فدای ما شوند و عوض ما از بين بروند...می توانيم آزمونها و فرضيه های موقت خود را از طريق بحث عقلانی به نحو نقادانه حذف کنيم، بی آنکه خود را حذف نماييم»
کارل پوپر، اسطوره ی چارچوب
فضای سياسی کشور در يک سال آينده بيش از هر چيز متاثر از دو موضوع خواهد بود. اول سرنوشت پرونده ی هسته ای و مذاکرات ايران و غرب ;موضوع دوم دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری.
ميزان اثر بخشی نيروهای سياسی نسبت به موضوع اول اندک است و مواضع آنها شايد در شرايط کنونی عملا تاثيری در سرنوشت اين مسئله نداشته باشد. در واقع مسئله ی رابطه ی ايران و غرب متغيری است که نيروهای سياسی اصلاح طلب و تحولخواه در تعيين مسير آن نمی توانند ايفای نقش کنند. از اينرو دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری تنها محمل نيروهای تحول خواه برای امکان تاثير گذاری درعرصه سياسی کشور در سال آتی است ونوع مواجهه اين جريان با انتخابات پيش رو، سهم اساسی درامکان اثر گذاری اش می تواند داشته باشد.در واقع از هم اکنون بحثهای پر شوری در مورد انتخابات آينده ميان نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه شکل گرفته است، که در مجموع اين بحثها; با چهار گزاره ی کلی روبرو هستيم:
اول) شرکت در انتخابات با هر کانديدای ممکن
ب) عدم شرکت در انتخابات در هر صورت
ج)شرکت در انتخابات با خاتمی
د) شرکت مشروط در انتخابات از طريق معرفی کانديدايی که تاييد يا رد صلاحيتش نشان از تغيير يا عدم تغيير موازنه ی نيروها و نوع نگاه تصميم گيران اصلی نسبت به اصلاحات دموکراتيک باشد.
اصلاح طلبان از سال ۸۰ بدين سو در هيچ انتخاباتی پيروز نشده اند. با اين حال و به رغم شکستهای متعدد هنوز يک تحليل جامع در مورد دلايل اين شکستهای متوالی از سوی جناح اصلاح طلب ارائه نشده است. آنها در تحليلهايشان همواره کوشيده اند شکستهايشان را به "بيرون" حوالت دهند. حال اين مشکل بيرونی يکبار "رد صلاحيت گسترده" است و بار ديگر عدم شرکت " تحريمی ها" در انتخابات، گاهی اين و گاهی آن به عنوان دليل شکست معرفی می شوند. پرسش اينجاست که آيا بخشی از دلايل اين شکستها نمی تواند به عدم اقبال و اعتماد مردم به نيروهای جبهه ی اصلاحات ،عملکرد نه چندان رضايت بخش سياسی آنها وناتوانی شان در اقناع جامعه به شرکت فراگير در انتخابات مربوط شود؟ چرا اصلاح طلبان هر گز تحليل جامعی در باره ی دلايل شکست پروژه ی اصلاحات و سرخوردگی بدنه ی اجتماعی خود ارائه نکردند؟ چگونه از سويی نيروهايی که حاضر به حمايت از اصلاح طلبان وحضوردر انتخابات نيستند را فاقد وزن و کم اهميت می دانند و از سوی ديگر گاه و بی گاه آنها را به عنوان عامل اصلی شکست خود در انتخابات رياست جمهوری معرفی می کنند؟
آيا اين احتمال وجود ندارد که اين نيروها درست به همان دلايلی در انتخابات شرکت نمی کنند که به عنوان مثال بخش زيادی از مردم تهران در انتخابات اخير مجلس حاضر به حضوردر پای صندوقهای رای و حمايت از ليست ۳۰ نفره ی ياران خاتمی نشدند؟
وقت آن رسيده است که اصلاح طلبان اذهان خود را از اسارت تحليلهای قالبی و کليشه ای آزاد کنند ،به نقد و بازسازی خود بپردازند و خيلی جدی تر به مسئله ی سرخوردگی ، عدم اعتماد بدنه ی اجتماعی خويش و راههای جلب دوباره ی اين اعتماد از دست رفته بيانديشند.
