متن سخنرانی نماينده کانون مدافعان حقوق بشر در اجلاس نهادهای حقوق بشری آسيا در مالزی، ادوارنيوز

هادی اسماعيل زاده

رياست محترم جلسه،
خانمها و آقايان سلام. با تشکر از اينکه من وهمراهانم آقايان دکتر شيرازی و بيگوند را به جمع خود پذيرفتيد، اجازه می خواهم در فرصت کوتاهی که به من داده شده از مغايرت قوانين جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی سخن نگويم زيرا همه شما به آن اشراف داريد.اما بايد بگويم که وجود اين قوانين ناقض حقوق بشر يکی از معضلات اساسی مدافعان حقوق بشر است. و دوست دارم به اين نکته بسنده کنم که بر اساس قوانين موجود، دس تکم ۵۳ مورد اعدام، ۶۵ مورد شلاق، سه مورد تبعيد، و نيز حکم سنگسار برای زن و مردی وجود دارد که به رغم داشتن همسر، ارتباط نامشروع دارند.

ترجيح می دهم از نقض مداوم حقوق بشر در عمل، آن هم فهرست وار و آن هم آنقدر که وقت هست سخن بگويم که مقدمه ی آن آگاهی از ممنوع الخروج کردن فرزند عزيزم آقای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران، درست يک روز قبل از پرواز برای حضور در اين نشست است که افتخار اين را داشته است که پيش از سی سالگی به خاطر فعاليت حقوق بشری، سه بار زندان انفرادی را تجربه کند و ۵ سال زندان تعليقی بخاطر دفاع از حقوق بشر داشته باشد.

۱) بازداشت های گسترده دانشجويان، زنان، روزنامه نگارن، وب لاگ نويسها، کارگران، اقليت های قومی و مذهبی، بهائيان، معلمان و بطور خلاصه فشار بسيار شديد همزمان با گفتگوهای دولتمردان ايران با اروپا و احتمالا امريکا در مورد مسائل مورد اختلاف.

۲) ممانعت از شکل گيری ان جی او ها از جمله عدم ثبت کانون مدافعان حقوق بشر ايران، برغم اينکه عضو فدراسيون بين المللی مدافعان حقوق بشر اف، آی دی اچ. است و رياست آن بر عهده سرکار خانم شيرين عبادی تنها نوبليست خاورميانه است. جلوگيری از فعاليت انجمن صنفی روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت جدی برای سنديکاهای کارگری ( از جمله بازداشت آقای اسالو) و تشکل های معلمان و غيره،

۳) تحديد و سانسور و خودسانسوری روزنامه ها،

۴) بازداشت های فراگير خودسرانه برغم صراحت ماده ۱۲۷ قانون آ د ک جمهوری اسلامی ايران،

۵) محروميت از داشتن حق وکيل و تهديد وکلا به معرفی آنها به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری به بهانه اينکه وکيل تهران نيستند و دفاع از متهمين سياسی را در دادگاه انقلاب تهران می می پذيرند! و تهديد خانواده های بازداشت شدگان به اينکه اگر به وکيل مراجعه کنند، عواقب بدتری در انتظار فرزاندان آنهاست، تا نشان دهند که تهديد آنها جدی است. همکار و دوست ارجمندم آقای عبدالفتاح سلطانی يکی از اعضای موسس کانون مدافعان را به رغم صدور حکم برائت از اتهامی های واهی، ممنوع الخروج می کنند.

۶) اقدامات خودسرانه ی پليس در اجرای آنچه ارتقای امنيت اجتماعی ناميده می شود ولی در عمل موجب ترس و وحشت و جنگ اعصاب دختران و پسران و خانواده های آنان و بطور خلاصه، دخالت در حوزه خصوصی اشخاص و در نتيجه ايجاد وحشت اجتماعی به جای امنيت اجتماعی است.

۷) سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و جلوگيری از ادامه تحصيل آنها به دليل هم سو نبودن با دولت بر خلاف اصل مسلم پذيرفته شده حق تحصيل،

۸) وجود زندان های غير رسمی در دل زندان رسمی مثل بند ۲۰۹ متعلق به وزرات اطلاعات در زندان اوين و افزون بر آن، وجود زندان غير رسمی ديگر در دل زندان غير رسمی مثل بند ۲ الف ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۹) ممانعت از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن با اعمال نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی، از جمله ممانعت از ورود نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم و حتی اصولگرايان غير همسو با دولت،

۱۰) احضارهای تلفنی به دادگاه ها و دادسراها برخلاف قانون آئين دادرسی کيفری،

۱۱) نقض فاحش حقوق کودک از جمله پديده دردآور کودکان خيابانی که به جای رفتن به مدرسه در سر چهار راه ها به فروش گل ، آدامس وتکدی گری می پردازند و نتايج وخيم عملی و روانی نگهداشن کودکان زير اعدام تا سن ۱۸ سالگی به دليل فشارهای جهانی، از جمله دختری که در سن ۱۳ سالگی بازداشت شده و پس از تحمل ۱۸ سال زندان در انتظار اعدام است. و علاوه بر اولی، پسر نوجوانی که از ۱۳ سالگی به اتهام قتل در زندان کرمانشاه بسر می رد و او نيز در انتظار اين است که چه زمانی به دار آويخه خواهد شد. هميشه، انتظار سخت است، همه با هم آرزو کنيم که هيچ موجود زنده ای در انتظار اعدام نباشد.

۱۲) عدم وجود نظارت جدی بر زندان های غير رسمی و نيز، بر اعمال بازجويان و مقامات متصدی حتحقيق از لحظه ی دستگيری تا صدور حکم قطعی که سخت ترين مرحله برای بازداشت شدگان است و در اين مرحفه، متهمين از داشتن وکيل و ملاقات با خانواده و استفاده از کتاب، راديو و تلويزيو ن در غالب موارد محروم هستند.

۱۳)تصويب يک فوريت "قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه" که تاسيس و داير کردن وبلاگ مروج "فساد" و "الحاد" را در رديف جرايمی چون "سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف" و "شرارت" قرار داده، بدون اينکه تعريفی از "فساد" يا "الحاد" يا "شرارت" به دست داده باشد و اينگونه دست قاضی را باز گذاشته است تا برخلاف اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" هر دگر انديشيرا به اعداممحکوم کند!

در نتيجه، بايد دردمندانه بگويم، در هر نقطه ی جهان، تا وقتی دولت يا بنيادهای شبه دولتی، يا نظاميان يا بدتر از همه، هر سه مشترکا تمام سرمايه های مادی ملی (مثلا نفت و گازو صنايع مادر) را بطور انحصاری در اختيار داشته باشند، سخن گفتن از "حقوق بشر" مثل نقاشی بر آب است.

با سپاس از توجه شما