تحکيم يا تزلزل؟! بيانيه جبهه مشارکت در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده

امروزه تنها راه بازتوليد نظام اجتماعی مورد قبول اکثريت مردم درک درست تغييرات اجتماعی است، در غير اين صورت رفتارها و سياست های غيرعقلايی و بيگاهنه از واقعيات زندگی روزمره مردم می تواند منجر به فروپاشی هنجاری و ارزشی در جامعه گردد. وضعيت کنونی زنان در کشور برای هر بيننده بی طرفی که چند روزی در ايران زندگی کرده باشد حاکی از پيشرفت روزافزون و عزم جدی برای تغيير می باشد اما متأسفانه نه تنها صدای اين تغيير شنيده نمی شود و تلاش جهت هماهنگ نمودن ساختارها و برنامه ها متناسب با آن صورت نمی گيرد بلکه بعضاً سياست ها و برنامه های مقابله ای در جهت نفی و انکار اين واقعيات ها طراحی می شود.

در حالی که انتظار می رود قوانين کشور بر اساس شرايط کنونی زنان و مردان بازتعريف شده و تبعيض های ناروای جنسيتی زدوده شود و برابری و عدالت جنسيتی جايگزين آن گردد شاهد مطرح شدن لايحه ای با عنوان حمايت از خانواده هستيم که اتفاقاً تحکيم خانواده را نشانه رفته و خود مروج نابرابری و ستم بر عليه زنان می باشد لايحه مذکور توسط قوه قضائيه به دولت ارائه شده و بر خلاف نص صريح قانون اساسی که ايجاد تغيير در لوايح تقديمی قوه قضائيه را جايز نمی شمارد مورد جرح و تعديل های فراوان قرار گرفته است که تقريباً تمامی مواردی که به گونه ای به مسأله حقوق زنان در زندگی خانوادگی اشاره داشته است حذف شده و موارد جديدی به نفع مردان و حتی به ضرر خانواده افزوده شده است که موجبات اعتراض زنان و مردان از طيف های و گرايش های متفاوت سياسی را ايجاد نموده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
۱- ماده۲۳ که توسط دولت به لايحه افزوده شده است اختيار همسر بعدی را منوط به اجرای عدالت و احراز تمکن مالی توسط دادگاه نموده است يعنی مردی صرفاً به جهت داشتن قدرت مالی می تواند همسر دوم يا چندم اختيار نمايد در حالی که بر اساس قوانين اولاً مرد می بايست دليل قابل قبول برای ازدواج مجد داشته باشد در ثانی زن اول می بايد اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می باشد اما بر اساس ماده ۲۳ تمامی موارد گذشته ملغی اعلام شده و هر مرد متمکنی حتی بدون هيچ دليل عقلانی و فقط به جهت خواست و هوس شخصی بدون اطلاع همسر و خانواده می تواند اقدام به ازدواج مجدد نمايد در اين جا بايد سؤوال نمود آيا اين است مفهوم حميت از خانواده؟ که زن هيچ حقی حتی در اظهار نظر برای ازدواج بعدی همسر نداشته باشد آيا اين ضرورت از کجا احراز شده است که حتی قوه قضائيه که از نزديک با مردم در تماس است نيازی به آوردن اين ماده در متن اين لايحه نديده است؟
۲- در لايحه پيشنهادی قوه قضائيه ثبت ازدواج موقت به شرط به وجود آمدن کودک، الزامی است تا حداقل برای گرفتن شناسنامه و تعيين نسبت برای کودک، مادر مشکلی به وجود نياورد اما ظاهراً آقايان با وجود تبليغ ازدواج موقت حتی نيازی به حد از ثبت نمی بينند و در اين جا اهميتی ندارد که چه مشکلات قانونی و فرهنگی برای اين زن و کودکش بخ وجود می آيد اين لايحه چنان مرد محور است که حتی مجازات های سنگين تر در مورد عدم ثبت ازدواج دائم را هم حذف نموده و صرفاً به جريمه نقدی بسنده نموده است (بر خلاف لايحه پيشنهادی قوه قضائيه)
۳- در لايحه پيشنهادی دولت ماده ۲۵ که افزوده شده است که وزارت امور اقتصادی و دارايی را موظف به اخذ ماليات از مهريه های بالا و غيرمتعارف (هر دو مبهم و غير روشن) نموده است که خود از نوادر روزگار است در حالی که هنوز مهريه توسط زن دريافت نشده است چگونه ماليات اخذ می شود مگر نه آن که ماليات بر دارايی و درآمد وضع می شود کدام دارايی و کدام درآمدی واقع شده است؟ اين دخالت در امور خصوصی مردم چه توجيهی دارد؟ آيا منظور پايين آوردن ميزان مهريه است؟ با اين وجود نيز اگر قدری مشکلات زنان را در جامعه مورد توجه قرار دهيم آيا نبايد اين سؤال مطرح شود که چرا مهريه ها بالاست؟ آيا مالکيت اقتصادی در خانواده، نداشتن پشتوانه های مالی مناسب برای زنان، نبودن سيستم تأمين اجتماعی جامع و فراگير، دشواری طلاق به درخواست زنان و بسياری موارد ديگر نمی تواند بخشی از عوامل تأثيرگذار بر مهريه بالا باشد و برای حل اين مشکل نبايد به ريشه ها توجه نمود يا باز هم ديواری کوتاه تر از ديوار زنان پيدا نمی شود که به حساب آنان مشکلات ديگران را حل کنيم آيا اين ماده قابليت اجرا دارد و خود موجب مشکلات جديد ديگری نخواهد شد؟
۴- ماده سی و يکم لايحه پيشنهادی قوه قضائيه به مسأله اجرت المثل و نحله اشاره می کند که در جهت پاسخگويی به بخش کوچکی از تلاش های زنان در زندگی خانوادگی که بدون قصد تبرع صورت گرفته توسط قانونگذار وضع شده است اما ظاهرا دولت کريمه به اين حد نازل از حقوق زنان نيز اعتراض داشته و کلاً اين ماده را حذف نموده است آيا اين همان مفهوم تحکيم خانواده و حمايت از حقوق زنان است؟ زنان به چه جرمی مجازات می شوند؟ و به واقع دولت در پی چه چيز است؟ آيا اين همان تز فرا دستی و فرودستی زنان را دامن نمی زند؟
لايحه تقديمی دولت نه تنها به تحکيم خانواده و ايفاد حقوق اعضای آن نمی پردازد که به واقع مصداق ظلم و تبعيض بر عليه زنان و حتی فروپاشی خانواده است؟ بدين وسيله از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی قاطعانه و مصرانه خواستاريم تا اجازه تصويب چنين لوايحی را ندهند و بيش از اين در برابر خواسته های به حق زنان کشور مقاومت ننمايند تا موجب وهن اسلام، شکاف نسل ها و فاصله گرفتن بيشتر از حکومت را فراهم ننمايند و به ضرورت های عينی جامعه تمکين نمايند.