اعتماد مردم، سرمايه ای بود که اصلاح طلبان از سال ۷۹ بدين سو لحظه به لحظه بر آن چوب حراج زدند. بايد توجه داشت که مشکل دلسردی بدنه ی اجتماعی از شيوه های اصلاح طلبان خيلی جدی تر از آن است که با صرف حضور خاتمی در انتخابات آينده قابل لا پوشانی باشد. اين قماری است که نبايد بی حساب به آن دست زد. به هر حال موضوع اين نوشتار مخالفت يا موافقت با نامزدی خاتمی يا فرد ديگری در انتخابات نيست. اين نوشتار بيشتر راه حلی "روشی" را مدنظر دارد تا راه نجاتی"مصداقی".
پرسش بنيادين
طی سالهای گذشته اصلاح طلبان بارها از موانع سخت پيش روی اصلاحات و مقاومتهای شديد در برابر فرايند دموکراتيزاسيون سخن گفته اند. واقعيات روی داده مابين سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ نيز اين ادعا را تاييد می کند. پرسش اصلی بسياری از صاحبنظران از اصلاح طلبان اين است که اولا ً آيا طی سه سال گذشته اين موانع بر طرف شده اند؟ ثانيا ً اگرموانع رفع نشده اند نيروهای اصلاح طلب به چه اميدی وبا چه هدفی قصد ورود دوباره به قدرت را دارند؟ چه راهکار جديدی انديشيده شده است که پروژه ی اصلاحات دموکراتيک با همان فرجام تلخ پيشين مواجه نشود؟ سکوت اصلاح طلبان در برابر اين پرسشهای اساسی وقتی در کنار عدم نقد عملکرد ۸ ساله قرار می گيرد برای بخشهای از جامعه ايجاد ظن ، بدگمانی وبی اعتمادی می کند. اصلاح طلبان بايد صريحا ً به اين پرسش پاسخ دهند که آيا همچنان به دنبال دموکراتيزاسيون هستند يا نه؟ اگر هستند چگونه؟ با کدام قدرت و از کدام راه؟
اصلاح طلبان به دنبال چه هستند؟
به نظر می رسد بخشهايی از اصلاح طلبان بی آنکه به صراحت بيان کنند، سقف آرزوهای خود را بسيار کوتاه کرده اند! گويا آنها اکنون تنها به حداقلی از امنيت برای احزابشان، اندکی بهبود در وضعيت اقتصادی کشور و کاهش تنشها در سياست خارجی راضی هستند.
اين اقدامات را ولی يک محافظه کار معقول يا يک نيروی ميانه رو نيز می تواند انجام دهد، در واقع سئوال اين است که هدف از ورود به قدرت چيست؟ آيا صرف ورود به قدرت بدون وجود زمينه های مناسب برای حل مسائل اصلی کشور می تواند مطلوب يک نيروی "اصلاح طلب" باشد؟ اگر بپذيريم که نپذيرفتن ملزومات "توسعه"و"خرد جمعی" بخش عمده ای از مشکلات وموانع موجود درجامعه را رقم زده طبيعتا انتظار ارائه برنامه ها يی که معطوف به رفع بخشی از اين موانع باشد توقع گزافی نخواهد بود .به همين جهت است که نبايد دو مسئله ی اصلی"توسعه و دموکراسی" را فراموش کرد ويا در اتخاذ استراتژيهای پيش رو آنها را کم اهميت جلوه داد،پذيرفتن اين مساله که نيل به اين دو هدف محتاج اصلاحاتی بنيادين واساسی است بسيارپر اهميت است ، نگاهی به ليست شاخصهای حکمرانی خوب می تواند نشان دهنده ی عمق و گستره ی اصلاحات مورد نياز در کشور باشد.مگر نه اينکه "حکمرانی خوب" بنيان توسعه است؟ آيا تحقق اين شاخص ها مستلزم اصلاحات گسترده در ساختارو بنيان های سياسی نيست؟ واقع بينی نمی تواند به معنای ناديده انگاشتن نيازهای حياتی کشور باشد. اکنون حفظ منافع ملی و توسعه ی همه جانبه در گروی اصلاحات دموکراتيک است، از همين رو نمی توان به نام واقع بينی اصلاحات را از محتوا خالی کرد.
واقعيات و اصول
با توجه به آنچه گفته شد هر گونه تصميمی برای انتخابات رياست جمهوری پيش رو بايد با در نظر گرفتن سه
واقعيت مهم و اساسی صورت گيرد:
۱- بدنه ی اجتماعی اصلاح طلبان به ويژه طبقه ی متوسط شهری از صندوقهای رای نا اميد هستند و اعتمادشان را به نيروهای اصلاح طلب از دست داده اند. اين مسئله جدی تر از آن است که برخی اصلاح طلبان می انديشند و برای حل آن تنها نمی توان به عملکرد ضعيف رقيب يا حضور فردی مانند خاتمی در عرصه ی انتخابات اکتفا کرد.
۲- اصلاحات دموکراتيک همچنان با موانع جدی و مقاومتهای شديد مواجه است.
۳- راه حل نهايی مشکلات کشور اصلاحات دموکراتيک و ساختاری در همه ی حوزه های سياسی، اقتصادی، حقوقی و غيره است.
اين سه واقعيت مجموعه ی نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه را با وضعيت دشواری مواجه کرده است. با اين حال توجه به اين واقعيتها ما رابه سوی دو اصل کلی رهنمون می شود:
۱- اصلاح طلبان اگر خواهان موفقيت هستند بايد تلاشها و اقداماتی را جهت ترميم سرمايه ی سياسی از دست رفته انجام دهند. نقد عملکرد هشت ساله، گفتگو با نيروهای تحولخواه و در نظر گرفتن دغدغه های آنها، تاکيد بر اصول وآرمانهای اصلاحی و مشخص کردن خط قرمزهايی برای حضور در قدرت می تواند از جمله ی اين اقدامات باشد. اصلاح طلبان نيازمند به جلب اعتماد ،بازسازی و توانمندی تشکيلات در جامعه هستند.
۲- وضع جديد محتاج مشی جديد است. نمی توان همان راههای شکست خورده ی پيشين را دوباره آزمود و انتظار پيروزی داشت. می بايست از دل يک گفتگوی جمعی مابين همه ی نيروهای تحولخواه و اصلاح طلب و تکيه به خرد جمعی راههای تازه ای برای موفقيت و غلبه بر موانع دموکراسی يافت و به سمت ايجاد گفت و گوهای جدی ميان طيف های مختلف اصلاح طلبان در عرصه ی عمومی جامعه رفت. بايد واقع بين بود ،واقع بينی اما به معنای گم کردن راه و هدف نيست
۳- اصلاح طلبان و تحولخواهان پيش از هر گونه اقدامی بايد به فکر احيای "جنبش اجتماعی حامی تحولات دموکرتيک" باشند. بدون يک جنبش اجتماعی قدرتمند که موازنه ی قوای موجود را تغيير دهد حصول دموکراسی نه تنها بسيار دشوار که غير ممکن است.
انتخابات آينده ؛ کدام استراتژی؟ کدام گزينه؟
با توجه به اصول و واقعياتی که ذکر آن رفت معتقدم در انتخابات رياست جمهوری پيش رو احيای جنبش اجتماعی و ايجاد يک محور سياسی قابل اتکا و اعتماد می بايست مهمترين هدف مجموعه ی نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه باشد. اين بدين معناست که طرح يک سويه ی برخی کانديداها راه به جايی نخواهد برد. احيای جنبش اجتماعی و ايجاد محور سياسی الزامات خود را دارد. در گام اول مجموعه ی نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه بايد يکديگر را به رسميت بشناسند و به اصل گفتگو ولوازم آن وفادار باشند، گام مهم بعدی توافق بر روی مکانيسمی جهت اتخاذ يک تصميم مشترک در مورد انتخابات آينده است. تصميمی که بايد همه در اتخاذ آن سهيم باشند و منطقا ً همه نيز روی آن بايستند، از اين رو پيشنهاد آقای دکتر نجفی جهت تشکيل کنگره ای سراسری از همه ی احزابی که مشی رفرميستی دارند به طور کلی می تواند مفيد و موثر باشد، به شرطی که اين کنگره محدود به احزاب جبهه ی اصلاحات نباشد و هيچ نيروی تحولخواه و اصلاح طلبی حضور ديگری را در اين کنگره خط قرمز خود قرار ندهد. پذيرش اين شرط از سوی همه ی گروهها ضمنا ًمی تواند گام مهمی به سوی ايجاد جو اعتماد و حرکت به سوی تشکيل محور سياسی مورد بحث باشد. مهم اين است که هر تصميمی چه شرکت، چه عدم شرکت و چه معرفی يا عدم معرفی يک کانديدای خاص از دل يک گفتگوی تمام عيار و يک توافق عمومی بر اساس خرد جمعی وخواست طيف ها و جريانات سياسی واحتماعی هوادار اصلاحات اتخاذ شود. خردی که نه تنها ما حصل رايزنی احزاب بلکه حاصل اظهار نظر بخشهای محذوف جامعه از جمله روشنفکران ، فعالين کارگری ، دانشجويی و فعالين جنبش زنان نيز باشد.
نتيجه
انتخابات رياست جمهوری آينده يکی از دشوار ترين آزمونهای پيش روی نيروهای اصلاح طلب و تحول خواه است. آيا می توان گفتگو در مورد اين انتخابات را مستمسکی برای برون رفت از بحران های اساسی تر قرار داد؟
نبايد فراموش کرد که تجربه به ما می گويد برگزاری انتخاباتی با معيارهای يک انتخابات آزاد و منصفانه همچنان با موانع جدی مواجه است و احتمال اتفاقاتی مشابه آنچه در انتخابات رياست جمهوری دوره پيش افتاد نه تنها منتفی نيست بلکه بيشتر هم شده است. چالش مهم ديگری که پيش روی اصلاح طلبان است آنگونه که برخی صاحبنظران نيز اشاره کرده اند طرح تازه ی اقتصادی دولت يعنی توزيع مستقيم يارانه هاست که هر کانديدايی در برابر اين طرح با وضعيت دشواری مواجه می شود. به هر حال زمين انتخابات آينده از جهات مختلف ناهموار و مشکل آفرين است. طبيعتا بدون رفع موانع درونی موجود در بين جريان تحول خواه و ترميم اعتماد زخم خورده مردمی به حاملان اصلاحات احتمال توفيق و دستاورد برای اصلاح طلبان بسيار پايين است.
با توجه به بحثهايی که صورت گرفت و با تاکيد بر دغدغه های پيشين نيروهای تحولخواه در مورد موانع دموکراتيزاسيون معتقدم از بين چهار گزينه ی طرح شده در صدر اين نوشتار، گزينه ی چهارم يعنی «شرکت مشروط در انتخابات از طريق معرفی کانديدايی که تاييد يا رد صلاحيتش نشان از تغيير يا عدم تغيير موازنه ی نيروها و نوع نگاه تصميم گيران اصلی نسبت به اصلاحات دموکراتيک باشد..» معقول تر به نظر می رسد. چرا که اين گزينه به شرطی که مورد اجماع همه ی نيروهای سياسی اصلاح طلب قرار گيرد می تواند منشا تحولات جدی و گامی اساسی در جهت تحقق هدف "احيای جنبش اجتماعی و ايجاد محور سياسی" باشد. با در نظر گرفتن اين اصول است که برخی نيروها اعلام حضور فردی مانند عبدالله نوری که دارای اصول و پرنسيبهای خاص اصلاحگری است وظرفيت بازسازی اعتماد عمومی وتبديل انتخابات به فرصتی برای احياء جنبش اجتماعی رانيز داراست ،را به عنوان گزينه ای مناسب معرفی می کنند. با اين حال مقدم بر تعيين مصداق، تعبيه ی مکانيسم تصميم گيری است. آيا می توانيم يک گفتگوی جمعی را سامان دهيم و به نتايج خرد جمعی گردن نهيم؟ اين چيزی است که در چند ماه آينده مشخص می شود. فقط فراموش نکنيم که شايد تاريخ گناه از دست دادن اين فرصتها را بر ما نبخشد و باز هم فراموش نکنيم بدون يک جنبش اجتماعی پشتيبان و هوادار اصلاحات و يک پلاتفرم مشخص راه به جايی نخواهيم برد.
